يك عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي اظهار داشت: بايد تلاش كنيم تا با بازگشت به روند اعتمادسازي مانع از ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت شويم. حجت‌الاسلام و المسلمين هادي قابل، عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: اكنون ارايه‌ي گزارش از سوي آژانس به شوراي امنيت مطرح است و ارايه‌ي گزارش با ارجاع متفاوت است؛ يعني شوراي امنيت درباره‌ي پرونده‌ي ايران تصميم‌گيري نخواهد كرد و صرفا روند پرونده‌ي ايران و هم‌چنين ارتباط با سازمان انرژي هسته‌اي را بررسي مي‌كند. وي افزود: ارجاع پرونده به شوراي امنيت مرحله‌ي ديگري است كه ما بايد در فرصت باقي مانده با استفاده از ابزار ديپلماسي بتوانيم اين خطر را رفع كنيم و توجه داشته باشيم كه پرونده‌ي ايران نبايد به شوراي امنيت براي تصميم‌گيري برود؛ وگرنه شورا تصميم حقوقي بين‌المللي عليه ايران خواهد گرفت و امكان سلب حق قطعي ايران وجود خواهد داشت. اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي با تاكيد بر ضرورت پرهيز از تند كردن فضا چنين شرايطي را به نفع ايران ندانست و گفت: بايد تلاش كرد كه فضاي التهاب را از كشور دور كنيم و دورانديشانه و با كار كارشناسي دقيق خطر ارجاع را به شوراي امنيت را رفع كنيم. قابل گفت: در دولت گذشته تعليق داوطلبانه در راستاي اعتمادسازي صورت گرفت و اگر آن روند را بهم نمي‌زديم شايد بسياري از اضطراب‌ها از ناحيه‌ي دشمنان بر ما وارد نمي‌شد. اما تغيير آن روند و جايگزيني آن با اعتمادسوزي فضا را ملتهب كرد؛ بنابراين بازگشت به روند گذشته مي‌تواند موثر باشد. وي تعليق داوطلبانه را اقدامي دانست كه مانع از سلب حق ايران مي‌شود و گفت: اگر كارها با درايت و كارشناسي دقيق و هم‌چنين با استفاده از نظرات صاحب‌نظران گذشته از جمله روساي دولت‌هاي پيشين آقايان هاشمي و خاتمي به پيش ببريم امكان رفع خطر پيش‌گفته براي ايران ايجاد خواهد شد. انتهاي پيام