يك كارشناس حقوق بين‌الملل معتقد است: ارسال گزارش پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت صرفا جهت اطلاع اعضاي آن شوراست و يك اهرم فشار تبليغاتي خواهد بود.

صباح زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي ارسال گزارش پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان به شوراي امنيت، اظهار داشت: در گزارش كردن پرونده، هيچ نوع اقدامي از سوي اعضاي شوراي امنيت صورت نمي‌گيرد و صرفا جهت اطلاع اعضاي آن است و يك اهرم فشار تبليغاتي محسوب مي‌شود.

وي درخصوص وضعيت حقوقي كشورمان با شرايط پيش آمده، اظهار داشت: وضعيت حقوقي كشورمان هم‌چنان نيازمند گزارش مديركل آژانس و تصميم‌گيري در چارچوب آژانس انرژي هسته‌يي است. البته بايد تاكيد كرد در چارچوب معاهده‌ي NPT و پروتكل الحاقي اگر قرار باشد هرگونه تصميم‌گيري و قطعنامه‌اي صادر شود، بايد مستند به بندهاي عهدنامه يا اساسنامه‌ي آژانس باشد و خارج از آن نباشد.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در سرايط حاضر بهترين اقدام، پافشاري بر جايگاه آژانس و معاهده است و اين‌كه هيچ‌گونه دلالتي بر انحراف ايران از پرونده صورت نگرفته است. در مناسبات بين‌المللي با جمع كردن همفكر و همراه مي‌توانيم به اهداف خود برسيم و كشورهاي متعددي در حال حاضر نگران اين هستند كه رفتار آژانس و چند قدرت بزرگ دنيا فراتر از عهدنامه انجام پذيرد.

وي در پايان تاكيد كرد: بايد اين نگراني‌ها را به صورت يك اتحاد و حركت منسجم درآوريم.

انتهاي پيام