عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي گفت: نوع نگرش و برخورد با فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌يي ايران كاملا سياسي و متاثر از القائات آمريكا و هم پيمانان اوست.

محسن كوهكن، عضو هيات رييسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي تصميم شوراي حكام در ارايه گزارش پرونده هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، گفت: نحوه پرداختن به 3 كشور اروپايي و ادعاهايي كه دارند، خارج از چارچوب حقوقي حاكم در آژانس است كه سالهاي سال ما عضو آن هستيم.

وي ادامه داد: فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌يي ايران، يك واقعيتي است كه هيچ كس در مقابل آن نه از داخل آژانس و نه از كشورهاي مدعي، موفق نشده حتي دربيان كلمه‌اي اين حقيقت در ايران را رد كنند.

اين نماينده حقوقدان مجلس تصريح كرد: در بحث‌هايي كه امروز مطرح است، هيچ گونه پايه و اساس حقوقي وجود ندارد و كاملا مشخص است كه تمام اين مباحث هيچ گونه چارچوب حقوقي ندارد، تا حقوقدانان وارد اين بحث شوند و بخواهند در مقابل استدلال‌هاي 3 كشور اروپايي يا شوراي حكام وارد بحث شوند.

نماينده لنجان در خصوص مصوبه مجلس مبني بر توقف تمام فعاليت‌هاي داوطلبانه از سوي ايران در صورت گزارش يا ارجاع پرونده به شوراي امنيت گفت: دولت مكلف به تبعيت از مصوبه مجلس است و خود مسوولان اجرايي و متوليان امر هم چه دبير شوراي عالي امنيت ملي و چه وزير خارجه بارها اشاره كرده‌اند كه در صورتي كه ارجاع يا گزارش به شوراي امنيت صورت گيرد، بايد مصوبه مجلس را اجرا كنند. قطعا مجلس هم بر مصوبه خود ايستاده و دنبال مي‌كند كه مصوبه‌اش اجرا شود.

عضو كميسيون اصل نود تصريح كرد، وقتي كه زبان طرف مقابل ما زبان منطق، حقوق و استدلال نيست، طبيعي است كه بايد روي مواضع اصولي‌مان بايستيم و شكي در آن نيست.

عضو هيات رييسه مجلس در پاسخ به اين كه اجرايي شدن اين مصوبه از سوي دولت ظرف زماني هم دارد؟ گفت: اين مصوبه مصوبه تقريبا شرطي است، يعني روي زمان لغو تمام اقدامات داوطلبانه شرط گذاشته شده و هر زمان كه آن شرط تحقق يابد طبيعي است كه همان زمان براي دولت الزام آور است و بايد آن را دنبال كند.

وي افزود: براساس مصوبه مجلس، با ارجاع يا گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت هيچگونه تعهد داوطلبانه‌اي كه اساسا به عنوان ارايه حسن نيت به درد مذاكرات و روشنگري مي‌خورد، نخواهيم داشت.

كوهكن با بيان اين كه حتي امكان اين كه تصميمات جدي‌تر ديگري هم از سوي ايران گرفته شود بعيد نيست، گفت: نمي‌گويم مجلس چنين تصميمي را مي‌گيرد، اما كم نيستند كساني كه حتي زمزمه خروج از NPT را هم دارند. در صورتي كه مجامع بين‌المللي كه ما عضو آنها هستيم نتوانند از چارچوب‌هاي حقوقي خودشان و از اعضاي خودشان دفاع كنند و خودشان را به حقوق و تكاليفي كه در مقابل عضو دارند متعهد ندانند، ارزش عضويت در چنين تشكل حقوقي آن قدر پايين است كه شايد بعضي‌ها معتقد باشند كه ضرورتي به ادامه عضويت نباشد.

انتهاي پيام