عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: به عنوان ملت ايران و دولت جمهوري اسلامي تكليف ما روشن است و ارجاع گزارش پروندهي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، تفاوتي در موضعگيريهاي كلان ايران نخواهد داشت.
دكتر محمدحسين فرهنگي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از ارجاع گزارش پروندهي هستهيي ايران به شوراي امنيت گفت: با توجه به اينكه مسالهي فنآوري هستهيي يكي از حقوق حقهي همهي كشورها و ملتهاست، طبعا شوراي امنيت نميتواند رفتاري مغاير با منافع ملي هيچ كشوري از كشورهاي دنيا داشته باشد.
نمايندهي تبريز ادامه داد: با توجه به مصوبهاي كه پيشتر در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده، دولت تكليفش روشن و معين است و بايد به وظيفهي قانونياش عمل كند. از سوي ديگر اين شوراي امنيت است كه بايد با رفتار مناسب خود مسير را براي راهكارهاي جديدتري در سطح بينالملل به وجود آورد تا باعث بدتر شدن مساله نشود.
به گفتهي وي، براي آنكه پيشبينيهايي كه از گذشته ميشد به وجود نيايد، بايد شوراي امنيت مسيري را طي كند كه با منشور سازمان ملل مغاير نباشد. ما به بخشهايي از مفاد پروتكل الحاقي عمل ميكرديم، طبيعي است كه دولت بعد از اين مكلف به شروع غنيسازي با جديت است و بعد از بررسيهاي شوراي امنيت اگر پروندهي ما را مجددا به آژانس ارجاع داد، قضيه به همان روال سابق برميگردد، در غير اين صورت اگر قرار باشد اقداماتي انجام دهد، طبعا به تناسب هر اقدامي ما نيز بايد مواضع روشن و شفاف خود را اتخاذ كنيم.
فرهنگي خاطرنشان كرد: از ابتداي ارجاع گزارش پروندهي هستهيي ايران به شوراي امنيت، آن را به عنوان بنبست تلقي نميكرديم، ولي مناسبتر ميدانستيم و معتقد بوديم كه از طريق مذاكرات به روند موفقيت هر دو طرف با نتايج بهتر ميتوان دست يافت.
اين نمايندهي مجلس گفت: طبعا با شوراي امنيت گفت و گوهاي مشابهي خواهيم داشت، اما در بستري متفاوت از گذشته، البته اين امر بستگي به نقش و جايگاه شوراي امنيت و تفاوتهايش با نظرات آژانس هستهيي دارد. طبعا در اين روند بيشتر عكسالعملها شوراي امنيت است كه تكليف ما را بيش از پيش روشن خواهد كرد.
وي بر اين اعتقاد است كه شوراي امنيت در طول تاريخ شكلگيري خود تا امروز مصوبات و قطعنامههاي متعدد و متفاوتي داشته كه برخي از آنها اساسا به مرحلهي اجرا نرسيده و برخي ديگر نيز بر مبناي پارهاي از اقدامات صورت گرفته و بعد شوراي امنيت تصميمات خود را در مورد آنها عوض كرده و بعضا قطعنامههاي پياپي صادر نموده كه با هم تفاوتهاي اساسي داشته است.
فرهنگي خاطرنشان كرد: بنابراين تا اتخاذ اولين موضع شورا و اقدامي كه در جهت عودت پرونده به آژانس يا اتخاذ تصميم به صورت مستقيم انجام ميدهد، اينها اشكال مختلف و متنوعي را ميتواند در آينده داشته باشد كه طبعا موضعگيريهاي ما متناسب با آن خواهد بود.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اينكه تكليف دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به قانوني كه در مجلس نهايي شده روشن است، افزود: طبق اين قانون دولت بايد در اين راستا عمل كند.
وي تصريح كرد: با تكيه بر عقلانيت و استمرار روشي كه از آغاز بحث تا امروز داشتهايم، يعني اجتناب از هرگونه رفتارهاي افراطي و پرهيز از هرگونه امتيازهاي مغاير با منافع ملي طبيعي است كه استقامت راي و حركت بر مبناي عقلانيت، ما را به سرمنزل موفقيت نهايي خواهد رساند و طبعا اين مساله در نوع موضعگيريهاي اعضاي شوراي امنيت نيز تاثير خواهد گذاشت.
وي در پايان اظهار داشت: بديهي است كه موضعگيريها نه بدون توجه به گذشته بايد باشد نه بدون در نظر دانستن احتمالات و آينده. مجموعهي اينها يعني دستاوردها و تجارب گذشته همراه با توجه به مواضع شوراي امنيت و آژانس انرژي هستهيي، رفتارهاي آتي جمهوري اسلامي را در اين بخش شكل خواهد داد.
انتهاي پيام
نظرات