در پي تصويب قطعنامه اروپايي در شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي گزارش مسالهي هستهيي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، مقامات كشورمان اعلام كردند كليه همكاريهاي داوطلبانه هستهيي را قطع ميكنند.
يك عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز فرصت يك ماهه باقي مانده تا زمان اعلام نظر آژانس را فرصت بسيار مهمي دانست كه دستاندركاران گفتوگو و مذاكره كننده ميتوانند از آن براي تبديل تهديدها به فرصت استفاده كنند.
حجت الاسلام محمدعلي ابطحي درگفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نتيجهي جلسهي شوراي حكام و تصميمگيري آن جلسه مبني بر ارائه گزارش پروندهي هستهاي ايران به شوراي امنيت با بيان اينكه حق هر كشوري است كه بتواند دسترسي عادلانهاي به مسائل علمي و تكنولوژيك داشته باشد و از امكانات علمي بشري براي پيشرفت كشور خود استفاده كند اضافه كرد:« اين يك حق طبيعي و قانوني است و البته اينكه دنيا با معيارهاي دوگانه و چند گانه با حوادثي مشابه مسئله هستهاي برخورد ميكند نيز يك واقعيت است كه نميشود آن را انكار كرد.»
وي با تاكيد به اينكه با توجه به دنيايي كه در آن قرار داريم و با واقعيات همين دنيا و به خاطر منافع ملي كشور، بايد قدرت خود را در مقايسه با وضعيت ناعادلانه فعلي جهان بسنجيم اضافه كرد:« ديپلماسي موفق ديپلماسي است كه در همين دنيا و با همين امكانات ناعادلانهاي كه در دنيا است حقوق بيشتري را براي ملت كسب كند. دادن شعار حتي اگر براي احقاق حق كشور باشد اما درنتيجه مشكلات و مصائب بيشتري براي كشور به وجود آورد يك ديپلماسي موفق نيست.»
اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز با اعتقاد بر اينكه در دنياي كنوني بايد تلاش ميكرديم كه اعتماد سازي بيشتري كرده و روند گفتوگوهايمان جدي تر باشد تا بتوانيم با دنيا وارد گفتوگو و مذاكره شده و حقوق ملت را در اين گفتوگوها به دست آوريم خاطرنشان كرد:« ارائه گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت خبري خوبي نيست، چراكه ميتواند نتايج بدي داشته باشد. فرصت باقي مانده تا زمان اعلام نظر آژانس فرصت بسيار مهمي است كه دستاندركاران گفتوگو و مذاكره كننده اين تهديدها را به فرصت تبديل كنند.»
ابطحي با بيان اينكه اين فرصت براي دور كردن ايران از خطرات احتمالي كه در نتيجهي تصميمات شوراي امنيت ميتواند متوجه ملت ايران شود بسيار مناسب است افزود:« حتي اگر مذاكره كنندگان فعليهم نمي توانند اين كار را انجام دهند و تجربهي آنها تاكنون ناموفق بوده است، بخاطر مصلحت كلان ملي و بدليل دور كردن مردم از بحرانها و خطراتي كه طبيعتا دود آن مستقيما به چشم مردم ايران ميرود بايد تغييراتي ايجاد شود كه نهايتا از اين فرصت استفاده شده و مذاكره كنندگان با ديپلماسي جدي بتوانند زمينه را براي مذاكرات سازنده و اثر بخش محيا كنند.»
اين تحليلگر سياسي با تاكيد به اينكه دولتمردان وظيفه دارند براساس واقعيات موجود در دنيا مسائل را تعريف و بررسي كنند گفت:« اينان با توجه به واقعيتها بايد بتوانند ارمغان خوبي براي مردم بياورند. صرف تكيه سياستمداران و ديپلماسي كشور به شعارهايي كه حتي حق هم باشد اما نتايج مثبتي براي ملت نياورد موفقيت تلقي نميشود.»
وي ايستادگي و مقاومت را حق طبيعي هر ملتي دانست و در عين حال دربارهي ضرورت ايستادگي همراه با تدبير افزود:« وقتي بخواهيم اين استقامت و مقاومت همراه با تدبير باشد،تدبير حكم ميكند كه به عنوان عضوي از جامعه جهاني با ادبيات موجود در جهان بتوانيم گفتوگوها را ادامه داده و به نتيجه برسيم.»
ابطحي جدا شدن دو اصل مقاومت و تدبير از هم ديگر را براي كشور خطرناك دانست و ابراز عقيده كرد:
« وقتي اين دو اصل در كنار هم قرار گيرند و تدابير متناسب با شرايط واقعي جهاني باشد ميشود نتايج خوبي به بار آيد و البته مهمترين نتيجه خوب آن هم بايد اين باشد كه ملت ايران از خطرات احتمالات دور شوند و اين رسالت اصلي دولتمردان است.»
اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در پايان گفتوگوي خود با ايسنا متذكر شد:« چنانكه هيات مذاكره كننده قبلي نيز راههاي مذاكره را منطقيتر طي ميكرد باز هم نياز به اين بود كه به راهكارهاي سياسي فكر شود چرا كه راهكارهاي غير سياسي با قدرت يكطرفهاي كه متوليان تهيه قطعنامه عليه ايران دارند بدون گفتوگو و ديپلماسي نهايتا آسيبهاي سختي متوجه ملت ميشود و اين حق نيست كه ملت ما دچار چنين بحرانها و مشكلاتي شود.»
دكتر صادق زيباكلام، استاد دانشگاه، با اشاره به فرصت يك ماههي پيش روي ايران در ارتباط با پروندهي هستهاي گفت:« به نظر من مهمترين كاري كه درحال حاضر ايران بايد انجام دهد اين است كه ديپلماسي خود را مورد بررسي و در بعضي جاها اين ديپلماسي را مورد تجديدنظر قراردهد.»
وي به خبرنگار ايسنا گفت:« بايد بررسي كنيم كه ديپلماسي ما در كجا مشكل دارد و چرا در عرصهي بينالمللي با اين مشكلات مواجه هستيم.»
زيباكلام گفت:« اگر ما يك تغيير و تحول جدي در عرصهي سياست و ديپلماسي خود ايجاد نكنيم امروز مسألهي هستهاي براي ما مشكل ميشود و فردا حقوق بشر و فرداي ديگر عضويت ما در سازمان تجارت جهاني.»
وي تأكيد كرد:« به نظر من درحال حاضر بهترين فرصت به وجود آمد كه ما يك بار ديگر تجربيات خود را بررسي كرده و ديپلماسي خود را نگاهي گذرا داشته و در مواردي آن را مورد تجديدنظر و اصلاح قرار دهيم و نسبت به اين امر نگاه نقادانه داشته باشيم، البته مسئولان ما نيز بايد بپذيرند كه ديپلماسي ما در مواردي دچار مشكل بوده و اين پذيرش مشكل مهمترين قدم در اين راه است.»
زيباكلام گفت:« در ارتباط با پرونده هستهاي سئوال اصلي در حال حاضر اين است كه ما تا كجا ميخواهيم سياست فعلي خود را ادامه دهيم.»
وي گفت:« رويكرد ديپلماسي ما در گذشته در مواردي ناموفق بوده، ولي در حال حاضر فرصتي به وجود آمده تا اين ديپلماسي را مورد بازنگري و تجديدنظر قرار دهيم و با توجه به منافع ملي سياستي مدبرانه و با توجه به وزن خود در نظام بينالملل اتخاذ كنيم. در مواردي ديپلماسياي كه ما به كار بردهايم باعث شده كه ما وزنهي چندان تأثيرگذاري در عرصهي بينالملل نباشيم.»
صباح زنگنه گفت:« تاكنون تمام فعاليتهاي هستهيي ايران قانوني و در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهيي بوده است و مابايد ثابت كنيم كه برخورداري از انرژي هستهيي حق مسلم ماست.»
اين كارشناس مسايل حقوقي و بينالمللي در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به گزارش پرونده هستهيي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و تصميم تهران مبني بر توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و هرگونه اقدام داوطلبانه ديگر گفت:« برخورداري از انرژي هستهيي حق مسلم كشور ماست و اجماع ملي و خواست مردم بر اصل غنيسازي و داشتن سيكل كامل چرخه سوخت از بزرگترين پشتوانههاي جمهوري اسلامي ايران است.»
وي ادامه داد:« تاكنون تمام فعاليتهاي كشورمان در اين خصوص قانوني و در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهيي و ان. پي. تي بوده است و از اين رو نيز با اعتماد به نيروهاي فني و علمي گستردهاي كه در اين خصوص داريم، فعاليتهاي خود را پي ميگيريم.»
زنگنه همچنين گفت:« البته به نظرميرسد كه در عرصه ديپلماسي نميتوان به تنهايي كاري را از پيش برد و ما بايد راههاي تفاهم با كشورهاي واقعبين را بيابيم و حقانيت خود را را به همه ثابت كنيم.»
وي ادامه داد:« آنچه مسلم است راه مذاكره و راه ديپلماتيك همچنان باز است و اگر با تصميم گزارش پرونده هستهيي ايران به شوراي امنيت شرايط تغيير كرده ولي بررسي طرح روسيه نيز ميتواند يك راهحل ميانه باشد.»
اين كارشناس مسايل بينالملل با بيان اين كه در شرايط فعلي راههاي زيادي پيش روي ايران باقي نمانده است، ادامه داد:« بهترين گزينه پيش روي كشورمان در اين خصوص اين است كه از هم اكنون پروژههاي در دست انجام را كه نياز به سوخت هستهيي دارند مثل نيروگاه بوشهر و پروژههايي كه از سال آينده در دست اقدام خواهند بود از يكديگر تفكيك كنيم و زمانبندي آنها را با زمانبندي سوخت رساني تنظيم كرده و بر اساس آن سياستگذاري جديدي صورت دهيم.»
وي افزود:« در اين صورت ميتوانيم توان خود را از لحاظ فني بسنجيم و متوجه ميشويم چقدر سرمايه لازم داريم و چگونه ميتوانيم از توان كشورهاي ديگر در اين خصوص كمك بگيريم.»
يك عضو جامعهي روحانيت مبارز تصريح كرد: منطق ايجاب ميكند در ادامهي راه پروندهي هستهاي با تدبير از حقمان دفاع كنيم.
حجتالاسلام ابراهيمي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بر اين نكته كه ايران بايد در ادامهي مسير پروندهي هستهاي با تدبير زير نظر آژانس به تحقيقات خود ادامه دهد و در عينحال مذاكره با طرفهاي ذيربط را نيز در دستور كار داشته باشد، گفت: در اين مسير بايد از راهنماييها استفاده كنيم اما اين بيمنطقيها را كه فعاليتهاي تحقيقاتيمان را متوقف كنيم، نپذيريم.
وي با اشاره به تصميم اتخاذ شده در جلسهي ديروز شوراي حكام مبني بر ارجاع پروندهي هستهاي ايران به شوراي امنيت به روندي كه ايران طي دو سال گذشته با مذاكره در مسير پروندهي هستهاي طي كرده اشاره كرد و گفت: در اين مذاكرات هيچ امري كه به نفع ما باشد به دست نيامد؛ زيرا طرفهاي مذاكره ايران دنبال اهداف خود بودند و به منافع ايران توجه نداشتند؛ لذا ارجاع گزارش پروندهي هستهاي ايران به شوراي امنيت از مدتها پيش قابل پيشبيني بود و با اخذ تصميم ديروز شوراي حكام تصميم جديدي اتخاذ نشده است.
وي دربارهي پيامدهاي تصميم ديروز شوراي حكام براي ايران نيز گفت: نميتوان عنوان كرد كه اين تصميم پيامدي براي ايران نداشته باشد؛ زيرا به طور طبيعي اتخاذكنندگان اين تصميم با اخذ آن پيامدهايش را دنبال ميكردند آنها نميتوانند پيشرفت ايران را تحمل كنند؛ زيرا اين پيشرفت ممكن است در كل منطقه و جهان تأثيرگذار باشد.
وي در عينحال يادآور شد: ارجاع گزارش پروندهي هستهاي ايران به شوراي امنيت به معني پايان راه مذاكره و كار ديپلماسي نيست. مسوولان ايران همانطور كه اعلام كردند از NPT خارج نميشوند و تحت نظارت آژانس و مذاكره به تحقيقاتشان در بخش فناوري هستهاي ادامه ميدهند.
امير علي ابوالفتح گفت: تصميمي كه كشورمان در برابر گزارش پرونده هستهيي به شوراي امنيت گرفت؛ مبني بر توقف پروتكل الحاقي و هرگونه اقدامات داوطلبانه در اين خصوص بيانگر نقض هيچ تعهد بينالمللي نيست.
امير علي ابوالفتح، كارشناس مسايل بينالملل در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به تصميم ايران مبني بر تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي گفت: اقدامي كه ايران انجام ميدهد نقض قوانين بينالمللي نيست و تاكنون تمام اين اقدامات داوطلبانه و تنها براي نشان دادن حسن نيت كشورمان بوده است.
وي با بيان اينكه تا زماني كه يك معاهده در مجلس ملي كشوري به تصويب نرسد ضمانت اجرايي ندارد، گفت: ايران پس از امضاي اين پروتكل تنها براي نشان دادن حسن نيت خود حاضرشد آن را اجرا كند در صورتي كه هيچ الزام قانوني نداشت.
ابوالفتح افزود: از طرفي ايران با اين تصميم ناخرسندي خود را از روند مذاكرات تصميم اتخاذ شده در شوراي حكام اعلام كرد.
وي ادماه داد: اين تصميمي است كه در بالاترين سطوح نظام گرفته شده است و تمام دستگاههاي دولتي و حكومتي بر اساس همين خط مشي حركت ميكنند.
اين كارشناس مسايل بينالملل با بيان اين كه اين تصميم مسلما با واكنشهايي از جانب غربيها و آمريكا از قبيل ارجاع پروندهي هستهيي به شوراي امنيت و تحريمهاي اقتصادي مواجه خواهد شد برخورداري از چرخه سوخت يك خواست ملي است .
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران با پشتوانه اراده ملي، پشتوانههاي حقوقي و سياسي و همچنين بهرهگيري از نقش مهمي كه بر تحولات منطقهاي مانند عراق، افغانستان، فلسطين و لبنان دارد ميتواند پرونده هستهيي را در مسيري درست پيش ببرد.
وي در خصوص راههاي پيش روي پروندهي هستهيي كشورمان در مقطع كنوني گفت: عليرغم تمام فشارهايي كه از طرف جوامع بينالمللي بر ما وارد است بايد به مذاكرات ادامه داد.
وي ادامه داد: در حالي كه به نظر ميرسد كه مذاكره با اروپاييها به بن بست رسيده باشد ولي اين طور نيست و راه مذاكره هميشه باز است.
وي همچنين گفت: ايران بايد اعتمادسازي كند و برنامههاي هستهيي خود را به طور روشن و شفاف بيان كند و حفظ همين تعداد كشورهايي كه در نشست شوراي حكام به طرح اروپاييها راي مخالفت با ممتنع دادند نيز ميتواند بعدها ميزان موفقيت ايران را در عرصهي بينالمللي بالا ببرد.
ابوالفتح همچنين طرح روسيه را نيز هنوز قابل بررسي دانست و تاكيد كرد: در جريان اين كشمكشها نبايد كليت برنامه هستهيي ايران از بين برود و بايد برنامه تكميل و راهاندازي نيروگاه بوشهر همچنان پيگيري شود چرا كه در غير اين صورت تاسيسات هستهيي ما ناقص خواهد ماند و در دستيابي به اين فنآوري با مشكل مواجه خواهيم شد.
مشاور سابق وزير دفاع مهمترين راههاي پيش روي پروندهي هستهيي ايران در شرايط كنوني را ديپلماسي فعال، اقدامات حقوقي و سپس اقدامات فني دانست.
عليرضا اكبري، مشاور سابق وزير دفاع در گفتگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تصميم ايران در برابر گزارش پروندهي هستهيي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر توقف پروتكل الحاقي و هر گونه فعاليت داوطلبانه را مثبت ارزيابي كرد و گفت: همه اين اقدامات به پشتوانه اتكا به بازگشت به خويشتن و انتظار به توان و فرصتهاي ملي صورت گرفته است.
وي افزود: البته شكي نيست كه اعاده حقوق و استظهار به توان ملي و برداشتن يوغهاي بيگانه هزينه هم دارد؛ اما وحدت و انسجام به ويژه استحكام در زيرساختهاي توليد، تصميم و اراده ملي، اقدامات ديپلماسي و سياست خارجي و امنيتي شرط تداوم پيروزي و كاهش آسيبها يا تهديدات محيط خارجي است.
مشاور سابق وزير دفاع با بيان اينكه فرآيند اقدام و تصميم در محيط بينالمللي فرايندي بسيار پيچيده است و تشخيص ضرورتها، مصلحتها، فرصت ها يا تهديدات در محيط بينالمللي بسيار ظريف و حساس است، خاطرنشان كرد: ايران از سپتامبر 2002 به بعد در خصوص مسئله توانمندي هستهيي خود وارد دهليز يا كانالي شد كه در مقاطع مختلف ميتوانست مسير سرنوشت ملي را تحت تاثير جدي قرار دهد.
وي تصميم مربوط به تمكين در قابل خواستههاي فراقانوني، غير سياسي و غير منطقي سه كشور اروپايي در 29 اكتبر 2003 يا تصميم پذيرش شرايط كشورهاي غربي در فوريه 2004 در بروكسل و تصميم پذيرش تعطيلي و تعليق تعهدآور هرگونه فعاليت مرتبط با مسايل هستهيي در 15 نوامبر 2004 و همچنين پذيرش باز نمودن گاردها و كنار زدن همه پردهها و در اختيار گذاشتن همه اطلاعات فراتر از پروتكل ضد حاكميت الحاقي به ان.پي.تي را از جمله تصميمات خطير و حساس جمهوري اسلامي ايران در اين عرصه دانست.
وي افزود: مجموع اين تصميمات وضعيت كشور را در موقعيت عدم توازن و تعادل امنيتي قرار ميدهد و اين اقدامات پي در پي در حال تبديل شدن به يك روند فائق بر ملاحظات حاكميت ملي و امنيت ملي ايران بود.
اكبري معتقد است تغيير تيم تصميمسازان موضوع هستهيي و اقداماتي كه طي شش ماه گذشته در مقاطع مختلف در اين خصوص اتخاذ كرده است سه پيروزي بسيار بزرگ را براي كشورمان به همراه داشته است.
وي تغيير گفتمان امنيت ملي ايران و تغيير گفتمان ديپلماسي از تمكين واگذاري امتيازات بلاعوض به گفتمان تعامل توازن ساز را بزرگترين پيروزي ايران در طي چهار سال گذشته دانست.
وي گفت: پيروزي بزرگ دوم پذيرفتن حق هستهيي شدن بود.
مشاور اسبق وزير دفاع سومين پيروزي را برداشتن پروتكل اضافي و اقدامات فراتر از آن دانست كه به نوبه خود ميتوانست به يك رويه حاكم حقوقي بر سرنوشت تكنولوژي ملي ايران مستولي شود.
وي در ادامه مهمترين راههاي پيش روي پرونده هستهيي ايران در شرايط كنوني را ديپلماسي و اقدامات حقوقي و سپس اقدامات فني توصيف كرد و افزود: ديپلماسي همه فضا و محيطهاي ما به موفقيت را تشكيل ميدهد.
وي افزود: اقدامات حقوقي و بسيج طلبكاران محيط بينالمللي براي اعاده حقوق ضايع شده خودشان ناشي از اقدامات غير قانوني شوراي حكام و قرار دادن بيش از صد كشور زيان ديده از ناحيه اين اقدامات غير قانوني در برابر اين شورا، از طريق قضايي ميتواند يك راهكار باشد.
اكبري پايان دادن به توليد سوخت هستهيي و رو آوردن به طرح توليد گسترده صنعتي را يكي ديگر از اقدامات ضروري كشور دانست.
مشاور سابق وزير دفاع طرح روسيه را ديگر يك طرح سوخته دانست و گفت: هر طرحي كه ممكن باشد حق ايران را به تاخير بيندازد، ضد منافع ملي ايران است.
انتهاي پيام
نظرات