بيانيهي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها به مناسبت بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي
انجمن اسلامي مدرسين د انشگاهها به مناسبت بيست و هفتمين سالگرد انقلاب اسلامي ايران بيانيهاي صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين بيانيه آمده است: « بيست وهفت سال پيش در چنين ايامي در كشور ايران انقلابي عظيم در ساختار سياسي رخ داد كه منتهي به از ميان رفتن ساختار سياسي سلطنتي و تاسيس ساختار سياسي نوين به نام جمهوري اسلامي گرديد. هر ساخت سياسي نماد هويتي مشخص مركب از ارزشها، هنجارها، نمادها، اعتقادات، آگاهي، احساسات و طرز تلقيهائي است كه در فضايي معين به عنوان سيستم سياسي نمودار ميگردد. بنابراين نظام سلطنتي موجوديتي بود با روابط الگويي شده در زمينه هاي انساني، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي واعتقادي مبتني بر هويتي متفاوت، متعارض ومتناقض با جمهوري اسلامي كه داراي هويتي نوين است. اين هويت نوين ثمره نهال سرمايه اجتماعي ديرپايي است كه، حداقل، بذر آن در چهارده قرن پيش كاشته شده است و همواره مصلحان و صالحان تاريخ اسلام وبويژه تشيع در تداوم و رشد آن همت گماردهاند و هزينه پرداخت نمودهاند، بدون آنكه چشم داشتي به پاداش مادي داشته باشند. اين انقلاب تبلور و نتيجه تمامي اميدها، آرزوها، تلاشها وهزينههايي بود كه تاريخ تشيع وطرفداران اسلام ناب محمدي به آن چشم داشتهاند و پرداخت نمودند. تاريخي مملو از مبارزه، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، تولي و تبري در مقابله با جريانات نفاق، كفر، شرك، استكبار، مادي گرايي، استبداد داخلي واستثمار خارجي. انقلاب اسلامي نقطه اوج فرايند مبارزاتي بود كه در آن جنبشها، خيزشها، شورشهاي شكست خورده و يا به پيروزي نسبي رسيده فراوان وجود دارند.
اين انقلاب، همانند انقلابات قرون اخير در غرب، فاقد ريشه وسابقه نبود، بلكه هويت آن در طي قرون متمادي در جهان اسلام شكل گرفت، ارزشها و مطالبات آن از صدر اسلام تا اين زمان توسط مناديان مصلح بسياري طرح و پيگيري شد، لذا جايگاه انقلاب را بايد در يك فرايند يافت و جايگاه نقش رهبر و منادي آن را نيز در يك فرايند تعريف نمود. امام خميني(ره) وارث حسين(ع) و تمامي مصلحاني بود كه در اين فرايند قبل از او منادي عدالت، آزادي، استقلال، حريّت، انسانيت با الگوي خدا محوري بودند، و ملت ايران وارث همه اقوام، گروهها، امتها و مللي بود كه تا آن تاريخ به نداي مصلحان پاسخ مثبت دادند و همه هزينه هاي اجتماعي، انساني و مادي را تحمل كردند كه يا به شهادت رسيدند ويا به اسارت رفتهاند و يا در زندانها وسياه چالها جان باختند و يا حداقل در جامعه تحقير، تنها و منزوي شدند.
بنابراين اين انقلاب سرمايهاي عظيم است كه به دست ما افتاده است و امروز ما وارث همه اين دارائي و ميراثي هستيم كه خونها، اسارتها، آوارگيها و شكنجههاي مردان، زنان، جوانان، پيران، كودكان بسيار تاريخ اسلام هزينههاي پرداخت شده براي آن است. و از آن مهمتر اينكه چشم اميد و انتظار مستضعفين و مظلومين تاريخ و اين عصر به ما دوخته شده است كه ما چه ميكنيم. انقلاب واقعهاي نيست كه به آساني و با هزينههاي اندك بدست آيد كه نسبت به از دست رفتن نتايج مثبت آن بيتفاوت باشيم. امروز مهمترين مسالهاي كه در برابر ما وجود دارد، و بر دوش ما بايد سنگيني نمايد، حفظ و تداوم اهداف ودست آوردهاي انقلاب در اين فرايند مبارزاتي است. ما موظفيم اين نعمت را پاس بداريم و از مسير مصلحان تاريخ منحرف نشويم و نقش خود را در اين فرايند به خوبي ايفا نماييم. حفظ و تداوم اهداف و دست آوردهاي انقلاب منوط به آن است كه قواعد واصولي را مورد ملاحظه قرار دهيم:
1- اولين شرط بقا و تداوم راه اصلاح و انقلاب تداوم و حفظ هويتي است كه در زمان انقلاب در ميان مردم و رهبران وجود داشت . بقاي ارزشها ، احساسات ، هنجارها، نمادها، طرز تلقيها،اعتقادات و خودآگاهيها ي زمان انقلاب كه موجب رفتار وكنشهاي درست و مسووليتپذيرانه از سوي مسوولان و مردم خواهد شد. چنانكه نظر بسياري از مفسران در خصوص اين آيه قرآن كه ميفرمايد: ان الله لايغيّرما بقوم حتي يغيروا مابانفسهم براينست كه اين آيه مربوط به زمان بعد از انقلاب است. چونكه انقلاب نعمتي است كه خداوند ميدهد، اما نگهداشت نتايج و تداوم راه منوط به تداوم هويت، شخصيت و خصوصيت جوامع، مردمان و مسوولان پس از انقلاب است. در صورتي كه آنان هويت و شخصيت خود را همچنان ثابت نگه دارند جامعه به اصلاح ميگرايد والا در صورت تغيير آنان وضعيت جامعه و فرايند اصلاحي آن نيز از ميان ميرود. بنابراين برماست كه بر حفظ هويت و شخصيت اسلامي و انقلابي در ميان نخبگان حاكم و مردم بكوشيم. و اين كوشش نيز چيزي جز تلاش براي تحقق و اجراي نظارت و كنترل اجتماعي در تمامي سطوح سياسي، اقتصادي، اجتماعي نيست، اصلي كه در فرهنگ ديني از آن به نام« امر به معروف و نهي از منكر» ياد ميشود. زماني ميتوان برتداوم هويت زمان انقلاب اميد داشت كه عملا در جامعه امكان نظارت و كنترل بر رفتار كليه مسوولان و مردم از رهبري تا پايينترين نقشهاي عمومي از طريق مكانيزمهاي مفيد و موثر وجود داشته باشد. لذا يك بار ديگر بر تحقق عيني، عملي، واقعي و همه جانبه و مبتني بر دانشهاي روانشناختي، جامعه شناختي و سياسي اصل هشتم قانون اساسي، كه هماكنون معطل مانده است، تاكيد مينماييم.
2- شرط ديگر تداوم نتايج و اهداف انقلاب، حاكميت دولت - حكومتي كارآمد و صالح است. زماني مردم صالح و درست كار باقي ميمانند كه رهبراني درست كار، مدير و كارآمد برآنان حكمراني نمايند. حكمراناني بدور از استبداد، تجمل و ديگر مفاسد اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي عامل اصلاح جامعه خواهند بود، چراكه مردم بر دين امراي خود هستند. (الناس علي دين ملوكهم) و هرگاه كه رهبران سياسي و فكري جامعه فاسد گردند مردم نيز به فساد ميگرايند. زماني ميتوان به اصلاح جامعه اميدوار بود كه مسوولاني متعهد و متخصص بر آنان حكومت نمايند كه بدور از روابط خويشاوندي، دادوستدهاي اقتصادي و سياسي و طي مكانيزمي عقلاني – ديني مبتني بر مشاركت آحاد جامعه در انتخاب و گزينش هريك، برآنان حاكم شده باشند و هرگاه كه از مسير اعتقادات صحيح مردم دور شده و از نظر مردم فاقد مقبوليت لازم براي مديريت جامعه تشخيص داده شوند جاي خود را به نخبگاني مشروع و مقبول از نظر مردم تحويل دهند، به عبارتي مكانيزمي عقلاني- ديني براي جابجايي مسالمت آميزنخبگان حاكم روي منحني قدرت بوجود آيد. نظامي كه نخبگان حاكم در آن به فساد گرايند، و يا براساس ضوابط و قواعد غيرعقلاني، غير علمي و غيرديني به قدرت رسند، و امكان نظارت و كنترل برآنان نيز وجود نداشته باشد تبديل به نظامي ناكارآمد و ضعيف خواهد گرديد، كه اين فساد به نوبه خود به سراسر جامعه و تمامي روابط اجتماعي سرايت خواهد نمود.
3- اما شرط سوم تداوم نتايج مثبت انقلاب برخورداري نظام سياسي از قدرت و اقتدار لازم است. قدرت نظام سياسي ناشي از همبستگي بين نخبگان حاكم و نيز حمايت و همبستگي شهروندان با حكمرانان است. همبستگي بين نخبگان مستلزم پذيرش استراتژي وحدت در كثرت از سوي سران و رهبران جريانات سياسي و اتخاذ رويه اعتدال و ميانه روي در سياستگذاريها و مشاركت معقول و تعريف شده اكثريت نخبگان در فرايند تصميمسازي و نيز افزايش ضريب تحمل سياسي در بين هيات حاكم و در يك جمله تحقق مفهومي مشترك و مورد توافق از عدالت در جامعه خواهد بود. اما حمايت و هبستگي شهروندان با هيات حاكمه مستلزم همسويي بين مردم و مسوولان، ناشي از همگونگي در باورها، ارزشها، اعتقادات و طرز تلقيها، است. مردم هرگاه كه احساس نمايند مسوولان با ارزشها و باورهاي آنان همسويي دارند، و هنگام اتخاذ خط مشيهاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به آن توجه داشته و در آنان را نيز در اتخاذ تصميم شركت ميدهند، تصميمات متخذه را تبلور اراده خود ميدانند و ضمن پذيرش آن، از آن حمايت خواهند نمود، اما افراط گرايي، انحصار طلبي، خشونت جويي، اقتدار گرايي و در نهايت عدم اتخاذ استراتژي وحدت در كثرت و تحمل سياسي در بين نخبگان موجب شعله ور شدن اختلاف و تنازعات سياسي و كشيده شدن دامنههاي آن به سطح جامعه و درنتيجه اضمحلال قدرت و زوال عزت نظام و جامعه سياسي خواهد شد.
4- شرط ديگر تداوم انقلاب، استمرار حاكميت و حضور انقلابيون ديروز و طرفداران واقعي حضرت امام(ره) در مناصب سياستگذاري است. همواره بايد به اين وصيت امام گوش فرا داريم كه فرمود: چه در ميان شما باشم و يا نباشم نگذاريد انقلاب به دست نااهلان ونامحرمان بيافتد، بنابراين هشياري سياسي ايجاب مينمايد كه مانع از نفوذ ضد انقلابيون ديروز بصورت انقلابيون دو آتشه و طرفداران راديكال امام در مناصب سياستگذاري و تصميم گيري شويم. رقابت بين نخبگان سياسي و رفقاي انقلابي ديروز موجب بروز شكافها و فرصتهاي بزرگ براي فرصتطلبان طمعكار و طلبكار براي نفوذ در عرصه سياست و قدرت ميگردد. از اين جهت همواره خطري سه جانبه انقلاب را تهديد ميكند: فساد نخبگان و انقلابيون واقعي به قدرت رسيده، انزوا و كناره گيري افراد صالح و كارآمد و توانمند از عرصه هاي تصميم سازي و سياستگذاري و در نهايت نفوذ فرصتطلبان، دون صفتان، چاپلوسان وضدانقلابيون واقعي كه نفوذ آنان عمود و بنياد نظام سياسي را از درون ميپوساند. خطر حضور انجمن حجتيه و تفكرات ضد خط امام در عرصه هاي قدرت و تصميم گيري جزو عظيم ترين خطرات معتنابه در برهه كنوني نظام جمهوري اسلامي ايران است. آناني كه ديروز امام ، و راه و استراتژي انقلابي او را قبول نداشتند و درهنگام اوج عرصه هاي خشونت ، مبارزات سياسي و ريخته شدن خون شهداء در خيابانها و به اسارت رفتن انقلابيون، در كنجي خزيده بودند و به ارائه بحثهاي جبر و اختيار در شهرهاي خوش آب و هواي اروپا مشغول بودند، امروز در صدد ورود به صف نظريه پردازان و تئوري سازان نظام جمهوري اسلامي و خط امام هستند، چيزي جز رسوخ و نفوذ نامحرمان و نااهلان در مناصب تصميم گيري انقلاب و نظام سياسي نيست. ورود اينان يعني حذف انقلابيون واقعي از عرصه سياست و جهت گيري نظام سياسي به سوي انحصار گرايي، چاپلوسي، ناكارآمدي و اضمحلال استراتژي اصيل انقلاب اسلامي و يا به عبارت آخر يعني مسخ راه امام خميني (ره).
5- امروزه نظام جمهوري اسلامي با هويتي مستقل و مبتني بر پنداشتههاي ديني در فرايند و مسير، پيگيري مصالح، منافع و اهداف عقلاني- ملي خويش با مخالفت، ممانعت و خصومت هويت، منافع و سياستهاي دولتهاي استبكاري غرب به سركردگي و رهبري آمريكا روبرو شده است. پاسداري از هويت اصيل جمهوري اسلامي، پيگيري اهداف و منافع عقلاني، ديني و ملي كشور در اين برهه حساس تاريخي خواست و مطلوب هر ايراني است. اما شرط موفقيت جمهوري اسلامي ايران در اين تعارض و مبارزه جدي و سرنوشت مستلزم صحت و عقلانيت خط مشي و استراتژي اتخاذ شده توسط سياستگذاران و حمايت و مشاركت ملي و همگاني آحاد جامعه و نخبگان سياسي از سياستهاي متخذه است، كه اين امر نيز به نوبه خود نيازمند مشاركت و تاثيرگذاري كليه نخبگان، دورانديشان، آگاهان و عقلاي جامعه در فرايند تصميمسازي، پرهيز از افراطيگري، انحصارگرايي، رفتارهاي جاهلانه و احساساتي خالي از تدبير توسط تصميم گيران، و نيز اطلاع رساني و آگاهي بخشي شفاف، صحيح و مدبرانه به همه مردم است. امروز انرژي هستهيي مسالهاي ملي- تاريخي كشور ما است، هرگونه تصميمسازي در اين خصوص نه تنها بر سرنوشت نسل حاضر تاثيرگذار است، بلكه بر سرنوشت و زندگي نسلهاي آينده اين كشور نيز تاثير خواهد داشت، كه نسل حاضر بايد پاسخگوي آن باشد، همانگونه كه نسل امروز در خصوص سياستها، تصميمات و اقدامات نسل ديروز(صفويه، قاجاريه و پهلوي) داراي مواضع مثبت يا منفي است. طبيعي است كه هر ايراني متعهد و داراي هويت ايراني علاقه مند به عزت و اقتدار ايران در حال و آينده است، و دوست دارد در اين مبارزه موفق به دستيابي به اين نتيجه مطلوب گردد، اما طبيعي است كه ميزان آگاهي از تصميمات و احساس مشاركت در اتخاذ تصميم وپذيرش مقبوليت آن نقش بسيار در جلب حمايت و مشاركت آنان در اين مبارزه خواهد داشت. بنابراين ضرورت دارد كه تصميمسازي دراين امر ملي- تاريخي در يك فرايند ملي و همگاني با مشاركت قاطبه نخبگان سياسي و اجرايي و همه انديشهها، تفكرات و جريانات و گروههاي سياسي حساس و علاقهمند به سرنوشت افتخارآفرين كشور بعمل آيد. بديهي است كه اين اختيار و اقتدار منحصر به يك گروه يا حزب و يا جريان سياسي حاكم و پيروز در يك انتخابات نيست. لذا ما ضمن ابراز علاقهمندي به عزت و اقتدار ملي و وفاداري به استراتژيها و خط مشيهاي اصيل انقلابي- اسلامي در چارچوب نظريات حضرت امام، خواهان آن هستيم كه در خصوص مسالهي انرژي هستهيي در يك فرايند و مكانيزم و جمع جامع، علمي، عقلاني و ديني تصميمسازي شود، كه همه آحاد جامعه، گروهها وجريانات سياسي آمادگي قبول مسووليت در قبال نتايج و پيامدهاي اين تصميم را داشته باشند.»
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات