اين هفته مجلس شوراي اسلامي در راستاي بررسي لايحه بودجه دولت در كميسيون تلفيق بودجه تصميم بسيار مهمي در مورد سوخت خواهد گرفت كه نتيجه آن هر چه باشد تبعات گسترده‌اي به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در حالي بايد در اين مورد تصميم بگيرد كه كميته نفت و گاز مجلس با بودجه چهار ميليارد دلاري درخواستي دولت براي واردات بنزين در سال آينده مخالفت كرده كه به طور طبيعي اگر مبناي منطقي اين مخالفت با توضيح عوارض و هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي آن مورد پذيرش ساير نمايندگان قرار گيرد، به طور حتم و در خوش‌بينانه‌ترين حالت مجلس ناچار خواهد بود تا اجراي طرح سهميه‌بندي و دونرخي كردن بنزين به صورت توام را به صورت يك راه‌حل ميانه به دولت در سال آينده تكليف كند.

اين درحاليست كه وزارت نفت پس از بررسي مجموع شرايط و واقعيات داخلي‌ و خارجي كه در مورد سوخت وجود دارد در لايحه تقديمي خود به مجلس چاره‌اي جز تدوام روال دولت گذشته در مورد بنزين را نداشته و پيش‌بيني كرده است تا در سال 1385 شركت ملي نفت ايران در مقابل صادرات نفت‌خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف مبلغ چهار ميليارد دلار نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام كند و عملكرد اين بند را به صورت ماهانه براي اعمال در رديف‌هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل) اعلام دارد.

همچنين لايحه بودجه، شركت ملي نفت ايران را مكلف كرده است كه با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش و بند (ه) تبصره 2 اين قانون نسبت به اجراي بهينه‌سازي و بازسازي پالايشگاه‌ها با هدف افزايش توليد روزانه بنزين معادل 20 ميليون ليتر و با هزينه‌اي به مبلغ دو ميليارد و 550 ميليون دلار اقدام كند و در ادامه نيز طرح اجرا و احداث سه پالايشگاه ميعانات گازي را جمعا به ظرفيت 360 هزار بشكه در روز با هدف توليد حداقل 32 ميليون ليتر در روز و با هزينه‌اي به مبلغ يك ميليارد و 275 ميليون دلار با رعايت بند (ه) تبصره 2 به انجام برساند.

به گزارش ايسنا به اين ترتيب جدا از بودجه‌اي كه در سال 1385 به هشت پالايشگاه ضررده كشور براي پالايش روزانه بيش از يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت‌خام اختصاص يافته و ساير بودجه‌هاي ستادي، مسئله تامين سوخت كشور در سال آينده هفت ميليارد و 825 ميليون دلار براي دولت ارزبري خواهد داشت.

از سوي ديگر با توجه به واقعياتي كه اكنون كشور با آن مواجه است نمي‌توان انتظار داشت كه يك شبه مشكل سوخت ناوگان پرمصرف كشور حل شود.

سيد محسن يحيوي، نايب رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در خصوص راه‌هاي جلوگيري از مصرف بي‌رويه‌ي بنزين و واردات آن، به خبرنگار ايسنا گفته است: مي‌توانيم دو روش را براي صرفه‌جويي در انرژي و سوخت اعمال كنيم. يكي كاهش مصرف در جامعه و ديگري اعمال فشار بر مردم، كه طبعا روش معقولانه ايجاد رغبت در مردم براي كمتر مصرف كردن سوخت است.

نماينده‌ي مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تبصره‌ي 11 و بند الف بودجه‌ي سال 85، گفت: در اين تبصره به منظور آماده كردن مردم براي صرفه‌جويي منطقي مصرف بنزين و مصرف بهينه‌ي آن پيش‌بيني شده تا طرح‌هايي مثل توسعه‌ي حمل و نقل عمومي و ريلي و گازسوز كردن خودروها با استفاده از گاز طبيعي فشرده به مرحله‌ي اجرا درآيد.

نماينده‌ي مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به اين پرسش كه آيا دو نرخي كردن سوخت مي‌تواند به عنوان يك راهكار چاره‌ساز مطرح باشد، اظهار كرده است: بدون شك تاثير اين كار كم نخواهد بود. منتها هر تصميمي كه گرفته مي‌شود بايد منافع و زيان‌هاي آن مورد بررسي قرار بگيرد و در مسيري حركت كنيم كه بيشترين سود و كمترين زيان را داشته باشد. لذا مادامي كه نتوانيم در برنامه‌هاي خود كاهش مصرف بنزين را اجرايي كنيم دو نرخي كردن نيز مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد.

وي درعين حال به مشكلات طرح دو نرخي كردن بنزين اشاره و خاطر نشان كرد: پياده كردن طرح خود يكي از مشكلات اصلي است. اگر چه واگذاري و توزيع كارت‌هاي هوشمند مطرح و آغاز شده ولي تا موقعي كه همه دارندگان خودرو اين كارت‌ها را در اختيار نداشته باشند و ايستگاه‌هاي تحويل بنزين مجهز به دستگاه‌هاي كارت‌خوان نباشند و مهم‌تر از آن سامانه‌ي اتصالات قوي كه بتواند تمام مراكز و ايستگاه‌ها را به يك مركز واحد براي نگهداشت حساب و كتاب‌ها متصل كند نداشته باشيم معضل جديدي را در جامعه و در محل تحويل سوخت خودروها شاهد خواهيم بود.

يحيوي با تاكيد براينكه واگذار كردن كارت هوشمند به شكل كوپن مفسده‌هاي سال‌هاي گذشته را تكرار خواهد كرد، افزود: بدون شك هيچ روالي بهتر از كارت هوشمند را نمي‌شود اعمال كرد اما دو نرخي كردن سوخت براي بهره‌مند شدن از آثار آن نيازمند پيش‌بيني‌هايي است كه هنوز به طور كامل انجام نشده است.

حسن مرادي ديگر عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به تناقض دو نرخي كردن قيمت بنزين با طرح تثبيت قيمت‌ها در سال آينده اظهار داشت: به طور حتم دو نرخي كردن قيمت سوخت اقدام چاره‌سازي است، چون مي‌توانيم بنزين داخلي را به نرخ متعادل در اختيار مردم قرار بدهيم و مابقي بنزيني كه از خارج وارد مي‌كنيم را نيز به نرخ وارداتي به مردم عرضه كنيم.

عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح كرده است: چه دليلي دارد كه بنزيني را كه از خارج وارد مي‌كنيم به يك پنجم قيمت وارداتي به مردم عرضه كنيم، زيرا اين كار جز جفا به بودجه عمومي كشور و طبقات محروم جامعه كه قدرت استفاده از يارانه يا اتومبيل شخصي را ندارند نتيجه ديگري به دنبال ندارد.

بهمن آرمان، كارشناس ارشد مسائل اقتصادي نيز در همين راستا معتقد است: مبلغ چهار ميليارد دلاري كه دولت براي واردات بنزين در بودجه پيش‌بيني كرده كافي نيست چرا كه از طرف ديگر طرح تثبيت قيمت‌ها باعث شده كه مصرف فرآورده‌هاي نفتي شديدا افزايش يابد به طوري كه در 10 ماه سال جاري ميزان مصرف بنزين بيش از 13 درصد افزايش يافته و اين مساله باعث شده كه وابستگي به واردات بنزين به عنوان يك حربه سياسي عليه ايران مطرح باشد.

به گزارش ايسنا، سخنان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه حاكي از نظرات گوناگون آنان در مورد حل مشكل سوخت است در حال حاضر تا حد زيادي با نظرات بنيادي دولت براي حل كامل و جامع مشكل سوخت هماهنگ شده است.

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه مسئوليت مستقيم ساماندهي سوخت در كشور را بر عهده دارد نيز عقيده دارد كه ميزان مصرف بنزين در كشور بايد كمي محدود شود، زيرا تداوم اين سطح از رشد مصرف در سال‌هاي آتي، كشور را با مشكلات بسياري مواجه خواهد كرد.

نعمت‌زاده با اشاره به اين كه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به عنوان بدنه فني و كارشناسي دولت تمام تلاش خود را براي حل مشكل بنزين انجام خواهد داد، چندي پيش در خصوص عرضه بنزين به صورت دو نرخي خاطرنشان كرده بود: اين طرح از دو سال پيش مطرح است كه بنزين داخلي را به نرخ دولتي و بنزين وارداتي را با استفاده از كارت هوشمند به نرخ تمام شده عرضه كنيم، ولي اين كه در نهايت چه تصميمي گرفته خواهد شد، بر عهده مجلس شوراي اسلامي است.

وي گفته بود: اگر اين راهكار درست طراحي شده و به صورت صحيح اجرا شود، فكر مي‌كنم بهترين راه‌حل فوري است كه هم مصرف‌كنندگان در امان خواهند بود و هم آنهايي كه مصرف بيشتري دارند؛ به هر حال به بنزين دسترسي خواهند داشت و از اين بابت كشور زيان زيادي نخواهد ديد و به عنوان يك عامل كنترل كننده تدريجي براي كاهش رشد مصرف قابل بررسي است.

به گزارش ايسنا در كنار اين نظرات برخي ديگر از نمايندگان مجلس عقيده دارند كه در مورد بنزين نمي‌توان عجولانه تصميم گرفت.

محمدسعيد انصاري عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب عجولانه طرح سهميه‌بندي بنزين را موجب فلج شدن بيش از پيش اقتصاد كشور ارزيابي كرده و به خبرنگار ايسنا گفته است: از آن جايي كه پيشنهاد دهندگان چنين طرح‌هايي قصد قطره چكاني و فلج‌تر كردن اقتصاد كشور را ندارند، بايد در طرح‌هاي پيشنهادي بازنگري اساسي كنند.

رييس كميته‌ي نفت و گاز كميسيون انرژي تاكيد كرده است: اگر قرار بر اجراي طرح سهميه‌بندي از ابتداي ارديبهشت 85 است قطعا تصميم عجولانه‌اي گرفته شده است و مطمئنا چالش‌هاي عديده‌اي به وجود خواهد آمد.

نماينده آبادان اجراي عجولانه طرح سهميه‌بندي بنزين را منجر به تعميق چالش‌ها ارزيابي كرد و افزوده بود: وقتي بحث عموم مردم مطرح است قاعدتا با مشكلاتي نيز مواجه هستيم، ولي بايد به مرور زمان مشكلات را شناسايي و رفع كرد. هرگز يادمان نرود كه نماينده‌ي مردم هستيم نه قيم و آقاي آنان؛ در ضمن نماينده‌ي دولت هم نيستيم پس موظفيم مجموع جهات را با رويكرد جلوگيري از افزايش فشار بر مردم بررسي و تصميم عاقلانه‌اي بگيريم.

به گزارش ايسنا حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير كشور اين شجاعت را خواهند داشت كه با اجراي يك تصميم منطقي ولي سخت، راهي براي برون رفت كشور از يك معضل ديرينه يافته و با اين كار خود زمينه تحقق هدفمند كردن يارانه‌ها بويژه در بخش انرژي كه از جمله آرزوهاي دولت‌هاي قبل بوده را فراهم كرده و كشور را به بهره‌برداري حداكثري از منابع محدود انرژي فسيلي مجبور سازد؟

گزارش از خبرنگار ايسنا: جعفر پورفرجودي

انتهاي پيام