سخنگوي دولت در ابتداي جلسه به خبرنگاران قول داده بود كه در پايان جلسهي امروز خود به تشريح اهميت و اولويتهاي بودجهي سال 85 بپردازد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، الهام گفت: بودجهي سال 85 را ميتوان با دو شيوه با بودجهي سال 84 مقايسه كرد. بودجهي واقعي و بودجهي مصوب. وقتي كه ما بودجهي سال 84 را يعني بودجهي مصوب را با بودجهي واقعي مقايسه ميكنيم به نتايج متفاوتي ميرسيم و به همين بابت نيز ديديم كه بودجهي سال 84 به دو متمم مبتلا شد و اين نشان ميدهد كه ارقام بودجهي سال 84 كارشناسي به صورت كافي نشده و دقيق نبوده است و دولت ناگريز شد براي جبران كسري خود ارايهي متمم كند. وقتي كه ما بودجه را از نظر عملكرد بررسي ميكنيم با ارقام متفاوتي برخورد ميكنيم. بودجهي سال آينده نسبت به عملكرد، نسبت به بودجهي سال قبل 1/20 درصد و نسبت به رقم بودجه 43 درصد رشد داشته است. با اين تحليل ميتوانيم نتيجه بگيريم كه در بررسي بودجه بايد ارقام واقعي را در نظر داشت تا دولت در عرض ششم ماه با مشكل مواجه نشود.
وي گفت: عدهاي در مورد افزايش بودجه بحث تورم را مطرح كردهاند ولي بايد توجه داشته باشيم كه بيشترين قسمت افزايش بودجه بودجهي عمراني است كه اين بودجه به دنبال ايجاد اشتغال و اشتغالزايي است. وقتي كه افزايش رقم بودجه در مجاري توليد، اشتغال و سازندگي كشور هزينه شود مطمئنا ديگر جايي براي نگراني باقي نخواهد بود.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه بودجه با كار كارشناسي تدوين شده است، گفت: بودجه با توجه به سياستهاي مالي دولت و جاري كشور در نظر گرفته شده و اگر افزايشي در بودجه صورت گرفته اين افزايش در جهت سرمايهگذاري و بخشهاي عمراني و جهت اشتغالزايي است.
وي گفت: عدهاي انتقاداتي در مورد قيمت در نظر گرفته شدهي نفت در بودجه مطالبي را مطرح كرده بودند كه بايد گفت در حال حاضر مشاهده ميكنيم كه قيمت نفت به چه ميزان است و حتي در كشورهاي همسايه مانند كويت نيز بودجهي خود را بر رقم نفت بشكهاي 37 دلار بسته است و دولت نيز اين رقم را زير 40 دلار پيشنهاد داده است و اينكه گفته ميشود اين بودجه متكي به درآمدهاي نفتي است چندان با واقعيت سازگاري ندارد و اگر نيز به درآمد نفتي وابسته است با تغيير ارقام و جابجايي آنها اين مشكل رفع نميشود. ما معتقديم كه درآمدهايي كه حاصل از فروش نفت است بايد صرف توليد در كشور شود و صندوق ذخيرهي ارزي نيز براي توليد و سرمايهگذاري است و صرف پسانداز و نگهداري ذخاير مسئلهاي را حل نميكند و اتكاي ما به نفت كم نميشود. دولت معتقد است كه ميتوان به وسيلهي درآمد نفتي زمينهي اشتغالزايي و سرمايهگذاري را فراهم كرد و اين خود زمينهاي را فراهم ميكند كه اتكاي ما كم كم در سالهاي آينده به نفت كمتر شود و بيشتر به مسئلهي صادرات متكي شويم.
وي گفت: ارقام و واقعيتها نشان از افزايش ذخيرهي ارزي دارند كه ما به وسيلهي اين ذخاير ارزي بايد به سمت توليد برويم حتي در بخش خصوصي.
سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت اعتبار ويژه براي بخش خصوصي در نظر گرفته است، ادامه داد: لايحهي بودجه 12 هزار و 500 ميليارد از اعتبارات عمراني را براي ايجاد اشتغال در اختيار شوراي عالي اشتغال و همچنين پيمانكاران و موسسات صنعتي قرار داده است. نگاه دولت و بودجه به بخش خصوصي نگاه خاص است.
الهام گفت: در بخش فرهنگ و هنر نسبت به عملكرد بودجه رشدي 5/20 درصد داشته و نسبت به مصوب آن 8/26 درصد. در بخش رفاه و تامين اجتماعي 5/59 درصد، در بخش سلامت و بهداشت 40 درصد، در بخش آموزش 9/37 درصد داشته است.
سخنگوي دولت ادامه داد: بحث اتكاء به نفت نسبت به سال گذشته كمتر شده كه در سال گذشته 62 درصد بوده و امسال به زير 60 درصد رسيده است. ما معتقديم با افزايش توليد بايد به دنبال كاهش اين نوع وابستگي باشيم و تغيير و جابجايي ارقام مشكلي را حل نميكند.
وي گفت: من در اينجا اهم سياستهاي دولت را در بودجه ذكر ميكنم. دولت در جهت ساماندهي يارانهها، در جهت حمايت از خانوادههاي محروم از طريق جابجايي و تغيير يارانهها تلاش كرده، دولت درصدد بوده قانون حمايت از زنان و كودكان بيسرپرست را و همچنين قانون جامع حمايت از معلولان را محقق كنيم.
سخنگوي دولت ادامه داد: ما به دنبال اين بوديم كه بودجهي موسسات و آموزشي را از طريق سرانهي دانشجويي محقق كنيم و همچنين 90 درصد از سود ويژهي شركتهاي دولتي را پس از كسر ماليات و سود سهام دولت به سرمايهگذاران بخش خصوصي از طريق وجوه ارايه شده واگذار كنيم. ما به دنبال افزايش حقوق كارمندان با توجه به تورم و صرفهجويي در هزينههاي غير ضروري بودهايم. سعي كردهايم اهتمام ويژه جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام و استاني و استاني كردن طرحهاي ملي داشته باشيم. پرداخت بدهيهاي دولت به بانكهاي تخصصي و تجاري همچنين ساماندهي حمل و نقل عمومي و گازسوز كردن خودروها از ديگر رويكردهاي دولت بود.
الهام بار ديگر تاكيد كرد: ما در بودجهي سال 85 هزينههاي واقعي را ديدهايم و بر اساس آن بودجه را تنظيم كردهايم. ما در بودجه به دنبال عملياتي كردن مادهي 106 قانون برنامهي چهارم توسعه يعني ترويج فرهنگ خودباوري بودهايم.
سخنگوي دولت گفت: ما به دنبال اين بودهايم كه سرمايهي صندوق حمايت از صادرات را افزايش دهيم و در اين ارتباط نيز ترتيباتي اتخاذ شده است.
وي گفت: به طور كلي رويكرد دولت سرمايهگذاري و افزايش اعتبارات در بخش عمراني در جهت سرمايهگذاري بوده و سعي كردهايم كه نگاه واقعبينانهاي داشته باشيم و اميدواريم بتوانيم در راستاي تحقق چشمانداز بيست ساله حركت كنيم.
انتهاي پيام
نظرات