محمد ملاكي، معاون سابق بيژن نامدار زنگنه در وزارت‌خانه‌هاي نفت و نيرو حدود دو ماه پس از اتمام مسئوليتش در شركت ملي گاز و پس از بازنشستگي از كار و در روزي كه هنوز سرماي زمستان لرز بر اندام مي‌اندازد در خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حضور يافت.

وي متولد 1331 و اهل خراسان است ، در سال 1357 ليسانس خود را در رشته برق از دانشگاه صنعتي شريف ‌تهران گرفته و پس از انقلاب به خراسان بازگشته و در سالهاي 60 تا 67 مديرعامل برق منطقه‌اي خراسان بوده است و در سال1367 به دعوت مهندس زنگنه مديريت توانير و معاونت وزير نيرو درامور برق را تا سال 1380 بر عهده مي‌گيرد، پس از اخذ راي اعتماد مجدد زنگنه به عنوان وزير نفت دولت دوم سيدمحمد خاتمي او به مديريت برنامه‌ريزي وزارت نفت فراخوانده شده و در نهايت حدود 40 ماه مديرعاملي شركت ملي گاز ايران را نيز برعهده داشته است.

وي به جز روزهاي سخت خاموشي برق در دهه 60 در كشور، سخت‌ترين خاطره كاري سال‌هاي اخير را تكميل خط چهارم سراسري گاز در سال 83 مي‌داند و معتقد است اگر خط چهارم گاز در زمستان بي سابقه سال گذشته كه دوره سرماي شديد و فراگير بيش از پيش‌بيني‌ها بود به موقع تكميل نمي‌شد، روزانه 35 ميليون مترمكعب از ظرفيت گاز آن زمان كم مي‌شد كه تبعات آن پشت هر مديري را مي‌لرزاند.

وي معتقد است قبول مسئوليت در كارها و پروژه‌هايي كه به طور مستقيم با مردم و نيازهاي اصلي آنها در ارتباط است و بايد در زمان مشخصي به بهره‌برداري برسند بسيار فرسايشي است و نياز به صبر زياد دارد.

آنچه مي‌خوانيد بخشي از گفت‌وگوي خبرنگاران ايسنا با وي است.

مهندس محمد ملاكي ـ مديرعامل سابق شركت ملي گاز ـ در جريان بازديد از ايسنا درگفت‌وگو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا،به شدت بالاي مصرف انرژي در ايران اشاره كرد و افزود:حتي با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي و پراكندگي جمعيت در كشور شدت مصرف انرژي بسيار بالاست و تخلفات فوق العاده‌اي هم در بخش‌هاي مختلف انرژي وجود دارد.

وي تاكيد كرد كه قيمت‌هاي انرژي عاملي بسيار تاثيرگذار بر مصرف است و افزود‌: تا زماني كه قيمت‌ها واقعي نباشد بسياري از اقدامات از نظر اقتصادي درست نيست.

وي با طرح موضوع قيمت گاز گفت : هم اكنون گاز را بيش از 400 ريال براي هر متر مكعب وارد مي‌كنيم و ارزش متوسط هر متر مكعب گاز در داخل كشور حدود 80 ريال است . از نظر قيمت تمام شده داخل كشور نيز چنانچه ارزش ذاتي گاز را در نظر نگيريم ، سهم سرمايه گذاري براي توليد ، پالايش و انتقال و توزيع گاز حدودا 100 ريال به ازائ هر متر مكعب و سهم هزينه هاي جاري آن هم حدود 65 ريال مي‌باشد ، يعني بدون ارزش ذاتي بهاي تمام شده گاز حدودا 165 ريال تمام مي‌شود.

ملاكي تاكيد كرد كه با قيمت‌هاي غيرواقعي انرژي در كشور به طور غيرمستقيم بي توجهي را به مردم القا كرده و آموزش مي‌دهيم و افزود: ما در جامعه اهميت حفظ منابع را آموزش نمي دهيم يعني فرد آموزش مي‌بيند كه حتي نسبت به سلامت فيزيكي و شخصي خود هم بي تفاوت باشد.

وي يادآورشد كه روند مصرف فعلي انرژي در كشور طي چند سال آيند مشكل ساز مي‌شود وافزود: براي مثال در خصوص بنزين با فرض تامين كامل مالي براي واردات، پايانه‌ها و امكانات حمل و ذخاير و نيزخطوط لوله‌مان ظرفيت لازم را نخواهند داشت و بايد بخشي از ظرفيت صادراتي نفت خام را براي واردات تعطيل كنيم ، ضمن اين كه سيستم حمل و نقل در داخل كشور جوابگو نخواهد بود.

وي ادامه داد: پيشنهاد واقعي شدن قيمت انرژي چندين بار بررسي شده است ؛ براي نمونه در سال 64 تا 65 پيشنهاد پرداخت مستقيم يارانه مطرح شد اما مشكل اينجا بود كه ما براي اجراي اين طرح تعداد زيادي افراد بي‌آدرس واقعي داريم كه با مشكل فراوان مي توان آنها را شناسايي كرد ، ضمن اين‌كه برخي از اقدامات نامطلوب گذشته نيز در جامعه ذهنيت منفي ايجاد كرده است.

ملاكي افزود: توجيه اين اقدامات براي مردم در چنين تغييراتي بسيار مهم است ولي متاسفانه طي سال‌هاي گذشته در برخي از زمينه‌ها روشن و شفاف صحبت نكرده‌ايم و اين مساله منجر به اخذ تصميماتي شده است كه خيلي به نفع‌ مردم نبوده است ، نمونه اين مساله را مي‌توان در قيمت‌گذاري مصارف تجاري ، خانگي و صنعتي برق يا گاز ديد هرچند بر اساس روند تعرفه‌ها يارانه به مصرف كننده‌ها پرداخت مي‌شود كه اين نحوه تنظيم آنها به زيان مصرف‌كننده تمام مي‌شود.

وي در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص عملكرد شركت گاز در خصوص توصيه به مردم براي صرفه‌جويي تاكيد كرد : بدون شك تاثيري كه واقعي كردن قيمت انرژي در كاهش مصرف دارد ، هيچ عامل ديگري ندارد.

وي گفت: تصميم گري پيرامون قيمت انرژي در كشور نياز به جمع‌بندي كلي و عزم جدي دارد و در عين حال تبعات آن بايد شناخته شود چراكه تجربه مردم از اخذ و اجراي چنين تصميماتي مثبت نبوده است.

وي پيشنهاد يارانه انرژي در سال 85 را حدود 20 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: داشتن پشتوانه از سوي مرجع تصميم گيرنده و نيز اقدام جدي در خصوصي‌سازي بخش هاي مورد نظر مواردي است كه حذف يارانه انرژي لازم است و به طور قطع بايد در بين نخبگان، تصميم گيران و كارشناسان اجماع وجود داشته باشد.

مديرعامل سابق شركت ملي گاز ايران در خصوص پروژ‌ه‌هايي كه در سال جاري در حال انجام است نيز گفت: اتمام چند پروژه پالايشگاهي و نيز دو مرحله توسعه در پالايشگاه پارسيان بايد كه 46 ميليون مترمكعب به ظرفيت توليد گاز در كشور اضافه مي‌كند از جمله مواردي است كه در سال آينده تكميل مي‌شود.

وي افزود: شبكه انتقال گاز توسعه نسبتا مناسبي داشته است و در حال حاضر به جز چهار استان (سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و ايلام) ساير استان‌ها داراي شبكه گاز هستند.

ملاكي ادامه داد: شركت ملي گاز براي اجراي پروژه ها يك ميليارد و 500 ميليون دلار را از محل درآمدهاي خود و حدود دو ميليارد دلار را بايد به نحوي از منابع خارجي تهيه كند در غير اينصورت در اجراي پروژه ها و طرح هاي مورد نظر با مشكل مواجه مي‌شود.

وي تصريح كرد كه چنانچه قيمت فروش گاز در داخل كشور حداقل در حد قيمت گاز وارداتي بود شركت ملي گاز و شركت هاي تابعه مي‌توانستند ساليانه حدود 2 ميليارد دلار بيش از نياز خود درآمد داشته باشند .

مديرعامل سابق شركت ملي گاز در خصوص شايعه تخلف و عقد قرارداد گران‌قيمت پروژه بيدبلند 2 به ايسنا گفت: شوراي اقتصاد براي اين پروژه در سال 80 مصوبه‌اي داشت و وزارت نفت در سال 81 شركت ملي گاز را مكلف كرد كه مهندسي پايه اين پروژه را انجام دهد و بعد به مناقصه برود. مهندسي پايه اين پروژه هشت ماه طول كشيد ونتايج مناقصه در اواسط سال 83 روشن شد و در بهمن ماه 83 كميسيون معاملات شركت ملي گاز مناقصه را تاييد كرد.

وي علت رجوع مجدد به شوراي اقتصاد را تغيير مشخصات و ارقام پروژه عنوان كرد و افزود: براي مثال ظرفيت پيش بيني شده اوليه پالايشگاه 40 ميليون بود كه به 56 ميليون مترمكعب در روز رسيد و متناسب با آن ساير تجهيزات آن نيز تغيير كرد . همچنين قرار بود پس از برگزاري مناقصه براساس قيمت مناقصه شوراي اقتصاد عدد مناقصه را اصلاح كند.

ملاكي ادامه داد: در قرارداد پيش بيني شده است كه طرفين بايستي در يك فرصت 8 ماهه براي نحوه پرداخت به توافق برسند و بعلاوه موضوع ضرورت اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد مورد تائيد و اطلاع طرفين قرارداد بوده است.

ملاكي در خصوص نحوه تامين مالي پروژه‌ها در بخش گاز گفت: در قانون بودجه سال 84 اجازه فاينانس 1.9ميليارد دلار را داده بود و در تبصره ديگر بودجه اجازه داده بود كه با تصويب هيات وزيران اين فاينانس‌ها بيع متقابل باشد كه اميد است تا پايان سال جاري و يا با تمديد آن براي سالهاي بعد اين امكان مورد استفاده قرار گيرد .

وي تاكيد كرد مصلحت اصلي كشور در حال حاضر توسعه مصرف گاز است، ضمن اين كه اين انرژي در تمام دنيا مورد استفاده جدي قرار گرفته و افزود: در ايران قيمت واقعي سوخت مايع دليل مضاعفي براي استفاده از گاز است و از آنجايي كه با مصرف هر يك مترمكعب گاز مي‌توان حدودا يك ليتر سوخت مايع صرفه جويي و صادر كرد استفاده از گاز توجيه اكيد اقتصادي دارد.

وي تاكيد كرد كه 69 درصد سهم فعلي گاز در مصرف سرانه انرژي كشور مي‌تواند افزايش داشته باشد و حمل و نقل را نيز دربر گيرد، بايد سعي سود شبكه انتقال بسيار مطمئن داشته باشيم و مصرف كنندگان شهري و صنعتي را از دو مسير تامين گاز كنيم و خود را به شبكه گاز منطقه به خصوص كشورهاي تركمنستان و روسيه متصل كنيم تا در صورت لزوم امكان تبادل گاز را داشته باشيم.

وي تاكيد كرد كه بايد منابع توليد گاز را متنوع كنيم و غير از پارس جنوبي به ساير منابع گازي هم بپردازيم و در عين حال موضوع ذخيره‌سازي را بسيار جدي بگيريم.

وي با اشاره به سه منبع سراجه، يورتشاي و تلخه در اطراف تهران افزود: مخزن تلخه در مرحله شناخت است و دو مورد ديگر در حال اجراست و طي برنامه‌اي كه اميدواريم پيگيري شود قرار بر اين است كه نيمه شمال كشور را از لحاظ مخازن ذخيره گاز شناسايي كنيم.

وي به اهميت مخازن ذخيره سازي گاز اشاره كرد و گفت: ظرفيت مخازن ذخيره گاز روسيه بيش از يك سال مصرف كل روسيه و صادرات آن است و به همين خاطر سيستم بسيار مطمئن دارند.

وي با اشاره به خطوط سراسري گاز در سراسر كشور افزود: در حال حاضر چهار خط 100 ميليون مترمكعبي گاز را از عسلويه به نقاط ديگر مي‌رسانند وخط پنجم،ششم، هفتم و هشتم در حال اجرا هستند كه خط هشتم در سال آينده تكميل مي‌شود. در كنار اين خطوط خط ساوه به همدان، بيجار و اروميه درحال اجراست و به زودي كار آن نيز تمام مي‌شود.همچنين خطوط اصلي ديگري مثل انشعاب كرمان ، يزد و اتصال خراسان به تهران در دست اجراست.

وي خاطرنشان كرد كه اين خطوط در آينده ظرفيت مناسبي براي جابه‌جايي گاز ايجاد مي‌كند و افزود: برخي از استان‌ها مثل خراسان طي سال‌هاي آينده با محدوديت روبه‌رو مي‌شوند و بايد گاز براي آنها فرستاده شود، در عين حال اين خطوط براي انتقال گاز وارداتي به مركز كشور و تهران لازم است.ضمن اين‌كه احداث خط نهم سراسري نيز از مسير غرب كشور جزئ برنامه هاي آينده شركت ملي گاز است.

ملاكي تاكيد كرد كه بالابردن استفاده از گاز در مصرف سرانه بايد با اطمينان از شبكه‌هاي گاز صورت گيرد و افزود: گاز و برق جزو نيازهاي اصلي و مثل نان شب مردم مهم است و در عين حال نشانگر كفايت و توانايي دولت براي اداره امور مي‌باشد.

از مهندس ملاكي در خصوص نگراني هايش در اوج سرماي زمستان سال 83 پرسيديم وي خاطرنشان كرد كه سال 83 از لحاظ سرماي هوا بي سابقه بود و افزود: طبق آمار سازمان هواشناسي سرماي هوا در سال گذشته به طور متوسط شش درجه از زمستان امسال سردتربود و طبق آمار شركت گاز به طور متوسط هر يك درجه سرما پنج تا شش ميليون مترمكعب افزايش مصرف را به همراه داشت و اين به معني نياز به 30 ميليون متر مكعب گاز بيش از پيش‌بيني مصرف بود.

ملاكي با اشاره به بازديد خود از شركت گازپروم روسيه گفت: شركت ملي گاز از نظر احجام ذخاير و عمليات گاز داراي رتبه دوم و سوم در جهان است و تنها دو كشور روسيه و ايران هستند كه يك شركت ملي گاز دارند در ساير كشور ها مثل كانادا و امريكا شركت هاي متعددي براي پالايش و انتقال گاز فعالند . وي افزود: شركت گازپروم روسيه فاصله‌اي زياد از نظراحجام كاري با ما دارند و تقريبا هفت برابر شركت ملي گاز ايران ظرفيت توليد و فروش ساليانه دارند . از سوي ديگر چون اين شركت بخش قابل توجهي از گاز را صادر مي‌كند توان بسيار بالايي در اين عرصه را دارا مي‌باشد.

وي به گزارش سال 2003 شركت گاز پروم اشاره كرد كه حدود 30 ميليارد دلار صادرات گاز داشته‌اند و افزود: متاسفانه شركت ملي گاز ايران در جهان خيلي شناخته شده نيست چرا از شروع برنامه صادراتمان مدت كوتاه مي‌گذرد و چند سالي هم هست كه صحبت صادرات به اروپا، هند، پاكستان و ... را داريم ور در زمينه LNG هم هنوز فاقد تجربه عملي هستيم .

وي در خصوص حركت به سمت بنگاه داري در بخش گاز افزود: تلاش شده است شركت‌هاي گاز استاني به سمت بنگاه‌داري حركت كنند اما فاصله آنها با اين هدف زياد است. همچنين پيش‌بيني شده است از سال آينده نظام خريد و فروش جدي با شبكه انتقال داشته باشند. البته اين وضعيت در مورد همه شركت‌هاي گاز استاني به دليل موقعيت هايشان امكان‌پذير نيست.

وي ادامه داد: چنانچه بهره‌برداري گاز دراستان‌ها را خصوصي كنند در حالي كه تاسيسات در مالكيت شركت ملي گاز باشد (مشابه آنچه در توزيع برق اتفاق افتاده است) مي‌توان چنين برنامه‌اي را پياده كرد. اما اگر قرار باشد كل تاسيسات را به بخش خصوصي واگذار نمايند نياز به روش‌هايي براي مشاركت عموم مردم دارد ، در غير اين صورت پيدا كردن بخش خصوصي با منابع مالي بالا براي حضور درچنين پروژه‌هايي كه در عين حال تصميم‌گيري در مورد قيمت فروش آن را ندارند و به عبارتي انحصاري است تقريبا غير ممكن است.

انتهاي پيام