« حساب ذخيره ارزي بايد كاملا حفظ شود چراكه در شرايط ضروري بايد 50 درصد از موجودي آن در اختيار دولت و 50 درصد مابقي در اختيار بخش خصوصي يا مردم قرار گيرد.»
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، قربانعلي دري نجفآبادي ـ دادستان كل كشور ـ در پاسخ به ايسنا در حاشيه همايش اسلام و توسعه اقتصادي حساب ذخيره ارزي را امري ضروري براي اقتصاد كشور عنوان كرد.
به گفته او حساب ذخيره ارزي بايد مديريت شود و منابع ارزي آن به صورت دقيق و حكيمانه، منطقي و خداپسندانه مديريت شود. اين منابع بايد به فعاليتهاي زيربنايي و سرمايهاي اختصاص يابد حتي اگر لازم باشد بايد جايگزين فاينانسهاي توسعه بخشهاي زيربنايي، صنعتي، توليدي، پالايشگاهي، پتروشيمي و حتي عسلويه قرار گيرد.
وي توسعه عسلويه را يك ضرورت جدي تاريخي، انقلابي و اسلامي در يك كشور مطرح كرد و گفت:« عسلويه سرمايه بزرگي است كه حوزه مشترك گاز است اگر قرار باشد گاز توليد، صادر و مورد بهرهبرداري براي جايگزيني سوختهاي ديگر قرار گيرد بايد عسلويه مورد سرمايهگذاري جدي قرار گيرد.»
وي با بيان اينكه بايد منابع ارزي هدايت شده، مديريت شده و دقيق در جهت اهداف چشمانداز بيست ساله و برنامه پنج ساله چهارم به كار گرفته شود، خاطرنشان كرد:« حتي نسبت به يك سنت (دلار) از منابع ارزي كشور بايد حساس بود.»
او درباره مغايرت لايحه بودجه 85 با قانون برنامه چهارم توسعه و چشمانداز بيست ساله كشور توضيح داد:« اگر قرار باشد تغييري در قانون صورت گيرد بايد ابتدا در قالب قانون برنامه چهارم توسعه و جداول آن باشد و پس از به تصويب رسيدن مراجع ذيصلاح از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقام معظم رهبري لايحه بودجه 85 به تصويب برسد به اين ترتيب نبايد ابتدا لايحه بودجه 85 را مورد تغيير قرار داد.»
وي در پاسخ به پرسش ديگري از ايسنا درباره تغيير نيافتن برنامه چهارم توسعه برخلاف عقيده وي گفت:« يكي از مسووليتهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت بر اين امر است كه لايحه بودجه 85 در چارچوب سياستهاي كلان به تصويب برسد در اين راستا سه نفر از نمايندگان از مجمع تشخيص مصلحت نظام به نامهاي مظفر، مجيد انصاري و مرتضي نبوي مسووليت مطابقت بودجه 85 با برنامه چهارم توسعه در چشمانداز بيست ساله كشور را دارند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه اقتصاددانان معتقدند كه با تصويب لايحه بودجه 85 و اجراي آن در سال آينده حساب ذخيره ارزي خالي ميشود تاكيد كرد:« به برخي از برادران مجلس كه از بنده نظر مشورتي خواستار شدهاند گفته شد كه از ابتدا نيز اين امر انجام ميشد همان طور كه از زمان جنگ نيز وجود داشت در آن زمان منابع ارزي كاملا محدود بود و بودجه يا برنامههاي سالانه به صورت دو سقفه يا سه سقفه تنظيم ميشدند. حتي در دهه اول انقلاب بودجه به صورت دو سقفه بسته شد و سپس طرحهاي مهم به صورت جداگانه داراي رديف شدند و در نهايت براي اين جداول عمراني سه رديف در نظر گرفته شد.»
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تورم موجود در جامعه و تصميم دولتمردان براي مقابله با آن اظهار اميدواري كرد كه سال آينده با كمك دولت و مجلس تورم يك تورم قابل قبولي باشد و اگر بتوانند به سمت عملي كردن برنامه حركت كنند، تورم واقعي در كشور حدود 15 درصد بيشتر نميشود و بر اساس آن قيمتها و حقوقها تعديل ميشود در اين حالت اگر به سمت تورم يك رقمي پيش رويم بنده به سهم خود دست آنها را ميبوسم.
او در پاسخ به ايسنا مبني بر تاثير جيرهبندي بنزين بر نرخ تورم گفت:« مسائل مربوط به سوخت بايد مديريت شود اين مديريت استراتژي جامعي را ضروري ميسازد كه در قالب اين استراتژي محدوديت در تردد خودروهاي شخصي، افزايش كيفيت خودروها و ممنوعيت تردد خودروهاي تك سرنشين ضروري است. در عين حال بخشي از اين اهداف با گسترش حمل و نقل عمومي از جمله اتوبوس و مترو صورت ميگيرد.»
وي در پاسخ مقابله با مفاسد اقتصادي و معرفي مفسدان در جهت توسعه اقتصادي گفت:« سلامت، عدالت و امنيت در ذات اقتصاد اسلامي نهفته است و انحراف از اين عوامل و ايجاد رانتخواري، سوء استفاده، رباخواري، رشوه خواري، تقلب و اختلاس صد درصد از نظر اسلام محكوم و منفي هستند و طبيعتا نظام اسلامي نيز با اين مسائل مخالف است.»
وي در پاسخ به سوالي درباره پخش دلارهاي تقلبي در كشور پاسخي نداد.
انتهاي پيام
نظرات