همايش "ايران، عدالت و آزادي"/11/ فرشاد مومني: عدالت در بستر آزادي امكانپذير است شعار تقدم امر سياسي در دولت اصلاحات قابل دفاع است
«فرشاد مومني» گفت: در جامعهي ايران متاسفانه روشنفكران بين عدالت، دموكراسي و اقتصاد بازار ارتباطي منطقي ميبينند در حالي كه ارتباطي به معناي واقعي وجود ندارد.
به گزارش خبرنگارسياسي ايسنا، اين استاد دانشگاه كه در همايش "ايران، عدالت و آزادي" با عنوان انجمن اسلامي دانشجويان دانشكدهي مديريت و با همكاري دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) برگزار شده است، با موضوع «نسبت عدالت وآزادي با توسعهي ملي» سخنراني ميكرد، گفت: در زمينهي نسبت آزادي با توسعهي ملي ما با سه تصور نادرست در سطح كشورهاي در حال توسعه رو برو هستيم و بايد بگويم متاسفانه اين تصورات در ايران به دلايل گوناگوني بازتوليد ميشود و به نظر ميرسد تا زماني كه اين سه طرز تلقي در جامعهي روشنفكري و عرصهي نظري تصحيح نشود امكان حركت به سمت توسعهي ملي فراهم نيست. تصورات نادرستي كه ميان اقتصاد بازار و دموكراسي و اقتصاد بازار و عدالت اجتماعي و نقش و اهميت شرايط عادلانه در عملكرد اقتصادي از اين تصورات هستند.
مومني ادامه داد: گرچه هماكنون در كشورهاي صنعتي شاهد آزادي اقتصادي و توزيع مناسب درآمدها هستيم اما ميان عدالت اجتماعي و بازار آزاد رابطهي منطقي مشخصي وجود ندارد. منطق اقتصاد بازار، منطق اقتصاد دلاري است. در چارچوب اين منطق، انسانها به ما هو انسان صاحب هيچ حقي نيستند و آن قدر صاحب حق شمرده ميشوند كه از دلار برخوردار هستند و نه بيشتر. وقتي به تاريخ تحولات كشورهاي صنعتي نگاه ميكنيم با اين واقعيت رو به رو ميشويم كه دموكراسي نيز در كشورهاي صنعتي نه به قاعدهي پايبندي به اقتصاد بازار، بلكه براساس يك سلسله مبارزات گستردهي اجتماعي به دست آمده است و اين را ميتوان در دورهاي كه اروپا همچنان از اقتصاد بازار تبعيت ميكرد، اما حق راي براي همهي مردم فراهم نشده بود پيدا كرد. در بسياري از كشورهاي اروپايي زنان فاقد حق راي بودند در حالي كه سالها اقتصاد بازار در آن كشورها عمل ميكرد.
وي افزود: در دورهي پس از قرن 20 تحولات مهمي در حوزهي سياست اتفاق افتاد. استراتژيستهاي كشورهاي سرمايهداري با وقوف به اينكه با حاكميت بازار در جامعه آن جامعه از پايداري و استحكام مناسب برخوردار نخواهد بود براي جوامع حقوقي را در نظر گرفتهاند كه آرام آرام در طول مبارزات اجتماعي طولاني به دست آمد، اين فرايند فرايند يكپارچهاي نبود. اين مساله عينا در مورد نسبت بين اقتصاد بازار و عدالت اجتماعي نيز قابل ارزيابي است. عدالت اجتماعي نيز از طريق مبارزات طولاني به دست آمده است. اين مساله در كشورهاي در حال توسعه عميقتر است و وضوح و شفافيت بيشتري دارد كه نه تنها ميان آزادي و اقتصاد بازار رابطهي متعارفي وجود ندارد، بلكه اگر نخواهيم مسيرهاي طولاني را طي كنيم و فقط به تجربهي ربع قرن اخيرا نگاه كنيم در اكثر كشورهاي در حال توسعه موازين اقتصاد بازار به صورت تحميلي و از بيرون كشورها در راستاي اهداف گروه هفت به اجرا آمد.
مومني ادامه داد: در اكثر قريب به اتفاق تجربهي اجراي تعديل اقتصادي شاهد پديدهاي هستيم كه نيازمند تحمل بيشتري است؛ در اكثر اين كشورها ابتدا يك كودتاي نظامي اتفاق افتاده و پس از آن اقتصاد بازار به اجرا گذاشته شده است. در تجربهي كشورهاي در حال توسعه ميان آموزههاي اقتصاد بازار، سركوب سياسي و فساد مالي پيوندي ارگانيك برقرار بوده و به هر ميزان كه در اين زمينه عقب نشيني صورت گرفته محصول پرداخت هزينههاي بسيار سنگين مادي و انساني بوده است.
اين استاد دانشگاه گفت: اگر بتوانيم با ضوابط علمي و از طريق بهرمندي از فضاي قابل تحمل اجتماعي و سياسي نسبت اقتصاد بازار با دمكراسي را ترسيم كنيم، ميتوانيم سوء تفاهمهايي را كه در اين زمينه به وجود آمده برطرف كنيم و زمينههاي حضور فعال در كشور را محقق سازيم.
مومني گفت: در تجربهي اخير اصلاحات در ايران دليل حمايت قاطع امثال من از دولت اصلاحات اين بود كه آنها يك شعار درست مطرح كردند و آن تقدم امر سياسي در ايران بود، اين شعار قابل دفاع است كه بيشتر در اهداف توسعه در ايران قبل از اينكه به ساير امور بپردازيم دولتي بهنجار داشته باشيم.
مومني با بيان اينكه «عدالت و آزادي به مثابه دو بال هستند كه هيچ يك قادر به تحويل يكديگر نيستند»، گفت: علي بن ابيطالب(ع) در عرصهي آزاديهاي سياسي واجتماعي اگر اهتمامي بيش از عدالت نداشت كمتر از آن نيز نداشت، به همان ميزاني كه به عدالت اجتماعي اصرار دارد به موازين آزاديهاي مشروع نيز پافشاري ميكند.
وي ادامه داد: در مورد ايران دليل ناكارآمدي سمت گيريهاي معطوف به عدالت اجتماعي اين است كه رويكردي از عدالت اجتماعي مورد اهتمام بوده كه در كار توزيع رانت و صدقهيي قابل تبيين است. اين رويكرد بيش از سه دهه است كه مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته است و توجيه شده است كه به بهبود و وضعيت اقتصادي منجر نميشود، رويكردهايي كه به توانمديهاي انسان توجه ندارند قطعا محكوم به شكست هستند.
مومني گفت: در نهضتهاي صد سالهي ايران تا زماني كه تركيب خردمندانهاي ميان عدالت وآزادي بوده است موفقيت درخشاني در عرصههاي اقتصادي نيز كسب شده است. در شرايط سركوب سياسي، فضيلتها اولين قرباني هستند، عدالت به عنوان عاليترين فضيلت در بستر آزادي امكان پذير است، عدالت و آزادي به صورت توامان به مشاركت افراد در امور خود تاكيد دارد. حتي در اموزههاي ديني هم آمده است كه عدالت بايد با مشاركت فعال مردم محقق شود.
پايان پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات