عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با كليات لايحه، گفت: البته لايحهي دولت از جهت توجه به روستاها و مناطق محروم، توجه به اقشار تحت حمايت كميتهي امداد، توجه به اشتغال از راه طرحهاي زود بازده، سرمايهگذاري، تثبيت قيمت اقلام مهم كالاهاي دولتي از جمله بنزين، توجه به اتمام طرحهاي نيمهتمام، تثبيت نرخ ارز، توجه به توسعه حمل و نقل عمومي، تامين مسكن براي اقشار محروم، توجه به تامين گاز براي منطقهي شرق (سيستان و بلوچستان) مثبت است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجتالاسلاموالمسلمين غلامرضا مصباحيمقدم افزود: اما بنده با لايحهي دولت و با بعضي از تصميمات كميسيون تلفيق مخالفم كه مخالفت را در چند قسمت بيان ميكنم يكي اتكاء شديد به درآمدهاي نفتي است و اينكه چه التزامي وجود دارد كه با 40 ميليارد دلار اتكاء، در پايان سال نيز لايحهي متمم 5 ميليارد دلاري به مجلس ارايه نشود؟
وي پيشبيني افزايش شديد تورم را ديگر دليل مخالفت خود با كليات لايحه ذكر و تصريح كرد: پيشبيني ميشود تورم 13 درصدي در سال 84 بر اساس اين لايحه در سال 85 به 5/33 درصد افزايش يابد. لذا بايد دولت را مكلف كرد 13 ميليارد دلار را بفروشد و از راه فروش، ريالي ايجاد كند تا نقش تورمي نداشته باشد. اگر چنين كاري كرديم از قبل مشكل را درمان كردهايم والا آخر سال مجبور هستيم با فشار به بانك مركزي، اوراق مشاركت منتشر و نقدينگي را جمع كنيم.
نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه عدم رعايت انضباط مالي از ديگر مواردي است كه با آن مخالف است، افزود: اعتبار رديفهاي خارج از شمول به ده برابر سالهاي گذشته رسيده است، كه اين با شعار دولت، و دولتي كه ميگويد دولتهاي قبلي ريخت و پاش ميكردهاند، سازگاري ندارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: بودجهي جاري در لايحهي دولت 3/10 درصد رشد دارد كه كميسيون تلفيق هزار ميليارد دلار نيز بر آن افزوده است و اين ديگر مشكل بودجه است.
به گفتهي وي، اشكال ديگر بودجه اين است كه شركتهاي دولتي 72 درصد بودجهي كل كشور را به خود اختصاص دادهاند و اين يعني بزرگ شدن شركتهاي دولتي و اينكه ساز و كاري براي واگذاري آنها اتخاذ نشده است.
مصباحيمقدم متذكر شد: واگذاري سهام عدالت به مردم تدبير عالي دولت است، ولي مشخص نيست كه شركتهاي دولتي چگونه قرار است به بخش خصوصي واگذار شود؟
به اعتقاد وي، يكي از مسايل مشكلزا همين بزرگ بودن شركتهاي دولتي است.
مصباحيمقدم در پايان مخالفت با كليات لايحه، گفت: من با كليات لايحه دولت مخالفم و با بعضي مصوبات كميسيون تلفيق نيز مخالفت دارم؛ هر چند كميسيون تلفيق چندين برابر دولت زحمت كشيده، ولي مجلس بايد در بررسيها نواقصي را برطرف كند.
انتهاي پيام
نظرات