/موافق مصوبات تلفيق/ محمودرضا حسنوند: بودجه پيشنهادي دولت نه با چشمانداز ميخواند و نه با مطالبات اقتصادي مردم
نمايندهي سلسله و دلفان در مخالفت با كليات لايحه دولت و موافقت با مصوبات كميسيون تلفيق، با بيان اين كه " در مرحلهي حساسي قرار گرفتهايم" گفت: بر اساس قسمي كه خوردهايم بايد مصلحت كشور را در نظر گرفته و به دور از هرگونه احساسات با گوش دادن به مباحث كارشناسي تصميم بگيريم تا در مقابل رهبري، ملت و خداوند شرمنده نباشيم.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمودرضا حسنوند حركت در مسير برنامه چهارم را به معني اصولگرايي دانست و ادامه داد: دولت لايحهي خوبي را ارائه داد كه نقاط قوت آن سهام عدالت، همسنجي سياستهاي دولت در بودجه و توجه به مناطق محروم از جملهي آنهاست، اما بايد بدانيم بيشتر پروژههاي نيمه تمام در مناطق برخوردار هستند. برنامهي بودجه ساليانه و كوتاه مدت است اما برنامهي چشمانداز را بلندمدت ميدانيم و بايد اثرات بودجه را در اين برنامه ببينيم.
وي افزود: از بين رفتن ذخيرهي ارزي، افزايش درآمدهاي نفتي از كل بودجه، افزايش نقدينگي، افزايش تورم كه افزايش هر 10 درصد نقدينگي 3 درصد تورم را افزايش ميدهد از نكات منفي اين لايحه است.
وي ادامه داد: نمايندگان بايد با در نظر گرفتن شرايط حساس سياست خارجي و امكان ارجاع پرونده هستهيي به شوراي امنيت احتمال سياستهاي پيشگيرانه براي سال 1385 را در نظر بگيرند.
حسنوند معتقد است: با وابستگي لايحهي بودجه به درآمدهاي حاصل از نفت، در صورت اتخاذ هرگونه تصميم از سوي سازمان ملل بحران جدي در حوزههاي اقتصادي، سياسي و امنيتي بوجود ميآيد.
وي ادامه داد: ميزان وابستگي به نفت در مقايسه با 1384، 52 درصد و معادل 12 ميليارد دلار افزايش يافته است.
نمايندهي سلسله و دلفان افزود: قانوني شدن و سهولت برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از ديگر ايرادهاي وارد به اين بودجه است.
حسنوند خاطرنشان كرد: انتشار اوراق مشاركت نسبت به سال گذشته20 درصد افزايش دارد كه بار مالي ناشي از تضمين سود آن اثري را بر روي دولت ميگذارد.
وي ادامه داد: افزايش نقدينگي و ابتلا به بيماري هلندي از ديگر ايرادات اين بودجه است.
حسنوند گفت: بودجه پيشنهادي دولت نه با چشمانداز ميخواند نه با مطالبات اقتصادي مردم، چون باعث گسترش بحران در صنعت ميشود.
وي افزود: ما دولت را دوست داريم و براي اقتدارش دعا ميكنيم اما اين بودجه اقتدار دولت را زير سوال ميبرد. به دليل عدم همسويي با برنامههاي چهارم توسعه و سند چشمانداز، زير سوال رفتن فلسفه وجودي ذخيره ارزي، افزايش تصديگري اقتصادي دولت و تعميق بيعدالتي ميتواند از موارد ايراد به اين لايحه باشد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات