موافقان ومخالفان مصوبه كميسيون تلفيق *موافقان:به اصلاح نظام مالي وتحقق درآمدها توجه شده است *مخالفان:پيشبيني افزايش شديدتورم ازدلايل مخالفت باكليات لايحه است
بررسي لايحه بودجه سال 85 كه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد صبح امروز در سه نوبت كاري در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، محمدمهدي مفتح به دفاع از مصوبات كميسيون تلفيق پرداخت و گفت: بودجه بر مبناي گزارش كميسيون تلفيق بالغ بر يك ميليون و 909 هزار و 844 ميليارد ريال است كه معادل 582 هزار و 335 ميليارد ريال براي بودجه عمومي تخصيص يافت كه 30/5 درصد از بودجه را تشكيل ميدهد و 4/7 كمتر از رقم مشابه در لايحه دولت است.
مفتح از موارد بارز لايحه بودجه را تلاش براي تدوين برنامه يك ساله و ديگر شروع به بودجهريزي عملياتي دانست و ادامه داد: در كميسيون تلفيق ميزان تحققپذيري درآمدها و واقعي بودن آنها مورد توجه قرار گرفت، تا كسري بودجه ايجاد نشود كه با توجه به امكانپذيري تحقق درآمدها، كميسيون تلفيق درآمدهاي دولت را به 13 هزار و 244 ميليارد دلار افزايش داد؛ كه اين افزايش درآمد به معناي افزايش ماليات مشاغل و كاركنان نيست، بلكه شامل افزايش حقوق ورودي كالا و خودرو در راستاي حمايت از توليد داخلي است.
مخبر كميسيون تلفيق تصريح كرد: در فصل واگذاري دارايي مالي، اجازه انتشار 17 هزار و 400 ميليارد ريال اوراق مشاركت به دولت داده شد.
نماينده رزن تصريح كرد: دولت در لايحه بودجه مجوز برداشت 40 ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي و تبديل آن را به ريال داشت كه در كميسيون تلفيق اين رقم به 33 ميليارد دلار كاهش يافت كه 13 ميليارد دلار با برداشت از حساب ذخيره ارزي و20 ميليارد دلار از منابع ديگر تامين ميشود.
مفتح با بيان اين كه بودجه عمومي 27/5 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد، گفت: بودجههاي جاري رقمي معادل 374 هزار و 576 ميليارد ريال است كه نسبت به لايحه دولت 1/2 درصد كاهش دارد، و بودجههاي عمراني 140 هزار و 569 ميليارد ريال است.
وي با اشاره به اين كه در بخش بودجه مصارف به واقعي بودن ارقام در كميسيون تلفيق و دولت موضوع توجه شده است، تصريح كرد: در فصل اول و در هزينههاي جاري كه فصل حقوق و دستمزد است رقمي معادل 130 هزار و 620 ميليارد ريال پيشبيني شده كه 10/7 درصد نسبت به سال 84 رشد دارد.
به گفته وي، توجه به اصلاح نظام مالي ديگر محور مورد توجه كميسيون تلفيق بوده و اين كميسيون توجه ويژهاي به واگذاري سهام دولت كرده است، يعني براي بازپرداخت بدهي دولت به سازمانها و صندوقها در قالب واگذاري سهام، كميسيون تلفيق رقمي معادل 150 ميليارد ريال به رقم پيشنهادي آن افزود.
مفتح ادامه داد: كميسيون تلفيق براي انضباط مالي در دولت و شركتها تصميماتي گرفت، از جمله كاهش اعتبارات خارج از شمول گرفت كه هدف از اين اقدام انعطافپذير بودن بودجه و ديگر انضباط مالي است. ديگر اقدام كميسيون تلفيق توجه به كاهش تورم بود، چون طبق برنامه، تورم بايد تا پايان برنامه يك رقمي شود؛ توجه به تثبيت قيمتها از جمله قيمت بنزين ديگر مصوبه كميسيون تلفيق است، عليرغم اين كه دولت پيشنهاد دو نرخي كردن بنزين را براي سال 85 داشت.
مخبر كميسيون تلفيق عنوان كرد: نرخ فروش ارز 895 تومان پيشبيني شد كه به بازار علامت ميهد نرخ بايد در چه حدي باشد.
وي كاهش برداشت از حساب ذخيره ارزي را براي جلوگيري از افزايش فقدينگي و در نتيجه كاهش تورم از جمله ديگر اقدامات كميسيون تلفيق دانست و گفت: 7 ميليارد دلار از آن چه دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي خواسته بود در كميسيون تلفيق كاهش يافت.
به گزارش ايسنا، نماينده رزن تلاش براي كاهش اتكا بودجه به درآمدهاي نفتي را يادآور و خاطرنشان كرد: براي اين كار اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي كاهش يافت و درآمدهاي مالياتي افزايش يافت.
وي با بيان اين كه ساماندهي حمل و نقل عمومي و مصرف بنزين ديگر محور مورد توجه كميسيون تلفيق بود، ادامه داد: دولت براي اين منظور انجام اقداماتي را پيشبيني كرده بود كه كميسيون تلفيق براي كاهش اتكا به درآمدهاي دلاري دو اصلاح در مورد آن انجام داد، يكي اين كه 2/5 ميليارد دلار براي واردات بنزين تصويب كرد و ديگر اين كه دو نرخي كردن بنزين را ممنوع كرد.
مفتح گفت: كميسيون تلفيق تخصيص اعتبار بودجههاي عمراني را ساماندهي كرد و كميتهاي 5 نفره براي چگونگي تخصيص بودجه به پروژههاي عمراني تشكيل داد.
وي توجه به روستاييان و عشاير، بيمه روستاييان و افزايش رقم بودجه تا 500 ميليارد تومان براي همه روستاييان را ديگر محورهاي مورد توجه كميسيون تلفيق دانست.
مخبر كميسيون تلفيق از تامين يارانه براي كالاهاي مختلف از جمله آرد و نان در راستاي توجه به اقشار كم درآمد، افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري تا سقف 200 هزار تومان، 71 ميليارد ريال براي ساماندهي نقش زنان و تقويت نهاد خانواده به عنوان ديگر مصوبات مهم كميسيون تلفيق ياد كرد.
مفتح در پايان پيشبيني تورم را در حد 13/5 درصد و نقدينگي را يك ميليون و صد هزار ميليارد ريال طبق مصوبه كميسيون تلفيق ذكر كرد.
* احمد توكلي نيز در موافقت با مصوبه كميسيون تلفيق با طرح اين سوال كه اصل ماجراي امروز ما بر سر چيست؟ گفت: دولت لايحهاي به مجلس تقديم كرده كه نكات مثبت خوبي داشت و دارد، كه افزايش توجه به استانها، حمايت از سرمايه گذاريهاي اشتغالزا و... از آن جمله است.
به گزارش ايسنا احمد توكلي ادامه داد: از جمله صفات بودجه، بسيار انبساطي و متكي بودن به منابع نفتي است كه اين خطر تورم را شديد ميكند.
توكلي افزود: كميسيون تلفيق براي كاهش آثار تورمي و ركودي سقف بودجه جاري را حدود 8/1 ميليارد دلار كم كرد و حدود 5/4 ميليارد دلار بودجههاي عمراني متكي به نفت را كاهش داد.
وي ادامه داد: وقتي كميسيون اين كاهش را انجام داد 4900 ميليارد تومان بودجه عمراني ملي كم شد، ولي بودجه عمراني اصلا كم نشد؛ بودجه راههاي روستايي مشمول اين كاهش نشده، بودجه حمل و نقل عمومي مشمول اين كاهش نشده و بودجه طرحهاي ملي به طور متوسط 38/5 درصد كم شد؛ در 592 طرح ملي آن قدر بودجه افزايش يافته بود كه بعد از تعديل كميسيون باز هم بودجهشان از سال 84 بيشتر است، و در 755 طرح ملي بودجه از سال 84 كمتر پيشبيني ميشود.
عضو كميسيون تلفيق با بيان اين كه چرا اين كار را كرديم و با اشاره به بيماري هلندي گفت: با ايجاد اين بيماري معمولا در كشورها ميل به استفاده شديد از درآمد باعث ميشود بحثهاي متكيتر به منابع ملي آسيب ميبيند و بخشهاي وابسته به واردات تقويت ميشود.
وي ادامه داد: وقتي دلارهاي نفتي را به ريال تبديل ميكنيم تقاضاي كل اقتصاد بالا ميرود، كالاهايي كه قابل وارد كردن باشد (كشاورزي و صنعتي) به شدت وارد ميشود، قيمت بالا نميرود و كالاهاي غيرقابل تجارت كه قابل وارد كردن نيست قيمتشان افزايش مييابد و شاخص كل تورم بالا ميرود كه در نتيجه در بخشي كه بايد صادركننده باشند وارد ميكنند كه به اين بلاي نفت ميگويند كه در واقع اين بلاي نوع تصميمگيري حاكمان است.
به گزارش ايسنا، وي در خصوص راه حلهاي اين بحث گفت: اولين سياست، سياست بودجهاي است كه نبايد اين درآمد به شدت به اقتصاد ملي تزريق شود؛ يكي از دلايل كميسيون تلفيق اعمال اين سياست بود.
توكلي افزود: سياست ارزي راه حل ديگر است، اگر 20 رصد تورم در داخل ايجاد شود و در خارج صفر باشد در اثر سياست غلط تزريقي، كالاهاي ما قيمتشان ارزان ميشود.
وي ادامه داد: سياست ديگر سياست بازرگاني است. وقتي تعرفه وارداتي را افزايش دهيم و به شكل ترجيحي جايزه صادراتي دهيم، اختلاف قيمتها ترجيحا اعمال ميشود و تورم كم ميشود و كميسيون تلفيق اين سياست را به كار برد.
توكلي گفت: سياست ديگر سياست توليدي است، اگر بخواهيم بيماري هلندي ما را تهديد نكند بايد موانع توليد را كم كرد؛ مجلس در خصوص بودجه سياست استراتژيك همگن اتخاذ كرد.
وي با طرح اين سوال كه آيا دلارهاي نفتي منجر به عمران در هر شكل ميشود يا نه؟ با جواب منفي گفت: در شكلي كه دولت در نظر ميگيرد تامين نميشود. اگر همه دلارهايي كه بانك مركزي ميفروشد صرف واردات شود بلا سر توليد ميآيد، اگر مشتري براي خريد دلار نباشد پول پر قدرت در جامعه ميماند و نقدينگي افزايش مييابد.
وي افزود: ما امسال و سال ديگر سياست غلطي را تعيين ميكنيم كه آثارش از اواسط سال آينده اگر اين گونه دنبال شود آشكار ميشود.
توكلي افزود: وقتي بيحساب پول خرج ميكنيم ظرفيتهاي ملي بايد با مجموع عملياتي ملي تناسب داشته باشد، اگر اعتبارات كمتر از عمليات باشد عقب ميماند. در شرايطي هستيم كه 9500 پروژه ملي نيمه كارهاند كه 9/5 سال تكميل آنها طول ميكشد، اينها 48 درصد مشكل اعتبار دارند، 52 درصد مشكل ديگر دارند.
وي با اشاره به ديدارش با احمدينژاد و اين گفته احمدينژاد مبني بر «ما ميتوانيم» گفت: به رييس جمهور گفتم دولت شما نيستيد، شما از نظر قدرت اجرايي ميتوانيد اما مصالح را چه كار ميكنيد و احمدينژاد گفت، سيمان و فولاد كم داريم، وارد ميكنيم، در اين صورت و مقداري كه كم داريم در هر ساعت 72 تريلي بار ميرسد كه فرصت خالي شدن آنها نيست و دموراژ ايجاد ميشود.
وي افزود: اگر كسي فكر كند فقط جابه جايي افراد همه چيز را عوض ميكند منكر بديهيات علم مديريت است.
نماينده تهران تاكيد كرد: پروژه عمراني اگر در زمان معقول تبديل به ظرفيت شود تورمزا نيست، اما وقتي طول بكشد تورم ساز است و در اين صورت بازدهي سرمايهگذاري را كم ميكند.
توكلي افزود: كل پروژههاي عمراني 845 هزار ميليارد ريال پول نياز دارد 500 هزار ميليارد ريال آن تاكنون تخصيص داده شد.
وي يادآور شد: اگر روش غلطي را تكرار كنيم، قانون خدا براي همه يكي است.
توكلي تصريح كرد: زيادي افزايش دادن بودجه عمراني كم شده، نه اين كه بودجه عمراني كم شده و اين بودجه 5/1 برابر 84 است. همه سالها 69 درصد بودجه عمراني افزايش يافته و كميسيون تلفيق ميگويد 73/4 افزايش براي امسال كافي است و از اين به بعد مجلس نظارت ميكند و پروژههاي 85 و 86 اولويت دارد در مناطق محروم 20 درصد پيشرفت هم اولويت دارد.
وي با بيان اين كه هر پروژه بايد توجيه اقتصادي داشته باشد گفت: به اين ترتيب با كاهش 38/5 درصد، اختيارات زيادي به دولت دادهايم براي يك قدم نزديك شدن به عدالت منطقهاي.
وي با اشاره ادعاي كارشناسي دولت مبني بر اين كه اگر يك آجر اين ساختمان را برداريد همهاش ميريزد و رييس جمهور هم در نامهاي به رييس مجلس همين ادعا را كرد كه با كار كارشناسي بنايي درست كرديم كه اهداف ما را تامين كند و هر جاي آن را دست بزنيد خراب ميشود، گفت: يك ايراد در اصل ادعاست كه چقدر اين لايحه كارشناسي است.
وي خطاب به دولت گفت: من خودم را هم خط دولت و هم فكر ميدانم ولي بحث عدول و عقل تعارفبردار نيست، ما اصولگرا هستيم و پيروزي دولت را پيروزي خودم ميدانيم.
توكلي ادامه داد: اين كه گفته ميشود گوشهاي از اين ساختمان را دست بزنيد ميريزد، بنيانا فكر غلطي است و با مردم سالاري ديني سازگار نيست، و تمايل به سمت حاكميت فردي را زياد ميكند، مجلس را مسلوب الاختيار ميكند و ممكن است دستش بلرزد.
وي با بيان اينكه برگشت به لايحه دولت اختيار مجلس است، گفت: هشدار ميدهيم، بابد كار علمي به نتيجه برسد، بازگشت به لايحه دولت در بودجه عمراني تورم و ركود را زياد ميكند و اهداف اشتغالزايي دولت را سركوب ميكند، واردكنندگان را ثروتمند ميكند، كشاورزي را سركوب ميكند و به آفت سياسياش هم بايد توجه كرد كه خيلي مهم است.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس افزود: نظام بودجهريزي از بخش تهيه، تنظيم و بررسي آن اشكالات اساسي دارد، و در مركز پژوهشها در اين خصوص در حال بررسي هستيم.
نماينده تهران در پايان تاكيد كرد: مجلس هفتم توفيق دارد كه به استدلالهاي كارشناسي اعتنا ميكند، اعتنا مهم است پذيرش مهم نيست، مهم اين است كه اهل استماع و اهل وجدان ديني و مردمي است.
* نماينده مياندوآب نيز كه در موافقت با لايحه دولت سخن ميگفت، به وعدههاي دولت جديد و نيز سفرهاي هيأت دولت به استانها و آشنا شدن با مشكلات مردم اشاره كرد و گفت: دولت نهم نور اميد را در دل شيفتگان نظام روشن نموده است.
به گزارش ايسنا، اسدالله تابع افزود: سفرهاي هيأت دولت زماني نتيجه ميدهد كه سازوكار مناسبي را در اختيار دولتمردان قرار دهد.
تابع افزايش اعتبارات عمراني را يكي از ويژگيهاي مثبت لايحه دولت دانست و كاهش اين اعتبارات را به معناي كاهش اشتغال و روي آوردن آنها به كارهاي غيراخلاقي و روي آوردن به حاشيهنشيني و . . . عنوان كرد.
به گفتهي وي، اگر اعتبارات پروژههاي عمراني را كاهش دهيم ارزش اجرايي سال 1385 اگر كمتر از همين ارزش در بودجه 1383 نباشد بيشتر نخواهد بود.
نماينده مياندوآب افزود: اگر بودجههاي طرحهاي ملي در امور دفاعي و امنيتي، اجتماعي و اقتصادي كاهش يابد، چه پيامي را براي مردم در بردارد؟
وي اين پرسش را مطرح كرد كه آيا عدالت اجرايي اين است كه طرحهاي اجرايي جديد در مناطق محروم را راكد نگه داريم؟
تابع در عينحال به نكات مثبت گزارش كميسيون تلفيق از جمله بها دادن به خواستههاي بازنشستگان اشاره كرد.
* محمدحسين فرهنگي نيز كه در صحن علني مجلس در موافقت با لايحه دولت سخن ميگفت، رأي مخالف به لايحه دولت و همچنين مصوبات تلفيق را موجب دو، دوازدهم و سه، دوازدهم شدن بودجه دانست و درعينحال تأكيد كرد: با به هم ريختن لايحه دولت به شدت مخالفيم.
به گزارش ايسنا، اين نماينده مجلس حذف بخشي از اعتبارات عمراني را موجب خدشه به لايحه دولت دانست و اين پرسش را مطرح كرد كه چگونه ميخواهيم بدون سرمايهگذاري متناسب، قدرت اول منطقه باشيم.
وي افزايش بودجه عمراني را موجب رونق اقتصادي و افزايش درآمد ناخالص ملي خواند و گفت: دولت با كاهش هزينهها، ايجاد انضباط مالي و نظاير آن مخالف نيست. دولت با قطع واردات بنزين مخالف نيست؛ دولت با كاهش اعتبارات عمراني مخالف است كه ما هم با همان مخالفيم.
وي با اشاره به سخن برخي كه ميگويند كشور كشش اين همه كار عمراني را ندارد، گفت: چرا اجازه نميدهيم اين كار انجام شود تا ببينيم چنين نيست.
وي افزود: عدهاي ميگويند چشمانداز بيست ساله اجازه وابستگي به درآمد نفتي نميدهد، اين در حاليست كه چشمانداز 20 ساله با هزينهي درآمد نفتي در جاري مخالف است نه در توسعه اقتصادي و عمراني.
* سليمان فهيمي، نماينده پارسآباد كه در موافقت با گزارش كميسيون تلفيق سخن ميگفت، يكي از نكات مثبت گزارش را كاهش 1/5 ميليارد دلاري واردات بنزين عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، عضو كميسيون انرژي هدفمند كردن يارانهها بهويژه يارانهي انرژي را يكي از خواستههاي اساسي مردم دانست و ادامه داد: ما در كشور 6 برابر سرانهي دنيا انرژي مصرف ميكنيم، ولي ميتوانيم سالانه 40 ميليارد دلار در مصرف انرژي كشور صرفهجويي كنيم، و در عين حال از آسايش مردم نيز كاسته نشود.
* الياس نادران نيز كه به عنوان موافق گزارش كميسيون تلفيق سخن ميگفت، اظهار داشت: كميسيون تلفيق نسبت به سال 84، 50 درصد اعتبارات عمراني را افزايش داده؛ حال اين پرسش مطرح ميشود كه آيا كشور ظرفيت اجرايي بيش از 50 درصد دارد؟
به گفته وي، اگر نگاه همان نيازها باشد، كشور براي اتمام پروژههاي عمراني، 84 هزار ميليارد تومان پول نياز دارد. چرا حتي 50 هزار ميليارد، 40 هزار ميليارد و يا 20 هزار ميليارد به آن اختصاص نيافته است؟
به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه چرا بايد در اين خصوص فشار وارد كنيم، گفت: اگر دولت و پيمانكاران ظرفيت اجرايي دارند، چرا اجازه ندهيم كه دولت در شش ماهه دوم براي اعتبارات عمراني متمم بياورد؟
وي با اشاره به پيشنهاد 900 ميليارد توماني توسط دولت براي سفرهاي استاني كه در كميسيون تلفيق نيز به تصويب رسيد، به بحث واردات سيمان اشاره كرد و گفت: برخي گفتند نسبت 10 ميليون تن واردات سيمان به توليدات داخلي 1 به 8 است، در حالي كه من ميگويم 1 به 2/5 است.
به گفتهي وي، ما محدوديت ظرفيت حمل و نقل داريم، بدين معنا كه كل واردات كشور در سال 84 به استان هرمزگان 60 ميليون تن بوده و حتي اگر بخواهيم 10 ميليون تن به آن افزوده و همه را به سيمان اختصاص دهيم، بقيهي مصالح را چه خواهيم كرد؟
وي از دولت خواست كه منطق خود را براي افزايش صد در صد اعتبارات عمراني به نسبت سال 84 توضيح دهد.
نادران معتقد است كه اگر مجلس افزايش ظرفيت را در بخشهاي زيرساختي و پيمانكاران ببيند، قطعا اين افزايش را تصويب خواهد كرد.
به گفته نادران، بنابر گزارشات غيررسمي از سازمانهاي دولتي، ميزان تورم با بودجهي پيشنهادي دولت در سال 85، 30 درصد خواهد شد و اين يعني تكرار تجربهي سال 73 و 74.
نادران تصريح كرد: به اعتقاد من اقدام كميسيون تلفيق كاهش بار منفي آثار تورمي ناشي از اقدامات است كه در آستانهي ورود شك مثبت خارجي به اقتصاد متحمل ميشويم.
به گفته وي، بر اين اساس بيشترين خسارت را بخشهاي محروم و غيرقادر به رقابت با كالاهاي خارجي خواهيم ديد.
* نماينده سلسله و دلفان در مخالفت با كليات لايحه دولت و موافقت با مصوبات كميسيون تلفيق، با بيان اين كه " در مرحلهي حساسي قرار گرفتهايم" گفت: بر اساس قسمي كه خوردهايم بايد مصلحت كشور را در نظر گرفته و به دور از هرگونه احساسات با گوش دادن به مباحث كارشناسي تصميم بگيريم تا در مقابل رهبري، ملت و خداوند شرمنده نباشيم.
به گزارش ايسنا محمودرضا حسنوند حركت در مسير برنامه چهارم را به معني اصولگرايي دانست و ادامه داد: دولت لايحهي خوبي را ارائه داد كه نقاط قوت آن سهام عدالت، همسنجي سياستهاي دولت در بودجه و توجه به مناطق محروم از جملهي آنهاست، اما بايد بدانيم بيشتر پروژههاي نيمه تمام در مناطق برخوردار هستند. برنامهي بودجه ساليانه و كوتاه مدت است اما برنامهي چشمانداز را بلندمدت ميدانيم و بايد اثرات بودجه را در اين برنامه ببينيم.
وي افزود: از بين رفتن ذخيرهي ارزي، افزايش درآمدهاي نفتي از كل بودجه، افزايش نقدينگي، افزايش تورم كه افزايش هر 10 درصد نقدينگي 3 درصد تورم را افزايش ميدهد از نكات منفي اين لايحه است.
وي ادامه داد: نمايندگان بايد با در نظر گرفتن شرايط حساس سياست خارجي و امكان ارجاع پرونده هستهيي به شوراي امنيت احتمال سياستهاي پيشگيرانه براي سال 1385 را در نظر بگيرند.
حسنوند معتقد است: با وابستگي لايحه بودجه به درآمدهاي حاصل از نفت، در صورت اتخاذ هرگونه تصميم از سوي سازمان ملل بحران جدي در حوزههاي اقتصادي، سياسي و امنيتي بوجود ميآيد.
وي ادامه داد: ميزان وابستگي به نفت در مقايسه با 1384، 52 درصد و معادل 12 ميليارد دلار افزايش يافته است.
نماينده سلسله و دلفان افزود: قانوني شدن و سهولت برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از ديگر ايرادهاي وارد به اين بودجه است.
حسنوند خاطرنشان كرد: انتشار اوراق مشاركت نسبت به سال گذشته20 درصد افزايش دارد كه بار مالي ناشي از تضمين سود آن اثري را بر روي دولت ميگذارد.
وي ادامه داد: افزايش نقدينگي و ابتلا به بيماري هلندي از ديگر ايرادات اين بودجه است.
حسنوند گفت: بودجه پيشنهادي دولت نه با چشمانداز ميخواند نه با مطالبات اقتصادي مردم، چون باعث گسترش بحران در صنعت ميشود.
وي افزود: ما دولت را دوست داريم و براي اقتدارش دعا ميكنيم اما اين بودجه اقتدار دولت را زير سوال ميبرد. به دليل عدم همسويي با برنامههاي چهارم توسعه و سند چشمانداز، زير سوال رفتن فلسفه وجودي ذخيره ارزي، افزايش تصديگري اقتصادي دولت و تعميق بيعدالتي ميتواند از موارد ايراد به اين لايحه باشد.
مخالفان مصوبه كميسيون تلفيق نيز به بيان دلايل مخالفت خود با اين مصوبه پرداختند.
* رييس كميسيون عمران مجلس كه به عنوان مخالف مصوبات كميسيون تلفيق سخن ميگفت، مخالفت خود را با كاهش اعتبارات عمراني اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، علياكبر آقايي با بيان اينكه دولت در لايحه، اعتبارات عمراني و تملك داراييهاي سرمايهاي را به رقم 184 هزار و 670 ميليارد ريال يعني 35/1 رشد كه رشد قابل توجهي است، رسانده است، گفت: اين افزايش در شرايطي است كه مطابق بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس و مراجعات نمايندگان نسبت به محروميتهاي مناطق خود و عليرغم كمبودهاي شرايط فعلي، در پروژههاي عمراني صورت گرفته است.
به گفتهي وي، طبق بررسي مركز پژوهشها 48 درصد علت تأخير پروژههاي عمراني عامل اعتبارات است.
نماينده سلماس با اشاره به امكانات كشور در بخش عمراني، تصريح كرد: با اين حال قادر نيستيم پروژههاي عمراني خود را به موقع و به طور اقتصادي كامل كنيم.
وي اين پرسش را مطرح كرد كه كاهش يا حذف اعتبارات عمراني به اين عظمت چه مفهومي ميتواند داشته باشد؟ و ادامه داد: اگر جايگزين منطقي و منطبق با قانون برنامه داشتيم ما هم استقبال ميكرديم.
رييس كميسيون عمران مجلس افزود: اينكه رقم 2000 ميليارد تومان حمل و نقل كه از سوي دولت اختصاص داده شده را به رقم 1000 ميليارد تومان كاهش دهيم به چه معناست؟ پس براي اشتغال چه ميخواهيم بكنيم؟
نمايندهي مردم سلماس با طرح اين پرسش كه مگر مهمترين عامل درآمدي ما ماليات نيست، افزود: چرا بايد راهكارهاي سرمايهگذاري در بخش پالايش را ببنديم و دولت را در سال 1385 بلاتكليف بگذاريم.
به گفتهي وي، حذف 10 ميليارد دلار از بودجه كه قريب 5 ميليارد آن از پروژههاي عمراني است به معناي متوقف كردن عمران مملكت و پاك كردن صورت مسأله است.
وي تصريح كرد: اگر بتوانيم جايگزين منطقي، شفاف و عملياتي بيابيم ما هم استقبال ميكنيم، اما كاهش سقف درآمدها كه نيمي از آن مربوط به كاهش از بخش عمراني است را خطرناك ميدانم.
* عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با كليات لايحه، گفت: البته لايحهي دولت از جهت توجه به روستاها و مناطق محروم، توجه به اقشار تحت حمايت كميتهي امداد، توجه به اشتغال از راه طرحهاي زود بازده، سرمايهگذاري، تثبيت قيمت اقلام مهم كالاهاي دولتي از جمله بنزين، توجه به اتمام طرحهاي نيمهتمام، تثبيت نرخ ارز، توجه به توسعه حمل و نقل عمومي، تامين مسكن براي اقشار محروم، توجه به تامين گاز براي منطقهي شرق (سيستان و بلوچستان) مثبت است.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلاموالمسلمين غلامرضا مصباحيمقدم افزود: اما بنده با لايحهي دولت و با بعضي از تصميمات كميسيون تلفيق مخالفم كه مخالفت را در چند قسمت بيان ميكنم يكي اتكاء شديد به درآمدهاي نفتي است و اينكه چه التزامي وجود دارد كه با 40 ميليارد دلار اتكاء، در پايان سال نيز لايحهي متمم 5 ميليارد دلاري به مجلس ارايه نشود؟
وي پيشبيني افزايش شديد تورم را ديگر دليل مخالفت خود با كليات لايحه ذكر و تصريح كرد: پيشبيني ميشود تورم 13 درصدي در سال 84 بر اساس اين لايحه در سال 85 به 33/5 درصد افزايش يابد. لذا بايد دولت را مكلف كرد 13 ميليارد دلار را بفروشد و از راه فروش، ريالي ايجاد كند تا نقش تورمي نداشته باشد. اگر چنين كاري كرديم از قبل مشكل را درمان كردهايم و الا آخر سال مجبور هستيم با فشار به بانك مركزي، اوراق مشاركت منتشر و نقدينگي را جمع كنيم.
نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه عدم رعايت انضباط مالي از ديگر مواردي است كه با آن مخالف است، افزود: اعتبار رديفهاي خارج از شمول به ده برابر سالهاي گذشته رسيده است، كه اين با شعار دولت، و دولتي كه ميگويد دولتهاي قبلي ريخت و پاش ميكردهاند، سازگاري ندارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: بودجهي جاري در لايحهي دولت 10/3 درصد رشد دارد كه كميسيون تلفيق هزار ميليارد دلار نيز بر آن افزوده است و اين ديگر مشكل بودجه است.
به گفتهي وي، اشكال ديگر بودجه اين است كه شركتهاي دولتي 72 درصد بودجهي كل كشور را به خود اختصاص دادهاند و اين يعني بزرگ شدن شركتهاي دولتي و اينكه ساز و كاري براي واگذاري آنها اتخاذ نشده است.
مصباحيمقدم متذكر شد: واگذاري سهام عدالت به مردم تدبير عالي دولت است، ولي مشخص نيست كه شركتهاي دولتي چگونه قرار است به بخش خصوصي واگذار شود؟
به اعتقاد وي، يكي از مسايل مشكلزا همين بزرگ بودن شركتهاي دولتي است.
مصباحيمقدم در پايان مخالفت با كليات لايحه، گفت: من با كليات لايحه دولت مخالفم و با بعضي مصوبات كميسيون تلفيق نيز مخالفت دارم؛ هر چند كميسيون تلفيق چندين برابر دولت زحمت كشيده، ولي مجلس بايد در بررسيها نواقصي را برطرف كند.
* محسن يحيوي نيز گفت: از سرمايهگذاري از درآمد نفت به ميزاني زيربناها را بسازيم كه درآمد حاصل از آن، جاي درآمد نفتي را بگيرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، محسن يحيوي نماينده بروجرد به عنوان مخالف مصوبات كميسيون تلفيق افزود: در مقابل مسووليت مهمي قرار گرفتهايم، اينكه گفته شود اگر گزارش كميسيون تلفيق رد شود جايگزيني نخواهد بود و بايد دوباره لايحهي ديگر از سوي دولت بيايد منطبق بر آيين نامه نيست.
وي ادامه داد: اگر گزارش كميسيون رد شود لايحه دولت قابل طرح خواهد بود.
يحيوي با اشاره به اظهارات توكلي گفت كه اين اظهارات به خوبي به درد تدريس در دانشگاه ميخورد، ولي منطبق بر اختيارات كشور ما نيست.
نمايندهي بروجرد دلايل توكلي براي كاهش 5 هزار ميليارد دلاري بودجه را كه كاهش وابستگي به درآمد نفت عنوان شده بود عبارتي زيبا خواند وگفت: اين امر به مفهوم آن است كه اگر درآمد نفتي داريم استفاده نكنيم و مردم در فقر زندگي كنند يا مفهومش اين است كه زيربناي اقتصادي كشور را به گونهاي بسازيم كه از توليدات به اندازهاي درآمد داشته باشيم كه بودجه را در حد اعلايش بنويسيم و بدون تكيه بر بودجه نفت كشور را اداره كنيم.
وي ادامه داد: آيا امروز كه درآمد نفتي داريم آن را در صندوقچه نگه داريم و نتوانيم پاسخ بيكاريها را بدهيم؟! مفاهيم را عوضي نگيريم. بياييم از سرمايهگذاري از درآمد نفت به ميزاني زيربناها را بسازيم كه درآمد حاصل از آن جاي درآمد نفتي را بگيرد.
يحيوي با اشاره به بحث تورم ناشي از افزايش نقدينگي، ضد توليد داخل بودن اجراي پروژهها و عدم توان كشور براي اجراي طرحهاي عمراني كه از دلايل مخالفت توكلي با لايحه بودجه بود، گفت: در كشور از نيروي متخصص در حدي قرار داريم كه بيكاران امروز ما در ردهي كارشناسي ارشد و دكترا هستند.
عضو كميسيون انرژي گفت: از نظري نيروي مياني و ساده كاري، بيكاريهاي استانها اين را نشان ميدهد. ما به اندازهي كافي منابع داريم. ما در كشور مصالح ساختماني كم نداريم، سيمان هم در بازار هست و به هر قيمتي تهيه ميشود.
وي در پايان يادآور شد: بر فرض ايجاد تورم، كميسيون تلفيق بر اساس احساس و نه منطق تصميم گرفته است.
* يك عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، در مخالفت با كليات لايحه بودجه(مصوبات تلفيق) گفت: در كميسيون تلفيق توجهي به بحث هدفمند شدن يارانهها به خصوص يارانههاي انرژي و مخصوصا بنزين نشده است.
به گزارش ايسنا حجتالاسلام محمدرضا ميرتاجالديني با بيان اينكه يارانههاي پرداختي دولتي به انرژي از مسائل مهم اقتصادي در سياستگذاري و برنامهريزي كشور است، ادامه داد: با توجه به افزايش قيمت جهاني سوخت، حاملهاي انرژي و قيمت سوخت از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد و روند پرداخت بازار آن رو به صعود است.
وي با بيان اينكه موضوع بنزين از چالشهاي بودجهاي در سالهاي اخير بوده است، ادامه داد: در سال 1379، بيش از 11 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي پرداخت شد. در سال 1380، 9 هزار و 300 ميليارد تومان در سال 1382، 12 هزار ميليارد تومان در سال 1383، ميزان يارانه انرژي به 18 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است.
ميرتاجالديني خاطرنشان كرد: از مجموع يارانههاي پرداختي، استان تهران با مصرف 20/4 درصد بنزين بيشترين و ايلام با 6 دهم درصد بنزين كمترين يارانه بنزين را به خود اختصاص دادهاند يعني تهران 33 برابر ايلام يارانه انرژي گرفته كه اين با عدالت سازگار نيست.
وي ادامه داد: اين تبصره پرداخت يارانه خلاف اصل 48 قانون اساسي است كه گفته استفاده از منابع طبيعي بايد بدون تبعيض باشد.
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود: تحقيقات انجامشده حاكي از اين است كه طبقات ثروتمند جامعه بيشترين بهره را از حاملهاي انرژي و سوخت ارزان ميبرند و عليرغم اينكه همه به اين موضوع اذعان دارند ولي هيچ گام اساسي براي حل آن برداشته نشده است.
وي ادامه داد: دولتهاي گذشته نتوانستهاند اين بيماري اقتصاد را معالجه كنند لذا دولت نهم و مجلس هفتم ميراثدار چنين مشكل اقتصادي است كه براي حل آن در آزمون مهمي قرار گرفته است.
ميرتاجالديني تصريح كرد: بر اساس تبصره 13 لايحه،دولت خواهان دو نرخي شدن بنزين بود كه مجلس رد كرد.
وي در پايان يارانه پرداختي براي بنزين را 3 تا 4 برابر يارانه پرداختي براي گندم دانست و گفت: از گندم تقريبا تمام مردم استفاده ميكنند ولي از بنزين 24 ميليون نفر. لذا اين موضوع با رويكرد عدالتمحوري سازگاري ندارد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات