... به گزارش خبرنگار ايسنا، غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در ادامهي نشست با خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در ارتباط با اظهارات روز يكشنبه رييسجمهور مبني بر اينكه كارخانهاي با قيمت شش ميليارد تومان در گذشته به قيمت پانصد ميليون تومان به بخش خصوصي واگذار شده و همچنين پيگيري دولت در ارتباط با متخلفان چنين اقداماتي گفت: اينها مسائلي است كه بعضا در گردش كارهاي مالي به صورت مختلف و پراكنده مشاهده ميشود. اين بحثي بوده كه در فرآيند خصوصيسازي و واگذاري منابع دولتي به بخش خصوصي رخ داده است. البته سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و دستگاههاي نظارتي مرتبط بايد اين امر را پيگيري كنند.
الهام تاكيد كرد: دولت به سالمسازي روند موجود و آينده بسيار توجه دارد و اين گزارشها بايد به مراكز ويژه و دستگاههاي مربوطه جهت پيگيري قضايي ارسال شود. البته دولت نيز رسالت عظيمي در قطع اين گونه دستها از دستگاههاي اجرايي دارد كه مقداري، آن را انجام داده و ادامه خواهد داد. ولي همانطور كه گفتم پيگيري قضايي آن مربوط به دستگاههاي ذكر شده است.
وي در ادامه درباره وظايف كميتهي حمايت از انقلاب فلسطين در دولت گفت: اين كميته مصوب مجلس شوراي اسلامي است. در سال گذشته با مصوبهي مجلس فعاليت اين كميته تمديد و دائمي شد. وظيفهي اين كميته حمايت از انقلاب فلسطين و حقوق مشروع مردم اين كشور است تا بتوانند به حق واقعي خود برسند.
سخنگوي دولت، همچنين در مورد باغ قلهك و فعاليتهاي دولت در اين ارتباط گفت: دامنهي تهديدات، شيطنتها و حيلههاي انگليس در طول تاريخ بسيار فراتر از تصرف يك باغ است. ما معتقديم بايد در يك نظام عادلانه و با به رسميت شناختن تمام حقوق ملتها جلو چپاول منافع برخي از كشورها را از سوي برخي ديگر از كشورها، گرفت. البته مسالهي باغ قلهك به عنوان يك موضوع قابل بحث حقوقي پيگيري ميشود، اما مسائل ما نسبت به نظام سلطهي جهاني بسيار وسيعتر از يك باغ است و بايد نگاهي عميقتر به نظام سلطه داشت.
وي در ارتباط با اظهارات وزير امور خارجهي انگليس در مورد اينكه ايران به اين كشور در ارتباط با باغ قلهك تعهداتي داده و آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز اين موضوع را نه رد و نه تكذيب كرده، در مورد جزييات آن، گفت: شما اصل اين مساله را از آقاي آصفي را پرسيدهايد، جزييات آن را نيز از آقاي آصفي بپرسيد. اگر چنين چيزي گفتهاند، به هر حال ممكن است اين وزارتخانه در چارچوب اختيارات خود كارهايي را انجام دهد. دستگاه مستقلي است و بايد از آن دستگاه جويا شويد.
الهام همچنين گفت: من اين مساله را نه رد مي كنم و نه تكذيب.
وي در پاسخ به پرسش ديگري در ارتباط با بحث ساماندهي كارتهاي خبرنگاري از سوي وزارت ارشاد و واكنش مسوولان رسانهها نسبت به اين امر، اظهار داشت: در اين مبحث دولت وارد نشده و اگر مسالهاي مطرح شده از سوي وزارت ارشاد بوده است. ولي ساماندهي و حمايت از حقوق خبرنگاران موضوع منفي نيست. در قانون و آييننامهها حمايتهاي ويژهاي از خبرنگاران در نظر گرفته شده كه دولت معتقد است بايد قانونها و آييننامهها محقق و فعاليت خبرنگاران و دفاع از حقوق آنها ساماندهي شود تا آنها بتوانند از حقوق و مزاياي ويژهي خود برخوردار شوند. فعاليت يك رسانه در فعاليت يك مدير مسوول خلاصه نميشود. بلكه بدنهي كار رسانهاي ما و توليد خبر بر دوش خبرنگاران است كه شغلي سخت است و بايد زمينهاي فراهم كرد كه انگيزهي جدي و يك نوع عشق به كار در خبرنگاران به وجود آيد. اگر حكومت با عينك حكومتي در ارتباط با حمايت و حفظ حقوق خبرنگاران صحبت ميكند نبايد نگاه منفي به آن داشت، بلكه به نظر من بايد مورد استقبال قرار بگيرد. آنچه مدنظرش دولت است ارتقاي حقوق خبرنگاران است و اين مساله بار منفي ندارد و به معناي مداخله نيست، اين سياست كلي دولت و وزارت ارشاد است، جاي نگراني ندارد و ميتواند اميدبخش باشد.
از سخنگوي دولت، پرسيده شد عدهاي مطرح ميكنند قطع درختان لويزان به اين دليل بوده كه آنها تحت تاثير فعاليتهاي هستهاي ايران آلوده شدهاند و ايران براي اينكه آژانس متوجه نشود اين كار را انجام داده است كه الهام گفت: اين مساله جدي است يا شوخي؟. سوال شما بيشتر به شوخي شبيه است. اگر ما بخواهيم با چنين نگاه بد و ماليخوليايي به مسائل نگاه كنيم كه دردسرساز خواهد شد. آژانس در تمام سوراخ و سنبهها مسائل را بررسي كرده، فقط اين درختان را نديده است. اين به معناي زير سوال بردن بازرسان آژانس نيز هست و اين مسئله آنها را ناتوان جلوه ميدهد. من اين مسئله را به شدت تكذيب ميكنم. گويي برخي به دنبال جوسازي هستند. اين سوال و مباحث بيشتر شوخي است تا جدي.
الهام در ارتباط با مصوبهي مجلس شوراي اسلامي درباره دو شغله بودن و استعفاي برخي از مشاوران رييسجمهور نيز گفت: شما بايد توجه داشته باشيد كه مصوبهي مجلس در ارتباط با بحث دو شغله بودن و ناظر بر اصل 141 قانون اساسي نبوده است. من از شما ميخواهم به اين مسئله توجه داشته باشيد. عضويت در شوراي شهر شغل محسوب نميشود. مجلس شوراي اسلامي با مصوبهي اخير خود مصوبهاش را ملغي نكرده است بلكه اصل 28 را تفسير كرده است. مطابق اين اصل برخي از افراد كه داراي سمتهاي خاص بودهاند نميتوانستند نامزد عضويت در شوراي شهر باشند. چون اين احتمال وجود داشت كه از سمت خود براي اين امر سوء استفاده كنند. حال دولت تفسير كرد كه آيا افراد بعد از اينكه عضو شوراي شهر شدند نيز نميتوانند اين شغلهاي خاص را داشته باشند كه البته قانون آن هنوز به دولت ابلاغ نشده ولي دولت خود آنرا اجرا كرد و با توجه به اينكه مشاورت رييسجمهور جزء اين شغلهاي خاص بود، كساني كه مشاور بودند و عضو شورا نيز هستند استعفا كردند و رييسجمهور براي بعضي از آنها نيز جانشين مشخص كرد.
سخنگوي دولت در ادامه در مورد روند قانوني توزيع سهام عدالت نيز اظهار داشت: اصل واگذاري سهام عدالت هيچ مشكلي ندارد. آنچه در حال حاضر در شوراي نگهبان مطرح است و بخش عمدهي آن مورد تاييد قرار گرفته و در جلسات شورا مبحث آن نهايي خواهد شد، بحث شركتهاي واسط براي اجرايي كردن اين اصل است. اين ظرف شكلي كار است. اصل محتوا مشكلي ندارد. با قوانين نيز مغايرت ندارد. آنچه در حال حاضر مطرح است، اساسنامهي اين شركتهاي واسط است. ولي اصل كار مشكلي ندارد و توزيع سهام عدالت نيز آغاز شده است.
سخنگوي دولت در ادامه در مورد انتشار اسناد مذاكرات مقامات ايراني و اروپايي در ارتباط با پروندهي هستهيي نيز گفت: ما خود نيز از اين امر استقبال ميكنيم و وزارت امور خارجه اسناد مربوط به مذاكرات هستهاي را در وقت قانوني خود براي روشن و شفاف شدن اذهان مردم منتشر خواهد كرد. براي دولت نيز امر مهمي است كه افكار عمومي بدانند حد زيادهخواهي نظام سلطه تا كجاست. البته انتشار اين اسناد داراي ضابطه و قانون است.
انتهاي پيام
نظرات