در ديدگاه‌هاي جداگانه‌اي كه از سوي صاحب‌نظران و تحليل‌گران سياسي مطرح شده است موضوعاتي مانند؛

كاستن از مشكلات معيشتي مردم، بازگشت سه قوه به وظايف اصلي، حل صلح آميز مساله‌ي انرژي هسته‌يي، حل مشكل اشتغال، ايجاد وفاق و همدلي در بين احزاب و گروه‌ها، افزايش خدمت‌رساني قواي سه گانه به مردم، كاهش گوشه‌نشيني نخبگان ، وحدت ملي، پرداختن به انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، عمل به قانون اساسي و قوانين

از جمله‌ الويت‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي و هم‌چنين برنامه‌هاي دولت براي سال 85 عنوان شده است.

دبير كميته‌ي سياسي جبهه پيروان خط امام و رهبري از پرداختن به مسائل اقتصادي و كم‌كردن مشكلات معيشتي مردم به عنوان مهم‌ترين اولويت كشور در سال جديد نام برد.

مريم بهروزي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب افزود: البته مشكلات مربوط به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم مربوط به دولت فعلي نيست و در دولت‌هاي گذشته نيز وجود داشته؛ اما امروز با روي كار آمدن دولت جديد، اميد زيادتري در بين آنها نسبت به حل اين مشكلات ايجاد شده است.

وي با اشاره به سفرهاي استاني رييس‌جمهور، آن را اقدامي در راستاي عمل به تعهداتش در بعد حل مشكلات مردم ارزيابي كرد و گفت: اميدواريم در اين فضا با توجه به عزم دولت در عمل به تعهداتش، مشكلات كشور حل شود.

دبير كميته‌ي سياسي جبهه‌ي پيروان خط امام و رهبري هم‌چنين با يادآوري نام‌گذاري سال 1385 به نام پيامبر اعظم (ص) تصريح كرد: پايبندي به اخلاق و محبت نبوي در اين سال در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بين‌المللي مي‌تواند ما را به نتايج مثبتي برساند و باعث شود سال را با موفقيت‌هاي زيادي به پايان برسانيم.

سردبير روزنامه‌ي آفتاب يزد، آن‌چه را بازگشت سه قوه به وظايف اصلي خود مي‌ناميد، مهم‌ترين اولويت سال 85 عنوان كرد.

مجتبي واحدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي مهم‌ترين اولويت‌هاي سال 85 با اشاره به طرح مباحثي مانند توسعه‌ي سياسي، سازندگي و عدالت طي سال‌هاي گذشته، ابراز عقيده كرد: با وجود طرح چنين مباحثي شاهد بوديم كه نه در دوران سازندگي معجزه‌اي اتفاق افتاده و نه در دوره‌ي توسعه‌ي سياسي اتفاق خاصي رخ داد و نه در دوره‌ي عدالت‌محوري آن‌طور كه ادعا مي‌شد، كار شد.

وي با اعتقاد به اين‌كه با توجه به اين امر بهترين اولويت براي سال 85 شايد اين باشد كه گفته شود هركس به وظيفه‌ي خود برگردد، توضيح داد: اين امر به اين معناست كه رييس‌جمهور بداند رييس قوه‌ي مجريه و وظيفه‌ي اصلي‌اش اين است كه بر كار وزيران خود نظارت كند و البته مسوول اجراي قانون اساسي در داخل كشور است و بايد مراقب باشد كه در دولت و در ساير قوا و اركان حكومتي قانون اساسي به خوبي اجرا شود و بعد از همه‌ي اين‌ها اگر فرصت داشت، درباره‌ي مسائل ديگري نظريه‌پردازي كند.

اين فعال مطبوعاتي و سياسي اضافه كرد: در اين راستا مجلس هم بايد بداند وظيفه‌ي اصلي‌اش نظارت كامل بر عملكرد دولت و حتي قوه‌ي قضاييه و قانون‌گذاري است و وقتي نمايندگان اين وظيفه را به نحو احسن انجام دادند، مي‌توانند مسائل سياسي ديگر را هم دنبال كنند.

واحدي با تاكيد به اين‌كه قوه‌ي قضاييه بايد وظيفه‌ي اول خود را اجراي عدالت در سراسر كشور بداند، خاطرنشان كرد: اين قوه بايد احقاق حقوق عامه بر اساس 156 قانون اساسي را از جمله وظايف خود تعبير كند و همان‌طور كه اگر احساس شود توطئه‌اي عليه اركان نظام است و يا عليه يكي از مسوولان صحبتي مي‌شود، قوه‌ي قضاييه خود را مسوول مي‌داند، درباره‌ي مواردي كه حقوق مردم هم در حال ضايع شدن است، به خوبي واكنش نشان دهد.

سردبير روزنامه‌ي آفتاب يزد با اشاره به واكنش‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه در چند ماه اخير به‌ويژه در بحث فعاليت بخش خصوصي گفت: ايشان خوشبختانه در چند ماه گذشته هشدارهايي را نسبت به برخي اظهارنظرها داده و مطرح كرده كه اين اظهارنظرها باعث فرار سرمايه‌ها مي‌شود؛ اما قوه‌ي قضاييه بايد بداند كه فقط بحث اظهارنظر، انتقاد و اعتراض نيست و رييس قوه‌ اگر احساس كند كه كساني باعث فرار سرمايه مي‌شوند، همان‌طور كه در مسائل ديگر حساس است، در اين‌باره نيز بايد حساس وارد شود و مطرح نكند كه نمي‌توان اين عوامل را شناسايي كرد.

واحدي با بيان اين‌كه اگر اين سه قوه سه نكته‌ي مذكور را در اولويت كارهاي خود قرار دهند، بهترين اولويت‌بندي سال 85 را شاهد خواهيم بود، گفت: با توجه به اين‌كه در سال‌هاي گذشته اولويت‌هايي اعلام شد كه خيلي براي مردم دستاورد نداشته، از اين رو شايد بهتر باشد كه هريك از اين قوا به وظايف اصلي خود برگردند. به نظر مي‌رسد اگر اين اولويت‌بندي انجام شود سال 85 مي‌تواند سال اميدواركننده‌اي باشد.

سردبير روزنامه‌ي آفتاب يزد در ادامه درباره آرايش سياسي احزاب در سال 85 با اعتقاد به اين‌كه در اين سال نيز شكل‌گيري ائتلاف‌هاي رقيب‌محوري را شاهد خواهيم بود كه براي بعد اين ائتلاف‌ها هيچ برنامه‌اي وجود ندارد، افزود: با توجه به در پيش رو بودن انتخابات شوراها و خبرگان به نظر مي‌رسد گروه‌هاي اصلاح‌طلب و محافظه‌كار به هم نزديك خواهند شد و سعي خواهند كرد كرسي‌هاي بيشتري در اين دو نهاد به دست آورند، اما متاسفانه همانند گذشته براي بعد برنامه‌اي نخواهد داشت و مشخص نخواهند كرد كه بعد از تصاحب اين كرسي‌ها چه خواهند كرد.

واحدي در پايان گفت‌وگو با ايسنا گفت: در سال 85 دو جناح هم و غمشان بيش از آن‌كه براي بعد از تسلط بر شوراها و خبرگان باشد، فقط براي تسلط بر اين دو نهاد است و تنها در اين راستا برنامه‌ريزي خواهند كرد.

يك نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت در سال 85 را حل صلح آميز مساله‌ي انرژي هسته‌يي ، عملي كردن شعار‌هاي اقتصادي، حل مشكل اشتغال و ايجاد وفاق و همدلي در بين احزاب و گروه‌ها دانست.

مصطفي خانزادي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: مهم‌ترين اولويتي كه دولت پيش رو دارد بحث سياست خارجي و به طور خاص بحث انرژي هسته‌يي است و بايد يك راهكار اساسي براي آن بيانديشد.

وي با تاكيد بر اين كه بايد منافع ملي و مصلاح كلي نظام را در نظر گرفت، ابراز اميدواري كرد كه تدوين سياست‌ها به گونه‌اي باشد كه بحث را به سرانجام و مقصود برساند تا از اين حق محروم نشويم.

وي هم‌چنين با اشاره به سياست‌هاي دولت در مباحث اقتصادي تاكيد كرد: با توجه به اين‌كه اولين بار است دولت جديد سياست اقتصادي را تدوين كرده و بر اساس آن بودجه‌اي را ارايه كرده است و با توجه به سفر‌هاي هيات دولت و رييس جمهور به شهرستان‌ها و قول و قرار‌هايي كه به مردم مي‌دهند اگر اين قول و قرار‌ها جنبه‌ي اجرايي و عملي پيدا نكند منجر به بي‌اعتمادي كلي در بين مردم خواهد شد.

اين فعال سياسي تلاش براي تحقق شعار‌هاي مطرح شده از سوي دولت را نيز از ديگر الويت‌ها برشمرد.

خانزادي اولويت ديگر دولت را بحث اشتغال دانست و گفت: اين گفته شده، سالانه مي‌توان يك ميليون شغل ايجاد كرد، كاري بسيار مهم و اجراي آن بسيار سخت است و اميدوارم دولت در اين جهت موفق باشد و براي اين امر راهكار اجرايي و عملي پيدا كند.

وي ايجاد فضاي اعتماد براي حفظ منافع ملي و كلي نظام را در بين احزاب و گروه‌ها به خصوص احزاب و گروه‌هاي مخالف دولت ضروري دانست و ادامه داد: در حقيقت دولت بايد با ايجاد فضاي دوستي، صميميت و گفتمان بتواند آراء، نقطه‌نظرات احزاب و گروه‌ها را لحاظ كند. دولت بايد از ديدگاه‌هاي صاحب‌نظراني كه هر كدام مخاطبين خاص خود را دارند و در حقيقت پرچم دار طيف خاصي از مردم هستند، استفاده كند و وفاق و همدلي و هماهنگي را در بين جريان‌هاي مختلف به وجود بياورد.

اين فعال سياسي در برشماري عوامل تاثيرگذار بر اين اولويت‌ها گفت: در بحث انرژي هسته‌يي مهم‌ترين عامل تاثيرگذار سياست‌ها و نقطه نظرات دولت و شخص رييس‌جمهور است. موضع‌گيري‌ها و خط و مشي كه دولت تعيين مي‌كند خيلي مهم است و بايد منافع ملي را محور قرار دهد.

خانزادي برنامه‌ريزي دولت را در تحقق ديگر اولويت‌ها موثر دانست.

وي معتقد است: با توجه به يك دست شدن حاكميت حل مسائلي مانند اشتغال خيلي مشكل نخواهد بود. بحث ايجاد وفاق و همدلي و استفاده از نقطه نظرات همه‌ي جريانات و گروه‌ها نيز كه يك بحث اعتقادي است، بستگي به اعتقاد دولت نسبت به اين مساله دارد.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي درباره‌ي آرايش سياسي احزاب و گروه‌ها در سال 85 با توجه به تحولات اخير گفت: هميشه بايد ضرورتي پيش آيد كه يك اتفاقي بيافتد، من فكر مي‌كنم هماهنگي و انسجام گروه‌هاي دوم خردادي بيشتر باشد چون بخش عمده‌اي از آن‌ها به اين جمع بندي رسيده‌اند كه بدون يكديگر نمي‌توانند كار كنند و الان نياز به كمك و همدردي بين يكديگر را احساس كرده‌اند و انشاءالله امسال سالي خواهد بود كه شاهد تفاهم بيشتر بين گروه‌هاي دوم خردادي خواهيم بود.

وي معتقد است: بر كسي پوشيده نيست كه بين طيف راست و طيف نوگراي جناح راست، يك مرزبندي به وجود آمده كه با توجه به نزديك شدن به انتخابات مرزبندي بين آن‌ها قوي‌تر خواهد شد و ديگر شاهد انسجام شكل گرفته بين آن‌ها - كه در انتخابات رياست جمهوري ايجاد شد - نخواهيم بود.

در سال 85، ميزان خدمت‌رساني دولت، مجلس و قوه‌ي قضاييه به مردم بيشتر شود، چرا‌كه مهم‌ترين مبارزه‌ي سياسي با آمريكا در داخل كشور، خدمت بيشتر به مردم است.

كمال دانشيار، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص اولويت‌هاي سال 1385 با بيان مطلب فوق گفت: بايد تمام تلاش‌ها اين باشد كه برآيند تمام نيروهاي فكري و سياسي به سمت خدمت بيشتر به مردم سوق پيدا كند.

نماينده‌ي مردم ماهشهر ادامه داد: در داخل كشور بايد فضاي سياسي مثبتي ايجاد شود كه سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران چه ايراني چه خارجي بيشتر شود و جو سياسي به سمتي رود كه امنيت رواني و شغل و كار سرمايه‌گذاران افزايش ‌يابد.

عضو فراكسيون اصولگرايان با بيان اين‌كه انبوه مشكلات و مسايل جامعه بايد دسته‌بندي و براي حل آنها اولويت‌بندي صورت گيرد، عنوان كرد: به عنوان مثال بايد سيستم اداري و سيستم خدمت‌رساني به مردم اصلاح شده تا مردم در روند خدمات‌گيري از دولت با مشكل مواجه نشوند.

وي افزود: براي حل مشكلات روزمره مردم مثل بيكاري، مسايل مربوط به آزادي بيان و مطبوعات و كنترل تورم، نظرات مثبت و منفي استفاده شده و دولت و مجلس به آن سمت پيش روند. به طوري كه در پايان سال 85، رضايت بيشتر مردم فراهم شده باشد. مشكل بيكاري كاهش يافته و آزادي بيان و مطبوعات در مسير صحيح‌تر خود افتاده باشد و نظرات انديشمندان را به سمت حل مشكلات سوق داده باشيم، نه جنجال و درگيري و جنگ فرسايشي سياسي بين جريان‌هاي موجود جامعه.

مديرمسوول روزنامه‌ي صداي عدالت با اشاره به تحولات سياسي كشور در سال 84 گفت: براي يافتن راه‌هاي حل مشكلات سياسي بايد گوشه‌نشيني نخبگان را كم كنيم.

مصطفي كزازي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: بايد به نظرات متنوع، بها داد. كساني كه در اين كشور زندگي مي‌كنند حتي اگر با برخي سياست‌ها مخالف باشند، دلسوز نظام‌اند. بايد اين‌گونه فكر كرد و بحث خودي و غيرخودي را كنار گذاشت.

وي ادامه داد: اگر بخواهيم دموكراسي واقعي در كشور تحقق يابد، راهي جز توجه به احزاب نداريم. احزاب بايد جايگاه عالي در كشور پيدا كنند. اعتقاد به احزاب و تعدد آرا نشان‌دهنده‌ي تصميم‌گير بودن مردم است؛ در حالي كه بي‌توجهي به احزاب، خودمحوري است.

كزازي هم‌چنين با بيان اين‌كه بايد به صلح و عدالت اعتقاد عملي داشت، گفت: شكستن چارچوب‌هاي اجتماعي همواره چاره‌ساز نيست و نبايد تنها به حركت سياسي گروه خود اعتقاد داشته باشيم.

مدير مسوول روزنامه‌ي ابتكار گفت: با توجه به ضرورت‌هاي سياسي كشور در سال جديد، مرزبندي گروه‌هاي سياسي شفاف‌تر مي‌شود.

محمدعلي وكيلي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين اعتقاد كه " مسائل كشور در حوزه سياست خارجي طي سال جديد پيچيده‌تر خواهد بود" بر همبستگي احزاب معتقد به نظام تاكيد كرد و برخورد نظام با احزاب را در اين زمينه موثر دانست.

وي خاطرنشان كرد: طبيعتا انسجام داخلي ميزان موفقيت توطئه‌هاي دشمنان را پايين مي‌آورد. تمركز دشمنان بر از بين بردن وحدت كشور است و حاكميت بايد با رويكرد رحمت و رافت كه خصايص‌ اصلي پيامبر اسلام(ص) بود با احزاب داخلي برخورد كند تا همه احساس همگرايي و همصدايي داشته باشند.

وكيلي ادامه داد: در سال جديد با توجه به تثبيت تقريبي دولت، شاهد مرزبندي‌هاي مشخص و موضع‌گيري‌هاي شفاف احزاب سياسي خواهيم بود كه اين شفافيت، آرايش سياسي جديد را نيز به دنبال خواهد داشت.

مدير مسوول روزنامه‌ي ابتكار، با اشاره به ضرورت بازگشت نشاط به نهادهاي مدني، خاطرنشان كرد: احزاب از جمله نهادهاي مدني هستند كه براي ادامه‌ي فعاليت‌هاي خود به فضاي شاد و سالم احتياج دارند. حضور پررنگ احزاب در عرصه‌ي سياست مي‌توان نشان‌دهنده‌ي اقتدار نظام نيز باشد. همه‌ي اين‌ها به فضاي رقابت بين احزاب بستگي دارد كه بايد با بهترين شرايط به وجود بيايد.

يك استاد علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: مهم‌ترين اولويت كاري سياسي در سال 85 حل صلح‌آميز مساله‌ي پرونده‌ي هسته‌يي، ارايه‌ي برنامه از سوي دولت در جهت تحقق عدالت اجتماعي و برنامه‌هاي اعلام شده، ايجاد زمينه‌اي براي سرمايه‌گذاري خارجي و هم‌چنين هدفمند كردن ارايه‌ي يارانه و در پايان انتخابات شوراها و خبرگان است.

صادق زيباكلام در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با تاكيد بر اين‌كه مهم‌ترين مساله براي كشور در سال 85 رسيدن به توافق با جامعه‌ي جهاني درباره بحث هسته‌يي است، اظهار داشت: تصور مي‌كنم كه در دو طرف مذاكره يعني ايران و مخالفين ما در غرب افرادي راديكال، دوست ندارند پرونده‌ي هسته‌يي ايران به صورت صلح‌آميز و منطقي حل شود. در صورتي كه مسوولان تصميم‌گيري در ايران و جامعه‌ي جهاني خواهان رويارويي با ايران از بعد اقتصادي و بدتر از آن از بعد نظامي نيستند چون همگي خوب مي‌دانند كه نه رويارويي اقتصادي و نه نظامي به نفع هيچ‌كس نيست. ولي متاسفانه افراد راديكالي در دو طرف اين جريان خواهان تشديد بحران هستند. البته افراد تعقل‌گرا و معتدلي نيز در اين دو جريان وجود دارند كه مي‌خواهند مساله‌ي هسته‌يي ايران به شكلي منطقي و صلح‌آميز حل شود.

وي معتقد است: در ارتباط با اين پرونده يك راه وجود دارد؛ ايران غني‌سازي را در سطح صنعتي به صورت داوطلبانه به مدت يك تا دو سال به حالت تعليق درآورد و غني‌سازي در حد مطالعاتي و تحقيقاتي را با اجازه‌ي جامعه‌ي جهاني انجام دهد و البته به نظر من اين نوع فعاليت بايد به نحوي باشد كه هم توافق جامعه‌ي جهاني را به همراه داشته باشد و هم مصالح ايران را تامين كند. البته اين توافق بايد زير نظر مستقيم سازمان انرژي اتمي به صورت دقيق و برنامه‌ريزي شده باشد.

اين استاد علوم سياسي دانشگاه تهران، ادامه داد: وقتي كه ايران غني‌سازي صنعتي را به صورت موقت و داوطلبانه به حالت تعليق درآورد، مي‌تواند امتيازاتي را چه در بعد برنامه‌ي هسته‌يي و چه سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي نفت و گاز و پتروشيمي از غرب بگيرد.

وي تاكيد كرد: دو طرف جريان مذاكره نبايد اجازه دهند كه افراد راديكال در دو طرف اين پرونده را به سمت خطرناك و رويارويي نظامي و اقتصادي سوق دهند. در اخذ تصميمات مصالح ملي نيز بايد در نظر گرفته شود.

زيبا كلام هم‌چنين گفت: به نظر من مهم‌ترين مساله‌ي ما در سال 85 در بعد داخلي اين است كه متاسفانه هنوز اصول‌گرايان حاكم علي‌رغم اين‌كه تمام قدرت را در دست دارند نتوانسته‌اند يك برنامه‌ي منسجم و بلندمدت براي تحقق اهداف و شعارهاي ارايه شده در جهت عدالت اجتماعي ارائه دهند و شاهديم فعاليت آن‌ها در حد برگزاري جلسات هيات دولت در استان‌ها و موارد اين چنيني خلاصه شده است و آن‌ها برنامه‌ي مستمر و مشخص و زمان‌بندي شده نداشته و يا اينكه هنوز ارايه نكرده‌اند. به نحوي كه مثلا بگويند ما در فاز اول اين اقدامات را انجام خواهيم داد و در فاز دوم اقدامات ديگر.

استاد علوم سياسي دانشگاه تهران، گفت: يكي از دلايل پيروزي جريان اصولگرا و دولت فعلي در انتخابات رياست جمهوري شعارهايي بود كه در باب عدالت سر داده بودند و مردم نيز در حال حاضر توقع حل مشكلات و معضلات خود را دارند. ما شاهديم كه قيمت نفت بالا رفته و درآمدهاي نفتي كشور نيز افزايش يافته است ولي اقدامي واضح از سوي دولت جهت رفع مشكلات و كمك به اقشار محروم مشاهده نمي‌شود.

زيباكلام در ادامه يكي ديگر از اولويت‌هاي كاري سال 85 را حل مساله‌ي يارانه‌ها دانست و افزود: همانطور كه مي‌دانيد مساله‌ي يارانه‌ها به صورت فلج كننده درآمده است و هيچ اقتصادي در دنيا به اين صورت كه در كشور ما يارانه تقسيم مي‌شود اين اقدام را انجام نمي‌دهد. در كشور ما افراد غني، فقير و متوسط از يارانه برخوردار مي‌شوند ولي در كشورهاي توسعه‌يافته دولت‌ها يارانه‌هاي خود را به صورت هدفمند و به اقشار نيازمند ارايه مي‌دهند و اينگونه نيست كه به اقشار مرفه و كم درآمد به يك نحو و با يك نگاه كمك شود.

اين تحليل‌گر سياسي ادامه داد: دولت هرچه زودتر بايد مساله و معضل توزيع يارانه‌ها را حل كرده و در اين ارتباط يك برنامه‌ريزي اصولي و درازمدت كند. به نحوي كه اين يارانه‌ها به افراد نيازمند و محروم ارايه شود.

وي يكي ديگر از اولويت‌هاي كاري سال 85 را حل مساله‌ي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در كشور دانست و گفت: اين يك اصل مسلم است كه بدون سرمايه‌گذاري حل مساله‌ي اشتغال امكان‌پذير نيست. از سال گذشته با پيروزي اصول‌گرايان نه تنها ما شاهد رشد سرمايه‌گذاري خارجي در كشور نيستيم بلكه اين سرمايه‌گذاري خارجي نيز نسبت به سال گذشته كمتر شده است و حتي سرمايه‌گذاران داخلي نيز در مواردي سرمايه‌ي خود را از كشور خارج كرده و به كشورهاي حاشيه‌ي خليج فارس، اروپا و آمريكا منتقل كرده‌اند. مساله‌ي حياتي دولت احمدي‌نژاد و مجلس اصولگرا در حال حاضر حل مساله‌ي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و جلب اين سرمايه است. چراكه مساله‌ي اشتغال بدون سرمايه‌گذاري حل نمي‌شود.

استاد علوم سياسي دانشگاه تهران، در ادامه به برگزاري انتخابات خبرگان و شوراها اشاره كرد و ادامه داد: به نظر من انتخابات خبرگان و شوراها در آرايش نيروهاي سياسي تغيير عمده‌اي ايجاد نمي‌كند و اصولگرايان و محافظه‌كاران عزم خود را جهت حفظ اين دو نهاد جزم كرده‌اند.

زيباكلام توضيح داد: نتيجه‌ي انتخابات مجلس خبرگان كم و بيش با آرايش فعلي خواهد بود و اكثريت كرسي‌هاي اين مجلس به جناح محافظه‌كار يا افرادي كه مورد تاييد آن‌ها هستند واگذار خواهد شد. لذا ما تركيب جديدي را در انتخابات خبرگان شاهد نخواهيم بود.

وي به انتخابات شوراها نيز اشاره كرد و گفت: در انتخابات شوراها، شوراي نگهبان و نهادهاي نظارتي به مانند ديگر انتخابات نمي‌توانند دخالت چنداني كنند و اين خود زمينه‌ را براي مشاركت اصلاح‌طلبان، نيروهاي چپ، مستقل و ملي – مذهبي فراهم مي‌كند. اما اين‌كه مردم به چه ميزان حاضرند در انتخابات شوراها شركت كنند مساله‌ي قابل بحثي است و به نظر مي‌رسد كه مردم تمايل زيادي براي شركت در انتخابات شوراها نداشته باشند. جريان اصولگرا نيز مانند انتخابات مجلس هفتم با توجه به مشاركت كم مردم مي‌تواند انتخابات شوراها را به نفع خود برگزار كند.

اين استاد علوم سياسي دانشگاه تهران، تاكيد كرد: معتقدم آرايش شوراي شهر آينده نيز چندان تغييري نخواهد كرد و جريان اصولگرا مانند انتخابات مجلس هفتم پيروز اين انتخابات خواهد بود.

يك عضو شوراي مركزي جامعه‌ي روحانيت مبارز معتقد است كه مهم‌ترين اولويت كاري در سال 85 تلاش براي انسجام و وحدت ملي است.

حجت‌الاسلام والمسلمين ابراهيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ادامه داد: با توجه به شرايطي كه ايران در آن قرار دارد، تحكيم وحدت ملي و جلوگيري از مخدوش شدن آن، يك وظيفه‌ي مهم است؛ به نحوي كه منافع و مصالح ملي ما تامين شود.

وي با بيان اين‌كه همگي وظيفه داريم در اين جهت تلاش كنيم، در ادامه به برگزاري انتخابات خبرگان و شوراها در سال 85 اشاره كرد و اظهار داشت: معتقدم كه در اين انتخابات نيز مانند گذشته احزاب و گروه‌هاي سياسي و مردم مشاركت وسيع خواهند داشت. البته در اين انتخابات رقابت بين احزاب و گروه‌هاي سياسي بيشتر خواهد بود كه اين رقابت در جهت حفظ دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.

ابراهيمي ادامه داد: در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم كه احزاب و گروه‌هاي سياسي فعاليت‌هايشان را معطوف به اين دو انتخابات آغاز كرده‌اند و از سوي ديگر نيز مردم نتايج آراي خود را مشاهده كرده و علاقه‌مند هستند كه خود سرنوشت‌شان را تبيين كنند. از اين رو اميد است سال 85 سالي پرتلاش براي حفظ وحدت ملي، تثبيت نظام جمهوري اسلامي و مردم‌سالاري ديني باشد.

اين عضو شوراي مركزي جامعه‌ي روحانيت مبارز در پايان درباره جلسات اخير تشكل متبوعش گفت: جامعه‌ي روحانيت مبارز در طول عيد فعاليت چنداني نداشته است.

رييس كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي، مهم‌ترين اولويت پيش روي حاكميت در سال 85 را تلاش براي نزديك شدن به آرمان‌هاي اصيل انقلاب و جمهوري اسلامي و دورنشدن از اين مفاهيم، هم‌چنين اولويت پيش روي احزاب اصلاح‌طلب را رسيدن به استراتژي واحد و آمادگي براي انتخابات آتي عنوان كرد.

فاطمه راكعي، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در جوامع پيشرفته، حاكماني كه توسط مردم بر سر كار آمده‌اند، تمام دغدغه‌شان اين است كه چگونه با استفاده از پتانسيل‌هاي موجود از كليه تخصص‌ها و بهره جستن از پيشرفت‌هاي به دست آمده، كشور را به بهترين وجه اداره كنند. هم‌چنين در چنين جوامعي احزاب و گروه‌هاي موجود تمام توان خود را صرف پرداختن به مسائلي كه هنوز براي جامعه حل نشده و نياز به كار دارد، مي‌كنند و با طرح بهترين شعارهاي سياسي اجتماعي، مشاركت و راي مردم را جلب مي‌كنند.

وي افزود: در چنين جوامعي، وقتي گروه جديدي حاكم مي‌شود، اقليت به احترام راي اكثريت، مدتي به حاشيه مي‌رود و سعي مي‌كند با يافتن خلا‌ها، دادن شعارها و نقد عملكرد حاكميت، در آينده، باز، قدرت را به دست آورد. اين وضعيت آرماني نيست بلكه وضعيتي است كه در بسياري از كشورها حاكم است و بسياري از كشورهاي ديگر هم تمام تلاششان اين است كه خود را به اين وضعيت برسانند.

اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت تصريح كرد: زماني كه ما انقلاب كرديم، به گمان اكثريت مردم، چنين آينده‌اي را براي نظام جمهوري اسلامي كه امام (ره) در راس آن بودند، ترسيم كرده بوديم، الان هم اصلاح‌طلبان دلسوزان واقعي اين مردم و جامعه، رو به چنين آينده‌اي پيش مي‌روند.

راكعي با بيان اين‌كه در جامعه‌اي در حال گذار به سر مي‌بريم و طرح اين اعتقاد كه اخلاق‌ها و سنت‌هاي مستبدانه، هم‌چنان بر جامعه حاكم است، گفت: مي‌بايست به سمت نظام مورد انتظار مردم در انقلاب پيش برويم.

وي ادامه داد: در شرايطي كه يك جناح سياسي با شيوه‌هاي غيرمتعارف در دموكراسي‌هاي دنيا سعي مي‌كند جناح‌هاي ديگر را به حاشيه براند و اصلاح‌طلبان نيز در موقعيتي قرار گرفته‌اند كه به لحاظ كار حزبي نيز ضعف زيادي دارند، نمي‌توانند فعاليت‌هاي حزبي خود را به خوبي به پيش برند.

اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در ادامه با اشاره به انتخابات شوراهاي اسلامي و خبرگان در سال 85 بر ضرورت رايزني‌ها و هم انديشي‌هاي بيشتر ميان اصلاح‌طلبان تاكيد كرد و گفت: اصلاح‌طلبان بايد سعي كنند تا حد امكان در انتخابات به فهرست واحد برسند و به دليل اين كه اكثريت آگاه، انديشمند و روشنفكر جامعه ايران اصلاح‌طلب هستند، اصلاح‌طلبان در صورت حركت هماهنگ و متحد مي‌توانند اكثريت آراي مردم را به خود جلب كنند.

وي رسيدن اصلاح‌طلبان به استراتژي واحد براي انتخابات را در اين برهه از تاريخ ايران ضروري دانست و افزود: بايد هم‌فكري كنيم و به اين نتيجه برسيم كه در اين برهه كدام گام‌ها و تلاش‌هاي آگاهانه ما را در پيشبرد اصلاحات ياري مي‌كند.

قرباني گفت: پرداختن به برگزاري انتخابات‌هاي مجلس خبرگان و شوراها در سال 85 از اولويت‌هاي سياسي اين سال است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين موسي قرباني، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: انتخابات مجلس خبرگان گرچه با نگاه ابتدايي ممكن است كم‌اهميت جلوه كند، اما جايگاه بالايي دارد و از اهميت زيادي برخوردار است. شوراها نيز با دو دوره كار در ميان مردم شناخته شده‌اند.

وي ادامه داد: از جهت سياسي برگزاري اين دو انتخابات در سال 85 از مسايل مهم كشور هستند كه بايد قدري بيشتر به آنها پرداخت.

قرباني درخصوص آرايش گروه‌هاي سياسي در سال 85 نيز گفت: با توجه به تجربه‌ي 28 ساله كه به قدر كافي در مسايل سياسي جر و بحث و دعوا وجود داشته به اين نتيجه رسيده‌ايم كه اين موارد خيلي مورد استفاده‌ي مردم نيست و گروه‌هاي سياسي بايد در خدمت‌رساني با هم مسابقه دهند.

نماينده‌ي قائنات در مجلس تاكيد كرد: گروه‌ها، تشكل‌ها و NGO ها هركسي در حيطه‌ي وظايف خودش بايد به اين سمت تلاش كند، خصوصا كه امسال سال پيامبر اعظم(ص) نام گرفته زندگي پرمخاطره و پرمشقت پيامبر را همراه با صبر و مقاومت و در نتيجه پيروزي را به عنوان يك اسوه در ذهن خود داشته باشند كه به تأسي از پيامبر اكرم(ص) بتوانيم در جهت خدمت‌رساني به مردم مشكلات را حل كنيم و انشاءالله به هدف برسيم.

مهم‌ترين اولويت دولت در سال 85 بايد از بين بردن مثلث شوم فقر، فساد و تبعيض باشد.

اصغر گرانمايه‌پور، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا اظهار داشت: به منظور افزايش رضايت مردم در جامعه تحقق عملي مبارزه با اين مثلث شوم بايد جزو اولويت‌هاي سال جديد قرار گيرد.

وي با بيان اينكه فقر فاصله‌ي طبقاتي غني و فقير را افزايش داده است، اظهار داشت: اين مسئله موجب بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي زيادي شده و زندگي مردم را از نظر معيشتي دچار مشكل كرده است و تنها اقليتي در جامعه از نظر ثروت با يكديگر مسابقه گذاشته‌اند.

گرانمايه‌پور با بيان اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران با افزايش درآمد مخالف نيست، گفت: اما اين افزايش بايد به شرطي صورت گيرد كه حقوق اجتماعي و به خصوص ماليات‌ها از سوي اين افراد به صورت ماهيانه پرداخت شود. اين در حالي است كه از حقوق كاركنان دولت و ديگر كارمندان، ماهيانه ماليات كسر مي‌شود، اما صاحبان درآمدهاي نجومي از پرداخت ماليات‌ها فرار مي‌كنند.

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه از بين رفتن اين مثلث شوم از دغدغه‌هاي مهم مقام معظم رهبري نيز بوده است، گفت: اما متاسفانه تاكنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در كار خود موفقيت لازم را كسب نكرده‌اند و ما هم‌چنان در جامعه آثار نامطلوب اين مثلث شوم را مشاهده مي‌كنيم.

وي ابراز اميدواري كرد كه با توجه به شعارهاي رييس جمهور و هم‌چنين با توجه به بودجه‌اي كه مجلس براي سال 85 در نظر گرفته است و تصويب كرده است با اجرايي شدن طرح‌هاي مناسب و فراهم كردن تسهيلات بانكي، ساز و كار مناسب و شرايط مطلوب براي اقشار مختلف و بيكاران به وجود آيد و زمينه‌هاي واگذاري واحدهاي اقتصادي و درآمدزا براي كارآفريني و اشتغال‌زايي در تمام استان‌هاي كشور فراهم شود.

نماينده‌ي مردم كاشان در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به در پيش داشتن انتخابات خبرگان رهبري و شوراها در سال 85، گفت: آرايش سياسي گروه‌ها و احزاب تغيير خاصي نخواهد داشت و هم‌چون گذشته انتخابات گرمي را خواهيم داشت كه اين خود مثبت بوده و نشان‌دهنده‌ي زنده بودن حيات سياسي جامعه‌ي ما خواهد بود.

نماينده‌ي مردم تفت و ميبد در خانه‌ي ملت، حفظ انسجام ملي و تقويت وحدت و همبستگي را مهم‌ترين اولويت براي كل كشور در سال 85 دانست و افزود: طبيعتا همه سال‌ها نياز به چنين اولويتي داريم. امسال با توجه به مسائل پيچيده، مهم و سرنوشت‌ساز هسته‌اي بيشتر نيازمند تقويت و وحدت انسجام هستيم.

حجت‌الاسلام سيد جلال يحيي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: اين وحدت و انسجام هم بايد بين ملت و هم دولتي كه برخاسته از ملت است، وجود داشته باشد. يكپارچگي كل حاكميت و بخش‌هاي مختلف تقنيني و اجرايي و قضايي و همبستگي و همدلي مردم و دولت مي‌تواند بزرگ‌ترين، مهم‌ترين و موثرترين اولويت در سال 85 باشد.

به اعتقاد وي البته اين مساله چيزي نيست كه به شكل دستوري بتواند انجام پذيرد. طبيعتا براي تقويت انسجام، وحدت و مشاركت بايد مواردي كه موجب اين انسجام مي‌شود، در نظر گرفته شود و به نحوي علت‌ها و ريشه‌ها تقويت شود. براي رسيدن به آن حالت و ويژگي بايد مردم را دلگرم و اميدوار كرد و از اختلافات بي‌فايده و غيرمفيد به شدت پرهيز نمود.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: هم‌چنين ما چشم‌انداز و افقي به همراه برنامه‌ي توسعه‌ي پنج ساله و لايحه‌ي بودجه‌ي 85 را پيش روي خود داريم كه بايد دولت به دنبال اجرايي كردن آن افق و چشم‌انداز و بودجه 85 و برنامه‌ي پنج ساله براي توسعه‌ي كشور و رساندن كشور در سال 85 به قله‌ي در نظر گرفته شده باشد.

وي با بيان اين كه از جهت درآمد نفت خوشبختانه وضعيت مطلوبي داريم، خاطرنشان كرد: در حد قابل قبولي تعامل دولت و مجلس نيز برقرار است كه بايد از اين فرصت كاملا استفاده كرد و كشور را به آن قله‌ي رفيع رساند.

به نظر اين نماينده‌ي مجلس براي دست‌يابي به اين هدف بهترين راه و روش عمل به قانون اساسي و قوانين عادي است، لذا اين مساله نيز مي‌تواند يكي از اولويت‌هاي بزرگ در سال 85 باشد.

يحيي‌زاده حفظ امنيت ملي را از ديگر اولويت‌ها دانست كه اين كار به زيرساخت‌هاي مهم اجتماعي و فرهنگي، سياسي و اعتقادي و تلاش‌هاي چند جانبه در بخش‌هاي مختلف نياز دارد.

به گفته‌ي وي رسيدن به اين هدف نيز مشكل نيست، منتهي به نظر مي‌رسد در همين موضوع نيز دولت بايد از شيوه‌ها و روش‌هاي روان‌شناسانه، جديد و امروزي استفاده كند.

انتهاي پيام