رييس حوزه نظارت قضايي ويژه بيان كرد: برخي افراد اينگونه برداشت ميكنند كه رييس قوه از اختيارات فوق قانون استفاده و در كار قضايي دخالت ميكند؛ اين در حالي است كه كل اقدامات آيتالله هاشمي شاهرودي مستند به قانون و در محدوده اختيارات وي است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمود شيرج، در يك نشست مطبوعاتي، به تشريح عملكرد حوزه نظارت قضايي ويژه پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اينكه از تاسيس و شروع به كار حوزه نظارت و دفتر نظارت و پيگيري بيش از 7 الي 8 سال ميگذرد متاسفانه فعاليت اين حوزه حتي براي خواص هم روشن نيست.
وي تصريح كرد: تا قبل از انقلاب اسلامي رييس قوهي قضاييه اختيارات قضايي نداشت و در سال 75 با ماده واحدهاي كه در اين رابطه تصويب شد، به وي اختيارات قضايي داده شد كه در مواردي كه احكام خلاف شرع صادر ميشود وي از اين اختيارات استفاده و نقض آن را درخواست كند.
شيرج، ادامه داد: در سال 75 اقداماتي در اين رابطه صورت گرفت، اما بعد از مدتي آيتالله هاشمي شاهرودي متوجه شدند كه اين امر نياز به ساز و كار مناسبي دارد. وي نخست برنامه ملاقاتهاي مردمي را به صورت كمرنگ در شبهاي جمعه در شهر قم برگزار كردند كه اين ملاقاتها با حضور قضات و همكاران در قم برگزار و سوابق به تهران ميآمد و در دفتر نظارت و پيگيري بررسي ميشد.
وي خاطرنشان كرد: اشخاص در مورد چهار يا پنج موضوع در اين ملاقات مردميها شركت ميكردند. نخست شكايت از احكام قطعي و مورد ديگر در رابطه با عفو بود كه شخص آيتالله هاشمي شاهرودي حسب مورد بعد از بررسي در مناسبتهاي عفو، دستور اين امر را ميدانند.
رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، بيان كرد: يك عده از مراجعان به دنبال مرخصي از زندان بودند كه اين بحث از مدتها پيش وجود داشت، اما شكل منسجمي نداشت. در زمان رياست آيتالله هاشمي شاهرودي آييننامهاي در اين رابطه تنظيم شد؛ البته بيشترين مرخصي را محكومان مالي چون ديه، مهريه، چك و غيره استفاده ميكردند. شكايت دستهاي ديگر مربوط به نحوه برخورد مراجع انتظامي و قضايي بود.
شيرج، گفت: بايد صراحتا بگويم كه برخي افراد اينگونه برداشت ميكنند كه رييس قوه از اختيارات فوق قانون استفاده و در كار قضايي دخالت ميكند؛ اين در حالي است كه كل اقدامات آيتالله هاشمي شاهرودي مستند به قانون و در محدوده اختيارات وي است.
وي با بيان اينكه رييس قوهي قضاييه نسبت به زندان و زندانيان دغدغه دارد، تصريح كرد: رييس قوه قضاييه اولويت خاصي نسبت به زندانيان داشتند و دارند؛ ايشان معتقدند در صورتي كه راه حلي براي خروج زندانيان وجود دارد آنها نبايد در زندان بمانند و بايد براي رفع مشكل خود به مرخصي بيايند. به همين دليل هياتهايي مشخص كردهاند كه براي بررسي مشكلات به استانها بروند كه در همين رابطه دفتر امور زندانها در استانها تشكيل شد.
رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، افزود: در جهت تكميل اين اقدامات در سال 84 به اين نتيجه رسيدهايم كه 20 قاضي و 12 مشاور در حوزه نظارت نميتوانند به همه مشكلات رسيدگي كنند به همين دليل پيشنهاد داديم كه يك قاضي به عنوان نماينده براي بررسي مشكلات در استانها مشخص شود كه در هر 30 استان قضات بسيار خوبي متصدي اين كار شدند و اين امر محاسن بسيار زيادي به دنبال داشت.
وي خاطرنشان كرد: با تصويب قانون تشخيص در ديوان عالي كشور محكوم عليه و دادستان حق داشتند نسبت به احكام قطعي در مدت قانوني اعتراض كنند، اين عمل خوب بود اما دادستان و محكوم عليه نسبت به بسياري از پروندهها اعتراض ميكردند؛ شعب تشخيص با انبوه پروندهها مواجه و در نهايت پيشنهاد اصلاح قانون تشخيص به دولت داده شد كه در كميسيون حقوقي مجلس در حال بررسي است.
شيرج گفت: تعدادي پرونده از سال 79 تا 83 وجود داشت كه با توجه به عدم پاسخگويي همكاران براي بررسي از تعدادي همكار پاره وقت استفاده كرديم و در مدت سال 84 توانستيم تقريبا تمام پروندههاي معوقه را منتهي به بررسي و اعلام نظر كنيم.
رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، به ارايه آماري دربارهي پروندههايي كه در سال 84 از استانها و ملاقاتهاي مردمي به حوزه نظارت آمده پرداخت و افزود: حدود 2 هزار و 122 فقره پرونده در سال 84 به حوزه نظارت قضايي آمده و درخواست اعمال ماده 2 شده است. بخشي از اين پروندهها اعمال نظر نشدهاند. در بررسيهاي صورت گرفته 80 تا 85 درصد از پروندهها مورد قبول واقع و درخواست اعمال ماده 2 نسبت به آنان پذيرش شده و حكم اين پروندهها نقض شده است.
وي تصريح كرد: استيذان قصاص يكي از اقداماتي است كه رييس قوهي قضاييه انجام ميدهد؛ بدين معني كه پرونده نزد وي ميآيد و مشاوران آن را بررسي ميكنند و در صورت نبود اشكال براي اجراي حكم ارايه ميشود.
رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، دربارهي اقداماتي كه در سال 84 صورت گرفته است، اظهار داشت: 1هزار و 420 فقره پرونده براي استيذان قصاص مطرح شده و از اين تعداد 161 فقره مورد موافقت قرار گرفته است و 921 فقره پرونده به علت نقص براي رفع نقص بازگردانده شده و 38 فقره پرونده نيز به علت عدم موافقت با قصاص برگشت داده شده تا قضات اجراي احكام با صلح و سازش و پرداخت ديه آن را مختومه كنند و از اين تعداد 84 فقره پرونده نيز درخواست اعمال ماده 2 شناخته شده است.
شيرج، دربارهي عفو به ارايه آمار پرداخت و گفت: در سال 84، 19 هزار و 326 فقره پيشنهاد عفو ازسوي قوه قضاييه خدمت مقام معظم رهبري ارايه شده كه اينها مورد موافقت قرار گرفته و ابلاغ شده است. البته رييس قوه قضاييه در رابطه با محكومان به اتهام شرب خمر و اعمال خلاف عفت عمومي اختيار ديگري دارد.
وي افزود: در سال 84، 113 فقره عفو براي متهمان شرب خمر بوده كه با 81 مورد موافقت شده و 31 مورد نيز به علت داشتن نقض برگشت داده شده كه 21 مورد نيز پيشنهاد عفو در مورد مسائل اخلاقي بوده است.
رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، با بيان اينكه آيتالله هاشمي شاهرودي معتقد به زندان زدايي است، تصريح كرد: در ماه بين 52 تا 55 هزار نفر ورودي زندانهاست. در مواقعي بعضي از افراد اين توهم را ايجاد ميكنند كه مرخصيهاي ارايه شده ماهيت قانون را تغيير ميدهد كه اينگونه نيست و رييس قوه معتقدند كه در مورد محكوميتهاي مالي به غير از كلاهبرداري علاج، زندان نيست.
شيرج، با بيان اينكه در طول سال 600 هزار نفر وارد زندانها ميشوند، خاطرنشان كرد: اعطاي مرخصي و ايجاد رابطه با خانواده از بسياري از مشكلات ميكاهد و اين امر نوعي اعتمادسازي به جامعه است. زندانهاي ما فضاي مورد نياز براي اين تعداد زنداني را ندارند و شايد اين فضا براي نصف زندانيان كافي باشد.
رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، با اشاره به اينكه در سال 84 در استان تهران 22 هزار نفر از مرخصي استفاده كردهاند، گفت: 40 درصد اين افراد موفق به اخذ رضايت از شاكي شدهاند. در مجموع در سال 84 از تعداد 688 هزار و 547 مورد نفر كه به مرخصي رفتهاند تنها 22/1 درصد غيبت داشتهاند.
وي افزود: در نوروز سال 85، 11 هزار و 800 نفر به مرخصي رفتند كه تنها 4 نفر غيبت داشتهاند. با بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد كه آنان نيز داراي مشكلاتي در خانواده بودهاند و براساس آيين نامه مرخصي زندانيان مقام مسوول براي مرخصي به افراد بايد بررسيهاي لازم را انجام دهد.
شيرج، خاطرنشان كرد: يكي از مقامات گزارشي ارايه كرده كه حدود 170 نفر از زندانيان مواد مخدر بعد از مرخصي به زندان مراجعت نكردهاند كه با بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد كه اين تعداد افراد در طول 15 سال به مرخصي رفتهاند و اگر قاضي براي ارايه مرخصي خلاف ضوابط عمل كرده باشد قطعا با آن برخورد ميشود.
وي ابراز عقيده كرد: هر مقدار هم در سيستم اقداماتي صورت گيرد بالاخره درصدي از اشكالات در روند كار وجود دارد، مضاف آنكه قضات در سطوح مختلف هستند و ممكن است بعضي از آنها از تبحر كافي برخوردار نباشند. هيچگونه دخالت در كار قضايي صورت نميگيرد و رييس قوه قضاييه دخالتي در امور قضايي ندارند و هدف وي تذكر و توجه دادن به قضات بوده و قاضي در كار قضايي آزاد است.
شيرج، با بيان اينكه در قانون اصلاحي كه به مجلس ارايه شده اختيارات استانها را تا حدود زيادي افزايش داديم كه پروندهها به سرعت بيشتري رسيدگي شود، گفت: قانون آيين دادرسي كيفري با حدود 400 ماده ظرف دو سال تهيه شده و نزد رييس قوه به وسيلهي صاحب نظران بررسي ميشود و سعي ميشود كه موارد لازم در اين قانون گنجانده شود.
رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، اظهار داشت: تا هنگامي كه اين اختيارات مربوط به رياست قوه قضاييه وجود داشته باشد، حوزه نظارت نيز وجود دارد و ما نميتوانيم مسوول بياختيار باشيم. رياست قوه مسووليتي را پذيرفته و براي پاسخگويي بايد داراي اختياراتي باشد و تا زماني كه اين قانون است اين حوزه نيز وجود دارد.
وي، با ارايه آمار در مورد ملاقاتهاي مردمي، اظهار داشت: از اول آذر ماه سال 1382 تا 29 اسفند سال 1384، 110 هزار و 879 فقره درخواست و عريضه شخصي به دفتر نظارت و پيگيري رسيده كه اين ديدارها در 110 جلسه برگزار شده و 12 جلسه نيز از طريق ويديو كنفرانس برگزار شده است. كل ملاقات شوندهها 5 هزار و 852 فقره بوده و از اين تعداد 4 هزار و 392 فقره در رابطه با پروندههاي كيفري و 1458 فقره در رابطه با پروندههاي حقوقي بوده است.
رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، خاطرنشان كرد: رييس قوه قضاييه 3 هزار و 376 فقره دستور پيشنهاد عفو به استناد مادهي 14 داده است و در همين مدت به 2 هزار و 183 فقره درخواست بررسي مجدد داده شده و 293 فقره دستور تسريع و توقف حكم داده شده است و 1690 فقره درخواست غيرحضوري بوده است.
شيرج، بيان كرد: موضوعاتي خانوادگي، احكام تخليه، الزام به تنظيم سند، مطالبه وجه، مطالبهي خسارت، پروندههاي اصل 49، فسخ معامله و ساير موارد در رابطه با موارد حقوقي و موضوعاتي چون مواد مخدر، سرقت، كلاهبرداري، اختلاس ارتشا، ديات، قاچاق كالا، منافيات عفت، جعل، قتلهاي عمد و غيرعمد و ساير موارد در رابطه با موارد كيفري بوده است.
وي بيان كرد: وظايف ما در رابطه با پروندههاي در جريان نيست و مربوط به پروندههاي مختومه شده است و در مواردي پيرامون پروندههاي در جريان رياست قوه دستور ارايه گزارش را ميدادند.
شيرج، در پايان به محاسن ملاقاتهاي مردمي رييس قوه قضاييه پرداخت و گفت: در مدت 6 سال رياست قوه قضاييه اشراف كاملي بر روند قضايي در محاكم و شناخت قضات پيدا كردهاند و اين امر به سالم سازي محيط چه در تهران و چه در شهرستانها كمك كرده است. بسياري از مشكلاتي كه اكنون رفع شده براثر ملاقاتهاي مردمي بوده و اين امر به معني دخالت در كار قاضي نيست.
انتهاي پيام
نظرات