وزير صنايع و معادن در نامهاي به رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، دستور توقف پروژه ال -90 را صادر كرد.
به گزارش خبرنگار صنعت خودرو ايسنا، حتي عنوان ميشود كه به همين دليل دانش فهيم (رييس وقت هيات مديره رنو پارس) در فرودين 85 استعفا داده كه از سوي وزير نيز با آن موافقت شده است. گويا طهماسبي - وزير صنايع - در نامهاي به مفيدي - رييس سازمان گسترش - عنوان كرده بود كه در قرارداد ارائه شده توسط رنو، اصلاحات مجلس لحاظ نشده و بايد پروژه متوقف شود.
طهماسبي در روز 28تير سال گذشته به عنوان مدير دفتر پروهشهاي زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس گفته بود: هدف بررسي اين پروژه در مركز پژوهشها به خاطر مصالح كشور و قوانين و مقررات موجود و بدون هيچگونه ملاحظه سياسي بود كه نهايتا توافق نهايي بين وزارت صنايع و مركز پژوهشها بر همين مبنا بود. آنچه در مركز اصلاح شده، كف اصلاحات است و مابقي را خود وزارت صنايع ميتواند در پروسه مذاكرات انجام دهد.
وي توضيح داده بود: پيشنهاداتي كه ما براي اصلاحات ارايه كرديم شامل 12 اصلاحيه بود. از جمله مهمترين آن اين بود كه گفتيم هدف اصلي قرارداد كه دسترسي به يك پلتفرم بود حفظ شود و گفتيم كه رنو بايد 20 درصد از خودروهاي ساخته شده را صادر كند؛ آن هم خودروهايي كه 60 درصد ساخت داخل داشته باشد. ديگر اينكه پرداخت حق امتياز و سود سرمايه بايد از طريق صادرات انجام شود و تا وقتي كه رنو صادرات انجام ندهد، نميتواند سود ببرد. همچنين شرط گذاشتيم كه با چه قيمتي صادر كند.
در اين باره يكي از مديران رنو به ايسنا گفت: ما سه شرط دولت ايران از جمله داخلي سازي، برداشته شدن كلمه انحصاري در قرارداد و طراحي خودرويي مشترك بر روي پلت فرم ال 90را پذيرفته ايم، اما در خصوص چگونگي صادرات هنوز در حال مذاكره هستيم.
محمدرضا نجفيمنش ـ دبير انجمن قطعهسازان خودرو ـ با بيان اين كه پيش از اين سابقه نداشت كه شركت خارجي تا اين حد در راستاي همكاري مشترك با شركتهاي ايراني گام بردارد، به خبرنگار ايسنا گفت: چرا كسي به قراردادهاي مونتاژكاري گله نميكند، بلكه به قراردادي كه قطعهسازان ايراني را وارد بازارهاي جهاني ميكند اشكال تراشي ميكنند و اين در حالي است كه براي اولين بار توليد خودرويي با ساخت داخل بيش از 50 درصد آغاز ميشود و قرار است به 80 درصد برسد.
وي افزود: آنهايي كه سعي ميكنند پروژه الـ90 متوقف شود، به صلاح مردم كار نميكنند و بايد پاسخگو باشند؛ زيرا هم از توليد خودرويي ارزان جلوگيري خواهند كرد و هم سبب آسيبرساني به واحدهاي قطعهسازي خواهند شد، ضمن اين كه اعتبار ايران را در جهان با خدشه مواجه ميكنند.
وي ادامه داد: هم اكنون رنو براي ساخت داخل بيش از 50 درصد ال-90 با قطعات ساخت داخل براي شروع توليد قرارداد امضا كرده است؛ به گونهاي كه با قطعهسازان داخلي اين شركت حدود 700 ميليارد تومان قرارداد بسته است و به بسياري از قطعهسازان داخلي نيز دانش توليد داده و يا آن كه آنها را با قطعهسازان اروپايي براي همكاري مشترك ارتباط داده است.
نجفيمنش افزود: اگر دولت به گونهاي ميخواهد از اين پروژه شانه خالي كند، ما قطعهسازان آمادگي مشاركت در پروژه را داريم. ما در سالهاي گذشته تحت فشار بوديم كه كيفيت خودرو و خدمات پس از فروش وضعيت خوبي ندارد. در آن موقع دولتمردان به اين فكر افتادند كه به جاي آن كه خودرو وارد ايران كنند، خودروساز وارد ايران كنند تا ورود يك شركت بزرگ سبب افزايش استانداردهاي توليد خودرو، خدمات پس از فروش و ورود به زنجيره جهاني براي شركتهاي قطعهساز داخلي شود. تاكنون نيز رنو بسيار خوب عمل كرده و با مديريت خود سبب شده سطح توليد بسياري از قطعهسازان داخلي افزايش يابد.
وي در پاسخ به اين سوال كه عدهاي عنوان ميكنند مخالفت برخي افراد به دليل رقابت ايجاد شده با ورود اين خودرو با محصول برخي كارخانجات است، گفت: توليد اين خودرو دانش و روش توليد در ايران را بهينه ميكند و سبب ميشود يك خودرو با قيمت مناسب، كيفيت خوب و تكنولوژي روز به دست مصرف كننده برسد كه البته اين عامل سبب به خطر افتادن منافع برخي ميشود. به عنوان مثال ديگر واردات برخي خودروها صرف نخواهد داشت و بسياري از خودروها نيز كه با قيمت بالا مونتاژ ميشوند به چالش كشيده ميشود و از طرفي برخي توليدات كه ساخت داخل بالايي دارند، اما مدلهاي قديمي دارند، ديگر توليدشان مقرون به صرفه نخواهد بود.
بر اساس آخرين گزارشها قرار است توليد ال -90از شهريور ماه 85 آغاز شود، اما وزارت صنايع اين كار را منوط به پذيرش اصلاحات موردنظر خوانده است، اما بنا به گفته برخي كارشناسان به نظر ميرسد علت برخي مخالفها، قيمت كم به نسبت تكنولوژي اين خودرو باشد كه سبب تحول در بازار خودرو خواهد شد؛ به گونه اي كه اين خودرو قدرت موتوري در حد زانتيا (110اسب بخار ) داشته و هم اندازه دوو سيلو بوده؛ از طرفي داراي تكنولوژي سال 2005 است و اين در حالي است كه وزارت صنايع قول داده اين خودرو با قيمت 7 ميليون تومان وارد بازار شود.
كاتوزيان - نايب رييس كميسيون صنايع مجلس - به عنوان همكار سابق طهماسبي در مركز پژوهشهاي مجلس و منتقد پروژه ال-90 با تاكيد بر اين كه شركت رنو در اين قرارداد انگار قصد استعمار ايران را دارد، به ايسنا گفته بود: در صورت اعمال نشدن اصلاحات مجلس شوراي اسلامي در قرارداد ال-90 مانع توليد اين خودرو در ايران خواهيم شد.
چندي پيش منوچهر منطقي - مدير عامل ايران خودرو - نيز به ايسنا گفته بود: در صورت اصلاح نشدن قرارداد از سوي رنو، ال-90 به مرحله توليد نخواهد رسيد.
به گزارش ايسنا، پروژه ال-90 بزرگترين سرمايهگذاري خارجي صنعت ايران پس از انقلاب است؛ به طوري كه 51 درصد شركت متعلق به گروه رنو نيسان و 49 درصد متعلق به شركتهاي سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع، ايران خودرو و سايپاست. ارزش كل سرمايهگذاري در دو فاز 1.5 ميليارد دلار پيشبيني شده كه فاز نخست آن 750 ميليون دلار ارزش دارد. بر اين اساس قرار بود توليد ال-90 با ساخت داخل حداقل 50 درصد آغاز و طي سه سال به 80 درصد برسد. از طرفي قرار بود توليد اين خودرو در ايران تا سال 2008 سالانه به 300هزار دستگاه برسد. بر اساس اين قرارداد قرار بود ايران خودرو و رنو وانتي را به صورت مشترك بر روي پلتفرم X90 طراحي كنند.
انتهاي پيام
نظرات