شوراي امنيت در تاريخ 9 فروردين ماه 1385 با صدور بيانيه‌ي غيرالزام‌آور رياست شورا از مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ‌خواست تا ظرف 30 روز پس از اين تاريخ گزارشي را درباره‌ي روند پايبندي ايران به گام‌هاي درخواست شده از سوي شوراي حكام تهيه كرده و به صورت موازي به شوراي حكام و به شوراي امنيت براي بررسي ارايه دهد. اين در حالي است كه ايران در واكنش به تصويب بيانيه‌ي شوراي امنيت اعلام كرد از اقداماتش بر مبناي راه قانوني كه تاكنون دنبال كرده و حقوقش عدول نخواهد كرد، اما در همين حال تعامل و توافقي همه جانبه را بر مبناي گفت‌وگوها و با محوريت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواستار شد. به گزارش خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ايران مذاكرات هسته‌يي‌اش با سه كشور اروپايي را نزديك به سه سال پيش براي جلوگيري و خنثي كردن تهديد ارجاع پرونده‌ي هسته‌يي‌اش به شوراي امنيت آغاز كرد، اما در سال گذشته سرانجام اين مساله به شوراي امنيت كشانده شد. آنچه در پي مي‌آيد روز‌شماري از تحولات هسته‌يي كشور در سال 1384 است: /فروردين 84/ در 23 مارس 2005، ( سوم فروردين‌ماه) ايران مجموعه‌اي از راه حل‌ها براي تضمين‌هاي عيني كه از سوي دانشمندان و متخصصان مستقلي تنظيم شده بود را به اروپا، ارايه داد. در طرح پيشنهادي ايران به اروپا، روابط قوي و داراي منافع متقابل ميان ايران و سه كشور اروپايي كه در واقع بهترين تضمين را براي احترام به نگراني‌هاي طرفين ايجاد خواهد كرد، تاكيد شده بود. در اين طرح مساله‌ي محدود كردن برنامه‌ي غني‌سازي ايران، با اين هدف كه از طريق تضمين‌هاي فني و عيني هيچ گونه نگراني مربوط به اشاعه در آن راه نداشته باشد نيز آمده بود. بحث مربوط به چرخه‌ي سوخت باز، به منظور رفع نگراني درباره‌ي بازفرآوري و توليد پلوتونيوم؛ تعيين سقف براي غني سازي در سطح پايين (LEU)، محدود كردن دامنه‌ي برنامه‌ي غني سازي صرفا به حدي كه برآورنده‌ي نيازهاي سوختي راكتورهاي ايران باشد، از ديگر محورهاي پيشنهاد ايران به اروپا بود. علاوه بر موارد مذكور، اقدامات قانون‌گذاري و آيين‌نامه‌يي نيز مدنظر قرار داده شده بود كه پروتكل الحاقي، منع دايم توسعه، ذخيره سازي و استفاده از سلاح هسته‌يي از طريق قانون ملي الزام آور و تقويت مقررات كنترل صادرات ايران، از آن جمله بودند. در اين چارچوب تداوم اجراي پروتكل الحاقي، حضور مستمر بازرسان در محل تاسيسات غني سازي و تبديل به منظور ارايه‌ي تضمين‌هاي بي سابقه‌ي مضاعف از جمله پيشنهادات ايران به اروپا بود. در 16 فروردين‌ماه سيدمحمد خاتمي، رييس جمهور وقت در گفت‌وگويي با فيگارو با اشاره به روند مذاكرات ايران و اروپا اظهار داشت: مساله اصلي كه در توافق پاريس است اين كه از يك طرف، ‌ايران تضميني عيني ارايه دهد كه بر اساس آن فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش به سوي توليد تسليحات هسته‌يي منحرف نشود و از طرف ديگر اروپا تضميني قاطع ارايه دهد كه بر اساس آن امنيت و توسعه‌ي ايران را تضمين كند و در ازاي اين شرايط ايران فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش را به طور موقت به حالت تعيلق در آورده و اين كاري است كه انجام داده‌ايم، لذا اكنون انتظار داريم كه اروپا اين مساله را جدي بگيرد. ما حاضريم يك راه‌حل منطقي را در نظر بگيريم، اما تعليق هميشگي فعاليت‌هاي‌مان را نمي‌پذيريم. رييس جمهور سابق ايران در اين گفت‌وگو افزود: لازم است اروپايي‌ها متوجه شوند كه پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي و معاهدات بين‌المللي به ما اجازه مي‌دهند فن‌آوري هسته‌يي با اهداف صلح‌آميز را در اختيار داشته باشيم. اگر آنها بكوشند با اعمال فشار، ما را مجبور كنند از فعاليت هسته‌يي صلح‌آميز صرف نظر كنيم، اين امر براي ما پذيرفتني نخواهد بود. /ارديبهشت 84/ ايران و سه كشور اروپايي در 9 ارديبهشت در لندن مذاكراتي را با هدف دستيابي به توافقاتي درزمينه‌ي ارايه‌ي تضمين‌هايي عيني از سوي ايران و تضمين‌هايي قطعي و محكم از سوي اروپا انجام دادند. مقامات تهران از همان آغاز تاكيد داشتند كه اين مذاكرات نبايد طولاني شود و طرفين بايد درمدتي كوتاه به نتيجه برسند. ايران از آغاز مذاكرات هسته‌يي همواره تاكيد داشت كه از حق مشروعش براي غني‌سازي اورانيوم و تسلط بر چرخه‌ي كامل سوخت هسته‌يي و استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي، عقب‌نشيني نخواهد كرد و اين در حالي بود كه برخي ديپلمات‌هاي غربي تنها تضمين عيني را كه ايران مي‌تواند درخصوص صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش ارايه دهد، توقف غني‌سازي اورانيوم عنوان كرده بودند. سيروس ناصري، عضو ارشد هيات مذاكره‌كننده‌ي ايران با اروپا در ژنو در زمان مسوليت حسن روحاني بر پرونده هسته‌يي كشورمان در اظهار نظري گفت كه پايان برنامه‌ي غني‌سازي اورانيوم در ايران كه اكنون در حال تعليق به سر مي‌برد، گزينه‌اي نبوده كه در مذاكرات با اتحاديه‌ي اروپا درباره‌ي آن مذاكره شده باشد. وي گفت: كل تصور توقف پوچ است. اين ديپلمات ادامه داد كه در هر لحظه‌اي كه احساس كنيم كه هيچ افق ديگري وجود ندارد، دليلي براي ادامه دادن به اين روند وجود نخواهد داشت. ناصري گفت كه در هر حال اين دور از مذاكرات در لندن براي رسيدن به پيشرفت محسوس براي روشن شدن افق اجرايي آينده‌ي اين بحث جلسه‌ي مناسبي نبود. در همين حال بود كه دكتر حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي سابق كشورمان يك روز پس از مذاكرات لندن به شروع غني‌سازي اورانيوم در UCF اصفهان، اشاره و اعلام مي‌كند كه غني‌سازي در سطحي همانند آنچه در اصفهان انجام مي‌شود، پي گرفته مي‌شود و ساير احتمالات در مورد غني‌سازي اورانيوم منوط به مذاكراتي خواهد بود كه در آينده انجام مي‌شود. از اين مقطع تا 10 مردادماه كه تاسيسات UCF اصفهان رسما و با حضور بازرسان آژانس راه‌اندازي شد، تهديد‌ها عليه ايران و بسته‌ شدن مسير مذاكرات با سه كشور اروپايي را شاهد هستيم. علاوه بر اين انتخابات رياست‌جمهوري در ايران و حساسيت غرب به ويژه سه كشور اروپايي به روي كار آمدن دولت جديد به اين روند كمك مي‌كرد. خبرگزاري فرانسه به نقل از يوشكا فيشر، وزير امور خارجه‌ي وقت آلمان در دوم ارديبهشت‌ماه با توجه به تصميم ايران به ازسرگيري فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم در UCF اصفهان در صورت اتلاف وقت اروپا در مذاكرات ادعا كرد كه ايراني‌ها خود مي‌دانند كه (در صورت ازسرگيري فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي اورانيوم) چه چيزي جايگزين خواهد شد و آن (جايگزين) فراخواندن شوراي امنيت مي‌باشد. اما فيشر در بياني منحصر به فرد هدف اروپا از انجام مذاكره با ايران را روشن ساخت مبني بر اينكه «هدف از مذاكرات اين است كه به توقف دايمي فرآيند غني سازي در ايران برسيم.» انتخابات رياست جمهوري ايران مهمترين رخدادي بود كه در سال 84 بر مهمترين مساله سياست خارجي ايران و جهان تاثير گذاشت. يك عضو تيم مذاكره كننده‌ي پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان در 29 ارديبهشت درباره تاثير انتخابات رياست جمهوري بر روند مذاكرات هسته‌يي ايران و سه كشور اروپايي گفت: از ابتداي شكل گيري مذاكرات بين دو طرف سعي داشته‌ايم مساله‌ي هسته‌يي كشور تحت الشعاع مباحث داخلي قرار نگيرد. /خرداد84/ در خرداد‌ماه شائبه‌هايي مبني بر اين كه اروپايي ها قصد دارند در پيشنهادشان ايران را از انجام غني سازي محروم كنند، مطرح شد و اين مساله رويكرد ايران را به ادامه مذاكرات سخت‌گيرانه‌تر كرد. در 3 خرداد مذاكراتي مقدماتي براي نتيجه‌بخش بودن مذاكرات 4 ژنو در بروكسل انجام شد، اما اين مذاكرات بي‌هيچ نتيجه‌ي اميدواركننده‌يي پايان يافت. مقامات ايراني پس از اين مذاكرات صراحتا اعلام كردند كه از اين پس مذاكرات ميان ايران و اتحاديه‌ي اروپا از هميشه مشكل‌تر خواهد بود. آنها احتمال جلوگيري از شكست مذاكرات را 50 - 50 دانستند. مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي در سطح مقامات عاليرتبه در 4 خردادماه در ژنو برگزار شد. شايد مذاكرات ژنو مرحله‌ي نهايي در مذاكرات ميان ايران و اروپا بود، مذاكراتي براي تصميم‌گيري نه چانه‌زني. جك استرا وزير امور خارجه انگليس پس از اين مذاكرات گفت، چيزي كه ما در اين مذاكرات ارايه كرديم يكسري از پيشنهادها بود كه پيشتر مقامات‌مان با ايراني‌ها آنها را مورد بحث قرار داده بودند اين پيشنهادات روي ميز است و اين كه اين‌ها را تا ماه ژوئيه، يا اوايل آگوست، با جزئيات بيشتري مطرح خواهيم كرد و هم‌چنين چارچوب توافق پاريس در حال اجرا باقي خواهد ماند. روحاني نيز پس از اين دور از مذاكرات نيز گفت كه اساس توافق پاريس بر قادر ساختن ما به بهره‌گيري از تمام فعاليت‌هاي صلح‌آميز بدون تبعيض استوار است. با وجود آن كه ايران اعلام كرده بود از اتلاف وقت در مذاكرات نگران است. دوماه صبر براي آماده شدن پيشنهاد اروپايي ها در اواخر ژوئيه و يا اوايل آگوست كه به گفته دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان براي اولين بار بود كه اروپايي‌ها متعهد به ارايه‌ي پيشنهادي جامع به ايران در طي دو سال مذاكره مي‌شدند كمي دور از انتظار به نظر مي‌آمد. در شرايطي كه ايران در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار داشت و تمام نگاه‌ها در دنيا بر اين رويداد سياسي متمركز بود. آنچه كه اروپايي‌ها در پيشنهادشان به ايران مطرح مي‌كردند همكاري در روابط تجاري به عنوان مشوقي براي ايران بود تا به تعليق برنامه‌ي غني‌سازي‌اش ادامه دهد، بر اين اساس بود كه آمريكا با برداشتن وتويش از ورود ايران به سازمان تجارت جهاني با مذاكرات براي پيوستن ايران به اين سازمان موافقت كرد. خبرگزاري‌ها اعلام كردند كه اين تصميم پس از توافق ايران و اتحاديه‌ي اروپا در خصوص مساله‌ي هسته‌يي در ژنو اتخاذ مي‌شود. پس از گذشت 10 روز از مذاكرات ژنو پيشنهاد اروپايي‌ها در تهران مورد بررسي و به صورت مشروط مبني بر آن كه در فاصله‌ي اين دو ماه كميته‌هاي كاري و راهبري و ارتباطات بين سه وزير اروپايي و دبير شوراي عالي امنيت ملي برقرار باشد تا مسير تعيين پيشنهاد اروپايي‌ها به نحوي باشد كه موجب تفاهم و نزديكي بيشتر باشد پاسخ داده شد. انتخاب مجدد محمد البرادعي در نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در 23 خردادماه به عنوان مديركل آژانس براي يك دوره‌ي چهار ساله‌ي ديگر را تا نوامبر سال 2009 به عنوان رييس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به وي اعطاء كرد. /تير84/ محمد خاتمي رييس جمهور سابق ايران در 3 تيرماه يك روز قبل از اعلام نتايج قطعي انتخابات رياست جمهوري در ارتباط با پرونده هسته‌يي ايران با توجه به حساسيت غرب به نتيجه انتخابات در ايران و تاثير آن بر مساله هسته‌يي خاطر نشان كرد: سياستهاي اصولي ما در رابطه با مسايل خارجي و در رابطه با مسايل هسته‌يي و ديگر مسايل كاملا روشن است و نتيجه انتخابات هرچه باشد من فكر نمي‌كنم تغيير اساسي و بنيادي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شود. پس از انتخابات رياست جمهوري استعفاي حسن روحاني از مسووليت پرونده هسته‌يي و دبيري شوراي عالي امنيت ملي و تغيير تيم مذاكره كننده هسته‌يي از ديگر مواردي بود كه در روند مذاكرات پرونده‌ي هسته‌يي تاثيرگذار بود. در همين حال با گذشت اندك زماني از بر سر كار آمدن دولت جديد، وزراي خارجه آلمان و انگليس اعلام كردند كه ادعاهاي اخير مطرح شده عليه رييس جمهور منتخب ايران اثبات نشده است و بر مذاكرات هسته‌يي اروپا و ايران تاثيري نخواهد گذاشت. /مرداد 84/ ايران در نامه‌اي رسمي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تاريخ 10 مردادماه سال جاري (اول اوت) براي راه‌اندازي تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان اقدام كرد كه با واكنش‌هاي تند اروپايي‌ها نسبت به قطع مذاكرات با ايران مواجه شد. اروپايي‌ها در واكنش به اين اقدام ايران به محمد البرادعي نامه‌اي نوشته و در آن مدعي شدند كه «تصميم براي ازسرگيري فعاليت‌هاي در حال تعليق اصفهان، اگر اجرا شود، هر دو توافق‌نامه‌ي پاريس و قطعنامه‌ي مورخ 29 نوامبر 2004 شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را نقض خواهد كرد.» سه كشور اروپايي در آخرين پيشنهادشان به ايران در 14 مردادماه از تهران خواستند تا به عنوان بخشي از روند اعتمادسازي تعهدي الزام‌آور ارائه دهد كه به دنبال فعاليت‌هاي چرخه‌ي سوخت نخواهد رفت و هم‌چنين ساخت رآكتور تحقيقاتي آب سنگين را به طور كامل تعطيل نمايد و در عوض با همكاري‌هاي سياسي و امنيتي، حمايت بلندمدت از برنامه‌ي هسته‌يي غيرنظامي، همكاري‌هاي اقتصادي و تكنولوژي و غيره روبه رو خواهد شد، اما اين پيشنهاد قاطعانه از سوي ايران رد و تحقيرآميز اعلام شد. پس از آنكه ايران فعاليت‌هاي خود در UCF اصفهان را آغاز كرد طرح‌هايي براي خارج كردن طرفين از بن‌بست به وجود آمده در مذاكرات مطرح شد كه از جمله‌ي آن طرح آفريقاي جنوبي، براي تامين اورانيوم ايران است كه تهران مي‌تواند آن را پيش از بازگرداندن به آفريقاي جنوبي در تاسيسات UCF اصفهان به گاز اورانيوم تبديل كند، در حالي كه ايران از اين پيشنهاد استقبال مي‌كرد اما ديپلمات‌هاي سه كشور اروپايي پيشنهاد آفريقاي جنوبي را غير واقع بينانه اعلام كردند؛ به اين علت كه ايران را قادر مي‌سازد مشكلاتش درباره‌ي توليد گاز اورانيوم لازم براي غني‌سازي را رفع كند و نيز يك پيروزي بزرگ براي ايران و شكست براي اروپايي‌ها خواهد بود. در نهايت آن كه اين پييشنهاد از سوي آفريقاي جنوبي تكذيب شد. /شهريور 84/ مذاكرات ايران و 3 كشور اروپايي در 31 اوت از سوي اروپا لغو شد؛ چرا كه مشوق‌هاي پيشنهادي اروپا براي متقاعد ساختن ايران به رها كردن فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش امري غير‌واقعي در مقابل واقعيت خواست ايران يعني دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميزهسته‌يي بود. ايران در اين مقطع به طور جدي دريافت كه اروپا قصد دارد ايران به شكلي نرم‌افزارانه از حق مسلم‌اش محروم سازد. دكتر علي لاريجاني، دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي ايران در حالي سكان هدايت و مديريت پرونده‌ي هسته‌يي كشور را به دست گرفت كه مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي به دنبال از سرگيري فعاليت‌ها‌ي هسته‌يي در اصفهان با بن‌بست مواجه شده بود. لاريجاني پيش از سفر به وين كه اولين سفر كاري وي محسوب مي‌شد، دراظهار نظري تاكيد كرد: طرف‎ ايراني با تاكيد بر سياست‎ استمرار مذاكره‎‎ و مفاهمه براي‎ اعتماد و اقناع بين‎‌المللي‎ از انجام‎ مذاكرات‎ با همه‎ كشورهاي‎‎ عضو شوراي حكام‎ آژانس‎ اعم‎ از اروپايي‎ و اعضاي غيرمتعهدها در چارچوب‎ و اهداف ‎ NPT استقبال‎ مي‎كند. وي با ابراز تاسف از موضع‎ سه‎ كشور اروپايي‎‎ مبني بر لغو مذاكرات‎ با كشورمان، براستقبال ايران از انجام مذاكره با تمامي كشورهاي عضو شوراي حكام در چارچوب NPT تاكيد كرد. لاريجاني در سفر خود به وين علاوه بر ديدارش با محمد البرادعي مديركل آژانس، حامل پيشنهادي از سوي رييس جمهور جديد ايران نيز بود؛ ابتكاري تازه در خصوص خروج از بن‌بست به وجود آمده در حل و فصل مساله هسته‌يي و همچنين ممانعت از ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل كه در طي دو سال مذاكره فشرده به عنوان خط قرمز ايران محسوب مي‌شد. لاريجاني اين ابتكار را بهترين چيزي دانست كه رييس جمهور جديد مي‌تواند ظرف يك مدت منطقي به تشريح و ارايه‌ي آن بپردازد. دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي ايران پس از بازگشت از وين گفت: مذاكرات فقط براي مذاكره انجام نمي‌گيرد، بلكه براي رسيدن به يك هدف انجام مي‌شود و هدف نهايي ايران داشتن چرخه‌ي سوخت هسته‌يي در كشور است. همچنين مسوول پرونده هسته‌يي كشور در راستاي سياست نگاه به شرق كه با شروع مسوليتش بر آن تاكيد كرده بود در 8 شهريور به هند سفر كرد. همچنين مذاكره‌كننده‌ي جديد هسته‌يي ايران نيز در16 شهريور براي انجام مشاوراتي مهم با رهبران ارشد پاكستاني به اسلام‌آباد سفر كرد. مدير كل آژانس در گزارش خود درباره ايران در نشست 19 شهريور شوراي حكام اعلام كرد كه بازرسي‌هاي هسته‌يي در خصوص آثار اورانيوم بسيار غني‌شده‌ي يافت شده در ايران به طور عمده از اظهارات تهران مبني بر اين كه اين ذرات ناشي از تجهيزات وارداتي بوده، حمايت مي‌كند. 22 شهريورماه، رضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي در سفري قريب الوقوع‌ به مسكو رفت تا به اجراي سياست افزايش طرف‌هاي مذاكره در بحث هسته‌يي ايران كمك كند. سفر محمود احمدي نژاد به نيويورك كه پس از انتخاب‌اش به رياست‌جمهوري ايران اولين سفر خارجي وي محسوب مي شد، يكبار ديگر ايران را به صدر اخبار روز دنيا برد. آنچه اين سفر را از اهميتي دو چندان برخوردار مي‌كرد اين بود كه دنيا اين فرصت را براي شنيدن ديدگاه‌ها و سياست‌هاي رييس‌جمهوري جديد ايران بسيار مغتنم مي‌دانست. رييس‌جمهوري ايران در اين سفر حامل طرحي ابتكاري براي خروج ايران و غرب از بن‌بست هسته‌يي بود. بر اساس اين طرح ايران سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك بين‌المللي در برنامه‌ي هسته‌يي‌اش را به عنوان ابزاري براي فراهم كردن تضمين عيني مبني بر آنكه اين برنامه نمي‌تواند به سوي استفاده از سلاح هسته‌يي منحرف شود، پيشنهاد مي‌كرد. اما غرب در واكنش‌هاي اوليه به اين طرح بسيار سرد و نا اميدكننده برخورد كرد. مسول پرونده هسته‌يي كشور در اولين كنفرانس مطبوعاتي اش با توجه به تهديد‌ها در شوراي حكام مبني بر ارجاع مساله ايران به شوراي امنيت و واكنش هاي سرد به طرح ابتكاري رييس جمهور ابراز داشت كه درصورت استفاده از زور، ايران بدون ترديد غني‌سازي را آغاز، اجراي پروتكل الحاقي را متوقف و خروج از ان.پي.تي را بررسي خواهد كرد. در نشست 28شهريور شوراي حكام آژانس بين‌الملي انرژي اتمي جرقه‌هاي بحث ارجاع مساله‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مطرح شد. در قطعنامه‌اي كه در اين نشست به تصويب رسيد با استناد به بندهاي 1، 2 و 3 آن كه بر عدم پايبندي ايران به الزاماتش برپايبندي به توافق پادمانهاي NPT اشاره مي‌كند و اينكه موضوع ايران بايد براساس مواد XIIC و III.B.C اساسنامه‌ي آژانس به شوراي امنيت گزارش شود تاكيد مي‌كند. اين قطعنامه در حالي به تصويب رسيد كه بازرسان آژانس هيچ گزارشي مبني بر عدم پايبندي ايران به الزامات پادمانهاي NPT را از سوي ايران در جريان بازرسي‌هايشان ارايه نكرده بودند. اين قطعنامه از سوي اكثر كشورهاي موثر در شوراي حكام مورد استقبال قرار گرفت. حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه‌ي كشورمان در واكنش به تصويب اين قطعنامه تاكيد كرد كه قطعنامه‌ي شوراي حكام درباره‌ي فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران «غيرحقوقي» و «غيرقابل قبول و اجرا» از سوي ايران است. /مهرماه 84/ با وجود آن كه اروپا خود ميز مذاكرات را پس از شروع فعاليت‌هاي UCF اصفهان ترك كرده بود اما وزيران امور خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا پس از مدتي از ايران خواستند كه به ميز مذاكرات بر سر برنامه‌ي هسته‌يي‌اش با شرط تعليق تمامي فعاليت‌هاي مربوط به چرخه‌ي سوخت‌اش بازگردد، اين در حالي بود كه ايران بازگشت به ميز مذاكرات را بدون هيچ پيش شرطي قابل قبول مي‌دانست. ايران در اقدامي داوطلبانه و براي جلوگيري از مسير رويارويي و تقابل سياسي در موضوع فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش و البته با احترام به ابراز تمايل مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اتحاديه‌ي اروپا براي بازگشت به مسير تعامل و مذاكرات، پي‌گيري مذاكرات با سه كشور اروپايي را با انگيزه‌ي اطمينان‌سازي در حقوق مسلم ملت ايران مفيد دانسته و از آن استقبال كرد. ايران تاكيد كرد كه قطعا در اين دور از مذاكرات آغاز به كار نطنز در دستور كار خواهد بود. انتصاب حسين انتظامي، موسس روزنامه جام‌جم، به عنوان سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي كه جايگزين علي آقامحمدي مي شد از ديگر تحولات در ساختار مديريت جديد پرونده هسته‌يي كشورمان بود. به اين ترتيب دايره تغييرات در تيم مذاكره كننده هسته‌يي كامل شد، اين تغييرات در حالي صورت گرفت كه مسولان جديد پرونده هسته‌يي تغييرات اساسي در تيم مذاكره را پس استعفاي حسن روحاني منتفي اعلام كرده بودند. تحركات ديپلماتيك ايران براي حل مساله‌ي هسته‌يي و عبور از بحران به وجود آمده در مسير مذاكرات در اواخر مهرماه درآفريقاي جنوبي،آسياي دور، مالزي، اندونزي، آمريكاي لاتين، به ويژه سفر منوچهر متكي وزير امور خارجه به چين در همراه كردن موضع اين كشور با ايران از اهميت بسياري برخوردار بود. /آبان‌ماه 84/ سخنراني محمود احمدي نژاد رييس جمهور در همايش جهان بدون صهيونيسم در 4 آبان‌ماه يكي از مهمترين بهانه‌هاي غرب براي اعمال فشار هرچه بيشتر و جنجال‌سازي سياسي عليه ايران و در برنامه‌هاي هسته‌يي‌اش در ميان افكار عمومي جهان بود. احمدي نژاد در اين سخنان به طرح اين سوال پرداخت كه واقعا صهيونيسم چيست؟ در اين ماه ايران به بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجازه داد تا دسترسي‌هاي جديدي را به سايت پارچين به عنوان بخشي از تلاش‌ها براي جلوگيري از ارجاع مساله هسته‌يي به شوراي امنيت داشته باشند. اين براي دومين بار بود كه بازرسان آژانس در طي مذاكرات هسته‌يي اجازه يافتند از اين سايت نظامي ايران بازديد كند. ايران پس از نشست ماه سپتامبر شوراي حكام همكاري‌هاي فراتر از پادمان هسته‌يي و پروتكل الحاقي را با آژانس انجام داد كه بازديد از سايت پارچين يكي از اين موارد بود. در 13 آبان‌ماه پيشنهاد جديدي از سوي مسكو براي خروج از بن‌بست هسته‌يي به جود آمده در مذاكرات به ايران داده شد. بر اساس اين پيشنهاد روسيه آمادگي دارد شركت سهامي مشترك توليد سوخت هسته‌يي با ايران را تاسيس كند. در اين طرح كه در روسيه امكان پذير تلقي شده است، ايران مي‌تواند كار پردازش اورانيوم با غناي پايين را در تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان به انجام برساند، مشروط بر آن كه با تعليق كامل تمامي ديگر فعاليت‌ها در راستاي توافق پاريس موافقت كند. خبرگزاري ها اعلام كردند فرآوري اورانيوم ممكن است فعاليتي براي احياي وجهه باشد كه ايران بتواند به انجام آن مجاز شود. همچنين بر اساس اين طرح ايراني‌ها مالكين سرمايه‌گذاري مشترك در عمليات روسيه خواهند بود. ايراني‌ها با اين ايده مخالف نبودند، اما داشته و دارند كه شركت سهامي مشترك غني سازي اورانيوم در ايران قرار گيرد. اين پيشنهاد با واكنش مثبت البرادعي همراه بود. جواد وعيدي، معاون امور بين‌الملل شوراي عالي امنيت ملي در 15 آبان‌ماه، نامه‌ا‌ي را از سوي لاريجاني به سفيران 3 كشور اروپايي ارايه كرد اين نامه حامل پيام اعلام آمادگي ايران به از سرگيري مذاكرات بدون هيچ پيش شرطي بود. ايران به ادامه مذاكرات در چارچوبي روشن و با زمان‌بندي مشخص تاكيد مي‌كرد، اما اين درخواست ايران از تروئيكاي اروپا بي‌پاسخ ماند و تا نشست نوامبر شوراي حكام هيچ مذاكره‌اي بين طرفين انجام نشد. ديدار تروئيكاي جنبش عدم تعهد با مقامات ايراني در 20 آبان‌ماه و ايگورايوانف دبير شوراي امنيت ملي روسيه يك روز بعد از آن در حالي كه تا نشست ماه نوامبر شوراي حكام و ارايه گزارش البرادعي به اين شورا باقي نمانده بود و در كاهش فشار‌ها عليه ايران مورد توجه قرار گرفت. گزارش پنج صفحه‌يي مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي ارايه در نشست نوامبر شوراي حكام در 28 آبان‌ماه بر اساس مصوبه شوراي حكام در سپتامبر تهيه و منتشر شد، تفاوت اين گزارش‌ با گزارش‌هاي پيشين در آن بود كه تنها به عملكرد و فعاليت‌هاي ايران پس از قطعنامه‌ي سپتامبر پرداخته بود و نه تمامي فعاليت‌هاي پيشين كشورمان. به دنبال افزايش تهديد‌ها نسبت به ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت در آبان 84 كليات طرح يك فوريتي الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت گزارش يا ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين طرح با 183 راي موافق ، 10 راي مخالف، 3 راي ممتنع، از 196 راي ماخوذه از 197 نماينده حاضر به تصويب رسيد. /آذرماه 84/ نشست 4 آذرماه شوراي حكام آژانس بدون صدور قطعنامه، يك روزه به بررسي مساله‌ي هسته‌يي ايران به كار خود پايان داد. در بيانيه‌اي كه در اين نشست صادر شد شورا از ايران خواست تا شفافيت كاملي را فراتر از توافقات موقت پادماني ان.پي.تي و پروتكل الحاقي فراهم كند. همچنين شورا بر اين درخواست تاكيد كرد كه ايران پروتكل الحاقي را به عنوان يك مساله‌ي اضطراري تصويب كند. نمايندگان ايران در آژانس اعلام كردند كه براي ادامه همكاري‌ها و تعاملات نياز است تا دستور كار، جدول زماني و مبنايي براي مذاكره پيش از انجام هر‌گونه مذاكره مورد توافق قرار گيرد. در اين نشست پيشنهاد منسوب به روسيه كه تا پيش از اين هم از سوي ايران و هم روسيه تكذيب شده بود به يكباره مطرح و مورد توجه آمريكا و اروپا قرار گرفت. نماينده انگليس در آژانس در اين باره ابراز داشت كه ما از ايران مي‌خواهيم تا ايده‌ي روس‌ها را به صورت جدي مورد ملاحظه قرار دهد. سرانجام پس از بيست و يك روز در تاريخ 6 آذر وزراي خارجه سه كشور اروپايي پاسخ نامه لاريجاني براي از سرگيري مذاكرات بين‌ ايران و اروپا را كه در ماه دسامبر (آبان‌ماه) را دادند. اما به نظر مي‌آمد كه اروپايي‌ها اين فرصت مذاكراتي را نه براي مذاكرات رسمي بلكه براي رسيدن به مبناهايي از مذاكره رسمي بين دو طرف در سر داشتند. در 14 آذر دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در كنفرانسي خبري هدف از ادامه و انجام مذاكرات را داشتن فن‌آوري هسته‌يي در داخل خاك كشور و اين كه انحرافي در اين مسير وجود نخواهد داشت اعلام كرد. پس از اين قرار بر اين شد تا مذاكرات اوليه ايران با سه كشور اروپايي پس از يك دوره فترت در روند مذاكرات 30 آذرماه در وين انجام ‌شود، اما اين مذاكرات بدون آنكه نتيجه‌ي موثري را در بر داشته باشد، صرفا به بيان ديدگاه‌هاي طرفين محدود شد، ادامه اين دور از مذاكرات در28 دي‌ماه صورت گرفت. احداث اولين نيروگاه هسته‌يي ايران با ظرفيت 360 مگاوات از نوع آب سبك با طراحي متخصصان ايراني از ديگر رويدادهاي هسته‌يي در آذر 84 بود. /دي‌ماه 84/ انتصاب علي اصغر سلطانيه به عنوان نماينده ايران در آژانس به پيشنهاد رييس سازمان انرژي اتمي و به تاييد احمدي نژاد، رييس‌ جمهوري از ديگر تغييرات مهم در بحث هسته‌يي ايران بود. در 3 دي‌ماه طرح پيشنهادي مسكو كه پيشتر به شكلي رسانه‌اي براي ايران مطرح شده بود رسما به ايران اعلام شد. در همان زمان برخي تحليل‌ها بر آن بود كه روسيه تحت فشار آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي نسبت به اعلام رسمي پيشنهاد منسوب به او تن به اين كار داده است، با اين وجود روسيه باز هم اين طرح را به طور كامل و مدون به ايران ارايه نكرد. با اين وجود رييس تيم مذاكره كننده هسته‌يي كشورمان رسما اعلام كرد كه پيشنهاد روسيه مي‌تواند براساس قرارداد فيمابين ايران و روسيه درخصوص تامين سوخت سال اول نيروگاه هسته‌يي بوشهر و انتقال پسماندهاي سوخت هسته‌يي مجددا به روسيه، مورد بررسي قرار گيرد. ايران تاييد كرد كه پيشنهاد روسيه برتاسيس يك شركت مشترك ايراني - روسي در خاك روسيه براي انجام غني سازي اورانيوم مبتني است، بر اين اساس بود كه ايران مذاكراتي جدا از مذاكرات با اروپا را آغاز كرد. 13 دي‌ماه تهران اعلام كرد كه نامه‌اي را به البرادعي رييس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني از سرگيري فعاليت تحقيق و توسعه در زمينه‌ي هسته‌يي داده است؛ اين موضوع بازتابي گسترده در ميان كشورهاي طرف مذاكرات هسته‌يي ايران و رسانه‌هاي خارجي داشت. اما با اعلام اين تصميم از سوي ايران غرب شروع به فرافكني نسبت به اين خواست قانوني و حقوقي كرد. همانگونه كه شروع فعاليت‌ها در UCF اصفهان به انجام غني‌سازي از سوي ايران به افكار عمومي دنيا القاء شده بود، از سرگيري فعاليت‌هاي مربوط به تحقيقات هسته‌يي نيز به اقدام براي توليد صنعتي مطرح شد و متاسفانه غرب توانست با اين اهرم قطعنامه‌ي سنگين و كاملا سياسي را در شوراي حكام آژانس عليه ايران به تصويب برساند. همزمان با ورود بازرسان آژانس در 17 دي‌ماه براي انجام اقدامات لازم براي شروع تحقيقات مربوط به سوخت هسته‌يي به تهران، هيات روسي نيز به سرپرستي معاون دبير شوراي امنيت روسيه و معاون وزير امور خارجه و كارشناسان سازمان انرژي اتمي روسيه براي مذاكره‌اي دو روزه بر سر ايده پيشنهادي مسكو وارد تهران شدند. ايران در تاريخ 20 دي‌ماه رسما با حضور بازرسان آژانس فعاليت‌هاي مربوط به تحقيقات هسته‌يي‌اش را آغاز كرد. اقدام ايران به از سر گيري فعاليت‌هاي مربوط به تحقيقات هسته‌يي‌اش موجب شد تا مقامات آمريكا، چين، روسيه و سه كشور نماينده‌ي اتحاديه‌ي اروپا مذاكره‌اي براي بررسي موضوع ارجاع برنامه‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل د ر26 دي‌ماه در لندن انجام دهند. هر چند اين نشست نتيجه‌ي مورد نظر غرب را به دليل مخالفت چين و روسيه در بر نداشت، اما سه كشور اروپايي خواستار تشكيل جلسه‌ي ويژه‌ي شوراي حكام در 13 بهمن ماه براي رسيدگي به اين مساله شدند. /بهمن‌ماه 84/ با تهديد غرب به ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت مقامات كشورمان اعلام كردند كه در صورت ارجاع مساله‌ي هسته‌يي در نشست ويژه‌ي شوراي حكام به شوراي امنيت برنامه‌ي غني‌سازي را به طور كامل از سر خواهند گرفت. دولت موظف است مطابق مصوبه مجلس تمامي فعاليت‌هاي هسته‌يي را كه تاکنون داوطلبانه به حالت تعليق در آورده بود، از سربگيرد. سفر لاريجاني به مسكو و پكن در 4 بهمن‌ماه از تحركات موثر ديپلماتيك ايران براي خنثي كردن خواست‌ اروپا و آمريكا در ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت بود. پس از آنكه دور دوم مذاكرات ايران و اروپا به دليل ازسرگيري تحقيقات مربوط به سوخت هسته‌يي از سوي ايران به طور يك‌طرفه نوسط اروپا در 28 دي‌ماه متوقف شد، اين مذاكرات در10 بهمن ازسرگرفته شد. وزيران چين، روسيه، آمريكا، فرانسه، انگليس، آلمان و رييس سياست خارجي اتحاديه‌ي اروپا در10 بهمن طي جلسه‌اي در لندن در بيانيه‌ي مشتركي اعلام كردند كه به اين توافق رسيدند تا در نشست ويژه‌ي شوراي حكام در 13 بهمن اين شورا تصميم‌اش را براي اتخاذ گام‌هاي لازم از سوي ايران گزارش كند. در اين بيانيه وزيران توافق كردند كه شوراي امنيت بايد منتظر گزارش ماه مارس البرادعي بماند تا براساس آن تصميم‌اش را اتخاذ كند. در حالي كه همراهي روسيه با سه كشور اروپايي و آمريكا تعجب و اعتراض افكارعمومي در ايران را برانگيخته بود، اما وزرات امورخارجه‌ي روسيه در بيانيه‌اي رسمي اعلام كرد همان‌گونه كه روسيه خواستار آن بود، برخوردي منطقي با ايران صورت گرفت. در عين حال روسيه و چين لازم ديدند براي توضيح چرايي اين موضع‌گيري، معاونان وزيران امور خارجه‌شان را به تهران اعزام كنند. ايران در واكنش به اين اقدام تهديد كرد كه در صورت هرگونه ارسال مساله ايران به شوراي امنيت، نظارت‌هاي آژانس محدود و تمام فعاليت‌هاي صلح‌آميز در حال تعليق آغاز مي‌شود. نشست ويژه شوراي حكام در 13 بهمن در حالي پايان يافت كه قطعنامه‌ي سه كشور اروپايي عليه برنامه‌ي هسته‌يي كشورمان با سه راي مخالف، پنج ممتنع و 27 موافق در شوراي حكام تصويب و گزارش مساله‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت در آن ذكر شد. بلافاصله پس از آن رييس جمهوري ايران فورا دستور تعليق اجراي داوطلبانه‌ي پروتكل الحاقي را صادر كرد. با اين حال در روزهاي پاياني بهمن‌ماه سفارت ايران در پاريس طي بيانيه‌اي به نقل از دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام كرد كه بهترين راه تضمين صلح‌آميز بودن برنامه‌ي هسته‌يي ايران، انجام بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و استفاده از سانتريفوژهايي است كه درجه‌ي غني‌سازي اورانيوم ايران را محدود مي‌كنند. در اين بيانيه آمده بود كه اگر چنين تضمين‌هايي پذيرفته شود، ايران تسليم پروتكل الحاقي را به مجلس براي تصويب آن خواهد پذيرفت. /اسفند 84/ در اولين روز از اسفند، هيات ايراني براي انجام مذاكره درباره پيشنهاد غني‌سازي اورانيوم ايران در خاك روسيه به مسكو سفر كرد. همزمان با آن وزير امور خارجه كشورمان به دعوت خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا به بروكسل سفر كرد. اين سفر در شرايط پيچيده‌اي كه طرفين بر مواضع خود پافشاري مي‌كردند مي‌توانست راهگشا باشد. مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا بر سر مساله هسته‌يي ايران در بروكسل بدون آن كه تفاهمي در بر داشته باشد، پايان يافت. سفر سرگي کرينکو، رييس «روس اتم» به ايران در ششم اسفند براي پيدا کردن راه خروج سياسي و ديپلماتيك در اوضاع پيچيده مساله‌ي هسته‌يي ايران انجام شد اما طرفين پس انجام مذاكرات اعلام كردند كه پيشنهاد مسكو در دستور كار مذاكرات نبوده است. با اين حال توافقات محدود اما مثبتي به دست آمد. عاليرتبه‌ترين تركيب تيم مذاكراتي ايران براي انجام گفت‌وگوهاي هسته‌يي 10 اسفند در خصوص طرح پيشنهادي روسيه راهي مسكو ‌شدند. حضور دكتر علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در اين مذاكرات حاكي از آن بود كه درباره طرح روسيه قطعا تصميم‌گيري خواهد شد. در اين مذاكرات توافقاتي كامل‌تر و محكم‌تر از آنچه در تهران صورت گرفته بود انجام شد. لاريجاني بلافاصله پس از مذاكرات‌اش در روسيه كه مهمترين و آخرين دور آن در فرودگاه مسكو انجام شد، به وين رفت تا با اروپا‌يي‌ها بر روي چارچوب‌هاي توافق شده با روسيه بحث و درارتباط با فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورمان تبادل نظراتي را صورت دهد. ايران در اين مذاكرات تعليق تحقيقات هسته‌يي‌اش را نپذيرفت. در 15 اسفند، نشست شوراي حكام همانگونه كه انتظار مي‌رفت، بدون تصويب قطعنامه پايان يافت. اين نشاندهنده عدم اجماع در شورا عليه ايران بود، بنابراين مطابق بند هشت قطعنامه‌ي بهمن‌ماه‏‏ شوراي حكام، گزارش مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از فعاليت هسته‌يي ايران به شوراي امنيت گزارش شد. در همين جلسه تعيين شد تا يك هفته‌ي ديگر جلسه‌اي براي بررسي گزارش مدير كل درشوراي امنيت تشكيل شود. ايران در واكنش به اين اقدام شوراي حكام اعلام كرد كه ديگر الزامي به اقدامات داوطلبانه در خصوص غني‌سازي صنعتي ندارد. در اسفند 84 دو جلسه شوراي امنيت براي بررسي گزارش مديركل آژانس تشكيل شد كه بدون دست يافتن به نتيجه‌اي پايان يافت. در حالي كه پرونده‌ي هسته‌يي ايران در شوراي امنيت مورد بحث بود، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در 25 اسفند در اظهاراتي درباره درخواست سيد عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق از ايران براي مذاكره با آمريكا در مساله‌ي عراق و حل مشكلات اين كشور، اعلام كرد كه درخواست مذاكره با آمريكا را مي‌پذيريم و افرادي را براي اين مذاكره مشخص مي‌كنيم. ايران و آمريكا تاكنون در موضوعاتي مثل افغانستان به طور غيرمستقيم با يكديگر ارتباط داشته‌اند اما اين براي اولين بار بود كه دو طرف به طور رسمي پشت ميز مذاكره مي‌نشستند. مقامات دو كشور اعلام كردند كه مذاكرات مذكور تنها درباره عراق است و موضوع هسته‌يي ايران را شامل نمي‌شود. گزارش از خبرنگار ايسنا: زهرا اصغري انتهاي پيام