پروژه رنو به عنوان بزرگترين سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو ايران در ابهام است و دولت پس از دستور توقف اين پروژه هنوز پاسخي به پيشنهاد جديد رنو نداده است.

به گزارش ايسنا، شبكه خبري بي.بي.سي در گزارشي درباره وضعيت قرارداد ال-90 و مسايل به‌وجود آمده اخير آورده است: وزير صنايع ايران، دليل اين اقدام را عدم پذيرش درخواست ايران از سوي شرکت رنو – نيسان مبني بر صادرات 20 درصدي از خودروهاي توليد شده به خارج، عنوان کرده است.

اين گزارش با بيان اين كه قرارداد توليد مشترک خودرو با شرکت فرانسوي رنو – نيسان بزرگترين قرارداد سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودروي ايران است که نزديک به سه سال پيش امضا شده است و بر اساس اين قرارداد، شرکت فرانسوي حدود يک ميليارد دلار در صنعت خودر ايران سرمايه گذاري خواهد کرد، مي‌افزايد: وزير صنايع و معادن ايران سال گذشته هنگامي که به عنوان کارشناس در مرکز پژوهش هاي مجلس فعاليت داشت با تهيه گزارشي از دولت محمد خاتمي خواسته بود که در مفاد قرارداد پروژه "ال 90" تغييراتي دهد، اما دولت خاتمي از پيشنهاد مرکز پژوهش‌ها که از سوي برخي نمايندگان مجلس نيز پيگيري مي شد، استقبال نکرد؛ ولي حالا که طهماسبي در دولت جديد به سمت وزير صنايع و معادن انتخاب شده، سعي دارد شرکت رنو – نيسان را به پذيرش اين درخواست وادار کند.

اين گزارش مي‌افزايد: دستور توقف پروژه، با مخالفت هايي مواجه شده است و برخي با عجولانه خواندن تصميم دولت هشدار داده‌اند در صورت توقف کامل پروژه ضرر و زيان غير قابل جبراني به صنعت خودروسازي وارد خواهد شد.

رضا ويسه، رئيس سابق سازمان گسترش و نوسازي صنايع که پاي قرارداد با رنو – نيسان را امضا کرده است، به ايسنا گفت: "مسئولان فعلي بايد پاسخگو باشند."

به گفته ويسه، در زمان امضاي قرارداد تمام کساني که منافع آنها به خطر افتاده بود ناراحت بودند، چون نمي توانستند با اين پروژه رقابت کنند.

به گفته ويسه، ال 90 تنها خودرويي است که مي تواند جايگزين پيکان شود. قيمت ال 90 حدود هفت ميليون تومان برآورد شده هم قيمت پيکان است که سال گذشته بعد از چهار دهه از چرخه توليد خارج شد. گفته مي شود برخي از خودروسازان که به مونتاژ خودروهاي خارجي مشغولند با اين پروژه مخالفند.

ويسه با اشاره به فعاليت ساير شرکت هاي خودروسازي خارجي نظير پژو و فولکس پرسيده: چرا اين خودروسازان که در ايران، خودرو مونتاژ مي کنند الزامي براي توليد قطعات در داخل و صادرات ندارند اما رنو بايد داشته باشد.

در ادامه اين گزارش آمده است: موضوع مورد اختلاف، صادرات يک پنجم خودروهاي توليدي است که در قرارداد گنجانده شده، اما به گفته ويسه اگر بخواهيم آن را قطعي و الزامي کنيم بايد مشکلاتي را در سطح ملي برطرف کنيم و وزارت صنايع به تنهايي نمي تواند آن را حل کند.

بالا بودن تعرفه صادراتي خودرو از ايران به ديگر کشورها مانع عمده بي نتيجه ماندن اين درخواست شده و شرکت رنو درصدد است با همکاري شرکاي ايراني خود راهي براي آن بيابد.

شرکت رنو پارس که با مشارکت 51 درصدي رنو و 49 درصدي دو شرکت بزرگ خودروسازي ايران (ايران خودرو و سايپا) براي اجراي اين پروژه ايجاد شده در اطلاعيه اي اعلام کرده است: "صادرات بيش از 20 درصد لوگان هاي توليد شده در ايران مورد حمايت شرکت رنو است اما سرمايه گذاران خارجي نقشي در توافق هاي تجاري بين کشورها و رقابتي بودن نرخ ارز صادراتي ندارند."

شرکت رنو معتقد است كه بالا بودن تعرفه صادراتي خودرو از ايران به کشورهاي عربي و آسياي ميانه و ترکيه توان رقابتي خودرو ال -90 توليد ايران را کاهش مي دهد و به همين دليل بهتر است اين سهم با صادرات قطعه جبران شود كه البته دولت هنوز در باره اين پيشنهاد رنو واکنشي نشان نداده است.

اين گزارش مي‌افزايد: شرکت رنو تاکنون حدود 600 ميليون يورو در صنعت قطعه سازي ايران سرمايه گذاري کرده است. البته اين شرکت درخواست حذف کلمه انحصاري از قرارداد و طراحي خودرويي مشترک روي پلات فرم ال -90 را پذيرفته است اما هنوز از پذيرش الزام صادرات 20 درصد از خودروهاي توليدي به کشورهاي خارجي خودداري مي کند. در حال حاضر سرنوشت بزرگترين قرارداد سرمايه گذاري خارجي صنعت خودرو مبهم است و نمايندگان شرکت رنو پارس سعي دارند با متقاعد کردن دولت و مجلس جلوي توقف اين پروژه را بگيرند.

به عقيده کارشناسان، افزايش توليد سالانه خودرو به بيش از يک ميليون دستگاه و برطرف شدن بخش عمده نيازهاي داخلي، باعث شده است دولت با دستور توقف پروژه در پي گرفتن امتيازهاي بيشتري از شرکت رنو – نيسان باشد.

انتهاي پيام