معاون اقتصادي و امور بينالملل وزارت صنايع و معادن گفت: شرط رنو مبني بر صادرات قطعه و خودرو از سوي وزارت صنايع رد شده است و رنو تنها بايد صادرات خودرو كامل را بپذيرد.
دكتر شاطرزاده در گفتوگو با خبرنگار صنعت خودرو خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: شركت رنو هم اكنون سه مورد از چهار اصلاحيه قرارداد ال -90 را پذيرفته است و در مورد صادرات نيز مذاكرات ادامه دارد.
وي با بيان اين كه رنو پيشنهاد داده كه حاضر است 20 درصد صادرات قطعه و خودرو را انجام دهد، افزود: البته اين شرط از سوي وزارت صنايع پذيرفته نميشود، زيرا ما حافظ منافع ملي ايران هستيم و اين پيشنهاد منافع ملي ما را تامين نميكند. آن چيزي كه در قرارداد مادر آمده صادرات خودرو است و طبق پيشنهادات اصلاحي مركز پژوهشهاي مجلس كه دولت موظف به انجام آن است، صادرات 20 درصدي خودرو از سوي رنو الزامآور شده است.
وي در مورد خودرو مگان كه قرار بود توليد آن از اواخر ارديبهشت 85 آغاز شود نيز گفت: توليد اين خودرو منوط به مشخص شدن وضعيت قرارداد ال-90 است.
شاطرزاده خاطر نشان كرد: برخي فكر ميكنند قرارداد ال -90 متوقف شده است، در صورتي كه آن چيزي كه متوقف شده عمليات ساخت داخل در كارخانههاي خودروسازي است. يك قرارداد وجود دارد كه بين شركت رنو و رنو پارس به عنوان شركتي متشكل از رنو نيسان، سازمان گسترش و نوسازي صنايع، ايران خودرو و سايپا بسته شده تا دانش فني توليد اين خودرو از طرف فرانسوي به طرفهاي ايراني انتقال يابد، ولي هنوز قرارداد اصلي اين خودرو براي توليد تنفيذ نشده است. حال براي آن كه اين شركت از برنامه توليد عقب نماند، يك سري كارها در شركتهاي ايران خودرو، سايپا و شركتهاي قطعهساز انجام شده كه زودتر از تنفيذ قرارداد بود و حال وزير صنايع دستور توقف آن را داده است.
معاون اقتصادي و امور بينالملل وزارت صنايع و معادن ادامه داد: علت اصلي دستور توقف پروژه اين بود كه با توجه به گذشت زمان طولاني از قول شركت رنو براي انجام اصلاحات چهارگانه در قرارداد، اما اين شركت هيچ كاري را انجام نداده است. وقتي وزير صنايع متوجه شد كه رنو در حال وقتكشي است، دستور داد كه فعاليتها متوقف شود، زيرا طرف ايراني در حال سرمايهگذاري بسيار زيادي بود. سرمايهگذاري600 ميليون يورويي بيشتر از طرف شركتهاي ايراني انجام شده و شركت رنو تنها 27 ميليون يورو سرمايهگذاري انجام داده است.
به گزارش ايسنا، كاتوزيان - نايب ريسس كميسيون صنايع معادن - به عنوان منتقد اصلي پروژه ال -90 در خصوص پيشنهاد جديد رنو مبني بر صادرات 20 درصدي به صورت تركيبي از خودرو و قطعه گفته است: در ابتدا قرار بود 20 درصد خودرو صادر شود، اما گفته ميشود پيشنهاد جديدي مبني بر صادرات تركيبي به صورت 10 درصدي خودرو و 10 درصدي قطعه توسط رنو مطرح شده كه فكر نميكنم اين موضوع مورد اعتراض دولت قرار گيرد.
وي با بيان اين كه شعار دولت جديد "بازار در مقابل بازار" است، تصريح كرده كه در قرارداد آمده بود كه اين پروژه 50 درصد بالانس ارزي دارد؛ يعني اين كه هر مقدار قطعه وارد شود 50 درصد آن بايد از طريق رنو صادر شود و اين به معني صادرات 25 درصدي خودرو است؛ حال ما اين ميزان را به 20 درصد رساندهايم.
انتهاي پيام
نظرات