نايب رييس كميسيون صنايع و معادن، گفت: در ابتدا قرار بود 20 درصد خودرو صادر شود، اما گفته مي‌شود پيشنهاد جديدي مبني بر صادرات تركيبي به صورت 10 درصدي خودرو و 10 درصدي قطعه توسط رنو مطرح شده كه فكر نمي‌كنم اين موضوع مورد اعتراض دولت قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار صنعت خودرو ايسنا، دكتر كاتوزيان ـ نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس ـ روز گذشته در حاشيه بازديد از چند واحد قطعه‌سازي از جمله گروه صنعتي آذين خودرو كه عمدتا در پروژه ال‌ـ90 مشاركت دارند، اظهار كرد: در 2 تيرماه سال گذشته چهار اصلاحيه در قرارداد ال‌ـ90 لحاظ شد و در جلسه‌اي به اتفاق مهندس جهانگيري، دكتر توكلي، دكتر طهماسبي و مهندس ويسه قرار گذاشتيم كه يك مجمع بي طرف موضوع را بررسي كند.

وي افزود: در آن جلسه مهندس دوست حسيني به نمايندگي از مهندس جهانگيري و دكتر توكلي به نمايندگي از كميسيون اصل 90 و مهندس ويسه موضوع را بررسي كردند و به يك جمع‌بندي نهايي رسيدند و قرار شد كه چهار اصلاحيه در قرارداد لحاظ شود. مهندس دوست حسيني و دكتر توكلي زير اين توافق را امضا كردند، اما مهندس ويسه اعلام كرد كه بايد با رنو مذاكره كنم. پس از 10 روز مهندس ويسه زير اين توافق را امضا كرد و گفت كه رنو تلويحا اين موضوع را پذيرفته است و ما نيز فكر كرديم كه رنو اين چهار اصلاحيه از جمله صادرات 20 درصدي ال-90 را پذيرفته است.

وي گفت: پس از دستور توقف پروژه به دليل نپذيرفتن موارد اصلاحي از سوي رنو، اين شركت اعلام كرد كه سه پيشنهاد اصلاحي از جمله استفاده از پلت‌فرم براي طراحي خودروهاي جديد، ساخت داخل بالاي 50 درصد و انحصاري نبودن توليد در اين كلاس خودرو را پذيرفته است، اما در خصوص صادرات جواب مشخصي نداد.

كاتوزيان با بيان اين كه شعار دولت جديد "بازار در مقابل بازار" است، افزود: در قرارداد آمده بود كه اين پروژه 50 درصد بالانس ارزي دارد؛ يعني اين كه هر مقدار قطعه وارد شود 50 درصد آن بايد از طريق رنو صادر شود و اين به معني صادرات 25 درصدي خودرو است؛ حال ما اين ميزان را به 20 درصد رسانده‌ايم.

وي درخصوص پيشنهاد رنو مبني بر صادرات 20 درصدي به صورت تركيبي از خودرو و قطعه گفت: فكر نمي‌كنم كه دولت با اين پيشنهاد جديد مبني بر صادرات 10 درصدي خودرو و 10 درصدي قطعه مخالفت كند. البته برخي مسوولان رنو از موضوع اصلاح قرارداد اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند و مي‌گويند اين مسائل به صورت رسمي به ما ابلاغ نشده است كه اين مشكل نيز به رابطان بين رنو و وزارت صنايع بازمي‌گردد.

وي در پاسخ به اين كه چگونه شما با قرارداد ال‌ـ90 كه توليد خودرو آن با 50 درصد ساخت داخل شروع مي‌شود، مخالفت مي‌كنيد و آن را مونتاژ مي‌دانيد، اما با توليد خودروهايي به صورت كاملا مونتاژ مانند فولكس، فيات، كيا و هيوندايي مخالفتي نداريد؟ گفت: مونتاژكاري براي ما عمل پسنديده‌اي نيست. متاسفانه مجوز تمام اين مونتاژكاري‌ها را وزارت صنايع وقت صادر كرده است. اگر ما به اين مونتاژكاري‌ها اعتراض نمي‌كنيم به دليل آن است كه تيراژ آنها محدود است، اما در مورد پروژه ال‌ـ90 دو خودروساز بزرگ ايران درگير پروژه‌اي عظيم هستند.

وي با بيان اين كه اين قرارداد از بسياري جهات شبيه قراردادهاي مونتاژكاري گذشته است، افزود: البته خوشبختانه ساخت داخل بالايي در ال-90 رعايت مي‌شود، ولي در واقع اصل موضوع هيچ تغييري نكرده است.

كاتوزيان در پاسخ به اين سوال كه چرا پژو را اينگونه زير فشار قرار نمي‌دهيد؟ گفت: پژو 15 سال در ايران تجربه كار دارد و اگر اين اعتراض را به پژو وارد كنيم، قضيه بسيار بدتر از ال‌ـ90 مي‌شود. ضمن اين كه زماني كه مهندس منطقي مي‌ خواست براي خودرو پژو 307 با طرف فرانسوي مذاكره كند با وي موافق نبودم. ولي طبيعي است بايد به گونه‌اي پيش رويم كه منطقي باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا لغو اين قرارداد با توجه به لغو قرارداد ترك‌سل سبب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و احتمال اعمال جريمه سنگين براي كشورمان نخواهد شد؟ گفت: درعرف بين‌الملل قراردادهاي زيادي دچار اين مشكل مي‌شوند و نبايد به اين موضوع زياد حساس بود. اين صحبت وقتي درست است كه مطالبات ما غيرمنطقي باشد. ما اصولي داشته‌ايم و خارجي‌ها نيز اين اصول را مي‌دانند و بايد براساس اين اصول كار كنند. اكنون شعار بازار در مقابل بازار جدي است به هر حال سرمايه‌گذاران خارجي بايد به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در قراردادهاي ديگر صنعت خودرو نيز قضيه بازار در مقابل بازار و صادرات مدنظر است؟ گفت: من در اين باره توضيح اضافه‌اي ندارم.

كاتوزيان در پاسخ به اين سوال كه آيا صنعت ايران با ركود مواجه شده است؟ گفت: درست است كه يك ركود نسبي در صنايع ايجاد شده، ولي بايد توجه داشت كه پس از تغيير هر دولت تقريبا اين موضوع طبيعي است. از طرفي جمهوري اسلامي به سمتي حركت مي‌كند كه بسياري از قدرت‌ها آن را نمي‌پسندند.

وي درباره قانون كار، افزايش دستمزدها و تاثير آن بر روي افزايش قيمت خودرو و محصولات صنعتي نيز گفت: نارسايي‌هايي در زمينه قانون كار، بيمه تامين اجتماعي و ماليات وجود دارد، اما ما مطمئنيم كه دولت جديد به سمت عدالت حركت مي‌كند. ما نيز در حال تدوين طرحي هستيم كه در آن موانع توليد در ايران مشخص شده و با وضع قوانين جديد، اين مشكلات را به طور كلي و يا در سطح وسيع برطرف خواهيم كرد.

كاتوزيان در خصوص تعرفه واردات خودرو و سياست مجلس و دولت گفت: بحث تعرفه در كميسيون صنايع و معادن به گونه‌اي مطرح مي‌شود كه به صنايع ايران ضربه وارد نشود. ما بايد مانند دولت كره به گونه‌اي حركت كنيم كه با هدايت و پشتيباني هدفمند از توليدكنندگان خود سبب رشد آنها شويم. در زمينه خودرو نيز بايد متناسب با رشد قطعه‌سازان و خودروسازان تعرفه‌ها كاهش يابد تا با اين روش نه به توليدكنندگان ضربه وارد شود و نه فضاي گلخانه‌اي در كشور ايجاد شود.

همچنين جلالي - نماينده كميسيون امنيت ملي - در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به فضاي سياسي موجود، لغو پروژه ال‌ـ90 سبب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران نخواهد شد؟ گفت: ايران از ظرفيت‌هاي بسياري برخوردار است و چين و روسيه نيز اگر بازار ايران را در اختيار نداشتند، در مسائل اخير با ما همكاري نمي‌كردند. ما در گذشته منافع زيادي را براي كشورهاي اروپايي در ايران ايجاد كرده‌ايم كه البته در فضاي تبليغاتي ريسك سرمايه‌گذاري در ايران افزايش يافته است، ولي اين ريسك در آينده كاهش خواهد يافت.

وي ادامه داد: ما در بسياري از قراردادهاي گذشته به صورت مرعوب عمل مي‌كرديم و تصور مي‌كرديم كه طرف خارجي تمايل چنداني به امضاي قرارداد ندارد، اما ما امتياز بزرگي به نام بازار داريم كه نبايد آن را به راحتي از دست بدهيم.

در حاشيه اين بازديد، قرباني - عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان خودرو - در مورد افزايش دستمزد كارگران گفت: ما موافق افزايش دستمزد هستيم، اما دولت نبايد به گونه‌اي حركت كند كه تمام فشار بر روي توليدكنندگان داخلي باشد. به عنوان مثال بخشي از اين افزايش حقوق و دستمزدها بايد توسط سازمان تامين اجتماعي و كاهش هزينه‌هاي دريافتي اين سازمان جبران شود؛ از طرفي دولت بايد با كاهش هزينه‌هاي دريافتي انرژي و واحدهاي صنعتي، اين افزايش دستمزدها را جبران كند.

به گزارش ايسنا، مديرعامل آذين خودرو نيز اظهار كرد: در زمينه ال‌ـ90 سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي انجام شده است و پنج درصد از كل مجموعه قطعات ال‌ـ90 در اين گروه توليد مي‌شود كه اميدواريم دولت به گونه‌اي در اين قرارداد وارد شود كه صلاح همگان رعايت شود.

انتهاي پيام