مقام معظم رهبري دهم ارديبهشت ماه سال 1379، فرمان ‌8 ماده‌اي را خطاب به سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي، صادر فرمودند كه در حال حاضر شش سال از صدور آن مي‌گذرد و در آن بر خشكانيدن ريشه‌ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره تاكيد شده و اين مهم را مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسيله‌ي قواي سه‌گانه مخصوصا دو قوه‌ي مجريه و قضاييه عنوان كردند.

ايشان در اين فرمان آوردند كه قوه‌ي مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه‌ها پيشگيري كند‌ و قوه‌ي قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه‌ي مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‌كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه‌ي نظارت، بسيار مهم و كارساز است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدجعفر حبيب‌زاده، در سالروز صدور اين فرمان با بيان اينكه هدف اصلي فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري كامل محقق نشده است، قوه قضاييه را مسوول اصلي پيگيري اين فرمان دانست.

اين حقوقدان، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: صدور فرمان 8 ماده‌اي از سوي مقام معظم رهبري نياز آن روز، امروز و آينده كشور بوده و به دليل مشكلاتي كه جامعه با آن مواجه است صدور اين فرمان يكي از نيازهاي ضروري ما بود. مقام معظم رهبري به اقتضاي اطلاعاتي كه از شرايط كشور داشتند اين فرمان را صادر كردند و اجراي آن بر عهده‌ي متوليان امر بود.

وي تصريح كرد: متاسفانه برخي ملاحظات گروهي و مسائل اجتماعي سبب شد كه هدف اصلي اين فرمان به صورت كامل محقق نشود.

اين حقوقدان، با بيان اينكه هدف اين فرمان يا كامل محقق نشده يا بخش‌هايي كه محقق شده شفاف به جامعه اطلاع داده نشده است، خاطرنشان كرد: مسووليت اصلي پيگيري فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري برعهده‌ي قوه‌ي قضاييه است. البته قوه‌ي قضاييه به تنهايي نمي‌تواند در رسيدن به اهداف مورد نظر موفق باشد و همكاري ساير قوا در اين زمينه را نياز دارد، اما نقش و راهبرد اصلي را بايد برعهده‌ي قوه‌ي قضاييه دانست و اين نهاد بايد زمينه‌هاي اجرايي اهداف مندرج در اين فرمان را فراهم مي‌كرد.

حبيب‌زاده، يادآور شد: اگر كسي بخواهد در زمينه اجراي اهداف فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري پاسخگو باشد در راسش قوه‌ي قضاييه قرار دارد.

وي افزود: براي رسيدن به اهداف مندرج در اين فرمان به كارگيري نيروهاي معتقد و سالم و به دور از شائبه فساد اقتصادي ضروري است. عدم اجراي اين فرمان كه هدف مقدسي را دنبال مي‌كند ظلم به مقام معظم رهبري و مردم است كه به دنبال صدور اين فرمان اميدوار شدند كه در مقطعي با بخشي از فساد اقتصادي مبارزه شود.

اين حقوقدان، با اشاره به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي نيل به اهداف اين فرمان، اظهار داشت: به دليل اينكه ستاد گزارش عملكرد خود را ارائه نداده است و حركت‌هايي كه در جنبه‌هاي مختلف اجرايي، ‌قضايي و تضميني براي رسيدن به اهداف زمان صورت گرفت، بيان نشد نمي‌توان درباره‌ي عملكرد ستاد قضاوت كرد.

وي افزود: مقدم بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بخش‌هاي اجرايي كار هستند. مخصوصا محاكم و سازمان‌هاي قضايي كه مستقيما مامور اجراي اين فرمان هستند. اگر اين بخش‌ها گزارش‌هاي خود را شفاف در اختيار مردم قرار دهند، بدون اينكه حقوق متهمان ضايع و قبل از صدور حكم قطعي حيثيت آن‌ها بر باد رود، بخشي از هدف اصلي فرمان محقق مي‌شود.

همچنين، ناصر چوبدار نيز به خبرنگار ايسنا گفت كه اجراي كامل فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري مي‌توانست بسياري از مشكلات كنوني جامعه را برطرف كند.

اين حقوقدان و وكيل دادگستري، با اشاره به فرار رسيدن سال‌روز صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري اظهار داشت: فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري خطاب به سران سه قوه‌ درباره‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي متضمن بسياري از مطالب مهمي بود كه در صورت اجراي كامل مي‌توانست بسياري از مشكلات كنوني جامعه را برطرف كند.

وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد براي اجراي اين فرمان بايد ستادي مانند ستاد فرمان حضرت امام(ره) تشكيل مي‌شد تا اين فرمان به خوبي اجرا شود، اما ستادي براي پيگيري و نظارت به حسن اجراي اين فرمان تشكيل نشده باشد.

اين وكيل دادگستري، معتقد است: اصل عدالت در جامعه‌ي ما تا حدودي آسيب ديده است. مطرح شدن اين شعار به اين دليل است كه اصل عدالت در كشور مورد ضربه قرار نگيرد و بي‌عدالتي در همه جا محسوس بوده و به راحتي از سوي افراد جامعه لمس ‌شود.

چوبدار، درباره‌ي مبارزه با شعاري عمل نكردن كه يكي از نكات قيد شده در فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري بوده، اظهار داشت: اگر مبارزه با مفاسد در جامعه شعارگونه نبود ما بايد تبعات مثبت اين شعار‌ها را خيلي زودتر ملاحظه مي كرديم اما متاسفانه در جامعه شعار گاهي شعار داده مي‌شود كه اين مساله سبب بي اعتمادي مردم جامعه نسبت به شعار‌هاي گفته شده، خواهد شد.

وي افزود: مبارزه با تبعيض يكي از مسائلي است كه بايد به صورت گسترده در جامعه اجرا شود، اگر تبعيض در جامعه وجود نداشت مسلما در سال 79 مبارزه با آن جزء فرامين مقام معظم رهبري قرار نمي‌گرفت. متاسفانه در اين مدت 6 سال مبارزه چنداني با اين معضل اجتماعي و اقتصادي صورت نگرفته است و اميدواريم كه دولت نهم در اين امر خطير موفقيت بيشتري داشته باشد.

اين حقوقدان، معتقد است: به نظر مي‌رسد دولت نهم با توجه به اينكه يكي از مهم‌ترين شعار‌هايش مبارزه با فساد و برقراري عدالت است، موفقيت بيشتري در اين زمينه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، رييس دادگستري آذربايجان غربي نيز گفت: طبيعي است كه مبارزه با مفاسد اقتصادي و اين‌گونه نابساماني‌ها از عهده يك دستگاه خارج است و صرف برخورد و خشونت قانوني هم در اين زمينه راه‌گشا نيست و همه‌ي دستگاه‌ها مسوولند.

حجت‌الاسلام والمسلمين اكبر فيض، درباره‌ي ميزان تحقق فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري اظهار داشت: پس از صدور اين فرمان در سال 1379 ضمن تاكيد بر برخورد قاطع با مفسدان ملي و اقتصادي و كساني كه در مفاسد اقتصادي صرفا به منافع خود مي‌انديشند و موجب اخلال در نظم اقتصادي كشور مي‌شوند، در عين حال بر رعايت حق و حقوق اين افراد هم تاكيد شده است.

وي ادامه داد: در استان آذربايجان غربي طبق موازين قانوني در مواردي كه احراز شده كسي در راه فساد ملي گام برمي‌دارد طبق فرمايشات مقام معظم رهبري و قوانين جاري كشور با وي برخورد شده است.

فيض، درباره‌ي خشكاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي، عمل قاطع و گره‌گشا كه مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه است، ابراز عقيده كرد:‌ اگر ريشه‌يابي شود كه چه عواملي باعث رواج مفاسد اقتصادي در كشور مي‌شود، قسمت زيادي از راه را پيموده‌ايم. طبيعي است كه مبارزه با مفاسد اقتصادي و اين‌گونه نابساماني‌ها از عهده يك دستگاه خارج است و اين بدان دليل است كه مسائل و فساد اقتصادي ريشه در جريانات زندگي روزمره مردم دارد و صرف برخورد و خشونت قانوني هم در اين زمينه راه‌گشا نيست و بايد هم در قانونگذاري و هم در اجراي قوانين دقت بيشتري صورت گيرد تا راه‌هاي ارتكاب جرم توسط دستگاه‌هاي ذيربط در مسائل اقتصادي بسته شود.

وي افزود: همه‌ي موارد مذكور در اختيار تشكيلات قضايي نيست و به دستگاه‌هاي اجرايي هم مربوط مي‌شود تا راه امور اقتصادي براي عموم تسهيل شده اما جلوي فرصت طلبي افراد سودجو گرفته شود.

رييس دادگستري آذربايجان غربي، خاطرنشان كرد: وقتي تشكيلات ديگري در حيطه وظايف خود زمينه ارتكاب فساد را از بين ببرند و در قوانين موضوعه مواد محكم و همه جانبه‌اي وضع شود، در چنين شرايطي اگر كسي مرتكب فساد در مسائل اقتصادي شد اين جا نوبت به قوه قضاييه مي‌رسد كه اين قوه بايد قاطعانه برخورد كند.

وي در رابطه با مبارزه با فساد و نبود تبعيض براي برخورد با افراد متخلف، اظهار داشت: هيچ تفاوتي در برخورد با افراد بين اعمال نمي‌شود و در صورتي‌ كه محكمه‌اي صالح فردي را مجرم تشخيص داد ديگر توجهي به جايگاه، شان و موقعيت او نمي‌شود و برخورد طبق قانون صورت مي‌گيرد.

فيض، درباره‌ي تحقق كامل اين فرمان طي سال‌هاي گذشته، گفت: طبيعي است در حدي كه مردم انتظار دارند، انتظاراتشان برآورده نمي‌شود، اما در حدي كه امكانات قوه قضاييه اجازه مي‌دهد برخورد قانوني با مواردي كه به عنوان فساد مالي مطرح مي‌شود صورت گرفته و ظرافت قضيه هم اقتضا مي‌كند كه كاملا حساب شده عمل شود تا انسان بي گناهي كه از راه مشروع فعاليت اقتصادي مي‌كند بي جهت مورد مجازات قرار نگيرد.

از سوي ديگر تعدادي از نمايندگان مجلس نيز در گفت‌وگوهاي جداگانه با خبرنگاران ايسنا بر ضرورت پيگيري قاطع مساله مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كردند.

حسن سيدآبادي، نماينده‌ي مردم سبزوار و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سالروز صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: روند مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطلوب نمي‌دانم.

وي به خبرنگار ايسنا اظهار داشت: طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي كه پيش از اين تهيه شده بودند و ممكن بود به علت گستردگي طرحها، زمان رسيدگي به آن به آينده‌ي دور موكول شود در اولويت كاري مجلس قرار گرفت.

وي مبارزه با مفاسد اقتصادي را در سلامت‌سازي اقتصادي، اداري و مديران كشور ضروري دانست و گفت: روند مبارزه بايد هميشه به طور فعال استمرار يابد.

وي با اشاره به طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در حال حاضر در اولويت كاري مجلس قرار گرفته است، گفت: در اين طرح به اصلاح قوانيني كه مفري براي مفسدان اقتصادي محسوب مي‌شود، توجه شده است.

همچنين، عضو كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: اگر دستور العمل 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري مورد توجه قرار مي گرفت، زمينه براي برخورد و جدي با مفاسد اقتصادي هموار مي‌شد.

حجت‌الاسلام حسن سبحاني‌نيا در گفت‌وگو ايسنا- منطقه خراسان در سالروز صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه به مفاسد اقتصادي اظهار داشت: نكاتي كه در اين فرمان به آن اشاره شده بود نوعي تكليف به دستگاههاي مسوول بود كه اگر به صورت كامل مورد توجه قرار مي گرفت به عنوان يك منشور مي توانست زمينه را براي برخورد و جدي با مفاسد اقتصادي هموار كند تا جائيكه عناصري كه در بدنه اجرايي كشور در بخشهاي مختلف هستند به خود اجازه سوء استفاده از موقعيتها و رانتها را ندهند.

به گزارش ايسنا، نماينده مردم سبزوار گفت: برخورد گزينشي با متخلفين بدترين نوع برخورد با مفاسد اقتصادي است.

احمد بزرگيان با بيان اين مطلب، اظهار داشت: در برخي جاها ديدگاه‌ها و مشي سياسي اشخاص باعث برخورد گزينشي با مفسدين اقتصادي مي شود كه مقام معظم رهبري در فرمايشاتشان بر اصلاح اين نوع نگرش تاكيد داشته‌اند.

وي تصريح كرد: پناهگاه‌ها و مفرهايي كه براي مفسدين اقتصادي در كشور ما وجود دارد باعث مي شود كه گاهي اختلاس‌هاي مالي با ارقام نجومي صورت بگيرد، بدون اين كه رد پاي كسي مشاهده گردد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: ما در بخش نظارت و ارزشيابي مديران و مسئولان خيلي جدي نبوده‌ايم و ساز و كارههاي مناسبي را براي اين امر طراحي نكرده‌ايم و حتي در جاههايي كه خطايي نير پيش آمده است برخورد متناسب با ميزان جرم يا خلاف نيز واقع نشده است.

بزرگيان اظهار داشت: امروز مسوولان بايد عملكرد خود را گزارش دهند و پيگيري رسانه‌هايي هم چون مطبوعات در اين امر بسيار موثر است و ديگر نهادهاي نظارتي نيز هم چون مجمع تشخيص بايد در مساله بكوشند تا بتوانند سلامت اقتصادي و اجتماعي جامعه را تامين كنند.

وي گفت: اصلي ترين زمينه بروز مفاسد اقتصادي در جامعه نوع قوانين و مقررات موجود است.

بزرگيان تاكيد كرد: بعضي از اختيارات فرا قانوني كه گه گاه در اختيار برخي از افراد قرار مي گيرد بايستي اصلاح يا حذف شود.

نماينده مردم سبزوار تصريح كرد: در يكي دوسال گذشته بخش نظارت خصوصا در ديوان محاسبات جدي‌تر عمل مي‌كند و در سازمان بازرسي نيز انتظار مي‌رود، برخورد موثري نسبت به اين مساله صورت گيرد و مجلس نيز تصميماتي درباره نگاه عميق‌تر به تحليل‌هاي ديوان محسابات گرفته است كه عملي شدن اين تصميم نقطه عطفي در اين فرآيند به شمار مي آيد.

وي گفت: اگر برخورد با مفسدين اقتصادي در حد جلسات محرمانه و نقاط مبهم باقي بماند و گزارشات اين برخورد بر مردم ارايه نگردد مسلما ابهامات مردم را افزايش مي دهد.

بزرگيان گفت: بارزترين نقش تشكل‌هاي غير دولتي و مردمي در امر مفاسد اقتصادي نقش نظارتي است، اما بايد دقت شود تا تفاوت بين نظارت اصلاح گرايانه و نظارت تخريبي وجود داشته باشد تا اين مساله به عنوان موج منفي عليه گروهي نباشد.

وي با بيان اين كه مفاسد اقتصادي در همه بخشهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي وجود دارد، اضافه كرد: اما دستگاههايي كه مسووليت داشته‌اند خوب عمل نكرده و بحث مفاسد اقتصادي جدي گرفته نشده است به طوري كه وقتي پرونده‌اي مطرح مي‌شد كه به افراد خاص و يا مراكز قدرت مي‌خورد دستگاههاي مسوول كند شده و جديت به خرج ندادند.

بر اساس اين گزارش نماينده‌ي مردم نيشابور در خانه‌ي ملت نيز تصريح كرد: قواي قضائيه، مجريه و مقننه موظفند كه هر كجا به سر نخي مي رسند آن را بدون هيچ گونه ملاحظه سياسي يا مصلحت انديشي قطع كنند، چرا كه در اين‌صورت جامعه سالم مي شود بنا بر اين ضروري است كه مسائل عام به مصالح كوچك ترجيح داده شود.

وي خاطرنشان كرد: لازم است كه برخوردهاي جدي تر صورت بگيرد و اسامي مفسدان اقتصادي اعلام شود و مجرمان به اشد مجازات برسند چرا كه علاوه بر جلوگيري از تكرار چنين سوء استفاده‌هاي ميلياردي در بدنه نظام باعث مي شود تمام كساني كه فعاليت اقتصادي سالم دارند متهم شوند و در نتيجه با اطمينان بيشتري كار كنند.

سبحاني‌نيا افزود: اصل نظام اسلامي بر نفي تبعيض است، در حالي كه شاهد هستيم چنان چه فرد خاطي، حامي و پشتيبان نداشته باشد با وي برخورد جدي مي شود اما اگر همين خطا كار پشتوانه داشته باشد و زير چتر شخصيت و احزاب سياسي خود را پنهان كند برخورد جدي با وي نمي شود بنا بر اين ما با جامعه ايده آل و ارزشي و اسلامي فاصله داريم.

وي در ادامه با اشاره به نقش تشكلهاي دانشجويي ، مردمي و يا NGO ها اظهار داشت: اگر چه مسووليت اجرايي مبارزه با مفاسد بر عهده دستگاههاي مسوول است، اما مردم و تشكلها نيز مي توانند تاثير گذار باشد و اطلاعات خود را به دستگاههاي مسوول ارائه دهند و به عنوان مطالبات مردمي پي گيري كنند و خواستار برخورد لازم و قانوني مسوولين شوند.

نماينده نيشابور بر اطلاع رساني شفاف به بدنه جامعه تاكيد كرد.

گروه مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم ‌رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي را مورد بررسي و بازشناسي قرار داد.

به گزارش ايسنا،‌ بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه پيش‌تر بر روي خروجي ايسنا قرار گرفته بود و امروز به مناسبت سالروز صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري مجددا ارسال مي‌شود، فرمان هشت ماده‌اي مقام ‌معظم رهبري به مثابه فرمان حكومتي بوده و منجر به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شده است.

در گزارش دفتر بنيادين حكومتي مركز پژوهشهاي مجلس آمده است: (صدور) اين فرمان براي مراقبت از سلامت نظام سازمان يافته كشور بوده و طبق اين فرمان فعاليت اقتصادي سالم به مانند صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي سبب احساس امنيت و آرامش در جامعه مي‌شود.

بر اساس اين گزارش در فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بر دو شرط احراز پاكي از فساد اقتصادي و عاري بودن از هر گونه آلودگي تاكيد شده است.

مخاطبان اين فرمان، دولت به معني عميق كلمه و قواي سه ‌گانه هستند و صدور فرمان ياد شده از سوي رهبر معظم انقلاب در سال رفتار علوي، طرحي براي همكاري قواي سه‌گانه و اتحاد در افق‌هاي كلي بوده است.

گزارش ياد شده فرمان هشت ماده‌اي را داراي ابعاد مختلف از جمله تشكيل ستاد و تهيه طرح مبارزه با فساد اقتصادي و اجرايي كردن آن، الگوي مبارزه علمي بر پايه نظام آرماني علوي و اسلامي، مراقبت از سلامت نظام اسلامي از جهت اقتصادي و همكاري و اتحاد سازمان يافته در قواي سه‌گانه بر پايه فرمان حكومتي معرفي كرده است.

بنابر اين گزارش فعاليت سالم اقتصادي، پرهيز از امتيازطلبي، زياده‌خواهي و انحصارطلبي و احياي سرمايه‌گذاري و ايجاد توليد و اشتغال، از ميان بردن احساس ناامني و نوميدي، جلوگيري از سوء استفاده‌ها از امكانات حكومتي و هم‌چنين اقدامات قواي سه‌گانه در نظارت سازمان يافته از ديگر زواياي فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم‌ رهبري مي‌باشند.

در گزارش ياد شده مواد هشت گانه فرمان رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تبيين و تشريح شده است، براي مثال در ماده اول اين فرمان آمده است: مبارزه با مفاسد اقتصادي عزمي راسخ طلب مي‌كند. در (مواجهه) با اين عزم كساني به مخالفت بر مي‌خيزند كه از اين حركت ضرر مي‌بينند.

بر اساس اين گزارش، در فرمان سوم مقام معظم رهبري به سه ويژگي مورد اعتماد بودن، سلامت نفس‌داشتن و امين مردم بودن كساني كه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي انتخاب مي‌شوند تاكيد شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: در ماده هشتم اين فرمان مبارزه با فساد اقتصادي،‌ اصلي مهم و حياتي در جامعه‌ اسلامي ذكر شده كه نبايد دچار رفتارهاي شعاري، تبليغاتي و ظاهرنمايي شود.

دفتر مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گزارش خود براي تحقق فرامين مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي پيشنهادهايي را مطرح كرده است كه اطلاع‌رساني به‌موقع و مناسب، شفافيت در مبارزه با مفاسد اقتصادي، تبيين محدوديت‌ها و موانع مبارزه با مفاسد اقتصادي،‌ تواناسازي دستگاه‌هاي نظارتي، اصلاح ساختار اقتصادي كشور از وضعيت كنوني، تبيين تلازم فساد اقتصادي با فساد سياسي و مردم باوري مبارزه با فساد اقتصادي نمونه‌هايي از اين پيشنهادها مي‌باشند.

بازنگري در تعريف فساد مالي در بخش‌هاي عمومي و خصوصي و تسريع در روند رسيدگي به فسادهاي مالي از ديگر پيشنهادات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي تحقق فرامين مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي‌روند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، نماينده قائن گفت: وقتي قوانين و مقررات جاي سوال داشته باشد زمينه فساد فراهم مي شود.

حجت‌الاسلام موسي قرباني در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: يكي از راههاي ريشه يابي و كم كردن مفاسد اقتصادي روشن ساختن قوانين و مقررات است تا كسي نتواند از آنها سوء استفاده نمايد، اما زمانيكه مقررات دست و پا گير باشد و جاي اما و اگر داشته باشد زمينه فساد نيز فراهم مي شود.

وي تصريح كرد: در حال حاضر قوانين ما خيلي آشفته است و يكي از دلائل عمده فساد مالي سوراخ دار بودن قوانين است.

وي عملكرد سه قوه را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مثبت اما نا كافي ارزيابي كرد و افزود: در اين زمينه نياز به تلاش بيشتر است، چرا كه كليت كار دولت در اين راستاست، اما در سطوح پايين تر نياز به كار جدي تر داريم.

قرباني با اشاره به گيرهاي قانوني كه در زمينه افشاء اسامي مفسدان اقتصادي وجود دارد، اظهار داشت: در همين راستا طرحي از سوي نمايندگان تهيه شده و در كميسيون قضايي مجلس بررسي شده است تا اسامي افشا شود، اما باز هم نياز هست كه قوانين اصلاح و عزمها جزم شود.

عضو كميسيون قضايي مجلس با اشاره به نقش موثر تشكلهاي مردمي و NGO ها در مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطر نشان كرد: اين مساله تا زماني دوام دارد كه رنگ و بوي سياسي به خود نگيرد و براساس حسن نيت و با انگيزه و امر به معروف باشد.

وي ادامه داد: زماني كه انگيزه‌ها سياسي شد هر كس تلاش مي كند تا عيب ديگران را بزرگ و عيب خود را كوچك جلوه دهد.

قرباني تصريح كرد: تشكلها نبايستي اين مسائل را ناديده بگيرند و بايستي به مراجع مربوطه اعلام نمايند.

انتهاي پيام