احمد توكلي: ما اصولگراييم و دولت را از خود ميدانيم هر كس ميخواهد با فساد مبارزه كند از مجلس درخواست كند
هفته گذشته اولين نشست از سلسله جلسات "سروش عدالت" در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد برگزار شد كه در آن احمد توكلي، نماينده مردم تهران و رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي سخنراني كرد كه خبر آن يازدهم ارديبهشت منتشر شد. به لحاظ اهميت سخنان رييس مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادي، متن كامل آن امروز منتشر ميشود.
****
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: «امروز به قدري فساد مالي گسترده شده است كه پيوندي بين صاحبان قدرت و ثروت به صورت يك شبكه به وجود آمده است و براي هر نوع با اين مساله تا شما اين شبكه كور را متلاشي نكنيد و به اين پيوند لطمه نزنيد مبارزه خنثي ميشود.»
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد توكلي در اولين نشست از سلسله جلسات "سروش عدالت" كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد برگزار شد، با بيان اينكه بحث فساد اقتصادي مبحث جديدي نيست، مشكلات ناشي از اين مساله را بسيار گسترده عنوان كرد و با تاكيد بر اينكه در سطح جهان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي حركت جهاني گستردهاي وجود دارد، گفت: «زماني تصور ميشد مساله فساد مالي تنها در كشورهاي جهان سوم مطرح است، ولي كشورهاي صنعتي كه قواعد دموكراتيك بر آنها حاكم است مبدأ فساد هستند.»
وي تصريح كرد: «چهل سال پيش در اقتصاد توسعه گفته ميشد كه فساد در كشورهاي جهان سوم بد نيست زيرا اين كشورها داراي سيستم اداري كند هستند و اگر كارها با پول انجام شود سرعت كارها بالا رفته و فساد ايجاد نميشود. اما مطالعات بعدي در خصوص اقتصاد سياسي نشان داد كه اين مطلب كاملا غلط است.»
توكلي با اشاره به فعاليت نهادها و مجامع بينالمللي در مبارزه با مفاسد اقتصادي، اين امر را ناشي از فراگير بودن اين مساله دانست و اظهار داشت: «در سال 1997 اتحاديه اروپا و كشورهاي OECD قانوني مبني بر منع فساد تصويب كردند. شايد تعجب كنيد كه مگر تا پيش از تصويب اين قانون فساد مجاز بوده است؟ آري. در سال 1998 نيز همين قانون در آمريكا تصويب شد. يعني در كشورهاي صنعتي براي كسب ثروت و چپاول كشورهاي جهان سوم تا سال 98 – 97 ميلادي اين امر را در كشورهاي جهان سوم كاملا مجاز ميدانستند ولي در خودشان نظارت بيشتري براي آنكه فساد در سيستمشان وجود نداشته باشد وجود داشت.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي دهه 80 و 90 ميلادي را دورههاي فاجعههاي مالي در كشورهاي صنعتي عنوان و تصريح كرد: «در سال گذشته در ابتداي دوره جرج بوش كوچك ديديم چند شركت بزرگ صنعتي به همين دليل لطمات مالي شديدي خوردند. در بازار بورس با دفترسازي قصد داشتند سود را بالا نشان دهند تا سهامشان در بازار بورس با قيمت بهتري ارائه شود ولي اين مساله موجب افت و آسيب شديد شد.»
وي ادامه داد: «در سال 1991 تا 1993 مطالعه بر روي منابع مالي احزاب انجام شد. نتيجه تحقيقات كه دو سال به طول انجاميد نشان داد كه تمام احزاب ايتاليا آلودهاند و منابع و مصارف غير قانوني دارند. از سال 1953 به بعد از 15 نخستوزير دولت ژاپن 11 نفر پرونده فساد مالي داشتند. اين مثالها نشان داد كه كشورهاي صنعتي گرفتار فسادند و فساد، كل اقتصاد جهان را تحت فشار قرار ميدهد.»
توكلي با تاكيد بر اينكه اشتغال بدون سرمايهگذاري ايجاد نميشود، تركيب نيروي انساني، سرمايههاي طبيعي مانند زمين، سرمايههاي مالي مانند ماشينآلات و سرمايههاي فيزيكي را موجب ايجاد توليد دانست و تصريح كرد: «در فرايند توليد، شما كار پيدا ميكنيد.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس تنها راه حل رفع مشكل اشتغال را سرمايهگذاري دانست و با بيان اينكه فساد مالي موجب كاهش سرمايهگذاري ميشود، گفت: «در مطالعهاي كه بانك جهاني در سال 1997 انجام داد، سرمايهگذاري در كشورهايي كه فساد شديد و غير قابل پيشبيني دارند 12/3 درصد است.»
توكلي با بيان اينكه اگر فساد از حداقل قواعد بيبهره باشد نرخ سرمايهگذاري كمتر ميشود، بالا بودن توليد ملي را موجب بالا رفتن فرصت خلق اشتغال دانست و اظهار داشت: «يكي از عوامل بسيار مخرب براي بهرهوري اقتصادي، وجود فساد در سيستم اقتصادي است. اگر سيستمي فاسد شد، بهرهوري كمتر ميشود و هزينه مالي بالاتر ميرود، در نتيجه اشتغال هم كمتر خواهد شد.»
وي اظهار داشت: «در دوره به اصطلاح سازندگي و در دوره به اصطلاح اصلاحات - يعني در شانزده سال گذشته - جز يك سال اخير كه آقاي احمدينژاد بر مصدر مسووليت نشسته است، نرخ بهرهوري كل عوامل توليد هميشه منفي بوده است.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس، سنگاپور را از كشورهاي موفق صنعتي – تجاري جهان سوم دانست و با بيان اينكه نمره شاخص فساد اين كشور يك است، اظهار داشت: «اين به معني آن است كه در حكومت اين كشور كمترين فساد مالي وجود دارد. در مناسبات بين مردم و حكومت، 50 درصد نرخ رشد براي بهرهوري است. يعني هر چه اقتصاد رشد ميكند، نيمي از آن براي بهبود منابع موجود و نيمي ديگر براي افزايش منابع جديد است.»
توكلي افزود: «در گزارش سال 2005 سازمان شفافيت بينالمللي ما در رتبه 93 قرار داشتيم و در گزارش سال 2004 در رتبه 87 بوديم كه افول كردهايم. بر اساس برآوردهاي خام اين موسسه، اثر اقتصادي اين مقدار از فساد 25 ميليارد دلار هزينه ملي، 31 ميليارد دلار آن بخاطر اثر منفي بهرهوري و 3 ميليارد آن بخاطر خروج سرمايهگذاري است.»
وي با ابراز تاسف از عدم توجه حكومت به مبارزه با مفاسد اقتصادي، تاكيد كرد: «به عنوان يك سياستمدار كه رشته تخصصياش اقتصاد است ميگويم هيچ مسالهاي مهمتر از اين نيست كه حكومت اهتمام اول خود را صرف اين كار كند. هر كدام از قوا وظايفي در مقابله با فساد دارند ولي به زعم من بزرگترين و بيشترين نقش را قوه قضاييه و مجريه دارند. البته مجلس هم مسووليت سنگيني دارد.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد: «امروز به قدري فساد گسترده شده كه پيوندي بين صاحبان قدرت و ثروت به صورت يك شبكه به وجود آمده است. براي هر نوع مبارزه تا شما اين شبكه كور را متلاشي نكنيد و به اين پيوند لطمه نزنيد مبارزه را خنثي ميكند.»
توكلي به جوسازيهاي رسانهها عليه مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت: «اكثر رسانههاي مكتوب ما از اين موضوع بحث نميكنند و يا وقتي ميخواهند بحث كنند آنها را ميترسانند.»
وي بر شناسايي اين شبكه تاكيد كرد و اظهار داشت: «علت آنكه مقام معظم رهبري وزارت اطلاعات را بسيار مورد خطاب و عتاب قرار دادهاند اين است كه كشف اين پيوندها با بررسيهاي معمولي امكانپذير نيست. اين مساله كار اطلاعاتي ميخواهد و كساني بايد مسوول اين كار شوند كه خودشان مظان اتهام نباشند. عجيب بود كه در بعضي برههها كساني از قواي سه گانه مسوول اين كاري شدند كه خودشان متهم بودند. نميگويم مجرم و مفسد بودهاند بلكه حداقل متهم بودهاند.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه حتي اگر قانون خوب تصويب شود ولي وجود اين شبكه موجب اختلاف در اجراي قانون ميشود، تاكيد كرد: به همين جهت ضربه زدن به اين شبكه و گسستن پيوند قدرت و ثروت بسيار مهم است و بايد عمدهي كار قوهي قضاييه و قوهي مجريه باشد. به همين جهت در نظارت، تحقيق و تفحص هم بدون وزارت اطلاعات نميتوان كاري از پيش برد.
به گزارش ايسنا توكلي در بخشي از سخنان خود به ارائه گزارشي از عملكرد مركز پژوهشهاي مجلس براي مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخت و اظهار داشت: «اين مركز يكسري ادبيات خلق كرد تا فضاي ذهني براي اهتمام به اين امر ايجاد شود و تا حدودي گزارش را در كميسيون مركز پژوهشها تدوين كرديم.»
وي افزود: «يكسري مطالعات تطبيقي انجام شده است كه وضعيت مبارزه با فساد در كشورهاي ديگر از جمله درباره ساز و كارهاي مبارزه با فساد در كشورهاي گروه هشت كشور بزرگ صنعتي و تحليلي بر وضعيت فساد در ايران و نحوه مبارزه مجالس دنيا با فساد را براي نمايندگان مجلس تحليل كرديم. در اين تحليل كه با عنوان فساد عامل اصلي ناكارآمدي در بخش دولتي بود، ارتباط بهرهوري سيستم دولتي با سيستمهاي حقوقي را روشن كرديم.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با تاكيد بر سختگيري در مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: «مدتي ميگفتيم شما بايد اسم فاسدان بزرگ را بگوييد. در خصوص مساله شهرام جزايري پرونده پنهان بود. من در نامهاي به آقاي شاهرودي و روزنامهها پرونده را افشا كردم. به آنها گفتم چون سياستمداراني اسمشان در اين پرونده است حقا بايد اسمشان آشكار شود تا مردم بدانند به چه كسي راي ميدهند و كانون فساد آنها كارمند بانك نيست بلكه نماينده مجلس است.»
نماينده مردم تهران در مجلس هفتم ادامه داد: «آن سياستگذاري كه خيانت ميكند و يا خيال ميكند كه خيانت نيست بلكه خطا ميكند بايد بداند كه اين عمل زشتترين عملي است كه فرد ميتواند مرتكب شود. شما ديد روزنامهها سال گذشته چه سر و صداي زيادي كردند و مجلسيها اعتراض داشتند كه نامها افشا شوند. استدلال قوه قضاييه اين بود كه چون قانون نداريم نميتوانيم مجازات كنيم. قاضي زماني ميتواند مجازات كند كه قانون گفته باشد اما افشاي نام مختلس مجازاتي است كه آثار اجتماعي براي آن فرد و خانواده او دارد. هر چه گفتيم در پروندههاي سياسي نام پدر و مادر متهمان را هم ميبريد چطور به مالي ميرسد اين قدر محتاط ميشويد؟»
توكلي با اشاره به طرح اصلاح ماده 188 آيين دادرسي، تصريح كرد: «اين طرح، قوه قضاييه را ملزم ميكند تا متن كامل احكام را با اسامي كامل منتشر كند. اين طرح هماكنون در كميسيون قضايي تصويب شده و منتظر نوبت است. يك فوريت آن چند ماه پيش تصويب شد.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس، مصونسازي نمايندگان و سياستمداران را مهمترين بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و اظهار داشت: «در اوايل مجلس هفتم بنده با كمك عدهاي ديگر طرحي را به نام حفظ منزلت و انجام وظايف نمايندگان تهيه كرديم. در آن تكليف، هديه گرفتن، سفر خارجي رفتن، شركت زدن و فعاليت اقتصادي كردن، همه روشن و شفاف ميشود تا اگر كسي كاسبي دارد معلوم شود، اگر كسي هديه ميگيرد مقدار، منبع و منشاش مشخص شود و سفرهاي خارجي آشكار باشد.»
توكلي با ابراز تاسف از عدم توجه نمايندگان به اين سند، اظهار داشت: «متاسفانه اين سند در حال خاك خوردن است و خيلي خوشايند مجلس واقع نشد. البته پيگيري نيز نشد. اگر ما خيلي فشار بياوريم و سخت بگيريم راي ميآورد. اين كار در دستور كار مجلس است. البته به گونهاي انتقاد به مجلس وجود دارد براي اينكه نمايندگان را هم محدود ميكند البته در جايي ديگر آزاد ميگذارد.»
وي به قانون منع مداخله مسوولان و كاركنان دولت در معاملات دولتي اشاره كرد و اظهار داشت: «اين قانون 50 تا 70 سال پيش تصويب شده و هماكنون مطابق شرايط روز بازسازي شده است. البته چند طرح ديگر نيز داريم. يك طرح مطالعاتي درباره مقررات شركتهاي دولتي است كه به زودي نتايج آن استخراج ميشود. چون بسياري از فسادها در سيستم دولتي بخشنامهاي از سوي شركتهاي دولتي سرچشمه ميگيرد.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اينكه طرح تعيين ثروتهاي حرام و طرح قانون زمينخواري در دست تهيه است، اظهار داشت: «از بعد نظارتي، مجلس چند كار مثبت را انجام داده است كه تشكيل هيات عالي نظارت يكي از آنهاست بطور كه مجلس نمايندگاني را براي مجامع تصميمگيري كشور مشخص ميكند.»
وي توجه به بحث قراردادهاي خارجي را ضروري دانست و با بيان اينكه بسياري از مجاري فساد از انعقاد قراردادهاي خارجي رخ ميدهد، اظهار داشت: «در اين قراردادها با ارز رشوه رد و بدل ميشود. مبالغ سنگيني به ناحق گير عدهاي ميآيد. در قراردادهاي تركسل و قرارداد L90 نيز مجلس تغييراتي را اعمال كرد و برخي از اين تغييرات با فشار مركز پژوهشها مورد قبول دولت قرار گرفت.»
وي قرارداد L90 را يكي از افتخارات مجلس هفتم دانست و ادامه داد: «اين كار در زمان آقاي خاتمي انجام شد. در ابتدا دستگاه زير نظر آقاي جهانگيري مقاومت ميكرد. بعد پيش آقاي حداد رفتيم و من به ايشان توضيح دادم كه كجاي كار گير دارد و چگونه بازار خودرو را به خارجي ميدهيم و هيچ نميگيريم و تا كجا كلاه سرمان ميرود. آقاي جهانگيري حكميت ما را پذيرفت و گفت شما بين معترضين و سازمان گسترش حكم شويد وزارت صنايع هر چه شما گفتيد قبول دارد.»
توكلي افزود: «ما كار مركز پژوهشها را برديم و صورت جلسه را به امضاء رسانديم و گفتيم رنو بايد چهار تغيير را بپذيرد. البته اين مواقع داد و هوارها بلند ميشود كه بيچاره شديم خارجيها فرار ميكنند. البته ما ميگوييم غصه نخوريد 740 ميليون ظرفيت توليد خودرو داريم و 540 ميليون قدرت خريد بازار است و آنها عاشق بازار خالي هستند. تا به حال سه تا از چهار شرط را پذيرفتهاند شرط چهارم را هم ميخواهند با مذاكره زياد كنيم ولي ما ميگوييم كم ميكنيم ولي زياد نميكنيم.»
وي با تاكيد بر اينكه حساسيت مجلس هفتم از مجالس گذشته بيشتر است، اظهار داشت: «البته اين كارها كارستان نيست ولي نسبت به مجالس گذشته كارنامه بهتري است، نسبت به مجالس گذشته، نمايندگان نسبت به خودشان سختگيرتر هستند.»
نماينده تهران با بيان اينكه هر گروه تحقيق و تفحص شش ماه براي ارائه گزارش فرصت دارد، اظهار داشت: «اين گزارشها شش ماه اجازه تمديد دارند. تا امروز بيشتر اين گزارشها از جمله قوه قضاييه از شش ماه بيشتر وقت گرفته است به دليل مقاومت قوه قضاييه بوده است. دولت نميتواند اين قوه را كه يك قوه مستقل است بررسي كند. كسي نميتواند به قاضي چون و چرا كند و در امور قاضي دخالت كند، اما قوهي قضاييه روشهايي دارد كه اين روشها براي اداره امر قضا قابل خدشه است.»
وي ادامه داد: «در آخرين مسالهاي كه پيش آمد، آقاي هاشمي شاهرودي نامهاي مرقوم فرمودند و قبول كردند كه از سازمانهاي تحت نظارت رييس قوه بازرسي شود و اداري مالي آن را بررسي كنند. گزارش سنگيني هم به زودي تدوين خواهد شد.»
توكلي با اشاره به تدوين گزارش تحقيق و تفحص از آموزش عالي و دانشگاه آزاد، تصريح كرد: «كميسيون تحقيقات و آموزش عالي اين گزارش را تصويب كرد و مجلس راي داده و هياتي تعيين شده است كه رياست آن را آقاي علي زاكاني برعهده دارد كه بيش از 700 نفر را در كشور سازماندهي و از بيشتر بخشهاي آموزش عالي بازرسي كرده است. البته دانشگاه آزاد در ابتدا مقاومت و پس از چندي براي اين كار توافق كرد ولي دوباره از اين كار جلوگيري كرد و در حال حاضر بر روي اين مساله دعواست.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اينكه مصحلت دانشگاه آزاد در اين است كه تمكين كند، تصريح كرد: «اسنادي كه در دست آقاي زاكاني دست آن قدر قوي هستند كه انتشار آن خيلي به ضرر دانشگاه آزاد است. اگر تفحص شود ممكن است برخي از آنها جواب داشته باشد و خط بخورد چون حسن تحقيق و تفحص آن است كه همه اسناد كه به دست مجلس ميرسد درست نيست و بعد از دقت و بررسي مشخص شود. ما دنبال اين نيستيم كه به كسي ضرر بخورد. نه تنها خوشحال بلكه متاسف ميشويم وقتي ميبينيم جايي خطايي شده است ولي از افشاي آن خوشحال ميشويم.»
وي تحقيق و تفحص را از ابزارهاي اصلي نظارت مجلس دانست و به تحقيق و تفحص از وزارت نفت اشاره كرد و گفت: «آقاي انصاري نماينده آبادان مسوول كميته تحقيق و تفحص از اين وزارتخانه است. البته كار در آنجا بسيار سختتر از جاهاي ديگر است، چون بيشتر قراردادهاي خارجي در آنجا منعقد شده است. هماكنون قرارداد كرسنت را بررسي ميكنيم، قرارداد صدور گاز امارات كه اشكالات جدي به آن وارد است.»
توكلي با تاكيد بر اينكه نبايد در روند تحقيق و تفحص فرافكني شود، تصريح كرد: «نبايد كسي بگويد ساز و كار قانوني نيست، تو توان و اراده نداري يا دستگاه صادق نيست. هر كس ميخواهد با فساد مبارزه كند و ساز و كار ندارد برود از مجلس درخواست كند.»
رييس مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد: «اگر قوه قضاييه اسمها را منتشر نميكند و ميگويد قانون ندارد، ميگوييم طبق اصل 156 تدوين لوايح قضايي وظيفه رييس قوه قضاييه است. قانون بياورند و از ما اجازه بگيرند.»
وي تصريح كرد: «من نميفهمم ساز و كار نداريم يعني چه؟ نوشتن يا ننوشتن كه ساز و كار نميخواهد. قوه مجريه نظارت كند هر كدام از موارد را كه نگنجانده بود و قانوني نيست جلوي آن را بگيرند. اگر ديدي قانوني لازم داري در خدمتت هستيم حتي اگر من هم بهانه آوردم مچ من را هم بگير.»
توكلي با تاكيد بر اينكه نبايد تحت تاثير فضاسازيها و فراكنيها قرار گرفت، گفت: «تحقيق و تفحص دو نتيجه دارد. گاهي به كشف خلاف منجر ميشود كه بر اساس آييننامه داخلي مجلس بايد به قوه قضاييه گزارش شود و از آن به بعد دست قوه قضاييه است. گاهي خلاف در حدي است كه به قوه قضاييه نميرود و قوه مجريه بايد آن را اصلاح كند. البته گاهي هم اشكالي ديده نميشود و تنها فضاسازي ميشود.»
وي با بيان اينكه تحقيق و تفحص سوء سياست را نشان ميدهد، تعارفات، پيچيدگي قانوني، خلاء قانوني، مصحلتانديشي مسوولان و دروني شدن فساد در حكومت را مهمترين مشكل روند تحقيق و تفحص دانست و اظهار داشت: «مدعيان ميگويند مبارزه با فساد سرمايه را فراري ميدهد. اگر درست بگويند، نميگويند هر فرار سرمايه به دليل مبارزه با فساد است. بطور مثال بازار بورس بازار ترساني است كه تحت تاثير عوامل مختلف واكنش نشان ميدهد.»
توكلي در بخش ديگري از سخنان خود به روند تشكيل دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: «چون رؤساي قوا پس از يك روز پر كار ميخواستند جمع شوند و كار كنند، اين كارها به دبيرخانه سپرده شد. البته اين كار يك دبيرخانه قوي ميخواهد. پس به علت اينكه محور اصلي مبارزه دولت است، تصميم گرفته شد دبيرخانه اصلي در دولت قرار بگيرد و آقاي داوودي كه در گذشته مشاور رييس قوه قضاييه بوده و در رسيدگي به پروندههاي فساد تجربه دارد به عنوان مسوول دبيرخانه انتخاب شد.»
توكلي با تاكيد بر اينكه مجلس به شدت حامي دولت است، تصريح كرد: «ما اصولگراييم و دولت را از خود ميدانيم، ولي هم به دليل جايگاه قانوني و هم به دليل اختلاف نظر عقلي و كارشناسي، حمايت گاهي پيشبرنده و گاهي بازدارنده است. ذات حمايت مجلس اين است و گرنه مجلس ماشين امضا ميشود.»
وي با بيان اينكه همخط بودن و جريان فكري مشترك داشتن مجلس و دولت مشخص است، اظهار داشت: «در اين حالت ما راحتتر تصميم ميگيريم ولي ما اصلا و ابدا خود را متعهد نميدانيم كه از ايشان كه رفيق ماست يا هر كس ديگر هر چه بگويد استماع و بررسي كنيم و بعد راي دهيم. البته اين مساله سنگاندازي نيست. كساني كه شرح صدر ندارند اين را سنگاندازي ميدانند. حكومتداري شرح صدر ميخواهد. وفاداري به راي مردم در اينجا آزمون ميشود.»
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات