قرارداد ال-90 پس از اقدام اخير وزارت صنايع مبني بر توقف كارهاي اجرايي اين پروژه در ايرانخودرو و سايپا (پارس خودرو) تا پذيرش هر چهار شرط اصلاحي مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص اين قرارداد از سوي رنو و واكنشهاي متفاوت نسبت به اين موضوع، هر روز ابعاد تازهاي به خود ميگيرد.
به گزارش ايسنا، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در تابستان گذشته با مديريت دكتر طهماسبي (وزير فعلي صنايع) به عنوان رييس دفتر پروهشهاي زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس و مسوول رسيدگي به قرارداد ال-90 ايراداتي را بر اين پروژه وارد دانست و در نهايت از 12 ايراد وارد شده به قرارداد، قرار شد كه چهار مورد به صورت اصلاحيه در قرارداد لحاظ شود. شركت رنو نيز پس از اطلاع از اين موضوع اعلام كرد كه با سه شرط از چهار پيشنهاد اصلاحي موافق است.
در اين قرارداد مقرر شده بود که چنانچه ايران خودرو و سايپا هر کدام طراحيهاي خود را بر روي پلاتفرم X90 قرار دهند و درصدد صدور اين خودرو به بازار سنتي رنو باشند، بايد با اين شرکت هماهنگ و ظرف 60 روز از شرکت رنو اجازه ميگرفتند که مرکز پژوهشهاي مجلس خواستار تغيير لفظ اجازه به هماهنگي بود و اين مورد مورد توافق شرکت رنو قرار گرفت.
همچنين در اين قرارداد، شركتهاي ايران خودرو و سايپا محدود شده بودند كه با شركت خودروسازي ديگري به جز رنو قراردادي در كلاس خودروي ال 90 امضا نكنند كه به گفته مسوولان شركت رنو - پارس، با توجه به اصرار مركز پژوهشهاي مجلس براي اصلاح اين بند، طرف فرانسوي نيز پذيرفت كه اين بند از قرارداد اصلاح شود.
بحث ساخت داخل پروژه ال -90 يكي از موارد اصلاحي مركز پژوهشهاي مجلس و وزارت صنايع و معادن بود كه به گفته مسوولان شركت رنو - پارس، ساخت داخل اين خودرو در ابتدا بالاتر از 55 درصد خواهد بود و مطمئنا اين خودرو با همين مقدار ساخت داخل وارد بازار ايران خواهد شد و ظرف مدت دو سال اين مقدار ساخت داخل به بيش از 75 درصد خواهد رسيد. همچنين در قرارداد ال90 ذكر شده بود كه طبق تائيديه سازمان حمايت از سرمايهگذاري خارجي، 10 درصد صادرات در تعهد رنو است كه مركز پژوهشهاي مجلس اين عدد را به 20 درصد افزايش داد كه اين مورد مورد موافقت رنو قرار نگرفت. مسوولان رنو در اين باره اعلام كرده بودند كه صادرات 20 درصدي ال-90 ساخته شده در ايران را در صورت رفع مشكلات تعرفهيي بين ايران و كشورهاي ديگر انجام خواهد داد كه با مخالفت وزارت صنايع مواجه شد. پس از آن رنو پيشنهاد صادرات 20 درصدي خودرو و قطعه را مطرح كرد كه اين پيشنهاد نيز طبق گفته معاون اقتصادي و بينالملل وزارت صنايع از سوي اين وزارتخانه مورد موافقت قرار نگرفت و حتي اعلام كرد كه در صورت عملي نشدن اين خواسته مانع توليد مگان در ايران خواهيم شد.
حساسيت اين موضوع به آنجا رسيد كه نمايندگان مجلس، هفته گذشته با فراخواندن وزير صنايع به مجلس از او در اين خصوص پاسخ بخواهند و وزير نيز با اعلام نظرات خود وعده داد تا دو ماه ديگر تكليف نهايي قرارداد را مشخص كند. در اين شرايط و در وضعيتي كه احتمال فسخ قرارداد قوت بيشتري مييافت، زمزمههاي ديگري شنيده ميشود مبني بر اين كه رنو با پيشنهاد اخير ايران نيز موافقت كرده است. اين در حالي است كه دبير انجمن قطعهسازان خودرو با اميدوار خواندن مذاكرات در حال انجام، بر عدم انتشار اخبار ناموثق در اين زمينه تاكيد كرد.
از سوي ديگر يكي از مديران بلندپايه رنو نيز در اين باره با بيان اين كه رنو در صورت قطعي شدن نظرش در مورد صادرات 20 درصدي، به صورت رسمي آن را اعلام خواهد كرد، به ايسنا گفت: در خصوص چگونگي صادرات در حال بررسي و مذاكره با طرف ايراني هستيم، ولي هنوز هيچ تصميمي در اين باره نگرفتهايم.
وي افزود: نظر نهايي رنو در خصوص چگونگي صادرات ال-90 تا دو هفته ديگر اعلام خواهد شد.
حال اين كه در نهايت رنو حاضر به پذيرفتن شرايط صادرات ايران در اين قرارداد ميشود و يا اين كه وزارت صنايع با پيشنهاد رنو موافقت خواهد كرد يا خير؟ موضوعي است كه تا چند روز آينده سرانجام اين قرارداد را مشخص خواهد كرد.
انتهاي پيام
نظرات