سخنگوي دولت تاكيد كرد كه پيگيري وضعيت گروگان‌هاي حادثه‌ي تاسوكي به صورت جدي از سوي نهادهاي ذيربط براي نجات جان هموطن‌مان ادامه دارد و تا زماني كه به نتيجه‌ي مطلوب نرسيم، متوقف نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) غلام‌حسين الهام روز دوشنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران اظهار اميدواري كرد كه هرچه زودتر گروگان‌هاي حادثه‌ي تاسوكي به سلامت به خانواده‌هاي‌شان تحويل داده شوند.

وي در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات اخير سمير جعجع رييس فالانژهاي لبنان مبني بر كشته شدن چهار ديپلمات ايراني در اين كشور، اين اظهارات را تكراري و بيهوده خواند و با بيان اين كه چنين اظهاراتي بدون هيچ مدرك و سندي عنوان مي‌شود، گفت: تلاش‌ها دولت در مورد روشن شدن سرنوشت اين چهار ديپلمات نيز متوقف نشده و ادامه دارد.

الهام در همين زمينه خبر داد: كميته‌ي پيگيري معاونت پارلماني رييس‌جمهور در همين راستا تشكيل شده است و سرنوشت ديپلمات‌هاي ايراني را با جديت پيگيري مي‌كند.

خبرنگاري از سخنگوي دولت خواست تا توضيح دهد كه كميته‌ي پيگيري وضعيت چهار ديپلمات ربوده شده چه اقدامات جديدي انجام داده است. الهام اظهار داشت: در اين ارتباط تماس‌هايي ديپلماتيك با مسوولان خارجي مرتبط با اين قضيه گرفته شده است. با مسوولان و دبيركل سازمان ملل نيز رايزني‌هايي انجام شده، همچنين با كساني كه در مورد سرنوشت اين چهار ديپلمات اطلاعاتي داشته‌اند رايزني‌ها و گفت‌وگوهايي انجام شده است. دولت با خانواده‌هاي چهار ديپلمات ربوده‌شده نيز ارتباط دارد و تلاش‌هاي حقوقي و ديپلماتيك براي تعيين تكليف وضعيت اين افراد با جديت دنبال مي‌شود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره‌ي نامه‌ي كميسيون اصل نود در ارتباط با فرهاد نظري و اعاده‌ي حيثيت از سوي دولت در ارتباط با اين فرد سوال كرد، گفت: ما چنين نامه‌اي از كميسيون اصل نود دريافت نكرديم تا بخواهيم در مورد آن اظهارنظر كنيم.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت قرارداد گازي كرسنت و همچنين گزارش مجلس در مورد تخلف 600 الي 700 ميليون دلاري در اين قرارداد، گفت: اين قرارداد قبل از تشكيل دولت جديد منعقد شده و اظهارنظر در مورد اين قرارداد نياز به بررسي و مطالعه‌ي دقيق و كارشناسي دارد. ما نمي‌توانيم اين گزارش را به عنوان گزارش نهايي و قطعي اعلام كنيم. دولت اين مساله را به صورت كارشناسي مورد بررسي قرار مي‌دهد. البته در اعلام مواضع و اظهارنظرها بايد منافع ملي كشور را نيز در نظر گرفت.

وي با بيان اين‌كه دولت علاقمند است تمام فعاليت‌ها در چارچوب قانون و حفظ منافع كشور انجام شود، گفت: در مورد قراردادها اصولا اظهارنظرهاي مختلفي انجام مي‌شود، ولي همانطور كه گفتم بايد اين اظهارنظرها در چارچوب قانون با مطالعه‌ي كارشناسي و حفظ منافع كشور و دقت كامل همه‌جانبه صورت گيرد و از اظهارنظرهايي مبتني بر اطلاعات مبهم خودداري و احتياط‌هاي لازم انجام شود، چراكه اين امر به نفع منافع ملي ماست.

وي با بيان اين‌كه فعلا نمي‌تواند در مورد اين قراردادها و مطالب مطرح‌شده در آن اظهارنظر كند، گفت: اظهارنظر در مورد اين امر را به زماني كه مطالعات دولت دقيق و كارشناسي شد، موكول مي‌كنم.

ادامه دارد . . .