روز گذشته در حالي كه طرح شوراي عالي استانها براي اصلاح قانون شوراها به مجلس تقديم شد، كليات لايحه تقديمي دولت براي اصلاح قانون شوراها كه يك فوريت آن در جلسه روز يكشنبهي مجلس تصويب شده بود، در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي رد شد.
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نظر چند تن از نمايندگان را در اين خصوص جويا شده است كه ماحصل آن در پي ميآيد؛
بااستفاده از لايحه دولت و لايحه شوراي عالي استانها، قانون شوراها را اصلاح ميكنيم
رييس مجلس در پاسخ به خبرنگار ايسنا در خصوص كاهش اختيارات شوراها در لايحهي تقديمي دولت به مجلس گفت: در مراحلي كه طرح يا لايحهاي هنوز به تصويب نرسيده اظهارنظر قطعي نميكنم، اما مجلس با استفاده از لايحهاي كه دولت داده و لايحه شوراي عالي استانها و تجربيات نمايندگان تلاش خواهد كرد اكنون كه بحث قانون شوراها مطرح است اصلاح شايستهاي صورت گيرد، به نحوي كه همهي نكات مورد نظر تأمين شود.
روح حاكم بر شوراها دادن اختيارات بيشتر به آنهاست
نميتوان گفت كه لايحه اصلاح قانون شوراها در صحن مجلس نيز رد شود
ولي آذروش در خصوص رد لايحه اصلاح قانون شوراها در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه موافق رد اين لايحه است. خاطرنشان كرد: روح تشكيل شورها، واگذاري كارها و پيگيري امورات مردم از طريق خود آنهاست.
در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نماينده اردبيل افزود: پيشنهاد من اين بود كه در انتخابات شوراها مردم همزمان شهردار را نيز انتخاب كنند، يعني شهردار با راي مستقيم مردم انتخاب شود.
عضو فراكسيون اقليت ادامه داد: شوراها در قانون خود همچنين در اجرا با مشكلاتي مواجه بودهاند، چون تجربه نخستيني است كه كشور طي ميكند، اما مشكلات قابل رفع است.
نماينده اردبيل اظهار داشت:روح حاكم بر شوراها دادن اختيارات بيشتر به شوراها است، و اينكه نمود انتخاب از طرف مردم بايد به قوت خود باقي باشد، لذا شوراها بايد از امكانات بيشتري بهرهمند شوند تا بتوانند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند.
وي واگذاري نظارت مجلس بر انتخابات به از جمله شوراي نگهبان را از جمله نواقص لايحه مذكور دانست وتصريح كرد: نظارت بر انتخابات شوراها از اختيارات مجلس است و نبايد به دستگاه ديگري واگذار شود، چون نظارت مجلس نظارت عاليه است و در قانون اساسي تاكيد شده كه در انتخابات شوراها مجلس نظارت داشته باشد.
آذروش تاكيد كرد: واگذاري اختيارات مجلس به دستگاه ديگر، خلاف قانون اساسي، غيرمنطقي و غيراصولي است.
وي همچنين واگذاري نظارت به شوراي نگهبان را خلاف مردمسالاري ذكر عنوان كرد: نظارت مجلس يعني نظارت مردم، كه واگذاري آن در شأن مجلس نيست.
لايحه اصلاح قانون شوراها خلاف آزادي عمل شوراهاست
به اعتقاد يك عضو هيأت رييسه كميسيون اقتصادي مجلس لايحه دولت در خصوص اصلاح شوراها بر خلاف جهت آزادي عمل شوراهاست.
پيمان فروزش نمايندهي مردم زاهدان در خانهي ملت با بيان اينكه شوراهاي اسلامي شهر و روستا براي ارتباط و مشاركت بيشتر ايجاد شده است، به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: ايجاد شوراها نيازمند يكسري مكانيزمهاي قانوني براي بالندگي شوراها بود، چراكه هدف باز گذاشتن دست شوراها در تصميمگيري امور و حاكميت شهري بود.
وي با بيان اينكه لايحه دولت بر خلاف جهت آزادي عمل شوراهاست، افزود: با اين لايحه شورا نقشي را در انتخابات شهردار بازي نميكند.
فروزش با تأكيد بر اينكه شوراها يكي از ارگانهاي گسترش مشاركت مردمي در جامعه هستند، يادآور شد: اگر ميخواهيم مشاركت مردمي داشته باشيم بايد به شوراها بها دهيم تا براي جامعه متعالي بسترسازي شود.
به اعتقاد اين عضو هيأت رييسه كميسيون اقتصادي مجلس در وظايف وزارت كشور تعدد وجود دارد و بردن برخي كارها زير چتر يك فرد، دستگاه و يا گروه خاص مشكل ايجاد خواهد كرد. بنابراين لازم است كه شوراها مستقل عمل كنند.
وي افزود: البته جايگزيني پيشنهاد شوراي عالي استانها به جاي لايحه اصلاح شوراها هم ميتواند مؤثر واقع شود.
شواي عالي استانها نبايد خود را در مقابل دولت قراردهد
در باب شورا تنها ما مشورت كردن و ارائه طريق را مدنظر داريم، اما اجرا با دولت است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: وجود نظام شورايي در كشور يك امر ضروري است چون نهاد برآمده از متن قانون اساسي است و براي كشور و اداره آن، وجود شوراها كاملا ضروري بوده و اين مشاركت دادن مردم به طريق مفيد براي اداره كشور است.
مرتضي تمدن در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص ايردات گرفتهشده در خصوص اصلاح قانون شوراها و رد اين لايحه از سوي كميسيون امنيت ملي، گفت: اين لايحه دولت نشانگر اين است كه دولت براي اداره بهينه كشور، ضرورت حفظ شوراها را پذيرفته است.
وي افزود: چون اين لايحه مستند به قانون اساسي و طبعا براي دولت يك امكان جهت اداره كشور از طريق مشاركت مردم است، لذا دولت اجراي قانون اساسي را پذيرفته است. ليكن مواردي كه در خصوص كاهش قدرت شوراها مطرح ميشود نميتوان آن را قبول كرد.
نمايندهي شهركرد تصريح كرد: به نظر ميرسد هدف از اين لايحه نظامند كردن فعاليت شوراهاست. با توجه به تجاربي كه دو دوره قبل شوراها و عملكرد شوراها وجود دارد براي نظامند كردن فعاليت شوراها اين لايحه از طريق دولت تقديم مجلس شده است. لذا نميتوان اسم آن را تقليل قدرت شوراها بگذاريم.
به نظر وي اين مساله تعديل وظيفه شوراها يا نظامند كردن وظايف آنهاست. موارد آن را نيز ازتجارب بدست آمده به ما تجويز ميشود. تجاربي كه طي عملكرد شوراها در چند سال گذشته بدست آمده نشان ميدهد با جميع جهات اين روش به نفع خود شوراها و اداره كشور است.
تمدن درباره نظارت مجلس بر انتخابات شوراها ، گفت: واقعا مجلس به عنوان نهاد قانونگذار نميتواند فرصت و وقت كافي براي نظارت بر انتخابات شوراها را داشته باشد. عملا هم در دوران گذشته انتخابات شوراها ثابت شد كه اجراي اين وظيفه براي مجلس بسيار سخت است. عملا نمايندگان و مجلس در مقابل يك عمل اجرايي قرار ميگيرند. هرچند نظارت وظيفه مجلس است، اما اين نظارت وقتي شكل اجرايي به خود ميگيرد عملا مخل وظايف مجلس هم خواهد بود.
به گفتهي اين نماينده مجلس تجارب نشان داده كه مجلس در جميع جهات نتوانسته وظايف لازم را براي اعمال نظارت بر انتخابات شوراها انجام دهد. نهاد ديگري هم غير از مجلس حاضر نبود در اين مسئوليت خود را سهيم بداند. طبعا وزارت كشور مجري انتخابات است و نميتواند نظارت كند كه در اين جا تنها شوراي نگهبان ميماند.
وي تصريح كرد: تركيب هيات 7 نفرهاي كه در لايحه دولت پيشنهادداده، تركيب ايدهآلي است، يعني تركيبي از مجلس، قوهي قضاييه و شوراي نگهبان واقعبينانهترين روش در امر نظارت شوراها همين بود.
تمدن معتقد است: در بحث نظارت هم به نظر ميرسد كساني كه منتقد هستند بايد توجه كنند كه اگر مجلس در نظارت خود براي شوراها نتواند بنا بر تجارب به دست آمده خوب عمل كند، بايد اين مسئوليت را رها كند كه طبعا هيچكس موافق اين مسأله نيست زيرا بالاخره كساني كه ميآيند امور مردم را در دست بگيرند طبعا بايد يك سري ضوابط و ويژگيهايي را داشته باشند كه اين ضوابط مردم را در امر انتخابات اعضاي شوراها كمك كند.
نمايندهي شهركرد راه منطقي را به همان شكل كه در لايحه مطرح شده، دانست و افزود: علي رغم مسايلي كه بيان ميشود لايحه باعث كاهش اختيارات اعضاي شوراها نميشود. شوراها نبايد خودشان هم در اين موضوع پيشگام شوند كه بخواهند حيطه اختياراتشان آنقدر وسيع شود كه حتي براي خودشان هم قابل كنترل نباشد.
اين نمايندهي مجلس گفت: اين سئوال مطرح است كه بازار شوراها در كجا ميخواهد جلو برود؟ هدف نظام شورايي كمك به نظام اجرايي است. تا جايي بايد حيطه اختيارات آن پيش برود كه تداخل با نظام اجرايي كشور نشود. خود شورا بار اجرايي ندارد. وظيفه شوراها از نامش پيداست.
به گفتهي تمدن در باب شورا تنها ما مشورت كردن و ارائه طريق را مدنظر داريم، اما اجرا از آن لحظه به بعد با دولت است. اين كه مدام اصرار بر افزايش شوراها كنيم خود شوراها هم چندان مايل نيستند كه در معرض تنشها و چالشهاي اجرايي قرار گيرند تا جايي كه تمام مطالبات مردم بخواهد متوجه آنها شود. آن زمان نميتوانند به مطالبات پاسخ دهند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه لازم دانست در يك نقطه تعادلي وظايف شوراها حفظ شود، اگر كميسيون امنيت ملي اينها را تقليل قدرت شوراها يا مخل وظايف آنها ميداند بايد گفت اين كميسيون تا مقداري در حال تندرويي است و نسبت به وظيفه شوراها شايد تا حدودي اين كميسيون ميخواهد نگرش اجرايي را وارد نگرش شورايي كند. كه اين براي كشور خيلي آثار مثبتي نخواهد داشت.
تمدن در مورد جايگزيني طرح شوراي عالي استانها به جاي لايحه دولت خاطرنشان كرد: شواي عالي استانها نبايد خود را در مقابل دولت و ساير نهادها قرار دهد. به نظر ميرسد بايد شوراي عالي استانها هماهنگي موزوني را با نظام اجرايي و قانونگذاري كشور داشته باشد و اين به نفع شوراهاست. البته نظر شوراي عالي استانها مغتنم است.
وي افزود: طبعا بايد نظر آنها در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد. اما در كل شوراي عالي استانها بايد خيلي واقعگرايانه و با هماهنگي با نهاد قانونگذاري و نهاد اجرايي كشور خود را انطباق دهد و اين كمك به شوراها و نظام شورايي در كشور خواهد بود.
تجارب شوراي عالي استانها عمليتر واجراييتر است
اصرا برطرح زودتر لايحه اصلاح قانون شوراها حساسيتها را برانگيخته است
به گفتهي يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پذيرش پيشنهاد شوراي عالي استانها به جاي لايحه اصلاح شوراها به ثواب نزديكتر است.
ايرج نديمي، نمايندهي لاهيجان و سياهكل در خانهي ملت با بيان اينكه واگذاري نظارت انتخابات شوراها به شوراي نگهبان مورد توافق برخي نمايندگان مجلس نيست، به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: واگذاري اين اختيار علاوه بر كوچك كردن مجلس، فيلتر سياسي را به جاي فيلتر اجرايي تعريف ميكند.
وي با تأكيد بر اينكه نبايد كاركرد اجرايي را تحتالشعاع كاركرد سياسي قرار داد، افزود: بايد با شتاب از سياسي بودن طرحها و لوايح جلوگيري كرد و لذا به ابعاد اجرايي افزود و از ابعاد سياسي كاست.
به گفتهي نديمي اصرار هرچه زودتر به صحن آمدن لايحه اصلاح قانون شوراها از طرف برخي اعضاء هيأت رييسه، حساسيتها را در خصوص لايحه برانگيخته است.
اين عضو هيأت رييسه كميسيون اقتصادي مجلس با مثبت خواندن جايگزين طرح شوراي عالي استانها به جاي لايحه اصلاح شوراها، خاطرنشان كرد: پذيرش طرح شوراي عالي استانها كار بسيار درستي است، چراكه ما اولا از خود شورا اقدام ميكنيم، ثانيا تجارب آنها عمليتر است و ثالثا مواردي از لايحه دولت را هم كه جا مانده قابل بررسي خواهد شد.
نمايندهي مردم لاهيجان در خانهي ملت با تأكيد بر اينكه طرح شوراي عالي استانها اولين درآمد مجلس از طرف يك نهاد غيردولتي است، افزود: تجارب شوراي عالي استانها نه تنها عمليتر و اجراييتر است، بلكه موجب ميشود تا نظرات نمايندگان و دولت هم قابل طرح باشد.
لايحه اصلاح قانون شوراها با اصلاحاتي در مجلس به تصويب ميرسد
عبدالرضا مصري در خصوص لايحه اصلاح قانون شوراها كه كليات آن در كميسيون امنيت ملي رد شده است، گفت: نظر كميسيون امنيت، نظر مجلس نيست، و ممكن است بعضي مطالب لايحه كه به نظر اين كميسيون ايراد بوده است، از نظر ما حسن باشد.
رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درگفتوگوبا خبرنگار خبرگزاري دانشجويان اايران (ايسنا) واگذاري نظارت از مجلس به شوراي نگهبان را از جمله حسنهاي لايحه دانست و تصريح كرد: اصولا ورود مجلس كه هيچگونه سازو كار و امكانات محلي و دفتر براي نظارت بر انتخابات در اختيار ندارد، بيمعنا و بيمفهوم است.
به اعتقاد وي با توجه به اينكه شوراي نگهبان تمام امكانات براي برگزاري انتخاباتي مهمتر از شوراها مثل رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري را در اختيار دارد، ميتواند از اين امكانات و ابزارها به طريق اولي در ارتباط با شوراها نيز استفاده كند.
رييس كميسيون اجتماعي در خصوص دليل ديگر رد كليات لايحه يعني كاستن اختيارات وكاهش اعضاي شوراي شهر عنوان كرد: امروزه در دنيا هرچه تعداد اعضاي كارهاي مشورتي بيشتر باشد، نتيجه با تاخير حاصل ميشود، لذا هرچه تعداد راي دهندگان در كارهاي مشورتي كمتر باشد، زودتر نتيجه حاصل ميشود. چون آنها بحثهاي اقناعي انجام ميدهند و براي شوراها نيز بحث اقناعي مهم است، يعني10 و يا نهايتا 15 نفر همديگر را قانع ميكنند كه انجام فلان كار به مصلحت است.
مصري ادامه داد: در خصوص دو دليل رد كليات يعني كاهش اعضاي شوراهاي شهر و واگذاري نظارت به شوراي نگهبان، نتيجه ديگري حاصل خواهد شد و معتقديم مخصوصا در بعد نظارت، نظارت با شوراي نگهبان باشد.
عضو فراكسيون اصولگرايان متذكر شد، چون لايحه يك فوريتي است با اصلاحات آن در روز آينده شاهد خروجي مناسبي خواهيم بود، اما رد كامل لايحه در مجلس راي نميآورد.
تا كنون دولتي بودن نتيجهي مثبتي نداشته است
اختيارات، قدرت مديريت و تصميمگيري شوراها بايد افزايش يابد
موسيالرضا ثروتي تصريح كرد: شوراها يك نهاد مدني، اجتماعي و مردمي هستند و بايد در راستاي تقويت و افزايش اختيارات آنها اقدام كنيم.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از رد اصلاح قانون اختيارات شوراها در كميسيون امنيت ملي مجلس با تاكيد بر تقويت نهادهاي مدني و اجتماعي در كشور گفت: برخي از كشورهاي پيشرفته، سالهاي متمادي است كه در اين رابطه كار كردهاند. حال اگر ايراد و اشكالات مختصري هم در شوراهاي كشور ما وجود داشته باشد، نبايستي اختيارات آنها را كاهش دهيم يا انتخاب شهردار را به دولت واگذار كنيم.
به گفتهي ثروتي بايد تلاش كنيم كه اختيارات شوراها و قدرت مديريت و تصميمگيري آنها افزايش يابد. بايد نيروهاي با كيفيت، با صلاحيت، با تجربه و نيروهاي مردمي نيز براي اين كار مهم انتخاب شوند.
به گفته اين نماينده مجلس، چون انتخابات شوراها توسط خود مردم صورت ميگيرد، و امورات داخل شهري مورد شور و مشورت اعضاي شوراها قرار ميگيرد، لذا رضايت مردم هم بيشتر كسب ميشود.
به گفتهي وي تاكنون بحثهاي دولتي بودن نتيجهي مثبتي نداشته و دولت هم تلاش ميكند كه كاهش تصديگري را داشته باشد و اصولا در حال حاضر جمعيت ما نسبت به اول انقلاب دو برابر و نيروهاي دولت چهار برابر شده است و دستگاههاي دولتي حجم زيادي از بودجهي جاري مملكت را ميبلعند. مثلا امسال 43 درصد بودجههاي جاري افزايش پيدا كرده است، حال اين سوال پيش ميآيد كه چرا بايد نسبت به گسترش دولت اقدام كنيم؟
اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس، تلاش در جهت تقويت نهادهاي مردمي مدني از جمله شوراها و سپردن امورات مردم به خودشان را مورد تاكيد قرار داد و افزود: كارآيي و توانمندي شوراها را بايد با آموزش و ارتقاء سطح كيفي آنها بالا ببريم. بايد شوراها را تقويت كرده و اختيارشان را افزايش دهيم. در اين راستا بايد دولت را كوچك كرده و انتخاب شهرداران را نيز به شوراها بسپاريم.
وي ادامه داد: در واقع با وجود اين كه در بحث نظارت بر انتخاب شوراها قبلا نيز اين كار تحت نظر و اختيار مجلس بوده است، برخي افراد مدعي شدهاند كه اين كار به شوراي نگهبان سپرده شود، در حالي كه اين شورا خود اعلام كرده خيلي تمايل به اين كار ندارد.
ثروتي سپردن نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس به شوراي نگهبان را نادرست دانست و گفت: بايد مجلس اين كار را همچنان ادامه دهد، چرا كه به يك واسطه شوراهاي شهر و روستا در يك مجموعه قرار دارند و به عنوان نمايندگان ما در مناطق محسوب ميشوند. لذا بايد مجلس بر انتخابات شوراها نظارت كند تا تعامل و نزديكي و مشورت بين نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر بيشتر شود.
هرموضوعي بخواهد به اصل نظام شورايي خدشه وارد كند، دچار اشكال است
تشكيلات شوراي نگهبان به صورت غير ضروري در حال حاضر افزايش است
عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي، در ارزيابي از رد اصلاح قانون اختيارات شوراها در كميسيون امنيت ملي، گفت: در نظام ما كه بر مبناي اصول قانون اساسي است، سالها بحث شوراها معطل مانده بود و بعد از گذشت چندين سال دو تجربه بسيار خوبي را در كشور در اين راستا داشتيم و آن ورود مردم در صحنهي انجام امور خودشان بود.
غلامحسين مظفري در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: هر چند كه تجربه در اين زمينه هنوز تجربهي پختهاي نيست و شوراها تازه وارد اين عرصه شدهاند، اما طبيعتا نواقصي را در اين مدت تجربه كردهايم، اشكالاتي هم وجود داشته كه بايد بيشتر در صدد حذف آنها برآييم و اگر اختياراتي در شوراها وجود داشته را بايد افزايش دهيم.
وي با نادرست خواندن ايجاد تزلزل در نظام شورايي با كاستن از اختيارات شوراها يا اعضاي آن، تصريح كرد: بيشتر بايد در صدد اين باشيم كه آموزشهاي لازم را به اعضاي شوراها بدهيم، فرهنگسازي كنيم و واقعا اختيارات كاربردي را به شوراها تقديم كنيم تا آنها هم بتوانند از اختياراتشان استفاده كنند.
به گفتهي نمايندهي مردم نيشابور، حتما نواقص و اشكالاتي وجود دارد كه بايد رفع شود. به ويژه از جنبهي فرهنگي كه هنوز در جامعه، كوچكتر يا بزرگتر كار جمعي جا نيفتاده است. كار شوراها بسيار سخت است. هر چند سپردن اختيار به فردي باعث راحت تصميمگيري ميشود ولي قطعا كيفيت تصميمگيري به سمتي بايد باشد كه همه بتوانند مشاركت كنند، واين بهترين روش است.
وي مقايسهي نظام شورايي كشور با نظام شورايي كشورهاي پيشرفته را نادرست دانست و گفت: طبيعتا نبايد اين انتظار و توقع را داشته باشيم كه شوراهاي ما همين الان مثل آنها بتوانند كار كنند، اثر بگذارند و تصميم بگيرند. بايد شوراها را هم در عمل تقويت كرد، يعني امكان و اختيار به آنها بايد داد و هم از آنها مطابق قوانيني كه داريم، حسابكشي كنيم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، بر اين اعتقاد است كه بايد بيشتر بر روي ظرفيتسازي بين دستگاههاي دولتي و شوراها كار كنيم و عجولانه تصميم نگيريم كه اگر اشكالي وجود دارد، درصدد پاك كردن صورت قضيه برآييم.
وي تصريح كرد: اصل موضوع بايد به سمتي برود كه آرام آرام امور به شوراها واگذار شود. مثلا در مورد كاري كه در حال حاضر نمايندگان مجلس گرفتار آن هستند و بحثهاي حوزهي انتخابيه امان آنها را بريده، بايد گفت اينها همه جزء كار شوراي شهرستانهاست و اين اختيارات بايد به شوراها واگذار شود. در واقع چون در گذشته خلاء شوراها را داشتهايم نمايندگان وارد بحثهاي ريزي شدهاند كه امروز آنها از كار اصلي خود بازمي گذارد و اگر كيفيت كار مربوط به مجلس پايين است، به اين مساله به اين برميگردد كه ما نتوانستهايم در هشت سال گذشته بخشي از اختياراتي كه لازم است به شوراها داده شود، را به آنها بدهيم.
مظفري به بحث نظارت بر انتخابات شوراها از سوي مجلس اشاره كرد و گفت: چه اصراري بر اين موضوع است كه اين اختيار به شوراي نگهبان سپرده شود؟ دوبار انتخابات شوراها برگزار شده، اگر اشكالاتي در اين راستا در بحث نظارت مجلس بوده را ميتوان مرتفع كرد. البته گستردگي تشكيلات شوراي نگهبان به صورت غير ضروري در حال حاضر افزايش پيدا كرده و شايد براي يك مقطع انتخاباتي يك هفتهاي يا بيشتر اين همه تشكيلات لازم نباشد.
به گفته نماينده نيشابور، مجلس نيز وقتي ميخواهد در استانها بر انتخاباتشوراها نظارت داشته باشد، ميتواند در اين راستا از نيروها و كادر دولتي كه از عيالوارترين سيستمها دنياست، استفاده كنند. لذا ساختاري كه وجود دارد، ساختار خوبي است و خللي در آن وجود ندارد كه آقاي باهنر بگويد چون مجلس در استانها تشكيلات ندارد، پس نميتواند اين كار را انجام دهد.
به گفتهي وي با يك آييننامه يا بخشنامه ميتوان همه نيروهايي كه علاقهمندند به كار گرفته شوند.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اين كه واگذاري نظارت انتخابات شوراها بر شوراي نگهبان موضوعيتي ندارد و مجلس نبايد از اين حق خود بگذرد، افزود: نگراني از ايجاد هزينهي ردصلاحيت كانديداها در انتخابات شوراها، درست نيست. مجلس اين توان و امكان را دارد و ميتواند از تمام ابزاري كه در اختيار دولت است در اين راستا استفاده كند.
وي در پايان گفت: هر موضوعي كه بخواهد به اصل نظام شورايي خدشه وارد كند، دچار اشكال است. هر اندازه بتوانيم فرهنگ كار جمعي و شورايي را در كشور تقويت كنيم و به سمتي ببريم كه با منافع مناطق و شهرها سازگار باشد، بهتر است و اين را بايد اصل بگذاريم.
انتهاي پيام
نظرات