عضو كميسيون اقتصادي درباره افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه گفت: علي‌رغم شعار دولت تحت عنوان تثبيت قيمت‌ها و مبارزه با گراني‌هاي افسار گسيخته، از اوايل سال جاري تاكنون شاهد افزايش 30 تا 40 درصدي قيمت‌ها هستيم.

سيد محمدمهدي شاهرخي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: در گذشته نيز چنين تصميات و مباحثي را در زمينه پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي تقويت توليد داخلي و بالا بردن كيفيت كالا‌ها شاهد بوديم كه البته اين برنامه نه تنها هيچ اثر مثبتي براي ما نداشته بلكه موارد منفي بسيار جدي از جمله رواج و رونق قاچاق با توجه به عدم كنترل مرز‌ها به همراه آورد.

وي افزود: بنابراين افزايش تعرفه‌ي گوشي‌هاي تلفن همراه و هم چنين لوازم خانگي اثار مثبتي را به دنبال ندارد و با هر انگيزه‌اي باشد محكوم به شكست بوده و بايد در آن تجديدنظر صورت گيرد.

نماينده پلدختر درباره قاچاق اين كالا اظهار داشت:‌ در واقع وقتي عمل به قانون را سخت مي‌كنيم و هزينه آن را بالا مي‌بريم بيراهه و ميان‌بر‌ها عملا تقويت مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه بايد توان مالي مصرف كننده نيز در نظر گرفته شود، بيان كرد: در واقع درآمد جامعه چقدر افزايش پيدا كرده كه بايد شاهد موجي از گراني‌ها در ابعاد مختلف باشيم، كه اين نشان دهنده عدم هماهنگي قيمت با قدرت خريد مردم مي‌باشد.

وي بيان داشت: ما در حالي كه حاشيه امنيتي براي توليد كننده داخلي ايجاد كرده و بازار را غيرقانوني مي‌كنيم، بحث بالا بردن تعرفه‌ها را با حمايت از توليد داخلي توجيه مي‌كنيم و در اين صورت فروشندگان و توليدكنندگان هم مي‌توانند هر كالاي غيرقابل استفاده‌اي را با قيمت‌هاي گزاف به مصرف كننده تحويل دهند و به همين دليل اقتصاد سالم اين تصميمات را نمي‌پذيرد.

انتهاي پيام