رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس از وزير صنايع خواست تا علي‌رغم تنوع بازار توليد و ساخت تلفن همراه، نسبت به توجيه اقتصادي و مقرون به صرفه بودن ساخت گوشي در كشور بررسي‌هاي لازم و كار كارشناسي را انجام بدهد و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام كند.

سيدمصطفي سيدهاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، به ارزيابي افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه در بازار پرداخته و اظهار كرد: افزايش تعرفه چند اشكال اساسي دارد، زيرا در حالي‌كه مجلس در بودجه 85، تعرفه‌ها را به طور متوسط از 13 درصد به 16 درصد افزايش داد، لذا افزايش يكباره تعرفه يك كالا آن هم به 60 درصد كار كارشناسي نشده‌اي است و موجب ضرر و زيان مصرف كنندگان مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه از هر نوع افزايش تعرفه‌اي‌ كه به حمايت از توليد داخلي منجر شود، حمايت مي‌كنيم خاطرنشان كرد: اما وقتي توليد داخلي گوشي و تلفن همراه در كشور نداريم و خط ساژم نيز دو سال است كه متوقف شده و كسي كار CKD اين موبايل را راه‌اندازي نكرده است افزايش تعرفه‌ها فاقد توجيه اقتصادي و منطقي است.

سيدهاشمي تصريح كرد: افزايش تعرفه بدون وجود كارخانجات ساخت كامل يا CKD به قاچاق دامن خواهد زد، و قاچاقچيان از اين فرصت براي واردات دستگاه‌هاي تلفن همراه سوءاستفاده مي‌كنند.

نماينده مردم مراغه در مجلس ادامه داد: با توجه به اين‌كه تلفن همراه حجم كوچكي دارد مسافران نيز مي‌توانند به راحتي از كشورهاي همجوار گوشي با خود وارد كشور كنند، در نتيجه جابه‌جايي و قاچاق موبايل نيز به سرعت رونق مي‌گيرد و پيش‌بيني دولت براي رسيدن به درآمد 60 درصد تعرفه به نتيجه نمي‌رسد.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در عين حال از وزير صنايع خواست تا با توجه به آن كه بازار توليد و ساخت موبايل بسيار متنوع است، نسبت به توجيه اقتصادي و مقرون به صرفه بودن ساخت گوشي در داخل كشور بررسي و اقدامات لازم را پيش‌بيني كنند.

وي با اشاره به تعطيل شدن خط ساژم به مدت 2 سال در كشور گفت: در حال حاضر توليد گوشي توسط صاايران نيز صورت نمي‌گيرد، بنابراين خواهان اصلاح اين مصوبه هستيم و معتقديم كه با تنظيم بازار بايد تعرفه را كاهش يا افزايش داد.

سيدهاشمي هم‌چنين در رابطه با احتمال تأمين منافع گروهي خاص از طريق افزايش تعرفه‌ها گفت: چنين چيزي را بعيد نمي‌دانم، زيرا در گذشته اين قبيل اقدامات انجام شده است.

انتهاي پيام