جنبش عدم تعهد امروز در بيانيه‌اي آژانس بين المللي انرژي اتمي را به عنوان تنها مقام صالح براي راستي آزمايي تعهدات پادماني دولت‌هاي عضو آژانس شناسايي كردند. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل بيانيه پاياني نشست دو روزه‌ جنبش عدم تعهد (نم) در پوتراجاياي مالزي به شرح زير است: «1- وزرا مواضع اصولي خود را در خصوص خلع سلاح هسته‌يي و عدم اشاعه كه در بند نهايي اجلاس وزراي دفتر هماهنگي جنبش عدم تعهد، مورخ 27 تا 30 مي 2006 در پوتراجاياي مالزي منعكس شده است را مورد تاكيد مجدد قرار دادند. آنها تحولات مربوط به اجراي موافقتنامه پادمانهاي NPT در جمهوري اسلامي ايران را مد نظر قرار دادند. 2- وزرا حق اساسي و لاينفك تمامي دولت‌ها براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي اتمي، به منظور مقاصد صلح آميز بدون هيچ گونه تبعيض و مطابق تعهدات قانوني مربوط خود را مورد تاكيد قرار دادند، بنابراين هيچ چيز نبايد به نحوي تفسير گردد كه منع كننده يا محدود كننده اين حق دولت‌ها در توسعه انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز از فناوري هسته‌اي و سياست‌هاي چرخه سوخت آنها بايد محترم شمرده شوند. 3-وزرا، آژانس بين المللي انرژي اتمي را به عنوان تنها مقام صالح براي راستي آزمايي تعهدات پادماني دولت‌هاي عضو آژانس شناسايي كردند و تاكيد نمودند كه نبايد هيچ فشار يا مداخله بي‌جايي در فعاليت‌هاي آژانس، به ويژه فرايند راستي آزمايي آن كه كارآيي و اعتبار آژانس را به مخاطره مي‌اندازد، صورت گيرد. 4- وزرا همكاري ارايه شده توسط جمهوري اسلامي ايران به آژانس، از جمله اقدامات اعتماد ساز داوطبانه كه با نظر به حل و فصل موضوعات باقيمانده اتخاذ شدند را مورد استقبال قرار دادند. آنها ارزيابي مديركل آژانس مبني بر اينكه تمام مواد هسته‌اي اظهار شده توسط ايران، حسابرسي گرديده است را مورد توجه قرار دادند. در عين حال وزرا اين موضوع را مورد توجه قرار دادند كه فرآيند نتيجه گيري در خصوص فقدان مواد و فعاليت‌هاي اظهار نشده در ايران در جريان بوده و فرآيندي زمان‌بر مي‌باشد. در اين خصوص، وزرا ايران را ترغيب نمودند كه به همكاري فعالانه و كامل با آژانس در چارچوب دستورالعمل آژانس براي حل و فصل موضوعات باقي مانده فورا ادامه دهد تا اينكه اعتماد و حل و فصل صلح آميز موضوع ارتقا يابد. 5- وزرا تفاوت بنيادين بين تعهدات قانوني دولت‌ها نسبت به موافقتنامه‌هاي پادماني و هرگونه اقدامت اعتمادساز داوطلبانه اتخاذ شده براي حل و فصل مسايل دشوار را مورد تاكيد قرار دادند و معتقدند كه چنين اقدامات داوطلبانه‌اي، تهدات قانوني پادماني نيستند. 6- وزرا ايجاد منطقه خاورميانه عاري از سلاح‌هاي هسته‌يي را به عنوان گامي مثبت در نيل به هدف خلع سلاح هسته‌يي در نظر گرفتند و حمايت از ايجاد منطقه عاري از سلاح‌هاي هسته‌يي در خاورميانه، طبق قطعنامه‌هاي ذيربط در مجمع عمومي و شوراي امنيت را مورد تاكيد قرار دادند، وزرا از اسراييل خواستند تا تشكيل چنين منطقه‌اي، بدون تاخير به NPT ملحق شود و فورا تمام تاسيسات هسته‌اي خود را تحت پادمان جامع آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دهد. 7- وزرا مصونيت از تعرض فعاليت‌هاي هسته‌يي صلح آميز را مورد تاكيد قرار دادند و تاكيد نمودند هرگونه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات صلاح آميز هسته‌اي اعم از عملياتي يا در دست ساخت، خطري بزرگ براي بشريت و محيط زيست به شما رفته و ناقض جدي حقوق بين‌الملل و اصول و اهداف منشور ملل متحد و قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي مي‌باشد. آنها نياز به يك سند جامع مذاكره شده چند جانبه كه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته‌اي مختص به استفاده هاي صلح آميز از انرژي هسته اي را ممنوع سازد، شناسايي كردند. 8- وزرا قويا معتقد بودند كه تمام مسايل مربوط به پادمان‌ها و راستي‌آزمايي از جمله مسايل مربوط به ايران، بايد در چارچوب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حل و فصل شود و مبتني بر مباني فني و حقوقي باشد؛ به علاوه آنها تاكيد نمودند كه آژانس بايد كار خود را براي حل و فصل موضوع هسته‌اي ايران در چارچوب دستور‌العمل خود طبق اساسنامه آژانس ادامه دهد. 9-وزرا همچنين قويا معتقد بودند كه ديپلماسي و گفتگو از طرق صلح آميز به منظور پيدا كردن راه حلي بلند مدت براي موضوع هسته‌اي ايران بايد ادامه يابد. آنها معتقدند كه تنها راه‌حل و فصل موضوع، ازسرگيري مذاكرات بدون هيچ گونه پيش شرط و افزايش همكاري با مشاركت تمامي طرف‌هاي ذيربط مي‌باشد تا بدين ترتيب اعتماد بين‌المللي افزايش يافته و كار آژانس در خصوص حل و فصل مسايل باقي مانده تسهيل گردد.» انتهاي پيام