رييس ديوان عدالت اداري با بيان اين كه اين ديوان درصدد توسعه صلاحيتش نيست بلكه به دنبال شفاف‌سازي برخي ابهامات قانون قبلي است، درباره‌ي رسيدگي به شكايت مطرح شده درخصوص واگذاري بخشي از اراضي دولتي به مجري طرح بزرگراه تهران – شمال، گفت: بر اساس تصميم نهادهاي ذيربط در دولت جديد تصميم گرفته شد مصوبه‌ي واگذاري منابع طبيعي به مجري طرح احداث بزرگراه تهران – شمال به نحوي اصلاح شود كه اراضي جنگلي از بين نرود و در عين‌حال احداث پروژه هم ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي رازيني، رييس ديوان عدالت اداري در يك نشست مطبوعاتي به مناسبت هفته‌ي قوه‌ي قضاييه با ارائه گزارشي از عملكرد اين ديوان اظهار داشت: به موجب قانون وظيفه‌ي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات افراد ملت اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي عليه مصوبات نهادهاي اداري و دولتي است كه خلاف قانون،‌ شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده است.

وي افزود: يكي ديگر از وظايف ديوان كه در شعب بدوي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، رسيدگي به شكايات افرادي است كه در رابطه با عدم انجام وظيفه‌ي قانوني يا درست اجرا نشدن قوانيني است كه بر عهده‌ي نهادهاي اجرايي است.

رازيني خاطرنشان كرد: جايگاه ديوان عدالت اداري براي مردم و مسوولان يك مقدار در خفا قرار گرفته و آن قدر كه بايد در مورد وظايف اين مجموعه‌ي قضايي اطلاع‌رساني نشده است. وظيفه‌ي ديوان عدالت، رسيدگي به مشكلات اداري است؛ در واقع وظيفه‌ي ما دادرسي اداري است كه هدفش پاسداري از اجراي قانون است.

رييس ديوان عدالت اداري، در ارائه‌ي آماري از ميزان پرونده‌هاي ورودي به اين ديوان، اظهار داشت: در حال حاضر در سال، حدود 100 هزار پرونده و ماهيانه حدود 8 تا 10 هزار پرونده وارد شعب مختلف ديوان مي‌شود كه تقريبا همين ميزان نيز تعداد پرونده‌هاي مختومه در ديوان است.

وي، با بيان اينكه در حال حاضر 32 شعبه‌ي بدوي و 12 شعبه‌ي تجديدنظر در ديوان عدالت اداري در حال فعاليت هستند، اظهار داشت: ميانگين رسيدگي به پرونده‌ها در گذشته نه چندان دور حدود سه سال بوده است كه يكي از اقدامات مهم ما در يكي، دو سال اخير كوتاه كردن مدت رسيدگي بوده است كه بر اساس اين اقدام در حال حاضر پرونده‌ها در شعب بدوي در حدود يك سال و كمتر از آن و در شعب تجديدنظر عموما كمتر از شش ماه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

رازيني ادامه داد: بسياري از پرونده‌ها بعد از رسيدگي در عمل اجرا نشده است و شايد حدود صد پرونده وجود داشته باشد كه به مدت يكي، دو سال از زمان قطعيت حكم آن مي‌گذرد اما هنوز اجرايي نشده است كه اجراي اينگونه پرونده‌ها بعضا مربوط به مشكلات قانوني است.

وي، راه‌حل كاهش ميانگين رسيدگي به پرونده‌ها را افزايش شعب ديوان عدالت اداري يا افزايش دستمزد و حقوق قضات اين ديوان براي رسيدگي بيشتر به پرونده‌ها عنوان كرد و گفت: در اين راستا، اخيرا مبلغي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه براي افزايش حقوق قضات ديوان عدالت اداري اختصاص داده شده و به خاطر همين، قضات ما براي رسيدگي به پرونده‌ها به صورت چند شيفت كار مي‌كنند.

رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه چرا برخي از آراي ديوان اجرايي نمي‌شود، اظهار داشت: در قانون ديوان عدالت اداري پيش‌بيني شده است كه اگر شخص يا اداره‌اي از اجراي رأي قطعي ديوان استنكاف كنند به حكم رييس ديوان عدالت از خدمت منفصل مي‌شود، ولي همه مواردي كه اجرا نشده است از مصاديق استنكاف نبوده است.

رازيني تأكيد كرد: مسلما اگر در مواردي احراز شود كه شخص يا اداره‌ي دولتي از اجراي آراي قطعي ديوان استنكاف كرده است ماده‌ي 21 يعني انفصال از خدمات دولتي در مورد او اجرا خواهد شد.

وي در ادامه با اشاره به افزايش پرونده‌هاي ديوان عدالت اداري در سال‌هاي 1383 و 1384 به 9 تا 10 هزار پرونده در ماه نسبت به سال‌هاي قبل عنوان كرد: ميزان پرونده‌هاي قديمي كه مربوط به سال 1383 است به كمتر از 20 هزار پرونده مي‌رسد و ما عمدتا تلاش كرده‌ايم پرونده‌هاي قديمي را رسيدگي كنيم؛ مگر مواردي كه طرفين دعوا در ارسال لايحه تعلل كرده‌اند.

رازيني، شهرداري، سازمان تأمين اجتماعي، مسائل كار و كارگري و آموزش و پرورش را سه ارگان پرشكايت در طول سال‌هاي 1383 و 1384 خواند و اظهار داشت: 35 درصد از شكايت‌هاي وارده به ديوان عدالت اداري عليه اين چهار نهاد تشكيل شده است.

وي در ارائه‌ي آمار چهار نهاد مورد اشاره كه بيشترين شكايت‌هاي ديوان را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: ميزان شكايت‌ها از وزارت كار در سال 1384، دوازده هزار و در سال 1383، يازده هزار، آموزش و پرورش در سال 1383، چهارده هزار و در سال 1384، يازده هزار، سازمان تأمين اجتماعي در سال 1383، هشت هزار و در سال 1384، ده هزار، شهرداري در سال 1383، يازده هزار و در سال 1384، هشت هزار بوده است.

وي همچنين ميزان شكايت‌ها از نيروي انتظامي را در سال 1383،‌ دو هزار و 300 مورد و در سال 1384، دو هزار و 100 مورد برشمرد.

در ادامه خبرنگاري از رازيني، دليل افزايش پرونده‌ها را سوال كرد و گفت: آيا دليل افزايش شكايت‌ها ناشي از اطلاع مردم از حقوقشان است يا اينكه مسائل و مشكلات ديگر افزايش پيدا كرده است؟ كه وي در پاسخ گفت: اين مسأله نياز به تحليل جامعي دارد اما احتمال مي‌دهيم با توجه به اينكه اين افزايش پرونده‌ها از بهمن ماه سال 1383 به بعد صورت گرفته كه با اطلاع رساني درمورد شرح وظايف ديوان مصادف بوده است. در واقع ممكن است يكي از دلايل اين افزايش پرونده‌ها به خاطر اطلاع‌رساني خوب رسانه‌ها در مورد شرح وظايف ديوان عدالت اداري باشد كه باعث شده كساني كه قبلا نسبت به پيگيري مسائل خود يأس و نااميدي داشتند مجدد به ما مراجعه كنند.

رييس ديوان عدالت اداري، يكي از اولويت‌هاي سال 1385 خود را تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي برشمرد و افزود: مدت‌ها بود كه اين مسأله در بين مسوولان ذيربط مطرح شده بود كه به دليل تخصصي بودن مسائل ديوان و احتمال اينكه به خاطر اين پيچيدگي و تخصص از كسي تضييع حق شود، اين مسأله تاكنون به تأخير افتاده كه اخيرا تصميم گرفته شد اين شورا با حضور يك قاضي، يك نفر از مديران سازمان ذيربط و يك نفر از وكلا و معتمدان مردمي تشكيل شده و به پرونده‌هاي سبك‌تر رسيدگي كند.

وي افزود: بر اساس اين تصميم قرار شده است در نهادهايي كه بيشترين شكايت‌هاي ديوان مربوط به آنهاست شوراي حل اختلاف تشكيل شود.

رازيني، در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره‌ي ايرادات شوراي نگهبان از لايحه‌ي ديوان عدالت اداري، گفت: ما در حال حاضر منتظر رايزني شورا و مجلس در اين باره هستيم و با توجه به اينكه ما مجري قانونيم اين لايحه به هر صورتي كه تصويب شود ما آن را اجرا مي‌كنيم.

وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه اگر لايحه‌ي ديوان عدالت آن‌گونه كه مدنظر بوده به تصويب نهايي نرسد چه اقدامي از سوي مسوولان قضايي ذيربط صورت خواهد گرفت، گفت: بر خلاف آنچه در برخي از رسانه‌ها مطرح شده بود بايد بگويم ديوان در اين لايحه درصدد توسعه‌ي صلاحيت خود نبوده بلكه در مقام شفاف‌سازي بعضي از ابهامات قانون قبلي بوده است.

رازيني، يكي از ابهامات قانون قبلي ديوان را اين‌گونه برشمرد كه مسلما رسيدگي به شكايات واصله از وزارتخانه‌ها مربوط به ديوان است اما نهادهايي وجود دارند كه جزو هيچ يك از وزارتخانه‌ها نيستند از قبيل هيأت 7 نفره، شهرداري، بنياد مستضعفان و بنياد جانبازان كه اينها جزو نهادهاي عمومي هستند.

وي ادامه داد:‌ ما معتقديم اين نهادهاي عمومي كه جزو هيچ يك از وزارتخانه‌ها نيستند نيز جزو دولت به شمار مي‌روند و رسيدگي به مسائل دولتي شامل اين دسته از نهادها نيز مي‌شود.

رييس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: ما نبايد دولت را محدود معنا كنيم بلكه بايد دولت را به گونه‌اي معني كنيم كه شامل شهرداري، بنياد مستضعفان و هيأت 7 نفره نيز بشود.

رازيني در عين حال اظهار داشت: در طول بيست سال گذشته ديوان مسائل مربوط به نهادهاي عمومي مثل هيأت 7 نفره، بنياد مستضعفان و جانبازان و شهرداري را مورد رسيدگي قرار مي‌داده كه در چند سال اخير يك بار در اين باره ابراز ترديد و از مجلس سوال شد كه مجلس هم در ماده واحده استفساريه‌اي عنوان كرد كه ديوان، صالح به رسيدگي به شكايت عليه نهادهاي عمومي است و شوراي نگهبان وقت نيز اين مصوبه استفساريه را تصويب كرد بنابراين در طول بيست سال گذشته ما به طور مستمر به شكايت‌هاي وارده عليه بنياد مستضعفان، بنياد جانبازان،‌ هيأت 7 نفره و شهرداري رسيدگي مي‌كرديم كه اين موضوع مورد توافق قوه‌ي قضاييه و قضات ديوان عدالت اداري و دادگستري بود.

رييس ديوان عدالت اداري عنوان كرد: در لايحه‌ي پيشنهادي آنچه اتفاق افتاد اين بود كه متن ماده‌ي استفساريه در قانون اصلي درج شد؛ به اين معنا كه قضات ديوان ديگر با قوانين متفرقه مواجه نباشند كه در اين مرحله نظر شوراي نگهبان بر اين است كه رسيدگي به مسائل نهادهاي عمومي غيردولتي جزو صلاحيت ديوان عدالت اداري نيست.

وي افزود: به هر حال ما منتظر تصميم مراجع ذيربط هستيم. اگر به اين نتيجه برسند كه رسيدگي به شكايت از نهادهاي عمومي غيردولتي در صلاحيت ديوان است ما كماكان رسيدگي مي‌كنيم و اگر رسيدگي به اين شكايت‌ها جزو صلاحيت ديوان به حساب نيايد مطمئنا ما هم از اين به بعد به اين مسائل رسيدگي نمي‌كنيم.

رازيني عنوان كرد: با اين تصميم شوراي نگهبان، دايره‌ي رسيدگي در ديوان عدالت محدودتر و بار ما سبك‌تر مي‌شود و اين كار به دادگستري محول مي‌شود كه در آن صورت بايد ديوان عدالت اداري موازي تشكيل شود و پرونده‌هايي كه تاكنون ما رسيدگي مي‌كرديم، رسيدگي كنند.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام رازيني در ادامه‌ي درباره‌ي سرانجام پرونده‌ي شكايت از واگذاري بخشي از اراضي دولتي به مجري طرح بزرگراه تهران – شمال، گفت: اين پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح بوده است و بر اساس شكايتي كه در اين باره مطرح شده، در دولت گذشته مصوبه‌اي تصويب شده مبني بر اين‌كه قسمتي از اراضي و منابع طبيعي به مجري طرح آزادراه تهران – شمال واگذار شود. در واقع دولت قبلي تصويب كرده بود براي تأمين منابع مالي اجراي پروژه‌ي بزرگراه، مقداري از اراضي و منابع طبيعي به مجري طرح داده شود تا آن را در مسير تأمين هزينه‌هاي لازم براي احداث بزرگراه هزينه كند.

وي ادامه داد: اين مصوبه مورد شكايت واقع شد از اين جهت كه واگذاري اراضي و منابع طبيعي خلاف قانون است و نمي‌شود جنگل‌هايي را كه جزو سرمايه‌ي ملي كشور به شمار مي‌روند بفروشيم و تبديل به اعتبار كنيم تا بزرگراه احداث شود. احداث بزرگراه بايد از منابع خاص خود تأمين شود و اگر بودجه وجود نداشت بايد طرح به تأخير بيافتد تا بودجه‌اش تأمين شود.

رازيني عنوان كرد: رسيدگي به اين شكايت در هيأت عمومي ديوان عدالت مطرح بود و تعدادي از قضات شكايت را وارد دانستند اما از آن‌جايي كه احتمال داشت ابطال اين مصوبه، اثر منفي در روند اجرايي پروژه داشته باشد و پروژه هم پروژه‌ي مهم و ملي بود لذا رسيدگي به اين پرونده از دستور كار هيأت عمومي خارج شد و با رايزني‌هايي كه با دولت جديد انجام شد آقايان تصميم بر اصلاح مصوبه گرفتند.

رييس ديوان عدالت اداري عنوان كرد: بر اساس تصميم نهادهاي ذيربط در دولت جديد تصميم گرفته شد مصوبه‌ي واگذاري منابع طبيعي به مجري طرح احداث بزرگراه تهران – شمال به نحوي اصلاح شود كه اراضي جنگلي از بين نرود و در عين‌حال احداث پروژه هم ادامه داشته باشد؛ درواقع به اين صورت نيازي به ابطال مصوبه نخواهند بود چون اگر مصوبه را اصلاح كنند بهتر از اين است كه ما آن‌را ابطال كنيم.

خبرنگاري درباره‌ي پرونده‌ي وزارت نفت سوال كرد كه در آن از برخي وزرا و رييس‌جمهور سابق شكايت شده بود مبني بر اين‌كه بخشي از درآمد وزارت نفت به حساب دولت واريز نمي‌شود كه رازيني پاسخ داد: من در جريان اين پرونده نيستم و فكر نمي‌كنم رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت ديوان بوده باشد.

رييس ديوان عدالت اداري درباره‌ي ميزان شكايت‌هاي وارده از مصوبه‌ي افزايش حداقل حقوق كارگران و تصميم ديوان در مورد اين مصوبه با توجه به تعديل نيرو در برخي از كارخانه‌ها عنوان كرد: افزايش حداقل حقوق كارگران هم مورد اعتراض كارفرمايان قرار گرفت و هم كارگران. از اين جهت كه كارفرمايان با اجراي اين مصوبه متضرر مي‌شدند و علاوه بر آن بين كارگران رسمي و پيماني تفاوت قائل شده بودند كه اين مسأله مورد اعتراض كارگران هم قرار گرفت و در اين باره شكايت‌هايي به ديوان واصل شد.

وي عنوان كرد: طبق اطلاعي كه من دارم قرار است اين مسأله به صورت غيرقضايي بين مسوولان ذيربط حل و فصل شود و مقدمات اين مسأله هم آماده شده كه بر اساس آن قرار شده است اين مصوبه در نهايت به نفع قشر كارگر تمام شود يعني در اين مصوبه از تسهيلاتي كه براي كارگران در نظر گرفته شده عقب‌نشيني نشده است اما امتيازاتي به كارفرمايان داده شده كه بتوانند اين مصوبه را اجرايي كنند.

خبرنگاري درباره‌ي احداث سد سيوند و خسارت‌هاي وارده از آن به آثار تاريخي اطراف اين سد و اقدام ديوان عدالت اداري در اين باره، گفت: اين مسأله بايد از طريق مجلس و دولت دنبال شود،حتي اگر مطلبي خلاف مصلحت كشور نيز باشد اما در چارچوب اختيارات قانوني انجام شده باشد رسيدگي به آن جزو وظايف ما نيست مگر اين‌كه در اين مورد نقض قانوني صورت گرفته باشد كه در آن صورت ما جلوي كار غير قانوني را مي‌گيريم.‌

خبرنگاري درباره‌ي سرانجام پرونده‌ي باشگاه صنعت نفت و علت تأخير در صدور رأي و اين گفته كه رأي اين پرونده قرار است بعد از مسابقات جام جهاني صادر شود، سوال كرد كه رازيني در پاسخ گفت: اگر چنين تصميمي گرفته شده باشد كه بعد از مسابقات جام جهاني رأي اين پرونده اعلام شود تصميم بدي نيست اما بايد به طور كلي بگويم كه اين پرونده در دست رسيدگي است اما اطلاعي ندارم كه رأي نهايي آن صادر شده است يا خير.

وي، درباره‌ي ميزان اجراي ماده‌ي 21 قانون ديوان عدالت اداري كه به انفصال از خدمات دولتي كساني اشاره دارد كه از اجراي احكام ديوان استنكاف كرده‌اند، اظهار داشت: اجراي ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري كنار گذاشته نشده و در حال انجام است، در واقع فلسفه‌ي وجودي اين قانون اين است كه انفصال آن دسته از افرادي كه از اجراي احكام ديوان خودداري مي‌كنند درس عبرتي باشد براي ديگران تا در مقابل قانون دهن‌كجي نكنند ولي در عين‌حال تأكيد مي‌كنم كه اولويت اصلي ما حل مشكل افراد است.

انتهاي پيام