/گزارش/ موانع قانوني بر سر راه بوش در آمريكا براي ارايه راكتور هستهيي به تهران
روزنامه گلوب اند ميل نوشت: اگر رييس جمهور آمريكا پيشنهاد ارايه شده به ايران براي تامين يك راكتور هستهيي را در مقابل توقف برنامهي هستهيي ايران دنبال كند، رويارويي ديگري ميان قدرت رياست جمهوري و قوانين كنگره ايجاد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين روزنامه در گزارشي با اشاره به قانون مصوبه آگوست سال 2005 كنگره آمريكا كه در آن ايران حامي تروريسم خوانده شده و صدور هرگونه مواد يا تجهيزات هستهيي را توسط آمريكا به كشورهايي كه ادعا شده بود حامي تروريسم هستند، ممنوع كرد افزود: اين قانون به جورج بوش، رييس جمهور آمريكا اجازه ميدهد از اين ممنوعيت در صورتي كه به كنگره تضمين دهد كه انتقال تكنولوژي باعث افزايش خطر دستيابي ايران به تسليحات هستهيي، راكتور هستهيي يا هر مواد و عنصري مربوط به تسليحات هستهيي نميشود، چشم پوشي كند.
اين گزارش ادامه داد، مقولات پيشنهادي كه توسط كشورهاي غربي اخيرا به ايران ارايه شد، تامين يك راكتور هستهيي آب سبك را توسط كشورهاي غربي و آمريكا براي توليد برق در بر ميگيرد. كارشناسان قانون در آمريكا گفتند اگر آمريكا هرگونه پيشنهادي براي ارايهي تجهيزات و يا دانشي را كه به رسيدن ايران به راكتور هستهيي منجر شود، بدهد، براي بوش توجيه چشم پوشي از قانون ياد شده دشوار خواهد بود.
اين گزارش ادامه داد: اگرچه ممكن است بوش معتقد باشد كه ملزم به اطاعت از اين قانون نيست، وقتي وي در 28 آگوست 2005 قانون سياست انرژي 2005 را امضا كرد، در بيانيهي امضاي قرارداد اظهار داشت، اجازه دارد تعدادي از قوانين تازه ايجاد شده را ناديده بگيرد؛ زيرا آنها با تفسير وي از قانون مغايرت دارند.
يكي از قوانيني كه بوش به چالش كشيده مقرراتي بود كه دست او را در موضوعات روابط خارجي ميبندد، البته او به طور خاص ممنوعيت صدور تكنولوژي هستهيي را مورد اشاره قرار نداد.
در ادامه اين گزارش به نقل از بيانيهي بوش در هنگام امضاي قانون ياد شده، آمده است: شاخهي اجرايي ميتواند قيود اين قانون را كه به هدايت ارتباطات مذاكرات و ديگر روابط با دولتهاي خارجي و سازمانهاي بينالمللي مربوط است، در روشي مطابق تعهدات قانوني به رييس جمهور براي هدايت روابط خارجي كشور تفسير كند.
در ادامه اين گزارش ميخوانيم كه يك سخنگوي كاخ سفيد روز گذشته (پنجشنبه) از اظهارنظر در اين باره كه آيا بوش باور دارد قدرت نافرماني از قانون تكنولوژي هستهيي را دارد يا نه، امتناع كرد.
فردريك جونز، سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا در اين باره گفت: ما به طور عمومي هيچ يك از عناصر اين پيشنهاد را مورد بحث قرار ندادهايم، زيرا ما به دولت ايران زمان دادهايم تا (پيشنهاد را) ارزيابي كند و پاسخ دهد.
اين گزارش ادامه داد: دولت بوش به تئوري قدرت اجرايي كه براساس آن رييس جمهور اجازهي قانوني دارد كه امور خارجهي آمريكا، امنيت ملي و عملكردهاي داخلي دولت را تا حد زيادي فارغ از قيدوبندهاي قوانين كنگره اداره كند، معتقدند.
بر اساس اين تئوري بوش ميتواند نسبت به چشم پوشي از قانون انتقال (تكنولوژي هستهيي) آزاد باشد. اما بسياري از حقوقدانان واشنگتن اين نظر دولت بوش را نميپذيرند؛ ريچارد اپستين، يك استاد حقوق محافظهكار برجسته در دانشگاه شيكاگو، روز گذشته گفت كه به نظر ميرسد ممنوعيت بر صدور تكنولوژي هستهيي بر اساس قدرت كنگره با شكست مواجه ميشود.
در ادامه اين گزارش ميخوانيم: قانون منع صدور تكنولوژي هستهيي به كشورهايي كه ادعا ميشود حامي تروريسم هستند، از حمايت كريستوفر هيل، سناتور جمهوري خواه سابق كه بوش وي را به رياست كميسيون تبادل و امنيت منصوب كرد و ادوارد جي مركي، سناتور جمهوري خواه برخوردار بود.
بر اساس اين گزارش، مركي در بيانيهاي گفت كه معاملهي گزارش شده به ايران هم غير قانوني و هم ناموجه است.
وي افزود: تنها راهي كه ميتواند به ايران راكتور بدهد در حاليكه به قانون پايبند است، اين است كه ايران را از فهرست كشورهاي حامي تروريسم خارج كند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات