رييس سازمان پزشكي قانوني گفت: پس از ارتوپدي و مامايي، بيشترين شكايات مردمي از جراحان عمومي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر شهاب‌الدين صدر صبح امروز در نشست مطبوعاتي در آستانه‌ي هفته‌ي قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه سازمان پزشكي قانوني از سازمان‌هاي مستقل قوه‌ي قضاييه است، اظهار داشت: اين سازمان بر اساس قانون، زير نظر مستقيم رييس قوه‌ي قضاييه اداره مي‌شود و وظايف گسترده‌اي را بر عهده دارد و به عنوان بازوي تخصصي پزشكي دستگاه قضايي است.

وي ادامه داد: از تمام اطلاعات پزشكي روز دنيا در جهت فعاليت‌هاي سازمان پزشكي قانوني بهره گرفته مي‌شود و همواره از آخرين روش‌ها و تكنيك‌ها در جهت تشخيص و كشف حقيقت جهت تحقق عدالت در جامعه استفاده مي‌شود و در حقيقت تخصص پزشكي قانوني جزو تخصص‌هاي مشكلي است كه سختي‌هاي خاص خود را دارد.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور، با بيان اين‌كه در حال حاضر 339 شهرستان داراي مركز فعال پزشكي قانوني است، خاطر نشان كرد: از اين تعداد، 23 مركز در سال 84 به 316 مركز قبلي اضافه شده است و همواره تلاش بر اين بوده كه در كنار محاكم قضايي و بخش‌هاي مختلف دادگستري‌هاي شهرستان‌ها، در جهت ايجاد تسهيلات براي مردم و تكريم ارباب رجوع، مراكز پزشكي قانوني هم در كنار ساير مراكز فعال باشند.

صدر، با اشاره به اين‌كه در حال حاضر 3 هزار و 100 پرسنل در سازمان پزشكي قانوني مشغول به فعاليت هستند، گفت: ميانگين تسهيلات پرسنل اين سازمان در قوه‌ي قضاييه منحصر به فرد و كم‌نظير است و حدود 45 درصد پزشكان با تخصص‌هاي مختلف، 70 درصد در مقطع كارشناسي و بالاتر از آن قرار دارند.

رييس سازمان پزشكي قانوني خاطرنشان كرد: سال گذشته يك ميليون و 850 هزار پرونده به اين سازمان در نقاط مختلف كشور ارجاع شده كه از آن تعداد حدود 80 تا 82 درصد مربوط به معاينات باليني سرپايي بوده است و در حدود يك ميليون و 500 هزار مورد يعني حدود 15 درصد پرونده‌ها هم مربوط به خدمات تشخيصي و آزمايشگاهي بوده است و 5/ 3 درصد از پرونده‌هاي مذكور يعني حدود 63 هزار مورد، معاينه جسد و تعيين علت فوت بوده است.

وي افزود: درصد معاينات سرپايي پزشكي در پزشكي قانوني در سال 84 نسبت به سال 83 حدود 15 درصد افزايش داشته است و از آن‌جايي كه حدود يك سوم پرونده‌هاي دستگاه قضايي به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شود، اين مساله خود نشانگر حجم سنگين كار در اين سازمان است.

رييس سازمان پزشكي قانوني، با بيان اين‌كه بيش از 98 درصد نظريات كارشناسي درباره‌ي قضات درج مي‌شود و مورد اطمينان و توجه است، گفت: حدود يك الي دو درصد نظريات كارشناسان سازمان پزشكي قانوني مجددا براي رفع ابهام و بررسي به اين سازمان برمي‌گردد.

وي اظهار كرد: 2 هزار و 500 نفر از اساتيد علوم پزشكي در سراسر كشور به عنوان كارشناسان افتخاري در سازمان پزشكي قانوني مشغول فعاليت هستند كه در تمام رشته‌ها و در كل استان‌ها ياري‌گر اين سازمان در جهت خدمت‌رساني به مردم هستند.

صدر با بيان اين‌كه سازمان پزشكي قانوني همگام با ساير بخش‌هاي دستگاه قضايي در جهت كاهش زمان پاسخ‌دهي به مردم و جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي همواره فعال بوده است، تصريح كرد: ميانگين زمان پاسخ‌گويي كميسيون‌هاي تخصصي از فروردين سال 81 به مدت 5/ 4 ماه به 25 روز با حضور و همكاري اساتيد برجسته به صورت افتخاري كاهش يافته است.

رييس سازمان نظام پرستاري گفت: زمان انجام معاينات سرپايي پس از به‌كارگيري سياست‌ها به 50 دقيقه كاهش يافته است كه اين زمان تقريبا نزديك زمان استاندارد است و از آن‌جا كه بيشترين حجم مراجعات مردمي، معاينات سرپايي است، اين كاهش كمك موثري در جهت سياست‌هاي دستگاه قضايي كشور است.

وي با بيان اين‌كه در حال حاضر 339 مركز پزشكي قانوني در كشور فعال هستند، گفت: 28 استان كشور داراي آزمايشگاه‌هاي مختلف‌اند كه از اين تعداد، هشت مركز آزمايشگاهي در هشت استان در سال گذشته راه‌اندازي شده است.

صدر از راه‌اندازي مركز تحقيقات علمي و آموزشي پزشكي قانوني به عنوان يكي ديگر از رخدادهاي مهم سازمان پزشكي قانوني در سال گذشته ياد كرد و اظهار داشت: اين مركز بار عظيمي از فعاليت‌هاي سازمان را به عهده دارد و در خاورميانه كم‌نظير است؛ به نحوي كه تا 20 سال آينده پاسخگوي نيازهاي پزشكي قانوني در بخش‌هاي مختلف كشور است.

رييس سازمان پزشكي قانوني در ادامه خاطرنشان كرد: دبيرخانه‌ي دائمي كنگره‌ي بين‌المللي كشورهاي اسلامي، سال گذشته راه‌اندازي شد و بر اساس توافق كشورهاي شركت‌كننده در اولين كنگره، چارت سازماني اين كنگره پس از مذاكرات نهايي تهيه شده است.

وي با اشاره به اين‌كه اولين نشريه در اين رابطه به زبان انگليسي در سال گذشته منتشر شده، گفت: اواخر سال گذشته سايت مربوط به اين كنگره‌ي بين‌المللي هم راه‌اندازي شد و ظرف چند هفته‌ي آينده، اولين جلسه‌ي رسمي آن در ايران تشكيل خواهد شد.

صدر افزود: دومين كنگره‌ي بين‌المللي كشورهاي اسلامي، شهريورماه سال جاري در كشور اردن برگزار مي‌شود و هماهنگي‌هاي خوبي در اين رابطه بين مسوولان كشورمان با كشور ميزبان و ساير شركت‌كنندگان برقرار شده است.

رييس سازمان پزشكي قانوني با اشاره به تخصيص بودجه‌ي اين سازمان به صورت استاني گفت: اين حركت گامي موثر در جهت تمركززدايي است و بر اين اساس ادارات كل پزشكي قانوني در استان‌ها قادر خواهند بود وظايف خود را به خوبي در بخش‌هاي مختلف انجام دهند كه علاوه بر آن تعيين سهميه‌ي اختصاصي براي همكاران در پزشكي قانوني جهت طي دوره‌هاي دستياري تخصصي در جهت ارتقاي سطح علمي و تخصصي خواهد بود.

وي با ذكر اين‌كه يك پنجم از پرونده‌هاي ارجاعي به سازمان مربوط به معاينات مجدد بوده است، ادامه داد: حدود 300 هزار پرونده ارجاعي از جمله معاينات مجدد، عاملي در جهت اطاله‌ي دادرسي بوده است كه براي تحقق رهنمودها و سياست‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه در جهت كاهش اطاله‌ي دادرسي و پاسخگويي سريع‌تر به مردم، در اين رابطه اقدامات موثري را به كار گرفته و شاهد كاهش چشمگيري بوديم.

رييس سازمان پزشكي قانوني در ادامه‌ي سخنان خود در جمع خبرنگاران، استاندارد كردن فعاليت‌هاي مختلف سازمان پزشكي قانوني را يكي ديگر از اقدامات انجام شده در سال گذشته عنوان كرد و افزود: دستورالعمل‌هاي مربوط به ارش و ديه از مشكلات مبتلابه مردم است كه براي وحدت رويه و جلوگيري از اعمال سليقه، كميته‌ي تخصصي ويژه‌اي را تعيين كرديم كه به صورت كاملا استاندارد، خسارات اندام‌هاي مختلف بدن را كدبندي و مشخص كرده كه همه‌ي اين استانداردسازي در قالب يك كتاب چاپ شده است و در پي آن هستيم كه هرچه سريع‌تر در سازمان پزشكي قانوني عملي شود.

وي صدور گواهي‌نامه‌هاي مختلف و چاپ كتاب «اصول گواهي‌نويسي» را طبق دستورالعمل‌هاي موجود به عنوان ديگر اقدامات مهم صورت گرفته در جهت استانداردسازي دانست و گفت: بر اين اساس گواهي‌هاي صادره از روند هماهنگي تبعيت خواهند كرد و احتمال بروز خطا و اعمال سليقه كاهش زيادي خواهد داشت.

رييس سازمان پزشكي قانوني خاطرنشان كرد: سقط‌ هاي غيرمجاز از جمله مواردي بوده است كه همواره براي كاهش آن در سازمان پزشكي قانوني، برنامه‌ها و طرح‌هايي مورد بررسي قرار مي‌گرفته است و از ابتداي سال 82 دستورالعمل سقط درماني و مجاز صادر شده و اين قضيه در كل كشور داراي چارچوب قانوني است كه به اين طريق، سقط‌ هاي جنايي و غيرمجاز تا حد زيادي جلوگيري شده است.

وي ادامه داد: بخش سومي كه قانون سقط درماني اضافه شده است، مربوط به ادامه‌ي بارداري و عسر و حرج براي مادران بوده است كه دستورالعمل تهيه و تنظيم شده ظرف چند روز آينده به كل كشور ابلاغ مي‌شود.

رييس سازمان پزشكي قانوني در ادامه‌ي اين جلسه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و در رابطه با توضيح بيشتر براي سقط‌ هاي درماني، غيرمجاز و جنايي اظهار كرد: آمار دقيق و مشخصي براي سقط‌ هاي غيرمجاز و غيرقانوني وجود ندارد اما چيزي كه باعث شده از چند سال قبل دنبال چارچوبي براي سقط درماني و مجاز باشيم اين بوده است كه بسياري از زنان در مراكز غيربهداشتي با وسايل نامناسب اقدام به سقط مي‌كنند و به اين دليل است كه موارد فوت مادران باردار زياد است كه بر اساس آمار موجود حدود 1200 پرونده در هر سال در رابطه با سقط به صورت مجاز و قانوني و با مجوز است.

وي، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر آمار موجود در سازمان پزشكي قانوني در رابطه با حجامت و كودك‌آزاري گفت: حجامت در صورتي كه قانوني و در چارچوب موازين باشد نيازي براي مراجعه به پزشكي قانوني وجود نخواهد داشت و نظارت بر اين مركز به عهده‌ي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و سازمان پزشكي قانوني است و در اين رابطه به صورت روتين، آماري از تخلفات در مورد حجامت در اين سازمان وجود ندارد.

وي ادامه داد: هم‌چنين آمار دقيقي از موارد كودك‌آزاري نداريم اما در بين پرونده‌هايي كه به سازمان پزشكي قانوني ارجاع مي‌شود و مربوط به تعيين سلامت افراد است، گاها مواردي مربوط به كودك‌آزاري هم وجود دارد.

صدر به آمارهاي موجود در رابطه با مرگ‌هاي طبيعي و غيرطبيعي در سال گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: بر اساس آمارهاي موجود، بالاترين رقم مرگ‌هاي طبيعي مربوط به بيماري‌هاي قلبي عروقي است و پس از آن ساير علل از جمله كهولت سن، سرطان‌ها، بيماري‌هاي عفوني، بيماري‌هاي ريوي، دستگاه گوارش، مغز و اعصاب و بيماري‌هاي خوني در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

رييس سازمان پزشكي قانوني در ادامه به مرگ‌هاي غيرطبيعي اشاره و خاطرنشان كرد: صدمات ناشي از تصادفات وسايل نقليه بيشترين آمار را در مرگ‌هاي غيرطبيعي دارد و پس از آن مسموميت‌ها با منواكسيد كربن، مسموميت با سموم مختلف، آفات نباتي، حوادث ناشي از كار، سوختگي، برق‌گرفتگي و مسموميت دارويي از جمله ديگر موارد هستند و در كل از 37 هزار و 833 مورد مرگ‌هاي غيرطبيعي، 22 هزار و 535 مورد مربوط به تصادفات وسايل نقليه بوده است.

صدر در ادامه در پاسخ به آمار موجود در رابطه با شكايت از پزشكان و متخصصان گفت: 1900 پرونده مربوط به شكايات از اقدامات پزشكي براي رسيدگي به قصور پزشكان مطرح شده كه پزشكان ارتوپدي و زنان مامايي در صدر قرار دارند. اما اين مطلب به اين معني نيست كه اين پزشكان بيشترين تخلفات را دارا هستند بلكه از آن‌جا كه تعداد اين نوع پزشكان از فراواني بالايي نسبت به ساير تخصص‌هاي پزشكي قرار دارد، طبيعتا آماري كه از قصور پزشكي توسط مردم مطرح مي‌شود بيشتر شامل حال پزشكان ارتوپدي و زنان مامايي خواهد بود.

وي ادامه داد: پس از اين دو دسته پزشكان، جراحان عمومي در رده‌ي بعدي قرار دارند و بعد از آنها جراحي پلاستيك و ترميمي است و در نهايت پزشكان متخصص چشم، گوش و حلق و بيني هم در مرتبه‌ي بعدي هستند.

رييس سازمان پزشكي قانوني در پايان سخنان خود در رابطه با پنج قرباني حادثه‌ي سقوط هواپيماي C-130 گفت: پنج نفر از افرادي كه اجساد آنها شناسايي نشد و از اهالي ساختمان و افراد حاضر در هواپيما نبودند، نهايتا با دستور قاضي دفن شدند و احتمال مي‌رود كه اين افراد از كارگران خدماتي بوده‌اند اما تا لحظه‌ي آخر، هويت هيچ‌كدام از آنان شناسايي نشد.

انتهاي پيام