يك حقوقدان گفت: اعضاي شوراي حكام به دليل بررسي پيشنهاد كشورهاي 1+5 از صدور قعطنامه و يا بيانيه در شوراي حكام درباره‌ي ايران خودداري كردند. دكتر يوسف مولايي، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به گزينه‌هاي پيش روي ايران در پاسخ به مجموعه‌ي پيشنهادي كشورهاي 1+5 گفت: اين كه ايران در پاسخ مجمو‌عه‌اي متقابل و يا اصلاحيه ارايه كند درچارچوب روش حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات از حقوق قانوني ما محسوب مي‌شود؛ اما اين كه كدام يك از اين گزينه‌ها در شرايط فعلي انتخاب شود به نظر مسوولان كشور باز مي‌گردد. وي ادامه داد: پاسخ به اين كه آيا مسوولان ايراني به اين اعتقاد رسيده‌اند كه از طريق مذاكره به حقوق مسلم‌شان دست پيدا كنند يا نه؟ چارچوب و گزينه‌ي انتخابي ايران براي پاسخ به پيشنهاد كشورهاي 1+5 را مشخص مي‌كند. مولايي تصريح كرد: در مذاكرات ديپلماتيك و در چارچوب حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات اصل بر حسن نيت طرفين است؛ يعني كشورهاي 1+5 بايد در پيشنهادشان توانسته باشند طرف ايراني را نسبت به اين كه اين مجموعه براي حل مناقشه هسته‌يي است نه تضييع حق ايران، متقاعد كند. از سويي متعاقبا ايران در پاسخ به اين مجموعه بايد به گونه‌اي عمل كند كه طرف مقابل يعني كشورهاي 1+5 نسبت به حسن نيت ايران متقاعد شوند. اين استاد دانشگاه با اشاره به عدم تصويب قطعنامه درباره‌ي ايران در نشست فصلي شوراي حكام اظهار داشت: تصور مي‌كنم با توجه به بررسي مجموعه‌ي پيشنهادي كشورهاي 1+5 از سوي ايران اعضاي شوراي حكام هر كدام به قرائت بيانيه‌يي جداگانه اكتفا كردند. اين حقوقدان در خصوص ديدگاه برخي از اعضاي شوراي حكام در عدم صدور قطعنامه و بيانيه‌اي عليه ايران در شرايطي كه مساله در شوراي امنيت مورد بحث است گفت: متاسفانه به لحاظ آيين كار شوراي حكام و شوراي امنيت دستور ‌العمل‌هاي مشخص و روشني وجود ندارد. در وظايف شوراي امنيت نيامده است كه اگر پرونده‌اي در شوراي امنيت مطرح است صدور بيانيه و يا قطعنامه‌اي در شوراي حكام آيا به معناي بازگشت مساله به شوراي حكام آژانس است يا نه! وي افزود: در عين حال تصور مي‌كنم نمي‌توان صدور هر گونه بيانيه درباره‌ي ايران در شوراي حكام را صريحا و قطعا به معناي بازگشت گزارش مديركل آژانس درباره‌ي ايران از شوراي امنيت به شوراي حكام باشد. مولايي اظهار داشت: حق غني‌سازي اورانيوم در خاك كشور حق قانوني و طبيعي ايران است و هيچ يك از مقررات بين‌المللي نمي‌تواند مانع از آن شود؛ دنيا نيز اين حق را براي ايران پذيرفته است و تنها اعلام مي‌كند كه دغدغه‌هايي نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران دارد. وي افزود، اگر تقاضايي براي تعليق فعاليت‌ها وجود دارد بايد تنها براي رفع دغدغه‌ها باشد؛ اين درحالي است كه تعليق براي مدت زماني محدود به شرطي كه هيچ آسيبي به حق مسلم ايران پس از اين مدت زمان نرسد قابل بررسي و پذيرش است. همچنين معتقدم بايد براي توافق بر سر تعليق محدود نيز تضمين‌هاي لازم گرفته شود. وي گفت: چنانچه اقدام ايران در راستاي تعليق محدود فعاليت‌هايش قرار گيرد تنها از روي حسن نيت و در جهت رفع دغدغه‌هاي جامعه جهاني است، بنابراين غرب نبايد اين اقدام ايران را عقب‌نشيني تلقي كند. انتهاي پيام