ثابت‌بودن بلندمدت قيمت‌ نفت نبايد در برنامه‌ريزي‌هاي ملي كشور قطعي تلقي شود؛ البته ما نسبت به تداوم اين قيمت‌ها اميدوارهستيم، ولي برنامه‌ريزي هزينه براي اين موارد با توجه به تجربه تاريخي بازار معقول نيست و از احتياط به دور است.

حسين كاظم‌پور اردبيلي - عضو هيات عامل ايران در اوپك - در گفت‌وگو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا با بيان اين مطلب افزود: در سال‌هاي آينده كمبود ظرفيت پالايشي به حداقل رسيده و سپس رفع مي‌شود و كمبود مازاد ظرفيت توليد هم طبق پيش‌بيني‌ها تا مازاد هشت ميليون بشكه تغيير خواهد كرد، ولي اين مساله به اين معني نيست كه هنوز عامل افزايش قيمت وجود ندارد و مواردي همچون كمبود نوع خاصي از نفت خام مطلوب بازار، عرضه فصلي نفت خام‌ها ، مشكلاتي در حمل و نقل ، بحران‌هاي سياسي در بين توليدكنندگان و يا حوادث طبيعي مي‌تواند قيمت نفت را افزايش دهد؛ البته نمي‌توان دراين موارد پيش‌بيني قطعي داشت.

وي تصريح كرد: حل بحران خاورميانه، عراق، افغانستان و فروكش كردن پديده تروريسم و ساير حركت‌ها مي‌تواند حاشيه‌هاي نوسانات قيمت نفت را كم كند.

ماجراي يك پيشنهاد غير منتظره

نماينده ايران در اوپك با بيان اين كه ذخاير استراتژيك براي پاسخگويي به بحران قطع عرضه توسط مصرف كنندگان ايجاد شده است، افزود: ما انتظار نداريم از ذخاير استراتژيك كه براي پاسخگويي به بحران است ، به عنوان ابزار تعديل قيمت استفاده شود.

وي با اشاره به كمبود نفت و فرآورده‌ها و خارج شدن پالايشگاه‌ها از مدار توليد در زمان طوفان كاترينا افزود: در آن مقطع زماني آمريكا و سازمان جهاني انرژي (IEA) اعلام كردند كه 30 ميليون بشكه از ذخاير استراتژيك براي رفع بحران كاترينا استفاده مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد كه اين اقدام با هدف تنش‌زدايي در بازار و حفظ تعادل قيمت نفت صورت گرفت و افزود: درآن زمان ايران اعلام كرد كه اگر تحريم آمريكا برداشته شود، حاضراست 20 ميليون بشكه به آمريكا عرضه كند.

وي، افزود: در نگاه نخست در آن مقطع نيازي به استفاده از ذخاير استراتژيك نبود؛ چرا كه عرضه به اندازه كافي در بازار وجود داشت و اگر تحريمي وجود نداشت، آمريكا به راحتي مي‌توانست از ايران هم نفت مورد نياز خود را خريداري كند و در عين حال اين موضوع به مردم آمريكا اين پيام را مي‌داد كه دولت آمريكا مانع اصلي عرضه نفت به شماست.

وي با اشاره به سردرگمي ‌هاي آمريكا در پاسخ به پيشنهاد ايران گفت: در همان زمان افرادي در داخل و خارج موضوع رايگان بودن را به اين پيشنهاد اضافه كردند، آمريكايي ها هم گفتند كه پيشنهاد مبهم است و در مرحله بعد اعلام كردند كه پيشنهاد مشروط بوده است.

كاظم‌پور، اين پيشنهاد را در آن مقطع، سياسي و تبليغاتي عنوان كرد كه براي ايران برد خبري مطبوعاتي و سياسي مثبتي داشته است و افزود: آمريكايي‌ها حدود 19 ميليون بشكه از 30 ميليون بشكه را استفاده كردند و باقي آن از ساير منابع عرضه كه محدوديت ما را نداشتند و بخشي هم به صورت فرآورده تامين شد.

وي افزود: اوپك در سال جاري به طور متوسط 1.3 ميليون بشكه در روز به ذخاير جهاني اضافه مي‌كند كه در سال گذشته اين رقم يك ميليون بشكه بود و اين به معني كمك به بزرگ شدن ذخاير مصرف‌كنندگان در جهان و بالا بردن امنيت انرژي براي مصرف كنندگان است.

وي در خصوص اظهارات كلود مانديل - رييس IEA- در خصوص تامين نفت تا چهار سال در صورت توقف عرضه 2.5 ميليون بشكه ايران، اين اظهارنظر را سياسي خواند و افزود: اين موضع گيري سازنده ، علمي و عملياتي نيست؛ چرا كه نمي‌توان از جمع پراكنده ذخيره استراتژيك روزانه 2.5 ميليون بشكه به فروش رساند. پس از آن هم آژانس اطلاعاتي آمريكا نيز همين مساله را طرح كرد تا نقش ايران را در تامين انرژي جهان به حداقل القا كند كه اين حركت نيز به نفع مصرف‌كننده نبود.

تهديد ايران با ذخاير استراتژيك اشتباه است

كاظم پور تصريح كرد: مقايسه ايران با برخورداري از 2.5 ميليون بشكه عرضه در مقابل ايراني كه در منطقه‌اي قرار گرفته كه همه عرضه جهان از كنار آن مي‌گذرد، بسيار متفاوت است. نبايد در گفت‌وگويي با بار سياسي به جايي رسيد كه لحن تهديدآميز به خود بگيرد؛ يعني اگر در مورد عرضه 2.5 ميليون بشكه ايران احتمال جبران از ذخاير استراتژيك مطرح شود، ايران هم مي‌تواند اعلام كند كه در منطقه عرضه كه روزانه 10 ميليون بشكه نفت عبور مي كند، امكان بحران وجود دارد؛ بنابراين اگر هر دو طرف ثبات مي‌خواهند نبايد اين زبان تهديد بالا بگيرد.

وي خاطرنشان كرد كه اوپك به بازار اين اطمينان را مي‌دهد كه براي تامين نياز جهاني و ثبات قيمت‌ها حركت مي‌كند و علت اين مساله فقط رضايت مصرف كننده نيست، بلكه اگر اين امنيت نباشد، دنيا براي تامين امنيت خود راه‌هاي ديگري را پيدا مي‌كند و به عبارتي وابستگي دنيا به ما امنيت ما را شكل مي‌دهد.

وي افزود: اعضاي اوپك كشورهايي هستند كه منافع ملي‌شان ايجاب مي‌كند درآمدهاي ملي را افزايش دهند؛ البته به اين معنا نيست كه منافع ديگري ندارند كه گاهي اوقات بر منافع جاري ارجح مي‌شود و ممكن است در زمان يك بحران مثل جنگ عراق و كويت كه حدود چهار ميليون بشكه عرضه نفت از بازار خارج شد ، ساير اعضاي اوپك سكوت كنند و عرضه اضافي نداشته‌ باشند تا قيمت نفت به شدت افزايش يابد، ولي ايران و ساير اعضا اوپك هم در همين بحران‌ها نقش سازنده داشته و سهم برده و مي‌برند.

افزايش درآمد در گرو ثبات بلندمدت

وي تصريح كرد كه كشورهاي توليدكننده‌اي نظير ايران مي‌توانند روي رخدادهاي جهاني تاثير بگذارند و افزود: هنر ما اين است كه وضعيتي ايجاد نشود تا سهم بازار ايران نصيب ديگران شود و البته ساير اعضا هم در همين شرايط بحراني سهم خود را حداكثر كردند. انقلاب ايران در دوره‌اي نفت را به مرز 60 دلار رساند، ولي خود ايران در آن زمان عرضه اي نداشته است ؛ بنابراين هر اقدامي كه قيمت نفت را افزايش دهد ولي ما در آن سهيم نباشيم، سودمند نيست.

كاظم‌پور با بيان اين كه ايران در بسياري از بحران‌هاي سال‌هاي گذشته نفت ، به دليل نداشتن ظرفيت اضافي سود لازم را مثل ساير كشورها نبرده است، تصريح كرد: ايران پس از دوران بازسازي به دنبال ظرفيت‌سازي رفته و افزايش قيمت نفت به اين هدف كمك مي‌كند، ولي اين امر به معني بحران‌سازي براي درآمد بيشتر نيست، چراكه در بلندمدت، ثبات است كه درآمد را حداكثر مي‌كند.

تجربه 45 ساله قيمت‌ها، مديريت هزينه

كاظم‌پور اردبيلي با بيان اين كه اگر در شرايط فعلي بحران ايجاد شود، ايران ظرفيتي براي سهيم شدن در سهم توليد از دست رفته ندارد، افزود: ممكن است اين استدلال مطرح شود كه در چنين شرايطي قيمت بالا مي‌رود، اما بايد توجه داشت كه چنانچه با پول حاصل شده از درآمد بالاي نفت ظرفيت‌سازي انجام نشود و پول نفت خرج واردات خودروهاي لوكس و فعاليت‌هاي غير زيربنايي شود، به ضعف مديريت هزينه بر‌مي‌گردد.

وي، پديده‌هاي فعلي قيمت نفت را براي چند سال آتي كاملا غير قابل پيش‌بيني دانست و ضمن اظهار نگراني از ورود انواع كالاهاي مصرفي و تجملي خاطرنشان كرد: فاصله رشد توليد با حجم نقدينگي هنوز بسيار زياد است.

نماينده ايران در اوپك تاكيد كرد كه درآمد نفت هميشه در اين سطح نمي‌ماند و در تجربه تاريخي 45 ساله اوپك اين نوسانات را بارها داشته‌ايم و از انقلاب اسلامي تا امروز قيمت‌هاي 70 دلاري امروز و شش دلاري و 12 دلاري را نيز داشته‌ايم و تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه در نهايت قيمت‌ها بالا نخواهد ماند .

وي تاكيد كرد كه جمع‌بندي سبد هزينه بر مبناي تداوم اين درآمدها از احتياط به دور است ؛ مديريت هزينه كردن براي توسعه اقتصادي اولويت دارد و بايد از آن براي افزايش ظرفيت توليد استفاده كرد.

ظرفيت سازي با پول نفت

كاظم‌پور معتقد است ظرفيت‌سازي بايد به ميزاني صورت گيرد كه در مقاطع بعدي فرصت‌هاي افزايش قيمت يا تقاضا درآمد را به حداكثر برسانيم، چراكه ايران با ذخيره عظيم 138 ميليارد بشكه‌اي براي مدت طولاني در بازار حضور خواهد داشت و بايد با ظرفيت‌سازي بيشتر ، درآمد خود را حداكثر كند.

وي همچنين تصريح كرد: در اختيار گذاشتن منابع حساب ذخيره ارزي براي ظرفيت‌سازي در نفت يكي از عاقلانه‌ترين برنامه‌ها خواهد بود و دولت مي‌تواند با اعطاي سالي پنج ميليارد دلار به بخش دولتي نفت و گاز به فاصله چهار سال اين مبلغ را باز پس گيرد و به اين شكل يك گردش 20 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي ظرفيت سازي در نفت و گاز آورده شود و از محل سود و درآمد آن مثل پروژه‌هاي بيع متقابل پول آن به صورت ارز با بهره به بانك مركزي بازگردانده شود. اين روند سودآورتر از گذاشتن پول نفت در بانك‌هاي خارجي همراه با بهره كمتر است.

وي با بيان اين كه از سرمايه‌گذاري‌هاي كشورهاي رقيب‌مان در نفت عقب هستيم، افزود: عربستان سالي 25 ميليارد دلار برنامه ظرفيت‌سازي دارد و قطر 15 ميليارد دلار و ايران بايد 15 ميليارد در سال در اين بخش‌ها سرمايه‌گذاري كند. در حال حاضر مستحق‌ترين بخش براي درآمد مازاد نفت سرمايه‌گذاري در بخش نفت، گاز و پتروشيمي است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا نبايد به جاي استفاده از فاينانس و بيع متقابل از حساب ذخيره ارزي استفاده شود؟ اظهار كرد: استفاده از اين حساب براي ما منع شده است، حال آنكه اين بخش بايد سهم قابل توجهي در برداشت از حساب ذخيره ارزي داشته باشد.

وي با با بيان اين‌كه با بحران‌هاي سياسي احتمال دسترسي به منابع مالي سخت مي‌شود افزود: فاينانس و باي‌بك در حال حاضر هزينه‌هاي اضافي دارند و زمان بري تامين آن موجب تاخير پروژه‌ها مي‌شوند.

نماينده ايران در هيات عامل اوپك خاطرنشان كرد كه اگر همه منابع تامين مالي امكان سرمايه‌گذاري 15 ميليارد دلار در سال براي در مدت پنج سال متوالي را بدهد و حتي بيشتر نيز شود بسترسازي لازم را در نفت انجام داده‌ايم كه از هر نوع سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف ديگرسود بيشتري دارد و فرصت را براي كسب درآمدها و ارتقاي درجه بهتر اقتصادي در آينده بيشتر مي‌كند.

اين عضو ارشد وزارت نفت با بيان اين كه هيچ كسي در اين سياست‌هاي اصلي در مورد نفت مناقشه ندارد وهيچ دولت يا نهادي آنها را رد نمي‌كند، افزود: سهم 6.5 درصدي شركت نفت در درآمد نفت آن هم در سقف 40 دلار در هر بشكه بايد افزايش يابد؛ چراكه هزينه‌هاي نگهداشت توليد بالا رفته است و تكنولوژي براي چاه‌هاي پير ايران گران‌تر شده است.

وي تصريح كرد: شركت هاي ملي معمولا وظايف چندگانه دارند و مسوول تامين انرژي، سوددهي سرمايه‌گذاري، پرداخت ماليات و غيره هستند. در حال حاضر دولت هم به كم بودن سهم 6.5 درصدي از درآمد نفت اذعان كرده و به همين دليل است كه مجموعه نفت نمي‌تواند سرمايه‌گذاري زيادي داشته باشد و پروژه‌ها را با سرعت انجام دهد. همه مي‌دانيم كه تامين مالي پروژه هاي از طريق فاينانس و بيع متقابل تابع شرايطي است كه امروز محدودتر شده است.

اوپك سياهي لشگر نمي‌خواهد

كاظم پور در بخش ديگري از گفت وگو با ايسنا در خصوص عضويت‌هاي جديد در اين سازمان اظهار كرد: اوپك كشورهايي را عضو مي‌داند كه آماده همكاري در مقاطع سخت بازار باشند، در غير اين صورت داشتن تعداد زيادي اعضا كه حاضر نباشند در شرايط بحراني با سياست اوپك مشاركت كنند، سودي در بر ندارد.

وي ادامه داد: اوپك شرايط عضويت را صادركننده خالص بودن مي‌داند و طبيعي است كه نسبت به عضويت كشورهايي نظير روسيه، نروژ، مكزيك يا آنگولا ترجيح بيشتري دارد، اما اين كشورها به دلايل سياسي - اقتصادي كه حفظ منافعشان را در بيرون از اوپك مي‌بينند، تمايلي به عضويت در اوپك ندارند.

وي تصريح كرد كه در حال حاضر اعضايي در اوپك حاضر هستند كه در زمان لزوم توليد خود را كم نمي‌كنند و همراه با سياست اوپك نيستند و بنابراين اوپك نيازي به اين نوع اعضاي جديد ندارد.

وي گفت: اوپك از حضور كشورهاي توليد كننده اصلي نفت كه نسبت به امتيازات و تعهدات عضويت در اوپك آگاهي كامل دارند، استقبال مي‌كند. او افزود: رسما درخواستي براي عضويت در اوپك دريافت نكرده‌ايم، گرچه اظهار تمايل‌هايي را شنيده‌ايم؛ اوپك هم هيچ گاه كشوري را دعوت نمي‌كند.

حذف مقام دبيركلي اوپك محتمل نيست

نماينده ايران در اوپك در خصوص دبيركلي ايران و نقش دبيركل در سازمان اوپك تصريح كرد: دبيرخانه اوپك تشكيلاتي حرفه‌اي، تخصصي به منظور دادن پشتيباني‌ها در رابطه با بازار نفت در آينده وساير برنامه‌هاي اعضا است و مديريت كارا و حرفه‌اي بر آن و مصون بودن از تاثيرات سياسي بر تشكيلات دبيرخانه است كه مي‌تواند مسووليت هاي بيشتري را به عهده داشته باشد.

وي با بيان اين كه متاسفانه اين مجموعه به دور از تاثيرات سياسي نبوده است، افزود: در روند انتخاب و چارچوب اساسنامه آن شرايطي پيش‌بيني شده است كه اعضا به جهت ملاحظات سياسي خود مراعات نكرده‌اند.

وي تصريح كرد كه چنين اختلاف نظر‌ها و ترجيح منافع‌ها بن‌بستي در انتخاب دبير كل به وجود مي‌آورد كه ضرر آن متوجه سازمان خواهد بود و افزود: هراندازه دبيرخانه اوپك كمتر وارد بازي‌هاي سياسي شود، كارآمدي بيشتري دارد و به همين دليل اعضا راه حل‌هاي بينابيني را طرح كرده اند و آنچه امروز به عنوان سرپرستي دبيرخانه در دوره‌هاي يك ساله اجرا مي‌شود، از همين نمونه است كه البته وضعيت مطلوبي براي اين سازمان نيست، اما در شرايطي كه بازار مطلوب است اين تقليل نقش تحمل مي‌شود.

وي، حذف مقام دبيركلي براي اوپك را محتمل ندانست و افزود: بايد اعضا هر چه زودتر در مورد تعيين دبيركلي به تفاهم برسند.

زمينه‌هاي گسترش همكار‌هاي اوپك فراهم است

وي خاطرنشان كرد كه اعضاي اوپك براي همكاري، ظرفيت‌هايي بيش از اين سازمان و اين توان را دارند كه در صورت همگرايي‌هاي بيشتر بيش از مجموعه تاثيرگذاريشان در مورد نفت و عرضه و تقاضاي آن در بخش‌هاي مالي، مكانيزم‌هاي بازاريابي، مشاركت و تبادل اطلاعات و تبادل شراكت در توسعه تحقيقات و تكنولوژي ميان اعضا و همكاري بين شركت‌هاي ملي ونيز به كارگيري شركت‌هاي پيمانكاري از كشورهاي عضو استفاده كنند.

وي ادامه داد: همگرايي در بخش‌هاي بين‌المللي نظير WTO، محيط زيست ، توسعه پايدار و نيز اقدامات حقوقي عليه اعضا در مورد اتهامات موسسه‌يي مي‌تواند به عنوان حيطه‌هاي همكاري بيشتر از گذشته طرح و بسط داده شود و امكان استفاده از تجارب مشترك فراهم شود.

وي با بيان اين كه هر يك از اين حيطه‌ها طرفداران و مخالفاني دارد، افزود: همه كشورها در زمينه تحقيق و توسعه آمادگي دارند، ولي در بازار‌هاي مالي همكاري‌ها بسيار گسترده‌تر است كه هنوز نياز به كار دارد.

وي به صندوق اوپك و صندوق توسعه كشاورزي بين‌المللي كه با مشاركت فائو فعاليت دارد، اشاره كرد و افزود: براي توسعه اقتصادي و براي توسعه كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه همكاري داريم و منابع مالي لازم را در اختيارشان قرار مي‌دهيم.

وي افزود: اعضاي اوپك مي‌توانند با گسترش حيطه‌هاي فعاليت و همكاري ها منافع بيشتري كسب نمايند اما همه اين موارد مستلزم اعتمادسازي و تنش‌زدايي بين اعضا و رشد و به هم پيوستگي و ايجاد هم‌افزايي بين اعضا است.

كاظم‌پور خاطرنشان كرد كه مسائلي همچون دبيركلي نبايد روي فضاهاي همكاري اعضاي اوپك سايه بيندازد.

انتهاي پيام