يك عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي تلاش دارد تا سياست تعامل و توازن را در پيش گيرد و با رويكرد اقناعي به پيش برود، گفت: چنين سياستي نيازمند استفاده از ظرفيتهاي ديپلماتيك و رفت و آمدهاي سياسي و مذاكره است.
كاظم جلالي، نماينده مردم شاهرود در خانه ملت با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرده است كه پاسخ رسمي خود را در خصوص بسته پيشنهادي اروپا را اعلام خواهد كرد، به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: بسته پيشنهادي اروپا در سه بخش قابل ارزيابي است، ابتدا اينكه در بسته مواردي وجود دارد كه مورد پذيرش طرفين است، دوم در بسته نكاتي قرار دارد كه ميتواند از ناحيه جمهوري اسلامي ايران مورد نقد باشد و سوم اينكه ميتواند حامل مواردي باشد كه از نظر ايران بايد مورد ارزيابي قرار گيرد، لذا ضرورت دارد تا تبيين موضوع، راهكارهايي همانند مذاكره و گفت و گو مطرح شود.
وي با تاكيد بر اينكه چون ايران از آغاز تبيين بسته توسط اروپاييان نقش نداشته است، لذا نيازمند فرصت و زمان خواهد بود، يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران ملاحظاتي دارد كه بايد آنها را مشخص كند. در عين حال در بسته پيشنهادي خلاهايي وجود دارد كه بايد در توافقي جامع نسبت به آن خلاءها چاره انديشي شود.
مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به حضور وزير امور خارجه در كميسيون امنيت ملي براي ارايه گزارش درخصوص بسته پيشنهادي اروپا خاطر نشان كرد: كميسيون امنيت ملي در صدد است تا در كميته روابط خارجي در خصوص راهكار ها و پيشنهادات نقطه نظراتش را اعلام كند. بنابراين در آينده نيز سعي خواهد كرد تا با دعوت از مسووليت پرونده هستهيي، آخرين نقطه نظرات و جمع بنديهاي خود را در كميسيون داشته باشد.
نماينده مردم شاهرود در خانه ملت هم چنين با بيان اينكه دنياي سياسي، دنيا متحول شونده است، تصريح كرد: جهان امروز جهان اطلاعات و ارتباطات است و اطلاعات آن از طريق ارتباطات با سرعتي بالا منتقل ميشود، بنابراين كشورها نياز دارند تا سطح روابط و گفت و گوها و رفت و آمدهاي خود را افزايش دهند و سياست تعامل و توازن را با رويكرد اقناعي پيش برند.
جلالي با اشاره بر تاكيدات مكرر ايران در خصوص اينكه سعي داريم تا تكنولوژي هستهاي را براي اهداف صلح آميز و در چارچوب قواعد بين المللي داشته باشيم، گفت: خارج شدن از چارچوب قوانين بين المللي به نفع جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي عضو NPT نيست.
در عين اينكه چارچوب قوانين بينالمللي حق برخورداري از ابعاد تكنولوژي هستهيي را به ايران داده است.
وي با بيان اينكه بحث تعليق به ميزاني كه ايران تاكنون پيشرفت انجام داده، نميتواند قابل پذيرش باشد، افزود: ايران در بحث تحقيق و توسعه به غنيسازي دست يافته و به دنيا نيز اعلام كرده است كه فعاليتهايش تحت نظارت آژانس انجام ميشود و دوربينهاي آژانس هم در نطنز مستقر هستند. لذا بايد ديد كه چه مشكلي وجود دارد و با تعليق چه اعتمادي ايجاد ميشود.
اين عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي مجلس در پايان يادآور شد: ايران همچنان بايد به دنبال اعتماد سازي حركت كند، اما اعتماد سازي كه سرجمع آن رسيدن ايران به حقوق در چارچوب قواعد بين المللي باشد و بتواند از حقوق هستهيي ايران دفاع نمايد.
انتهاي پيام



نظرات