ميرتاج‌الديني، نماينده مردم تبريز طي نامه‌اي به احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بررسي پاره‌اي از ابهامات و سوالات درباره يارانه‌ سوخت و حامل‌هاي انرژي بويژه در مورد بنزين را مطرح كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن اين نامه به شرح ذيل است:

برادر بزرگوار جناب آقاي دكتر احمد توكلي

نماينده محترم تهران و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس

با سلام و تحيت

سخنم را با كلام نوراني و تاريخي مولاي عدالت پيشگان آغاز مي‌كنم تا نصب العين همگان در بحث و تصميم‌گيري نسبت به ساماندهي مصرف بنزين باشد:

« لوكان المال لي لسويت بينهم، فكيف و ان المال مال الله»

« اگر اين مال، مال خودم بود آن‌را مساوي و به عدالت در ميان مردم تقسيم مي‌كردم تا چه رسد به اين‌كه اين مال، مال خدا يعني بيت‌المال است.»

مدتي بود كه مي‌خواستم نامه‌اي به حضورتان نوشته و در آن پاره‌اي از ابهامات و سوالات درباره يارانه‌ سوخت و حامل‌هاي انرژي بويژه در مورد بنزين را طرح نمايم ولكن فرصت مناسب مجال آن را نمي‌يافتم طرح مجدد بنزين در جامعه، زمينه گفتگو و تبيين بيشتر و ارايه ديدگاه‌هاي گوناگون را آماده كرده است و نظر به اين‌كه جنابعالي هم به اعتبار شخصيت حقيقي و هم به جهت داشتن مسووليت مركز پژوهش‌هاي مجلس نقش عمده‌اي در نهايي شدن و فرجام آن داريد بر مبناي ايفاي وظيفه نمايندگي نكاتي را بيان مي‌كنم باشد كه اين نامه و توضيحات جنابعالي براي مردم و نمايندگان و مسوولان دولتي مفيد فايده باشد.

1- بي‌مقدمه و فاش و صريح بگويم در سال اول مجلس اعتماد بيشتري به تصميم‌گيري چهره‌هاي اقتصادي مجلس هفتم داشتم و اين اطمينان با توجه به تقسيم كار در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس صورت گرفت امري طبيعي بود و لكن ديري نپاييد با بروز و آشكار شدن ديدگاه‌هاي متعارض و بعضا متناقض در نظريه‌هاي اقتصادي و اظهارنظرهاي عجيب و غريب در پاره‌اي موارد هم چون تعيين قيمت تمام شده بنزين داخلي كه در سال 83 در برخي گفته‌ها و روزنامه‌ها آن را 340 ريال اعلام كردند. اگر چه آن را به مثل معروف « الجواد قديكبو« حمل نمودم، ولكن به تدريج ذهنيت ديگري در اين حقير و امثال بنده در مجلس شكل گرفت كه اين وادي نه جاي اعتماد مطلب و تقليد است و نه جاي سياست ورزي و جناح‌گرايي، بلكه محل تحقيق و بررسي و دقت و تامل بلكه اجتهاد است.

2- عمده بحث اينجانب در مورد سوخت و حامل‌هاي انرژي و مخصوصا بنزين است بي‌شك مصرف بنزين در كشور ما يكي ازاستثنايي‌ترين و بدترين وضعيت‌هاي موجود در دنيا است و اين وضعيت ميراث برنامه‌هاي غلط گذشته است، دولت نهم ميراث‌دار وضعيتي است كه از دولت‌هاي پيشين به او رسيده است شايد تصميم‌گيري در آن زمان آسان‌تر از الان بود. ترديدي نيست كه موضوع بنزين به يك مساله مهم كشور تبديل شده است. اتلاف منابع و سرمايه ملي در مصرف بنزين، پديده‌اي نيست كه بتوان به آساني از كنار آن عبور كرد. هر كسي كه با الفباي اقتصادي آشنا باشد بخوبي مي‌داند كه ارزش بنزين مصرفي ساليانه به قيمت‌هاي جهاني 14 ميليارد دلار موضوعي نيست كه تاثير آن در اقتصاد كشور ناديده گرفته شود.

14 ميليارد دلار يعني بودجه سالانه بسياري از كشورهاي جهان.

14 ميليارد دلار رقمي بيشتراز بودجه سالانه دوران دفاع مقدس كه گاهي به ده ميليارد دلار مي‌رسيد.

14 ميليارد دلار يعني يك و نيم برابراعتبارات عمراني سال 1384 كل كشور.

14 ميليارد دلار يعني رقمي نزديك به اعتبارات عمراني سال 1385 كه بزرگترين چالش مجلس با دولت در بررسي بودجه بود.

3- آيا مجلس و دولت براي جلوگيري از مصرف بي‌رويه بنزين وظيفه‌مند نيست؟

مصرف روزانه بنزين در كشور حدود 72 ميليون ليتر مي‌باشد. اين مصرف بي‌رويه همراه حامل‌هاي انرژي ديگر در ايران از بسياري از كشورهاي پيشرفته و صنعتي افزون‌تر است. گفته مي‌شود مصرف سرانه بنزين در فرانسه با داشتن شش برابر خودرو كمتر از كشورهاي جهان برابري مي‌كند. آيا اين نوع مصرف بي‌رويه از مصاديق بارز اسراف و تبذير نيست. بياييد با تصميم جدي و تاريخي در سال نبي اكرم به عينيت بخشيدن به آموزه‌هاي پيامبر اعظم در مبارزه با اسراف و تبذير و رواج قناعت و صرفه جويي و نهادينه كردن سيره نبوي در جامعه كمك كنيم. واضح و روشن است كه تنها با موعظه و پند نمي‌توان با اين اسراف بزرگ مبارزه كرد. جز با تصميم شجاعانه و منطقي براي ساماندهي مصرف بنزين و انرژي و اعلام قيمت‌هاي واقعي آن به مردم راهي براي جلوگيري از اتلاف سرمايه ملي نيست.

4- چرا واقعيت‌ها را با مردم در ميان نمي‌گذاريم؟ چرا در اين زمينه به طور صريح و شفاف اطلاع رساني نمي‌شود و ميزان اتلاف سرمايه ملي در حامل‌هاي انرژي اعلام نمي‌گردد؟ به گوشه‌اي از مذاكرات كميسيون تلفيق اشاره مي‌كنم:

دولت چهار ميليارد دلار براي واردات بنزين در سال 85 درخواست كرده بود. وزير نفت در كميسيون تلفيق اعلام كرد در صورت ادامه اين روند به 4/5 ميليارد دلار نيازمند خواهيم شد و اخيرا آن را 8/5 ميليارد دلار اعلام كرده است. عده‌اي از كارشناسان ارزش‌ حامل‌هاي انرژي را در سال 85 ، سي ميليارد دلار اعلام كرده‌اند. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سخناني هشدار دهنده‌اي گفتند عمق درد و بيماري اقتصادي كشور بسيار فراتر از اين است. ايشان گفتند از مجموع توليدات نفت حدود 40 درصد صادر مي‌شود و 60 درصد در داخل كشور مصرف مي‌شود. براي پي بردن به عظيمت و عمق مساله توجه به ميزان توليد نفت و صادرات و مصرف آن در داخل امري ضروري است: روزانه حدود 6 ميليون بشكه نفت و گاز توليد مي‌كنيم. (4 ميليون بشكه نفت خام و سيصد ميليون متر مكعب گاز معادل 2 ميليون بشكه نفت خام) كه ارزش آن با احتساب هر بشكه 60 دلار به 131 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. از اين رقم چهل درصد صادر مي‌شود كه 55 ميليارد دلار درآمد ارزي براي كشور دارد 7 ميليارد دلار هزينه توليدات و 13 ميليارد دلار فروش داخلي است و شصت درصد ديگر نيز در داخل مصرف مي‌شود يعني معادل 56 ميليارد دلار در داخل كشور مصرف عمدتا غير هدفمند داريم بي‌آن‌كه در رونق اقتصادي رفع بيكاري،‌ حل معضلات اقتصادي كشور بهبود وضعيت اقشار آسيب پذير تاثير اشته باشد. آيا كدام كشور با سرمايه ملي خود اين‌گونه رفتار مي‌كند؟ كدام منطق اقتصادي و عقل معاش آن را تاييد مي‌كند؟ مصرف نفت گاز (گازوئيل) و هزينه آن در كشور ما نه تنها كمتر از بنزين نيست بلكه حدودي بيش از آن يعني 76 ميليون ليتر در روز است. به خوبي مي‌دانيد نرخ جهاني گازوئيل نزديك به نرخ بنزين است و در كشور ما به 165 ريال عرضه مي‌شود، چگونه انتظار داريم كه بتوانيم جلو قاچاق را بگيريم در حاليكه در كشورهاي همسايه از 100 تومان تا 1600 تومان است چرا ميزان واقعي قاچاق سوخت را اعلام نمي‌كنند؟ آيا نمي‌دانند باز اعلام آن واهمه دارند؟

وقتي سوخت به قيمت ارزانتر از آب عرضه مي‌شود كسي ياراي مقابله با مصرف بي‌رويه آن را نخواهد داشت. هم چنانكه شاهديم، خيابان‌ها پر از ماشين و خودروهاي تك سرنشين خواهد شد. هواي پاك براي تنفس كودكان و زنان و مردان آلوده خواهد شد ديگر مجالي براي عبور و مرور وسائل حمل و نقل عمومي وجود نخواهد داشت.

5- بي‌عدالتي و تبعيض در توزيع يارانه انرژي بويژه بنزين يكي از مسايلي است كه مجلس اصولگرا و دولت عدالتخواه نمي‌توانند نسبت به آن بي‌تفاوت بوده و غمض عين كند وگرنه از اشعار عدالتخواهي عدول كرده است بار ديگر كلام نوراني مولاي عدالت پيشگان را در اهميت توزيع عادلانه بيت‌المال يادآور مي‌شوم:

« اگر اين مال، مال خودم بود آنرا بالسويه و بعدالت در ميان تقسيم مي‌كردم چه رسد كه اين مال، مال خدا يعني بيت‌المال است.«

ارزش يارانه‌اي كه به بنزين داده مي‌شود بيش از 4 برابر يارانه نان و گندم است در حاليكه از 2600 ميليارد تومان يارانه نان 70 ميليون نفر مردم ايران استفاده مي‌كنند ولي از يارانه بنزين چطور؟ چند درصد از خانوارهاي ايراني داراي خودروي شخصي هستند؟ كدام طبقات و دهك‌هاي جامعه بيشترين استفاده را از يارانه بنزين مي‌نمايند؟

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس حاكي از آن است سهم خانواده‌هاي ثروتمند از يارانه تمامي فراورده‌هاي نفتي بسيار بيشتر از خانوارهاي فقير جامعه است. در گزارش شماره 7668 ص 12 آمده است:‌ «براي مثال خانوارهاي دهك دهك 3/35 درصد از يارانه بنزين را به خود اختصاص داده‌اند در حاليكه سهم خانوارهاي دهك اول تنها 9/0درصد بوده است. بدين ترتيب ثروتمندترين خانوارها نزديك به 40 برابر فقيرترين خانوارها از يارانه بنزين بهره مند شده‌اند. در خصوص گازوئيل نيز بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سهم ثروتمندترين و فقيرترين اقشار از يارانه اين حامل به ترتيب 5/36 و 9/0 درصد بوده است».

جاي هيچگونه ترديدي نيست كه توزيع يارانه در ميان اقشار جامعه بشدت تبعيض آميز است بطوريكه 4 دهك بالاي جامعه مجموعا 2/76 و 4 دهك پايين جامعه جمعا 7/10درصد يارانه را به خود اختصاص مي‌دهند. سهم استفاده از يارانه بنزين 6 شهر بزرگ كشور برابر با يارانه مجموع شهرهاي كشور است. حال با انصاف قضاوت كنيم آيا اين با عدالت سازگار است؟‌ چگونه با اين وضعيت مي‌خواهيم به سفارش امير المومنين (ع) عمل نماييم. آنجا كه مي‌فرمايند:

«فاجعل للاقصي منهم مثل الذي للادني»

براي مردماني كه در دور افتاده ترين مناطق كشور زندگي مي‌كنند بهمان مقدار سهم قرار بده كه به نزديك ترين افراد (مركز نشين‌ها) سهم قرار مي‌دهي.

در عرف دنيا معمولا ماليات از اقشار پردرآمد جامعه دريافت و در مناطق محروم هزينه مي‌كنند و يارانه‌ها بيشتر به اقشار آسيب پذير و طبقات مستضعف جامعه اختصاص مي‌يابد. جاي بسي تعجب است كه در مورد بنزين بر عكس عمل مي‌شود. بنزين را به قيمت 5000 الي 6000 ريال خريداري و به 800 ريال عرضه مي كنند و هر كسي سوخت بيشتري مصرف مي‌كند يارانه بيشتري دريافت مي‌كند و طبقات محروم جامعه كه فاقد خودروي شخصي هستند از اين لطف مسئولان بي بهره مي‌مانند. جالب است كه كشورهاي همسايه نيز از لطف و سخاوت مسئولان كشور ما بي بهره نمي‌مانند و مقدار زيادي از سوخت يارانه‌اي براحتي به كشورهاي همسايه قاچاق ‌مي‌شود.

6 - چه بايد كرد؟ سخن اصلي همين جا است، نخست اين واقعيت را بايد پذيرفت كه هرگونه تعلل و سكوت در برابر اين وضعيت گناه نابخشودني است و ضرورت اقدام سريع و لازم غير قابل انكار است.

چند گزينه در رابطه با حل معضل بنزين پيش روي مجلس و دولت وجود دارد:

گزينه اول: وضعيت موجود تا آماده شدن شرايط و توسعه كامل حمل و نقل عمومي ادامه يابد و پس از آنكه باندازه كافي خودروها گازسوز شدند و جايگاه‌هاي عرضه CNG در حد مورد نياز افزايش يافت و حمل و نقل عمومي توسعه يافت نسبت به آزادسازي بنزين اقدام گردد.

اين گزينه قابل قبول نيست زيرا تجربه گذشته و امكانات موجود و توان مجريان نشان مي دهد رسيدن به توسعه كامل، بسرعت و باساني مقدور نبوده و سالها طول خواهد كشيد و هر سال تاخير موجب اتلاف ميلياردها دلار از سرمايه ملي است. در سال گذشته تنها نيمي از تكليف قانوني در مورد گازسوز كردن خودروها تحقق يافت و اگر ساليانه 200 هزار خودرو گازسوز شود بعد از پنج سال به سقف يك هفتم خواهيم رسيد و بخوبي مي‌دانيم توسعه حمل و نقل و رشد زير ساخت‌ها هم نياز به اعتبار فراوان دارد و هم جاده مناسب و خيابانهاي خلوت طلب مي‌كند.

گزينه دوم: آزاد سازي نرخ بنزين و عرضه آن به قيمت واقعي و هزينه نمودن درآمد حاصله از آن در زير ساختها، توسعه حمل و نقل عمومي و تامين اقشار آسيب پذير و در صورت لزوم پرداخت نقدي يارانه اكنون اين گزينه در بسياري از كشورها عمل مي‌شود.

محاسن و امتيازات اين گزينه: جلوگيري از اتلاف سرمايه ملي - افزايش درآمد دولت و توانا شدن آن جهت توسعه زير ساختها، جلوگيري از قاچاق سوخت، كاهش مصرف بنزين و آلودگي هوا و مقابله با اسراف و تبذير، يك نرخي بود بنزين و مقابله با فساد ناشي از دو نرخي شدن .

تورم و فشار بر جامعه بخصوص اقشار آسيب پذير بزرگترين عيب اين گزينه است. اين گزينه در صورت برنامه ريزي درست، آماده سازي ذهنيت جامعه، كنترل تورم و حمايت گسترده از اقشار كم درآمد جامعه، مناسب ترين گزينه خواهد بود زيرا درآمد حاصله از فروش بنزين با احتساب بازگشتي فروش داخلي در حدود 12 هزار ميليارد تومان است كه دولت مي‌تواند 5 هزار ميليارد آنرا جهت توسعه حمل و نقل عمومي و برنامه‌هاي عمراني كشور هزينه كند و 7 هزار ميليارد آنرا از طريق بن نقدي و يا كالايي همانند بن كارگري،‌كارمندي در ميان مردم بويژه اقشار كم درآمد توزيع كنند. براي پياده نمودن اين گزينه عزم جدي و اراده ملي لازم است بايد چند ماه در مطبوعات و رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما اطلاع رساني كافي بشود نظرات كارشناسي موافقين و مخالفين طرح شود و سپس با نظرخواهي از مردم تصميم ملي گرفته شود. بايد در اين تصميم، مجلس و دولت و مجمع تشخيص مصلحت و همه اركان نظام يكپارچه عمل نمايند.لكن از آنجا كه اجراي اين گزينه سخت بوده شرايط و زمينه اجراي آن هنوز محقق نشده است بايد سراغ گزينه ديگري برويم.

گزينه سوم: كاهش واردات بنزين و سهميه بندي و كوپني نمودن بنزين بدون عرضه آزاد آن. اين گزينه كه طرح برخي از دوستان در بررسي لايحه بودجه 85 بود آثار و تبعاتي دارد كه نبايد از آن غافل شد اولا بي عدالتي در آن همچنان باقي است زيرا فقط كساني كه خودرو دارند از اين يارانه استفاده مي‌كنند و افراد كم درآمد و مناطق محروم جامعه كماكان از مواهب سرمايه ملي بي بهره مي‌مانند. ثانيا سهميه بندي نمودن بنزين بدون عرضه آزاد آن شرايط بحراني را تداعي مي‌كند و خريد و فروش بنزين در بازار سياه و بوجود آمدن نرخهاي گوناگون در بنزين، تبعات تورمي و فساد را بدنبال خواهد داشت. ثالثا چرا از مصرف كنندگان حق انتخاب گرفته شود كساني كه حاضرند بنزين را با نرخ واقعي خريداري نمايند. رابعا دو نرخي بودن را در خيلي از كالاها مثل آب و برق، آرد و خدمات آموزشي و غيره پذيرفته‌ايم. خامسا كاهش 40 درصد بنزين آثار و تبعات سوء اجتماعي و دامن زدن به نارضايتي‌هاي عمومي را بدنبال خواهد داشت كه نبايد از آن غافل شويم بنابراين گزينه سوم كه درباره آن تاكيد مي‌شود بهيچ وجه منطقي و قابل قبول نيست.

گزينه چهارم سهميه بندي با كارت هوشمند و عرضه آزاد بنزين به قيمت تمام شده، اگرچه اين گزينه نيز خالي از اشكال نيست و تبعيض و بي عدالتي در آن برطرف نشده است و احتمال تورم هرچند كم با توجه به عرضه آزاد بنزين وجود دارد ولكن آثار منفي و اشكالات گزينه سوم از جمله در تنگنا قرار گرفتن مردم، قاچاق و ايجاد بازار سياه، ايجاد نارضايتي در ميان مردم و غيره را ندارد و موجب كاهش مصرف بنزين گرديده و از اتلاف بيش از حد سرمايه ملي جلوگيري مي‌شود و از باب حكم عقلي «مالايدرك كله لايترك كله» ناگزير از انتخاب اين گزينه هستيم.

و آنچه كه لايحه بودجه در تبصره 13 از سوي دولت پيشنهاد شده بود و مورد تصويب مجلس قرار گرفت همين گزينه بود و اكنون بعنوان قانون در اختيار دولت قرار دارد. بنابراين برخي از مصاحبه‌هاي اخير نمايندگان و دولتمردان مبني بر مخالفت با دو نرخي شدن بنزين بر خلاف مصوبه مذكور بوده و در واقع بازگشت بهمان گزينه سوم است كه عده در مجلس روي آن پافشاري مي‌كردند و مجلس گزينه سوم را برگزيد.

در پايان ضمن اعتذار از اطاله سخن يقين دارم جنابعالي كه فردي دردآشنا و دلسوز به نظام و مردم عزيز هستيد و همواره شاهد بوده‌ام كه خيرخواهي و دلسوزي و توجه به واقعيت‌ها و اصولگرايي مبناي تصميمات شما بوده است و همين طور نمايندگان محترم مجلس و دولت اصولگرا يكدل و يكصدا در عبور از اين چالش‌ اقتصادي با لحاظ همه ديدگاه‌ها سرافراز و موفق خواهند شد.

انتهاي پيام