رييس مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه حضور و گفتوگويش با خبرنگاران خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي از لايحه متمم بودجه تصريح كرد: چيزي تحت عنوان متمم به مجلس داده نشده است، ولي ماهيت طرح و لايحهاي كه داده شد و تقاضاي فوريت هر دو هم رد شد، متمم بودجه بود و به نظر بنده اشتباه بود و خودم نيز به آن رأي ندادم و كل مجلس تقريبا به آن رأي نداد. لايحه متمم هم بايد برسد تا ببينيم به چه شكل درميآيد و ما چه بايد بكنيم.
به گفتهي نمايندهي تهران متمم بودجه به دو شكل است. يك وقت است كه ميگوييم بودجه دولت را كم ميدانيم و ميخواهيم براي مصارفي، اعتبار جديد درخواست كنيم. در اين صورت مصارف جديد نيست، مثل اين كه درخواست ميشود براي خوزستان 550 ميليون دلار و يا اين مقدار براي بدهي بانكها تخصيص يابد، كه از نظر بودجهريزي منطق ندارد؛ چراكه بودجه 3 ماه پيش تصويب شده و همه مباحث در آن ديده شده است، لذا اين مسأله با جامعيت كه يكي از اصول بودجهريزي كشور است، سازگار نيست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص شكل ديگر متمم بودجه افزود: يك بار دولت مراجعه ميكند و عنوان ميدارد اعتبار مصارفي را كه شما(مجلس) اجازه داديد، مثلا به دليل اين كه تورم زياد شده يا قيمت پيمانكاري بالا رفت، كفاف نكرد. اين مسأله در حال حاضر نميتواند اتفاق بيفتد و بايد آخر سال رخ دهد. چون بنا بر فرض، تخصيص بودجه متناسب با كسب درآمد صورت ميگيرد. پس تدريجي است و كمبود آن هم تدريجا و ماههاي آخر سال ظاهر ميشود.
وي ادامه داد: به همين دليل هم سابقه نداشته هيچوقت جز در ماههاي آخر سال، دولت متمم بودجه پيشنهاد كند. پس از حيث مصارفي كه مصوب است، متمم دادن معناي منطقي ندارد و ممكن است اتفاق بيفتد و در موقع آن بايد بررسي كرد كه چقدر درست و چقدر غلط است، اما اگر براي مصارف جديد پيشنهاد شود تصور ميكنم مصلحت كشور نيست، نه اين كه آن مورد جديد خوب نيست، بلكه به دليل اين كه حجم كل بودجه عمراني آنقدر بالاست كه جذب معقول آن به اين سرعت امكانپذير نيست.
به نظر توكلي مثلا وقتي بودجههاي عمراني زود تخصيص يابد و اصرار باشد كه زود مصرف شود، اين سوال پيش ميآيد كه اينها قدرت مصرف اين بودجه را كجا دارند؟ اولين جايي كه پيدا ميشود تجهيز كارگاه است. كارگاه به سرعت تجهيز ميشود و جايي كه ميشود پول خرج كرد و صورت آورد، خريد مصالح است. در نتيجه روي بازار آهن و سيمان ميريزند و همين اتفاقي ميافتد كه در حال حاضر افتاده است.
به زعم اين نماينده مجلس يكي از دلايل افزايش قيمت اين دو كالاي استراتژيك در پروژههاي عمراني همين است كه خريدهاي دولتي سريعتر از گذشته انجام ميشود و اينها دپو و انبار ميشوند و بدون آن كه بازده اقتصادي داشته باشد قيمتها را بالا ميبرد.
وي در خصوص گراني برخي كالاها و ميزان تورم در كشور و آمار متفاوت در اين رابطه گفت: يك اشتباهي در درك آمار رسمي اتفاق ميافتد كه بايد از آن اجتناب كنيم. وقتي عنوان ميكنند نرخ متوسط شاخص عمومي قيمتها 5 / 10الي 11 درصد رشد كرده معناي آن اين است كه برخي كالاها خيلي بيش از اين رشد كرده و برخي هم خيلي كمتر و متوسط وزني آن اين شده است و بنده بر روي اين وزني تكيه دارم و اين متوسط ساده نيست.
به گفتهي اين نماينده مجلس اگر قيمتي كالايي رشد 25 درصدي داشته بايد ديد اين ميزان تا چه حد در زندگي مردم نقش دارد و وزن آن در سبد هزينه چقدر است و آن كه 5 درصد رشد داشته چقدر تأثير داشته است و آن زمان متوسط وزني را ميگيرند و به 5 / 10الي 11 درصد ميرسند.
به اعتقاد توكلي، كساني كه حرفي غير از اين در مورد شاخص عمومي قيمتها ميزنند، حرفشان قابل استماع نيست. نه اين كه ضرورتا صد در صد پيش خدا هم غلط است، چراكه رسيدن به نرخ متوسط شاخص عمومي قيمتها يك قاعده دارد. يك دستگاه رسمي سالهاست اين كار را انجام ميدهد و تقريبا هم، جا افتاده است. خطاي كوچك ممكن است، باشد، ولي سيستم در حال عمل كردن است و ما به عنوان اقتصاددان يا مصرفكننده و يا توليدكننده، شاخص ديگري نداريم.
به نظر نمايندهي تهران، احساس خودمان را هم نميتوانيم ملاك تصميمگيري براي حكومت قرار دهيم. براي آن كه ممكن است من خريدار در هفته گذشته بيشتر كالاهايي را خريد كرده باشم كه نرخ آنها بيشتر از متوسط ، بالا رفته است. لذا به اين دليل احساس خواهم كرد كه تورم بسيار زياد شديد شده است و يا بالعكس. لذا احساسات شخصي در تصميمگيريهاي كلي غلط است كه ملاك قرار گيرد.
وي در ادامه تصريح كرد: البته آن احساس غلط نيست؛ اما نبايد ملاك تصميمگيري باشد. تصور ميكنم هيچكس مدعي نيست تورم وجود ندارد. همين كه مطرح ميكنيم 10 درصد يعني تورم و رشد قيمتها وجود دارد. لذا آنچه در حال حاضر مورد بحث يا ادعاي دولت است اين است كه آيا شدت گراني بيش از سالهاي گذشته است يا خير؟
به گفتهي توكلي، بانك مركزي شدت گراني را بيشتر از سال گذشته نميداند، يعني نرخ متوسط پايينتر است. هر چند كه شير و لبنيات ممكن است همين روزها يك تكان قيمتي قابل توجه خورده باشند و همه ما را ناراحت كرده باشد كه برخي وقتها ناراحتي به حق است. يعني كساني كه ابراز ناراحتي ميكنند، كساني هستند كه تحت فشار شديد قرار ميگيرند.
وي در ارزيابي از عدم اطمينان به آمار رسمي كه اعلام ميشود، خاطرنشان كرد: تورم5 / 49 درصد سال 1374 را تجربه كرديم و رسما نيز بانك مركزي اين ميزان تورم را اعلام كرد. يك بحث اين است آيا دقت علمي كافي در جمعآوري اطلاعات خام و استنتاج علمي صورت ميگيرد؟ يك بحث ديگر هم اين است كه آيا جهتگيري سياسي در اين فرآيند تحميل ميشود يا خير؟ در اولي ممكن است هر فرآيند علمي يك عدم دقت و خطاهاي آماري قابل قبول را داشته باشد كه آن خطا زياد مهم نيست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه به ايسنا گفت: اما گاهي است كه اراده سياسي وارد كار ميشود، مثلا نظر كارشناسي سازمان مديريت زمان آقاي ستاريفر اين بود كه اوايل دهه 80، نرخ بيكاري 2 / 16 درصد است. مركز آمار ايران همان موقع نرخ بيكاري را 2 / 14 دهم پيشبيني كرد كه اراده دولت تعلق گرفت كه مركز آمار را ملاك قرار دهد كه اين جا تمارد سياسي را بيتأثير نميدانيم.
وي ادامه داد: خطاي علمي اصلا مهم نيست و قابل اغماض است. اگر در بررسي علمي خطايي صورت گيرد، خطاي غيرفاحشي است، ولي در مورد نرخ تورم كه محاسبهكننده آن بانك مركزي است، بنده حداقل به عنوان كاربرد تا الان در طول تمام ايامي كه به سياستها اعتراض داشتم، اعتماد ميكردم و مهمترين دليلش اين بود كه امر جايگزيني وجود ندارد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: وقتي ميخواهيم با هم حرف بزنيم، مجبوريم به يك جايي استناد كنيم. لذا نميشود به برداشتهاي شخصي كه بسيار خطرناك است، استناد كرد. زماني كه نرخ تورم بالا گزارش ميشود، اجمالا ميشود به آمار اعتماد كرد، مگر اين كه ما دليل قوي ارائه كنيم كه يك جايي از اين فرآيند اتفاق خيلي بدي افتاده است. تا دليل نداشته باشيم اين آمار درست است.
توكلي همچنين در مورد افزايش تعرفههاي كالا به ويژه گوشي تلفن همراه گفت: سياستهاي بازرگاني يكي از ابزارهاي حمايت از توليد داخلي در هر كشوري است و همه جا هم از آن استفاده ميكنند. در حال حاضر از مذاكرات دور اروگوئه كه 1986 تا 94 ميلادي طول كشيد، كشورهاي غربي تعهد كردند كه تعرفههاي بالاي كشاورزي خود را پايين بياورند. در حال حاضر نزديك 12 سال است كه آن را پايين نياوردهاند. دولت آمريكا در دهه 1990 براي حفظ 2300 شغل خود در صنعت شكر، سالانه به طور متوسط به ازاي هر شغل 800 هزار دلار هزينه ملي تحمل كرد و حاضر نشد با رها كردن تعرفه، شكر ارزانتر وارد كشورش شود.
توكلي افزد: لذا سياست استفاده از تعرفه براي اقتصاد ملي يك سياست كاملا عقلايي و پذيرفته شده است، اما متأسفانه برخي اقتصاددانان ما چشم خود را بر واقعيت بستهاند و حرفهايي كه اقتصاد ليبرالي توصيه ميكند را ميخواهند عينا بدون توجه به اقتضائات ملي عملي كنند.
وي ادامه داد: امسال پيشنهاد دولت جديد براي حفظ و افزايش اشتغال به مجلس اين بود كه نرخ متوسط مؤثر تعرفه از5 / 10 درصد متوسط به 5 / 13 درصد افزايش پيدا كند كه كميسيون تلفيق آن را 6 / 15 درصد براي حمايت از توليد داخلي كرد و منطق آن نيز بسيار قابل دفاع است چراكه وقتي پول نفت را خرج ميكنيم يا بايد بوسيله افزايش نرخ اسمي ارز از صادرات ملي دفاع كنيم و خود را از واردات كلان حفظ كنيم و يا به وسيله نرخ تعرفه، كه ما نرخ تعرفه را ترجيح دادهايم.
وي در توضيح علت ترجيح دادن تعرفه دو دليل را براي اين كار بيان كرد و به ايسنا گفت: يكي اين كه وقتي كه نرخ اسمي ارز را گران ميكنيد همه كالاهاي وارداتي يك نواخت گران ميشود و اين به نفع توليد عمومي نيست، يعني هم كالاهاي سرمايهاي كه ما نداريم و بايد وارد كنيم و هم كالاهاي مصرفي كه داريم و ميتوانيم توليد كنيم، گران ميشوند، اما وقتي شما تعرفه ترجيحي قائل ميشويد، به نفع توليد تصميم ميگيريد.
به نظر توكلي، كالاهايي كه ظرفيت توليدي خوب در كشور دارد، با نرخهاي بالا بر آنها تعرفه ميبنديد و كالاهايي كه توليد داخلي ندارد و شما نيازمند به آنها هستيد مثل تجهيزات سرمايهاي، اينها را با نرخهاي پايينتر تعرفه ميبنديد و يا نرخ كالاهاي اساسي كه توده مردم از آن استفاده ميكنند را با تعرفه پايينتر ميبنديد، كه خيلي گران نشود. در نتيجه حفاظت از قدرت صادرات يعني رقابتپذيري اقتصاد ملي انجام ميشود، بدون آن كه به توليد و مصرف عام لطمه زده و به بخشي از مصرف فشار وارد شود. اين اقدام در مجموع به ناچار توصيه اقتصادداناني است كه از ليبرال سرمايهداري دفاع ميكنند و اين دست زدن نرخ ارز است، كه ما با آن مخالف بوديم.
وي بالا رفتن تعرفه گوشي همراه را يك مورد خاص دانست و گفت: اكنون ما يك ظرفيت توليد نداريم. طي چند سال آينده ميليونها امتياز گوشي همراه به مردم واگذار ميشود و اين يكي از بازارهاي بسيار پررونق است. دليلي ندارد وقتي ما ظرفيت آتي بسيار خوب در كشور داريم و اين بخش بسيار سودآور است و از بخشهاي كارآفرين اقتصاد ملي است، براي رشد آن تدبير نكنيم.
به گفتهي نمايندهي تهران، توليد گوشي همراه از پيچيدگي زيادي برخوردار نيست، چراكه به ناچار بايد اكثر اجزاي آن را از خارج وارد كنيد. اينجا بيشتر مراحل نهايي كار صورت ميگيرد و بخشي از كار كه در داخل قابل اجراست اتفاقا در مقياسهاي كوچك هم قابل توليد است و با تدابيري كه وزارتخانه صنايع و فناوري و اطلاعات با هم اتخاذ كردهاند،(اگر درست اجرايي كنند)، تصميم درستي گرفته ميشود.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس همچنين به اولويتها و جهتگيريهاي اصلي اين مركز اشاره و تصريح كرد: يك محور كار قانونگذاري و سياستگذاري براي اجرايي شدن سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 است كه حداقل در دو بخش ما كار ميكنيم كه يكي قانون جامع خصوصيسازي و ديگري قانونمند كردن ضوابط تشكيل بانكهاي غيردولتي است. درباره مبارزه با فساد هم كارهاي خوبي را شروع كردهايم كه برخي از آنها نتيجه داده مثل طرح قانون تشهير و اصلاح ماده 188 قانون آيين دادرسي عمومي بود كه به وسيله آن ميتوان اسم مفسدان اقتصادي را اعلام كنند تا نقش بازدارنده داشته باشد كه اين طرح به نتيجه رسيد.
وي خاطرنشان كرد: همچنين درباره روزآمدسازي قانون منع مداخله كاركنان و مسوولان دولت در معاملات دولتي كارهاي صورت گرفته و در حال حاضر در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دارد. در خصوص طرح رسيدگي به دارايي و اموال مسوولان كشور كه تعميم اصل 142 قانون اساسي است نيز كارهايي شده و در دستور كار مجلس براي رسيدگي است.
توكلي، كار روي ساماندهي شركتهاي دولتي را نيز از ديگر اقدامات در حال انجام مركز پژوهشهاي مجلس عنوان كرد و گفت: اينها مجاريهاي فساد است كه سعي داريم حداقل از نظر تقنين بسته شود. طرحي كه سال گذشته كار روي آن آغاز شد و امسالي به نتيجه ميرسد طرح رفع موانع توليد و سرمايهگذاري است و هدف مجلس هفتم از اول كار اين بود كه توليد را به اقتصاديترين فعاليت تبديل كند. مثلا برخي تصميمات آن مانند طرح مهار تورم و طرح تثبيت قيمت 8 كالاي دولتي و يا بحث كاهش سود تسهيلات بانكي با اين ديد تعقيب شده است.
توكلي، در مورد طرح رفع موانع توليد سرمايهگذاري افزود: شور اول آن در مجلس تصويب شد و همه نهادهاي ذيربط و انجمنهاي صنفي از بخش خصوصي و تمام دستگاههاي دولتي ذيربط به شكل گسترده در آن مشاركت داشتند و يك فعاليت مشتركي بين كميسيون صنايع و مركز پژوهشها صورت گرفت و به نتايج خوبي دست پيدا كرده و به زودي شور دوم آن در مجلس مطرح ميشود.
وي در پايان به ايسنا گفت: طرحهاي بلندمدتتري هم با توجه به هدفمند كردن يارانه، امنيت اقتصادي، طرحهايي كه مفيد به حال جامعه زنان كشور باشد، در دستور كار مركز پژوهشهاي مجلس است. همچنين مطالعاتي روي طرحهايي مثل الگوي اقتصاد دولت محور در حال انجام است كه ديربازدهتر است. درباره نحوه بودجهنويسي و بودجهريزي كشور كه در حال حاضر بسيار مورد انتقاد است، كار سنگيني شروع شده كه با همكاري دولت، شايد نتايج آن براي بودجه سال آينده ظاهر شود.
انتهاي پيام
نظرات