حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف‌آبادي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درخصوص لايحه‌ي رييس‌جمهور به منظور تمديد دو ساله اجراي قانون هيأت منصفه مصوب سال 79،‌ گفت: يك سال تمديدي كه پشت سر گذاشتيم مفيد بود چراكه تعداد پرونده‌هاي تهران حدود 80، 90 پرونده بود و در استان‌ها نيز حدودا به همين ميزان پرونده داشتيم لذا ضرورت دارد تا زمان تهيه و تنظيم لايحه‌اي جديد، اين مهلت داده شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان كل كشور در حاشيه‌ي مراسم يادبود همسر نايب رييس مجلس، در جمع خبرنگاران، با بيان اينكه اين مهلت يك ساله اجراي قانون هيأت منصفه مصوب سال 79 تقريبا رو به اتمام است، به لايحه‌ي تمديد زمان قانون هيأت منصفه كه از سوي دولت به مجلس تقديم شده است، اشاره كرد و گفت: چاره‌اي جز اين نيست چرا كه تقديم لايحه‌اي مناسب به زمان نياز دارد و اين امر ضرورت دارد چراكه اگر مهلت يك ساله تمام شود كليه‌ي پرونده‌ها معوق مي‌ماند و ديگر امكان رسيدگي به آنها طبق قانون قبلي، نخواهد بود.

به گفته‌ي وي، به دليل آنكه امكان رسيدگي به پرونده‌ها طبق قانون قبلي براي قوه‌ي قضاييه و ديگر دستگاه‌هاي ذيربط با تركيب موجود هيأت منصفه درصورت عدم تمديد مهلت زماني، ممكن نيست لذا تمديد مهلت ضرورت دارد.

دري نجف آبادي در عين‌حال گفت: اگر درخصوص مطبوعات لايحه‌اي نيز تقديم شود حداقل يك سال جهت بررسي و تصويب طول مي‌كشد مگر آنكه به صورت فوري تصويب شود.

دادستان كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا تضميمي براي تدوين قانون مشخص، پس از تمديد مهلت 2 ساله وجود دارد؟ اظهار داشت: دولت و مجلس بايد پيگير اين امر باشند تا در اين مهلت لايحه‌ي مناسب و جامع مطبوعات را تقديم مجلس كنند.

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره‌ي تقديم لايحه‌ي دادخواست عليه صدام به مقامات قضايي عراق توسط دادستان كل كشور، اظهار داشت: وزارت خارجه به ما اعلام كرده است كه اين لايحه را به عراقي‌ها داده‌اند؛ انتظار ما آن است كه در مواردي كه دادستاني كل كشور به وزارت خارجه ارجاع مي‌دهد، كار با عنايت بيشتري دنبال شود.

انتهاي پيام