به‌دليل نامساوي بودن عرضه و تقاضا بايد به سهميه‌بندي بنزين روي آورد كه براي سهميه‌بندي نيز كارت هوشمند طراحي خواهد شد و طبق برآورد خوشبينانه صدور اين كارت از پايان آذرماه آغاز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دكتر داوود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ امروز (دوشنبه) در نشست فصلي خود با نمايندگان رسانه‌هاي خبري، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در سال 84، 67 ميليون ليتر بوده است كه 40 ميليون ليتر آن توليد داخلي و 27 ميليون ليتر از طريق واردات تامين مي‌شد؛ ميزان متوسط مصرف روزانه بنزين پيش‌بيني مي‌شود امسال به 73 ميليون ليتر افزايش يابد.

وي ادامه داد: براي حل مشكل مصرف بنزين از سوي نمايندگان مجلس و دولت‌مردان دو طرح پيشنهاد شده است. طبق طرح اول تنظيم مصرف بر اساس توليد داخلي است و مابه‌التفاوت با صرفه‌جويي تامين خواهد شد اما به‌دليل نامساوي بودن عرضه و تقاضا بايد به سهميه‌بندي بنزين روي آورد كه براي سهميه‌بندي نيز كارت هوشمند طراحي خواهد شد كه طبق برآورد خوشبينانه صدور اين كارت از پايان آذرماه آغاز مي‌شود اما اگر قرار باشد سهميه‌بندي از طريق كوپن انجام شود هرگاه اراده شود دولت قادر به فروش بنزين به صورت سهميه‌بندي شده خواهد بود.

او طرح دوم در راستاي مقابله با مشكل مصرف بنزين در كشور را استفاده از يارانه دولتي عنوان كرد و افزود: تاكنون كمبود بازار از طريق يارانه تامين مي‌شد اما در حال حاضر هر ليتر بنزين 500 تومان است و دولت آن را با يارانه 80 تومان در هر ليتر به فروش مي‌رساند. در بودجه امسال پيش‌بيني شده است كه در 6 ماهه دوم يارانه‌اي به مصرف‌كنندگان تعلق نگيرد و به قيمت تمام شده بنزين، مصرف كننده به خريد هر ليتر بنزين مبادرت ورزد. موافقان طرح عنوان مي‌كنند كه در اين حالت مصرف كننده در تنگنا قرار مي‌گيرد و در عين حال مخالفان معتقدند كه اين طرح افزايش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.

دانش‌جعفري در ادامه به تشريح اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پرداخت و افزود: هدف از سياست‌هاي كلي اصل 44 تحول در نظام اقتصادي كشور است و واگذاري سهام جزوي از اهداف به شمار مي‌آيد.

وي شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي درچهارچوب چشم انداز بيست ساله، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش سطح عمومي‌اشتغال را از جمله اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دانست.

او تشويق اقشار مردم به پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانواده‌ها، تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت، توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي، آماده‌سازي بنگاه‌هاي داخلي براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند، توسعه سرمايه انساني و دانش پايه و متخصص، توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي، جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و افزايش بازدهي سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري و اصلاحات لازم در خصوص بازار را از ديگر اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي برشمرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي هدف از اين اصل را تقويت حضور بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در نظام اقتصادي دانست و تاكيد كرد: دولت تنها در ابعاد سياست‌گذاري، نظارتي و حاكميتي حضور دارد لذا خصوصي‌سازي به معناي فروش يا واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي تنها دستور كار آن نيست بلكه جزوي از نتايج كار آن به شمار مي‌آيد.

وي تركيب تيم سازمان‌دهي اين امر را از درون دولت ذكر كرد و افزود: بخشي از مسوولان دولت با ملاحظه مسووليت‌هاي مستقيم خود در اين تيم سازماندهي مي‌شوند با اين ملاحظه كه زمان كافي براي اين ماموريت اختصاص دهند و توجه و تمركز خود را روي اصول اين كار قرار دهند و از غلبه امور جاري و منصرف شدن از وقت‌گذاري براي ستاد خودداري كنند.

به گفته او نظام دبيرخانه‌اي اين سازماندهي با منصرف شدن از مسووليت‌هاي جاري با تركيبي از كارشناسان و مديران ارشد و افراد خبره‌اي كه دو شرط اساسي را حائز باشند، انتخاب مي‌شوند؛ اين دو شرط اعتقاد ذهني و فكري به اصول و مباني تعريف شده در سياست‌هاي كلي و اختصاص زمان كافي براي اين وظيفه دبيرخانه‌اي به عنوان يك كار تمام وقت هستند در ضمن افرادي از ديگر قواي مقننه و قضاييه در اين سازماندهي حضور پيدا مي‌كنند كه عامل هماهنگي و بهره‌مندي از نظرات آن قوا و منعكس كننده نتايج كار به درون آن قوا به شكل تدريجي و متناسب با پيشرفت امور باشد.

وي خاطرنشان كرد: ستاد مورد نظر داراي اختيارات لازم براي تصميم گيري است و در حد اختيارات دولت امكان تصميم گيري دارد در عين حال سازمان خصوصي‌سازي كشور با همكاري سازمان بورس اوراق بهادار شركت‌هاي مشمول صدر اصل 44 را آماده عرضه در بورس مي‌كنند بايد متذكر شد كه شرط لازم براي حضور در بورس سودآور بودن شركت است.

دانش جعفري با بيان اين كه 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي تازه وارد به بورس واگذار مي‌شوند و 20 درصد در اختيار دولت باقي مي‌مانند، تصريح كرد: از 80 درصد سهام قابل واگذاري 50 درصد در قالب فروش اقساطي و حداكثر 10 ساله به عموم مردم (سهام عدالت) صورت مي‌گيرد و 30 درصد آن در قالب ديگر روش‌هاي واگذاري مي‌شوند.

او قيمت‌گذاري سهام واگذاري را مبناي قيمت بورس دانست مگر در مورد دو دهك فقير جامعه كه 50 درصد تخفيف نسبت به قيمت بورس شامل آن‌ها مي‌شود.

او تصريح كرد: در هر استان يك شركت سرمايه‌گذاري به صورت سهامي‌عام تشكيل مي‌شود و اين شركت متعلق به اشخاصي خواهد بود كه مشمول واگذاري سهام اقساطي يا سهام عدالت مي‌شوند. كليه سهام قابل واگذاري دولت در قالب سهام عدالت متناسب با تعداد اعضاي استاني آن به اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌شود و سپس سهام اين شركت‌ها كه در واقع سبدي از سهام مختلف است به واجدان شرايط واگذار مي‌شود.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي متناسب با بازپرداخت اقساط، سهام واگذار شده كه در وثيقه قرار دارد آزاد مي‌شود و مالكان امكان هرگونه تصميم گيري در مورد آنها را خواهند داشت.

وي به چگونگي نظارت بر تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 اشاره و آن را مطابق اصل 110 قانون اساسي به عهده رهبري نظام دانست كه در صورت تمايل امكان تفويض آن به اشخاص ديگر وجود دارد.

وي تاكيد كرد: نظارت و كنترل فرآيند واگذاري از طريق هيات عالي واگذاري موضوع ماده 12 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي صورت بگيرد كه هيات عالي واگذاري مركب از هفت نفر شامل وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي، وزير دادگستري، دو نفر نماينده منتخب مجلس شوراي اسلامي‌ و نماينده وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط است در عين حال تنظيم سهم بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني به گونه‌اي است كه امكان ايجاد انحصار براي هيچ يك فراهم نشود در قالب قانون ضدانحصار دنبال مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دانش‌جعفري ادامه داد: در گذشته لايحه‌اي تحت عنوان خصوصي‌سازي به مجلس تقديم شده بود كه با رد مجلس دوباره به دولت بازگشت شد بدين ترتيب با لحاظ كردن نكات جديدي كه در ابلاغيه رهبري وجود دارد لايحه جديدي آماده خواهد شد و مجددا به مجلس تقديم مي‌شود؛ در عين حال اطلاع بيشتري نسبت به سرنوشت لايحه ندارم.

وزير امور اقتصادي و دارايي به تشريح وضعيت نقدينگي و نرخ تورم پرداخت و افزايش نرخ تورم در پايان خردادماه نسبت به ارديبهشت ماه را 6/1 درصد عنوان كرد و افزود: نرخ تورم در پايان خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 درصد بوده است به طوري كه در سه ماه ابتداي امسال نسبت به سه ماهه ابتداي سال 84 ، 8/8 درصد بوده است. اين نسبت در سال 84 به نسبت سال 83، 9/15 درصد بوده است كه نشان دهنده مهار تورم طي يك روند مناسب است.

وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به خردادماه 85 را نسبت به 12 ماهه منتهي به خردادماه 84، 3/10 درصد ذكر كرد.

وي ميزان نقدينگي كشور را در 25 خرداد 85 حدود 906 هزار و 160 ميليارد ريال ذكر و تصريح كرد: اگر اين رقم با 29 اسفند 84 مقايسه شود كاهش 4/0 درصدي نمايان مي‌شود. البته بايد اين امر را در نظر گرفت كه در ماه‌هاي پاياني هر سال نقدينگي به اوج خود مي‌رسد كه در ماه‌هاي ابتدايي سال بعد از آن سعي بر مهار آن است.

دانش‌جعفري ارزش 4/0 درصدي كاهش در نقدينگي را سه هزار و 300 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: اگر ميزان نقدينگي در 25 خرداد 85 با 25 خرداد 84 مقايسه شود رشد نقدينگي 5/34 درصد نتيجه مي‌شود كه مشابه سال قبل از آن است.

وزير امور اقتصادي و دارايي سپرده‌هاي ديداري در هفته جاري را نسبت به 29 اسفند 84 را با 6/12 درصد كاهش مواجه دانست و تاكيد كرد: اين سپرده‌ها نسبت به سال قبل 1/26 درصد رشد داشته است.

او رشد سپرده‌هاي قرض الحسنه را در 25 خرداد 85 نسبت به 29 اسفند 84، 1/6 درصد عنوان و تصريح كرد: اين ميزان نسبت به موعد سال قبل داراي رشد 2/39 درصدي بوده است در عين حال سپرده‌هاي كوتاه مدت نيز در اين مدت 2/8 درصد رشد و نسبت به موعد سال قبل نيز 40/2 درصد رشد داشته است.

وي رشد سپرده‌هاي بلندمدت در 25 خرداد 85 نسبت به موعد سال قبل را داراي 37 درصد رشد و نسبت به 29 اسفند 84 را داراي 8/6 درصد رشد دانست و گفت: متوسط سپرده‌گذاري نسبت به 29 اسفند 84، 1/6 درصد رشد و نسبت به موعد سال قبل 9/38 درصد رشد داشته است.

او در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران ميزان ارزش كل دارايي‌هاي برآورد شده شركت‌هاي دولتي كه قصد واگذاري آن وجود دارد را 140 هزار ميليارد تومان عنوان و نسبت به تجديد ارزيابي لازم دارايي برخي شركت‌ها تاكيد ورزيد و خاطرنشان كرد: وجوه حساب ذخيره ارزي در پايان سال 84 حدود 10 ميليارد دلار بوده است كه در حال حاضر بيش از 14 ميليارد دلار است؛ در عين حال در گذشته پنج ميليارد دلار از موجودي حساب قرض داده شده است كه با احتساب آن مجموع حجم موجودي حساب به بيش از 19 ميليارد دلار مي‌رسد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه دليل تامين ميزان 20 درصد از سهام شركت‌ها براي سهم دولت چيست؟ تصريح كرد: 20 درصد ساز و كاري است كه منشا قانوني دارد و تكليفي است كه به عهده دولت است در عين حال پنج درصد از سهام هر بنگاه به مديران و كاركنان تعلق مي‌گيرد كه نقطه اميدي است كه مديريتي در قالب خصوصي در اين شركت‌ها شكل خواهد گرفت. شايد در آينده ميزان 20 درصد سهم دولت نيز قابليت واگذاري پيدا كند. در عين حال طبق قانون، اقتصاد بايد شامل سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي باشد و هيچ يك نيز ديگري را در انحصار قرار ندهند.

وزير امور اقتصادي و دارايي به استفاده از تجارب جهاني در زمينه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي اشاره كرد و افزود: مطالعاتي از گذشته در سازمان خصوصي‌سازي و معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گرفته است. در عين حال رسانه‌ها و دانشگاهيان نيز مقالات زيادي در اين زمينه نگاشته‌اند.

وي افزود: بايد گفت اين نحوه واگذاري كار جديدي نيست و در راستاي ساير اقداماتي است كه در گذشته سابقه داشته است. در ابلاغيه جديد اختيار فروش اقساطي و ارائه تخفيف به فقرا وجود دارد كه در گذشته وجود نداشته است. در گذشته پرداخت اقساط طي چهار تا پنج سال به طول مي‌انجاميد اما واگذاري جديد حاكي از بازپرداخت 10 ساله اقساط است.

او در پاسخ به سوالي مبني بر اعلام رسمي‌ اين كه ايشان سخنگوي اقتصادي دولت هستند يا خير گفت: در جلسه‌اي كه هر فصل برگزار مي‌شود بيان مهمترين مطالبي كه مربوط به حوزه اقتصاد است صورت مي‌گيرد اما هنوز در دولت تصميمي‌ در اين رابطه اتخاذ نشده است.

دانش‌جعفري در پاسخ به سوالي مبني بر علت مطالعه نشدن بر بندهاي (الف) و (ب) سياست‌هاي كلي اصل 44 تصريح كرد: اين بندها در ابتداي خردادماه 84 ابلاغ شده‌اند در آن زمان عنوان شد كه نحوه واگذاري‌ها و ساير موارد متعاقبا در بند (ج) ابلاغ مي‌شود در حال حاضر نيز بند (ج) پاسخ به سوالات بسياري است كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي زمان اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده از سوي سازمان امور مالياتي كشور را موكول به تبديل آن به قانون در مجلس شوراي اسلامي ‌دانست و گفت: اين لايحه در حال حاضر در شور دوم مجلس قرار دارد و مراحل بررسي خود را در كميسيون مربوطه طي مي‌كند و بعد از تصويب در صحن علني مجلس به دولت ابلاغ مي‌شود البته دولت خواستار دوره زماني است كه آمادگي لازم براي اجراي قانون مذكور را كسب كند.

وي ادامه داد: ساز و كارهاي اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در حال حاضر در سازمان امور مالياتي فراهم شده است و طرح‌هاي مطالعاتي آن نيز در حال آماده‌سازي است.

دانش‌جعفري به اجراي واگذاري سهام عدالت طبق قوانين گذشته اشاره و خاطرنشان كرد: اجراي سهام عدالت در حد 500 هزار تومان در چهار استان آغاز شد در حال حاضر نيز با ابلاغ اصل 44 دريچه جديد به روي آن گشوده شده است. اين سهام 100 درصد دولتي هستند و به صورت سهام عدالت به فقرا تعلق مي‌گيرند با در نظر گرفتن اين كه 50 درصد آن نيز مورد تخصيص واقع مي‌شود.

او در خصوص شناسايي اقشار نيازمند توضيح داد: در مرحله اول افرادي كه تحت پوشش كميته امداد امام (ره)، بهزيستي و ساير سازمان‌هاي حمايتي هستند مشمول واگذاري قرار مي‌گيرند و در مرحله دوم شناسايي ساير اقشار نيازمند صورت مي‌گيرد.

انتهاي پيام