كوپني يا دو قيمتي كردن بنزين فسادانگيز است و به لحاظ اجرايي مصيبت دارد چراكه قبلا هم در ايران اين طرح اجرا شده و مفيد نبوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، رجبعلي مزروعي ـ كارشناس اقتصادي ـ در جبهه مشاركت اصفهان به بيان مسائل و مشكلات اقتصاد كشور پرداخت و گفت: متاسفانه در طي 100 سال گذشته جريان توسعه اقتصادي قادر به شكل گرفتن در كشور نبوده و اين امر به علت اين است كه در كشور ما سياستها ثبات ندارد.
وي افزود: در حال حاضر 550 شركت دولتي كه گزارش كاري خود را ارائه ميكنند وجود دارد كه اين شركتها عمدتا زيانده هستند.
وي تصريح كرد: با سياستهاي جديدي كه در اقتصاد كشور شكل گرفته به طور ناگهاني باعث تغيير در بورس ميشود كه اين كار چرخههاي اقتصادي را به هم ميريزد.
مزروعي با اشاره به برداشتن تعرفه ميوه در سال گذشته اظهار كرد: درست است كه با برداشتن اين تعرفه قيمت ميوه كاهش يافت و به نفع مصرف كننده شد اما توليدكننده ميوه براساس چهار سال آينده برنامهريزي كرده و خواستار سرمايهگذاري در اين بخش ميشود اما وقتي متوجه ميشود درچهار سال ديگر تماميميوه وارد خواهد شد ديگر تمايل به سرمايهگذاري در اين بخش نميشود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس ششم با بيان اينكه يكي از مشكلات اقتصاد كشور اقتصاد نفتي است، گفت: هنگاميكه صاحب درآمد نفت ميشويم، شاهد افزايش عرضه نفت هستيم و تلاش ميكنيم تا كالا وارد كنيم و يكي از اين كالاها ميوه است كه شايد قيمت براي من مصرف كننده كاهش يابد اما ما كاري كردهايم كه توليد و اشتغال در كشورهايي نظير شيلي و آرژانتين كه واردكننده ميوه در كشورمان هستند زياد ميشود.
وي با توجه به اينكه مسائل اقتصادي حلقههاي به هم پيوستهاي هستند، اضافه كرد: بزرگترين معضل كشور ما بيكاري است.
مزروعي با اشاره به اينكه يكي از بحثهايي كه در دوره اصلاحات وجود داشت اين بود كه چرا از حساب ذخيره ارزي خرج نميشود، افزود: هدف نمايندگان مجلس ششم از بر نداشتن حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال اين بود كه نبايد كاري كنيم تا تقاضا و تورم ايجاد شود و معتقد بوديم بايد اين حساب به صورت وام به بخش خصوصي و آن هم به صورت ارزي ارائه شود تا بخش خصوصي با وارد كردن ماشين و تجهيزات موجب فراهم شدن توليد شود چراكه اين صندوق به عنوان ثروت ملي شناخته شده و بايد محفوظ بماند كه البته اين اقدام نيز ممكن بود 10 سال به طول انجامد تا مقدمات اشتغال را ايجاد كند و محبوبيت هم در همان زمان نداشت اما در حال حاضر شاهديم جلب رضايت عامه مردم در جامعه به عنوان آفت در اقتصاد و اداره كشور عمل ميكند و مشخص نيست در سه سال ديگر چه اتفاقي خواهد افتاد.
وي تصريح كرد: عملكرد اقتصادي كشور در اين سال چشمانداز بسيار نگران كنندهاي را بر جاي گذاشته است.
او توضيح داد: در سال 77 درآمد دولت خاتمي تنها 9/9 ميليارد دلار بود، خاتمي توانست با اين ميزان درآمد كشور را اداره كند و اين در حالي است كه در سال گذشته درآمد كشور به 50 ميليارد دلار افزايش پيدا كرد و احتمالا امسال به 60 ميليارد دلار هم خواهد رسيد اما آيا ميتوان برآوردي انجام داد كه مشخص شود رضايت نسبي در اين سال چه مقدار ايجاد شده و اين رضايت به نفع فقرا بوده است و چقدر به نفع اقتصاد آينده خواهد بود.
مزروعي با اشاره به اجراي اصل 44 قانون اساسي اين اقدام را جهتگيري درستي در اقتصاد كشور تلقي كرد و گفت: كساني كه بزرگترين مانع را با امر خصوصيسازي داشتند امروز خصوصيسازي را جزو اصول دين قلمداد ميكنند كه اقدام مباركي است اما اينكه اين اصل چگونه ميخواهد اجرا شود دچار ابهام است.
وي تاكيد كرد: سياستهاي كلي بايد در چارچوب قانون باشد و اگر قرار باشد خصوصيسازي انجام شود بايد شامل همه مسائل شود.
او مهمترين ظرفيتهاي خصوصيسازي در كشور را ظرفيتهاي پيمانكاري عنوان كرد و افزود: در حال حاضر 700 شركت پيمانكاري وجود دارند كه بسيار فعالند اما اين شركتها طي نامهاي ضمن انتقاد از واگذاري برخي طرحهاي بزرگ به برخي نهادهاي به نظامي اعلام ورشكستگي كردهاند.
رييس انجمن روزنامه نگاران خاطرنشان كرد: سياست دولت خاتميتنش زدايي بود كه در چارچوب بستر اقتصادي شكل گرفت كه الان اين سياست تبديل به تنش زايي شده است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس ششم در ادامه با بيان اينكه طرفدار آزادسازي بنزين هستيم اما معتقد به كوپني كردن يا دو قيمتي كردن بنزين نيستيم، گفت: كوپني كردن و يا دو قيمتي كردن بنزين فسادانگيز است و به لحاظ اجرايي مصيبت دارد چراكه قبلا هم در ايران اين طرح اجرا شده و مفيد نبوده است.
وي پيشنهاد داد: كاري كنيم كه استفاده از ثروت ملي بهينه شود و يكي از راه حلهاي آن اين است كه با گران كردن بنزين كه به عنوان مثال الان در حدود ليتري 80 تومان است ميتوان اين مقدار را به ليتري 400 تومان افزايش داد و ميزان اين تفاوت را دولت بين هر خانوار پنج نفره به ميزان حداكثر 75 هزار تومان تخصيص دهد.
وي افزود: تنها دو كشور در دنيا وجود دارند كه قيمت هر ليتر بنزين از هر ليتر آب كمتر است كه يكي ونزوئلا و ديگري ايران است.
مزروعي توافق همه گروههاي سياسي كشور در مورد اين پيشنهاد را مورد توجه خواند و اظهار كرد: در صورت تحقق اين طرح يكي از اصلاحات اساسي در اقتصاد كشور رخ ميدهد كه در صورتي كه ايران بخواهد راه رشد اقتصادي را در پيش گيرد قطعا بايد اين طرح را اجرا كند.
وي با بيان اينكه آمارها حاكي است افزايش درآمد متناسب با شاخصهاي جمعيت در كشور افزايش نيافته است، تصريح كرد: رشد جمعيت به طور متوسط حدود دو درصد بوده در حالي كه رشد اقتصادي 5/1 درصد بوده است.
مزروعي با اشاره به نداشتن وزن يكسان كالاها در سبد مصرفي خانوارها گفت: در خانوادههاي ثروتمند وزن كالاي انرژي بسيار بالا و در خانوادههاي فقير بسيار پايين است و چنانچه بخواهيم اين تعادل را انجام دهيم بايد درآمد سرانه اضافه شود كه اين امر در صورتي اتفاق ميافتد كه رشد اقتصادي تقويت شود.
اين نماينده مجلس ششم اذعان كرد: در برنامه چهارم توسعه پيشبيني شده بود رشد متوسط اقتصادي هشت درصد شود تا درآمد سرانه يك دوره 10 ساله به دو برابر برسد اما روش جديدي كه در عرصه اقتصاد كشور اتفاق ميافتد، برداشتن بي حد و حساب از حساب ذخيره ارزي و ادامه دادن اين راه يعني نابودي سرمايه ملي است.
وي گفت: دو عامل در ايران باعث ايجاد فقر ميشود يكي بيكاري و ديگري بي سرپرستي خانوارهاست اما ما مقدماتي را فراهم كردهايم كه بيشتر زمينه اشتغال را در خارج كشور ايجاد كردهايم تا داخل كشور.
انتهاي پيام
نظرات