رييس شوراي مركزي خانه‌ي احزاب ايران طي سخناني در شانزدهمين همايش فصلي اين نهاد - كه در آن عملكرد اقتصادي دولت نهم با حضور صاحب‌نظران عرصه اقتصاد و سياست مورد بررسي قرارگرفت - به ارايه گزارشي از روند فعاليت‌هاي خانه‌ي احزاب ايران پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام والمسلمين حسين موسوي تبريزي با اظهار اميدواري نسبت به اين‌كه در همه‌ي دوره‌هاي خانه احزاب، به شكلي برنامه‌ريزي شود كه همه‌ي احزاب در اين نهاد نماينده داشته باشند، گفت: در اين دوره برخي دوستاني قاعده‌ي بازي را قبول ندارند، اگر مايلند مي‌توانند در مجمع عمومي فوق‌العاده پيشنهاد تغيير اساس‌نامه را بدهند تا براساس آن، انتخابات آينده برگزارشود.

موسوي تبريزي از بحث و بررسي اعضاي خانه احزاب بر سر آئين‌نامه‌ي برگزاري مجامع عمومي خبر داد و گفت: اين آئين‌نامه را هم اكنون جهت مطالعه براي احزاب فرستاده‌ايم.

رييس خانه‌ي احزاب ايران با بيان اين كه چند نامه از سوي مسوولان اين نهاد براي وزير كشور درباره‌ي مساله‌ي يارانه‌ي احزاب نوشته‌ شده است، ‌افزود: وزارت كشور در اين زمينه مطرح مي‌كند كه ما پيشنهاد اين قضيه را داده‌ايم اما دولت تصويب نكرده است. ما حتي به نمايندگان مجلس و كميسيون امنيت خانه‌ي ملت نيز نامه نوشتيم، تا اين مساله در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، اما متاسفانه علي‌رغم اين‌كه در كميسيون امنيت اين قضيه تصويب شد، اما در صحن مجلس راي نياورد.

وي ادامه داد: البته وزير كشور وعده داده بود كه اين بودجه از جاي ديگر جبران شود، اما اما اين را به صلاح احزاب نمي‌دانيم و اگر امسال هم به اين شكل جبران شود، براي سال‌هاي بعد به صلاح نيست؛ چراكه بهتر است اين بودجه در قانون بيايد و كميسيون ماده ‌10 احزاب هم براساس مصلحت خود آن را تقسيم كند.

دبيركل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، با اشاره به عدم ارايه‌ي يارانه‌ي خانه احزاب در سال ‌84 تصريح كرد: اين يارانه به بهانه‌ي اختلافات دروني خانه به ما تعلق نگرفت و بعد از آن هم علي‌رغم در خواستي كه داشتيم آن را نداده‌اند.

موسوي تبريزي همچنين خاطرنشان كرد كه خانه احزاب پيش از اين در غالب نامه به مسوولان ذي‌ربط، ارائه‌ي مجوز ماهواره و مطبوعه براي احزاب را خواستار شده است.

وي از نامه‌ي تشكل متبوعش به كوفي عنان درباره‌ي لبنان وفلسطين ياد كرد وافزود: پس از اين در سفارت لبنان در تهران و نماينده‌ي حزب‌الله در تهران و البته اضاي سفارت فلسطين نيز ملاقات‌هايي را داشتيم.

رييس خانه‌ي احزاب ايران بازداشت علي‌اكبر موسوي خوئيني‌ها را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: كميته‌ي حقوقي خانه‌ي احزاب اين قضيه را پيگيري كرد و ما براي اجراي حقوق حقه، به آيت‌الله شاهرودي نامه نوشته و تقاضا كرديم كه با موسوي‌خوئني‌ها و سايرين براساس قانون رفتار شود و اين كار تا حدودي موثر بود، اما هنوز نهايي نشده است.اميدواريم به زودي اين مشكل رفع شود.

موسوي تبريزي در ادامه‌ي سخنان خود مدعي شد: كميسيون ماده‌ي ‌10 احزاب زماني كه قصد تقسيم يارانه‌ها را داشت برخي از دوستان حزبي را احضار كرده و به شكل اهانت‌گونه آن‌ها را سوال و جواب كرده‌ بودند كه خوشبختانه اين قضيه سريع حل شد.

وي با بيان اين كه " در زمان وزارت كشور موسوي لاري گفته شده بود كه ميز نظارت براي خانه احزاب وجود داشته باشد" افزود: اين بار نيز ما اين درخواست را داده‌ايم، البته هيچ الزام قانوني دراين زمينه وجود ندارد.

موسوي تبريزي از فعاليت مجدد سايت خانه احزاب بعد از يك مدت تعطيلي خبر داد و در عين حال به ديدار اعضاي خانه‌ي احزاب با مقامات روسيه و چين اشاره كرد و افزود: جلسات متعددي با كارشناسان امور خارجه‌ي كشورها درباره‌ي گسترش روابط احزاب ايران با احزاب ساير كشورها داشته‌ايم. البته معاون نخست‌وزير چين از خانه احزاب خواسته بود براي ايجاد روابط بيشتر به آن‌جا بروند كه اين دعوت از سوي ما اجابت شد. در همايش احزاب آسيايي در چين سه نفر از خانه احزاب حضور داشتند.

وي از ديدار اعضاي خانه‌ي احزاب با حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني، محمدرضا باهنر؛ علاء‌الدين بروجردي خبر داد وگفت: اين افراد با نظر و ديد خوبي از روند فعاليت‌هاي ما ياد كردند.

دبيركل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، در پايان سخنان خود بر حق مسلم ايران جهت استفاده صلح‌آميز از فن‌آوري هسته‌يي تاكيد كرد و افزود: ما به هيچ عنوان نمي‌پذيريم كه كسي چيزي را به ما تحميل كند و حاضريم با همه دنيا در چهارچوب قوانين رايزني كنيم.

در ادامه نماينده حزب مشاركت ايران اسلامي طي سخناني با ابراز اين عقيده كه دولت نهم هيچ برنامه‌ي اقتصادي در يك سال گذشته ارائه نكرده است، گفت: با توجه به اين قضيه ما هيچ برنامه‌اي براي ارزيابي در اختيار نداريم.

به گزارش ايسنا، رجبعلي مزروعي با بيان اين اعتقاد كه " بعد از انتخابات تنها با يكسري شعارها و وعده‌هاي فراوان از سوي دولت مواجه شديم" ادامه داد: دولت در طول اين يكسال، توقعاتي را در جامعه به وجود آورده است كه به هيچ عنوان با ظرفيت اقتصادي كشور مطابقت ندارد.

وي با بيان اين كه " براي نقد دولت هنوز بسيار زود است" افزود: در عرصه اقتصاد هميشه آثار و پيامدهاي يك واقعه خود را با تاخير نشان مي‌دهد، لذا شايد در انتهاي امسال بتوانيم يك ارزيابي مقدماتي از عملكرد دولت داشته باشيم.

اين عضو جبهه ي مشاركت ايران اسلامي گفت: ما هم‌اكنون مي‌توانيم راجع به جهت‌گيري‌ها و سياست‌هايي كه دولت نهم و اصول‌گرايان در پيش گرفته‌اند ارزيابي‌هايي داشته باشيم.

مزروعي معتقد است همه گروه‌ها بر سر اين مساله كه اقتصاد ايران بيمار است، متفق‌القول هستند، اما متاسفانه علي‌رغم اين قضيه هيچ‌كس مطرح نمي‌كند كه براي رهايي از اين اقتصاد بيمار چه مسيري را بايد پيش بگيريم.

وي ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شد كه آزادسازي و اصلاح قيمت‌ها صورت ‌گيرد و وابستگي بودجه دولت به نفت كاهش ‌يابد، اما در مقابل اولين كار مجلس هفتم اين بود كه براي آزادسازي، قيمت‌ها را از برنامه چهارم حذف كرد.

در ادامه جلسه دبيركل جامعه زنان انقلاب اسلامي نيز گفت: تصوير دقيقي از آثار و عواقب تصميمات دولت و تحولات سياسي وجود ندارد و كمتر كارشناسي مي‌تواند ميزان آن را در اقتصاد كشور ارزيابي كند.

به گزارش ايسنا اعظم طالقاني در ارزيابي از عملكرد اقتصادي دولت نهم، از عملكرد مسوولان اقتصادي طي ‌27 سال گذشته به شدت انتقاد كرد.

وي با اشاره به عملكرد اقتصادي دولت كه يك سال از آغاز به كار آن مي‌گذرد، گفت: تصوير دقيقي از آثار و عواقب برخي تصميمات دولت و خسارت‌هاي ناشي از اين تصميمات و هم‌چنين تحولات سياسي وجود ندارد و كمتر كارشناسي مي‌تواند ميزان آن تاثير را در اقتصاد كشور ارزيابي كند.

طالقاني با بيان اين‌كه برخي تصميمات تيم اقتصادي دولت با واكنش كارشناسان مواجه شده است، در عين حال آن‌چه " تغيير مديران بنگاه‌هاي دولتي، اختصاص حجم گسترد‌ه‌اي از منابع بانك‌ها به بنگاه‌هاي كوچك، كاهش نرخ سود بانكي، افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي،‌افزايش دستمزد كارگران وتغيير شيوه‌ي خصوصي‌سازي در قالب سهام عدالت" عنوان كرد را از جمله مهمترين تصميمات دولت در يكسال گذشته برشمرد.

به گزارش ايسنا در ادامه اين همايش، مديركل سازمان بورس و اوراق بهادار به قانون جديد اوراق بهادار اشاره كرد و آن را موجب تحولات مثبتي در بازار سرمايه دانست و گفت: بر اساس اين قانون دو موضوع عمليات و نظارت در بازار سرمايه جدا مي‌شوند و بر بازار اوليه نظارت منسجمي از سوي سازمان بورس صورت مي‌گيرد.

علي صالح آبادي ادامه داد: علاوه بر اين به موجب قانون جديد، تخلفات و جرايم در بازار سرمايه قابل پي‌گيري هستند و قابليت شكل‌گيري و نهادسازي در بازار سرمايه كشور محقق مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد كه با قانون جديد اوراق بهادار توسعه خوبي در بازار سرمايه شكل خواهد گرفت.

مديركل سازمان بورس و اوراق بهادار وضعيت سهام را در بازار بورس‏، وضعيت روان و خوبي دانست و افزود: حجم زيادي از نقدينگي به سمت بازار سهام مي‌آيد.

وي با ابراز خشنودي از اين كه در سال جديد بازارگرداني در بازار بورس وجود نداشته است‏، تصريح كرد: اين درحالي است كه در سال گذشته ما بازار گرداني را در بورس داشتيم.

صالح آبادي با بيان اين كه در بازار سرمايه داراي دو هدف اصلي هستند، در عين حال از حوزه شفافيت در اطلاعات شركت‌ها و هم‌چنين حوزه شفافيت در معاملات به عنوان دو هدف مذكور ياد كرد.

مديركل سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصويب رسيدن آيين‌نامه انضباطي در شوراي بورس افزود: بر اساس اين آيين‌نامه تقسيم سود شركت‌ها روال منطقي پيدا مي‌كند.

وي با بيان اين كه ارتقاء سخت افزارها و نرم‌افزارها در بازار بورس مورد توجه سازمان متبوعش است خاطرنشان كرد: همه حركت‌ها در بازار سرمايه به سمت بهبود است و ما اميدواريم بتوانيم تحول و انقلابي را در بازار سرمايه با بستري كه قانون براي ما فراهم كرده است، ايجادكنيم.

در ادامه همايش دكتر فرشاد مومني با اشاره به شرايط كشور - چه به اعتبار ملاحظات داخلي و چه به اعتبار ملاحظات بين‌المللي - خاطرنشان كرد كه در اين شرايط حمايت از دولت براي پرهيز از اشتباهاتي كه گريبانگير همه خواهد شد، بايد به مثابه يك وظيفه ديني و ملي قلمداد شود.

به گزارش ايسنا، اين اقتصاددان در ارزيابي از عملكرد اقتصادي دولت نهم، در عين حال اختلاف بين ديدگاه‌هاي مختلف را بر سر اين دانست كه حمايت از دولت بايد به چه شكل باشد تا موثر واقع شود و نسبت به آن‌چه در حوزه سياست از سوي برخي مبني بر حمايت چشم بسته و به دور از واقعيت و چاپلوسانه و خلاف واقع گفتن اعمال مي‌شود، انتقاد و خاطرنشان كرد كه هر عقل سليم مي‌داند حمايت واقعي نقد مشفقانه و عالمانه است.

اين اقتصاددان با اظهار اميدواري از اين كه به همت احزاب، سطح فرهنگ سياسي به اندازه‌اي بالا رود كه اين واقعيت در كشور تثبيت شود ابراز عقيده كرد: اكثريت كساني كه درون طيف مدافعان دولت مي‌گنجند اگر عملكرد يك ساله آن را مورد ارزيابي قرار دهند، به اين نتيجه مي‌رسند كه اهتمام جدي براي به كارگيري علم در تخصيص منابع وجود ندارد.

اين استاد دانشگاه معتقد است: تيمي به دولت مشاوره مي‌دهند كه بيش از توجه به واقعيات، جلب نظرات مافوق را ترجيح مي‌دهند.

اين اقتصاددان با اشاره به طرح اوليه سهام عدالت، معتقد است كه اين طرح در حال حاضر تغييرات زيادي كرده است.

مؤمني با ابراز نگراني نسبت به الگوي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، خاطرنشان كرد كه تقريبا بخش مهمي از طرفداران سياسي دولت اخيرا اذعان داشتند كه تيم اقتصادي آن ضعيف است.

وي حوزه‌هايي كه براي دولت الزام قانوني دارد را مربوط به برنامه چهارم توسعه عنوان كرد و افزود: تا زماني كه قانون جايگزين نيامده دولت موظف است كه اين قانون را اجرا كند. اين دولت به قاعده مسووليت قانوني خود ‌بايد در يك سال ‌69 اقدام در كادر برنامه چهارم انجام مي‌داد‏، اما علي‌رغم اين كه دولت مي‌گويد برنامه چهارم مهم‌ترين برنامه براي رسيدن به چشم‌انداز ‌20 ساله است و بايد خيلي سريع كار كند، چنين عملكردي را تا كنون از آن شاهد نبوده‌ايم. حداكثر ‌3 مورد از ‌69 مورد مذكور تاكنون اجرايي شده است. صرف نظر از كيفيت اجراي اين ‌3 مورد، بايد گفت كه تنها ‌5 مورد در دستور كار جدي دولت است.

مؤمني با بيان اين كه در لايحه بودجه سال ‌85 مصارف عمومي دولت، ‌6 / ‌53 درصد بيشتر از هدف برنامه طراحي شده است، گفت: علي‌رغم اين جهش غيرمتعارف در استفاده از منابع خارج از برنامه ميزان استفاده از اوراق مشاركت ‌7 / ‌52 درصد بيش از متن مصوبات قانون بوده است. سياست‌هاي اقتصادي دولت پيامدهاي احتمالي همچون گسترش و تعميق نابرابري، تضعيف بخش‌هاي مختلف در اقتصاد ايران دارد. انگيزه‌هاي كاري و بهره‌وري در ايران به شدت در حال تهديد است.

وي معتقد است: جهت‌گيري دولت در زمينه اشتغال، اهتمام به طرح‌هاي زودبازده است و همه ما بايد به اين دولت كمك كنيم تا قبل از مرگ سهراب اشتباهاتش خود را در اين زمينه‌ها تصحيح كند.

در ادامه يك استاد دانشگاه و اقتصاددان به نقد برنامه سهام عدالت به عنوان يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي دولت نهم پرداخت و گفت: سهام عدالت كه در آبان‌ماه سال گذشته به تصويب رسيد ماهيت اقتصاد ايران را دگرگون مي‌كند.

به گزارش ايسنا «ميدري» طي سخناني در شانزدهمين همايش فصلي خانه‌ي احزاب در ارزيابي از عملكرد اقتصادي دولت نهم، با بيان اين كه بحث سهام عدالت تنها مختص دولت نهم نيست و شعار عموم جريان‌هاي سياسي است، افزود: بحث سهام عدالت در دولت آقاي خاتمي مطرح شد و اولين آيين‌نامه‌ي آن در روزهاي آخر دولت اصلاحات به وجود آمد.

وي با بيان اين كه برخي ديگر در انتخابات رياست جمهوري وعده اجراي سهام عدالت را داده بودند، گفت: اين در حالي است كه دولت آقاي احمدي نژاد نيز قصد به اجرا درآوردن آن را دارد.

اين استاد دانشگاه با بيان ادعا كه آيين‌نامه‌هاي اين قانون براي اولين بار توسط برخي اعضاي جبهه مشاركت نوشته شد، افزود: اين قضيه به اين معناست كه از مشاركت تا آبادگران بر سر اجراي طرح سهام عدالت توافق دارند لذا اين طرح برخاسته از اجماع درون جريان‌هاي سياسي است و اگر نقدي هم به آن وارد است به عموم جريان‌ها برمي‌گردد.

اين اقتصاددان در عين حال با اعتقاد بر اين كه اجراي طرح سهام عدالت مي‌تواند براي اقتصاد ايران خطر داشته باشد، افزود: طرح سهام عدالت در ذيل بحث خصوصي‌سازي مطرح مي‌شود و اين مورد پذيرش همگان است. خصوصي سازي امروز پذيرفته شده است، اما اين در حالي است كه در دنيا به عنوان استراتژي شكست خورده است و در مقابلش طرح رشد ارگانيك خصوصي سازي مطرح مي‌شود.

وي با بيان اين كه استراتژي خصوصي سازي در كشورهاي بلوك شرق با طرح كوپن سهام نام ديگر سهام عدالت مطرح است، گفت: پس از سال ‌1997 اين طرح بعد از ‌5 سال اجرا با شكست مواجه شد و اين استراتژي از سال ‌1999 ديگر به اجرا درنيامد.

ميدري با تاكيد بر اين اعتقاد خود كه " انحصارات دولتي را به انحصار خصوصي تبديل كردن بسيار خطرناك است" در عين حال اين قضيه را ضعف اقتصاد عنوان كرد و افزود: براي كارآمد شدن بخش‌هاي دولتي مي‌توان بخش خصوصي را هم وارد عرصه كرد تا رونق حاصل شود، هم‌چنان كه بانك‌هاي خصوصي وارد سيستم بانكي كشور شدند و تجارب الكترونيك از جمله رونق‌هاي حاصل از رقابت بخش خصوصي و دولتي است.

«قديري ابيانه» نيز به عنوان سخنران بعدي با بيان اين كه ارزيابي از عملكرد يك دولت بايد همراه با واقع‌نگري و نه توهم صورت گيرد، خاطرنشان كرد كه اگر با توهم اين ارزيابي صورت گيرد، همه دولت‌ها طبيعتا نمره منفي مي‌گيرند و متاسفانه در جامعه توهم وجود دارد و بعضا روي آن سرمايه‌گذاري مي‌شود.

به گزارش ايسنا قديري ابيانه به حمايت از عملكرد اقتصادي اين دولت پرداخت با بيان اين كه درآمدهاي نفتي و تصور اين كه به هر فرد ماهانه چه ميزان مي‌رسد باعث شده جامعه را خيلي فاسد فرض كنيم، اضافه كرد: در احزاب كشور برخي مي‌گويند اگر من وارد دولت شوم همه مشكلات را حل مي‌كنم در حالي كه همان فرد اگر در مسند قرار گيرد، باز مشكلات سر جاي خود باقي است.

وي با طرح اين پرسش كه آيا كسي كه قصد انتقاد دارد از موضع حق مي‌خواهد نقد كند؟ خاطرنشان كرد: مثلا در بحث تثبيت قيمت‌ها كه معمولا مطلوب عموم مردم است بايد گفت به ضرر كشور تمام مي‌شود؛ چراكه قيمت بايد منطقي و واقعي باشد و اين درآمد در جاي بهتري به نفع مردم لحاظ شود.

قديري ابيانه با طرح اين سوال كه چرا تنها دوست داريم حرف‌هايي بزنيم كه به جاي كمك به حل مشكل اقتصادي براي‌مان محبوبيت ايجاد كند، افزود: حال كه جلسه نقد عملكرد اقتصادي دولت نهم را برگزار كرده‌ايم، چه خوب است كه احزاب كشور جلسه نقد و ارزيابي عملكرد خود را نيز برگزار كنند.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه دامن زدن به توقعات امروز خواست راديوهاي بيگانه است در پايان سخنانش افزود: دولت را در موضع تدافعي قرار دادن و به سمت موضعي كه به نفع كشور نيست كشاندن نه تنها مشكلات را حل نمي‌كند بلكه به آن‌ها مي‌افزايد.

در ادامه‌ي اين جلسه نمايندگان احزابي چون مجمع متخصصين، ادوار تحكيم وحدت، جمعيت اسلامي آزادانديشان، حزب وحدت ايران اسلامي، مجمع نيروهاي خط امام(ره)، حزب اتحاد ملي، جمعيت مستقل ايران اسلامي، مجمع جانبازان انقلاب اسلامي، حزب جوانان ايران اسلامي، حزب دفاع از ايثارگران انقلاب اسلامي و ... نيز به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره عملكرد اقتصادي دولت پرداختند.

نماينده ادوار تحكيم وحدت طي سخناني گفت: متاسفانه نداشتن برنامه، ديد و نقد اقتصادي به پاشنه آشيل احزاب تبديل شده است و امروز هيچ حزبي وجود ندارد كه شناسنامه‌ي اقتصادي مشخص داشته باشد.

«هادي كحال‌زاده» يكي از نقدهاي جدي وارد به اصلاحات را نداشتن يك هويت و نقد اقتصادي مشخص عنوان كرد وافزود: توجه به حوزه اقتصاد و تبيين اقتصاد سياسي كه تعريف كننده‌ي رابطه دولت و بازار است، ضروري به نظر مي رسد.

همچنين حميد قزويني سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام در اين جلسه يكي از مهمترين بحرانهاي كشور را بيكاري عنوان كرد و افزود: متاسفانه در لايحه بودجه سال 85 اين مساله مغفول مانده است.

انتهاي پيام