دادستان كل كشور در نامهاي خطاب به وزير صنايع با اشاره به آمار ارائه شده از سوي سرپرست پليس راه نيروي انتظامي درباره ميزان خسارات جاني و مالي ناشي از نقص فني يكي از محصولات كارخانه ايران خودرو، از وزير صنايع خواست تا اقدامات پيشگيرانه و نتايج حاصله در اين راستا را به دادستاني كل كشور اطلاع دهد.
امير حسينآبادي، حقوقدان در تشريح حوزه مسووليت مدني دولت و نقش نهادهاي مسوول براي جبران خسارت زيانديدگان به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: مسووليت مدني در چنين حوادثي در مرحله اول متوجه شركتهاي سازنده است كه اگر كالاي خود را مطابق با استانداردهاي مقرر نساخته باشد و عيبي در كارهاي توليدي آنها وجود داشته باشد مسووليت مدني مستقيما متوجه شركت سازنده است.
وي افزود: وزارتخانهها و نهادهاي دولتي كه ناظر بر ساخت آنها هستند اگر در نظارت خود كوتاهي كرده باشند در مقابل زيانديدگان مسووليت مدني دارند. پس در صورتي كه معلوم شود شركت سازنده در ساخت كالا دقت كافي نكرده است مسووليت مدني در مرحلهي اول متوجه شركت سازنده است.
حسينآبادي خاطرنشان كرد: اگر دولت به عنوان ناظر و وزارت صنايع در اين زمينه وظيفهاي داشته و در انجام آن كوتاهي كرده باشد آنها نيز مسوولند اما مسووليت اصلي متوجه كارخانهي سازنده است؛ به شرطي كه رعايت استاندارد متعارف را نكرده باشد و اشكالي در اتومبيل باشد كه موجب تلفات جاني و مالي خريدارن شده باشد.
وي درباره نقش دادستاني كل كشور به عنوان مدعيالعموم در اين باره توضيح داد: مسووليت مدني يك امر خصوصي است و زيانديده بايد حق خود را مطالبه كند. اما از جهت جنبههاي كيفري و اجتماعي و اينكه قتل غيرعمد يك جرم محسوب ميشود و دادستان كل كشور و قوهي قضاييه وظيفهي پيشگيري از وقوع جرم را بر عهده دارند پس بايد اقدامات و تمهيداتي بيانديشند كه از بروز اين مسايل در جامعه جلوگيري شود و در اين حد موظف هستند.
حسينآبادي درباره مسووليت نهادهاي مرتبط در پيشگيري از وقوع چنين حوادثي اظهار داشت: موسسات ناظر بر ساخت دستگاهها بايد در وهلهي اول دقت كافي كنند كه مطابق با استاندارد باشد و نيروي انتظامي، پليس راه و كساني كه نظارت بر كنترل جادهها دارند موظف هستند كنترل كافي داشته باشند.
وي افزود: بايد كار فرهنگي صورت گيرد و به مردم آموزش داده شود و اگرچه بخشي از اين فجايع به غيراستاندارد بودن وسيلهي نقليه مربوط ميشود اما بخش ديگري به رانندگان برميگردد و بايد كارهاي فرهنگي و قانوني بازدارندهاي صورت گيرد.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز دربارهي نحوهي احقاق حق از سوي خسارتديدگان اظهار داشت: افراد بايد به دادگاه حقوقي مراجعه كنند و دادخواست مطالبه خسارت دهند و ثابت كنند كه در اثر تقصير و تخلف شخص خوانده دعوا خسارت وارد شده و وجود خسارت و ميزان و مقدار آن را اثبات كنند.
انتهاي پيام
نظرات