باهنردرگفت‌وگوباايسنا:
تورم كاهش يافت، اماقيمت كالاهايي افزايش داشت
جامعيت ووحدت بخشي به بودجه انتظاربالايي ازدولت است

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي مسأله تورم و گراني‌ها را مرضي مزمن در نظام بودجه‌ريزي دانست و مقداري از آن را معطوف به نوع نگاهها به بودجه عنوان كرد.

محمدرضا باهنر با بيان اينكه بودجه به دليل تنوع بالا، جامعيت لازم را ندارد و عمدتا بر اساس درآمدهاي نفتي است به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: عملي كردن جامعيت و وحدت بودجه توسط دولت انتظار بالايي است.

وي با بيان اينكه عليرغم تورم ساختاري، تورم در سال جاري به نسبت سال گذشته كمتر بوده است، به برخوردهاي متفاوت واقعيات با احساسات مردم اشاره كرد و گفت: شايد تورمي را كه دولت به طور متوسط 12 و يا 13 درصد تخمين مي‌زند از نظر علمي درست باشد، اما با بالا رفتن قيمت كالاهايي كه مردم با آنها سر و كار دارند، تورم مشهودتر است.

نماينده مردم كرمان افزود: در حاليكه در بررسي تورم اگر قيمت بليط هواپيما دو برابر شود، تأثير آن در سبد هزينه مردم تأثيري به مانند يك در هزار خواهد داشت.

وي خاطرنشان كرد: كالاهايي همانند مسكن هم وجود دارند كه 50 درصد از درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد و بايد دقت بيشتري بر روي اين مسائل صورت گيرد.

باهنر در توضيح اين گفته خود كه واقعيات با احساس متفاوت است، تصريح كرد: ممكن است برخي مواقع امنيت در جامعه وجود داشته باشد اما مردم احساس ناامني كنند و يا تورم در محدوده‌اي كنترل شده باشد، اما مردم اين احساس را نداشته باشند.

وي با تأكيد بر اينكه سر و كار حكومت با احساس مردم است، گفت: دولت سعي در اجراي واقعيات دارد و مديريت شايسته را بكار مي‌گيرد. اما نبايد نسبت به احساس مردم هم بي‌تفاوت باشد، چراكه حكومت موظف است تا همانگونه كه واقعيات را بهبود مي‌بخشد، قانع كردن احساس مردم در جهت بهتر شدن اوضاع را هم داشته باشد.

به گفته‌ي رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس بعضي مواقع اين مشكل پيش مي‌آيد كه ممكن است واقعيت مسأله‌اي كمتر از احساس مردم باشد و يا بالعكس و دولتمردان نيز تصور كنند كه احساس مردم غلط است و نبايد كاري به احساس مردم داشته باشند، اما سر و كار تمامي دولتمردان با احساس مردم است و افكار عمومي در جامعه بر اساس احساس آنها شكل مي‌گيرد و نمي‌تواند ضرورتا منطبق بر واقعيات باشد.

مظفر:
دولت بايد كفايت مديريتي خود را افزايش دهد
گراني‌هاي موجود خلاف شعارهاي رييس جمهور است

حسين مظفر تصريح كرد: با طرح موضوع گراني توسط مقام معظم رهبري، موضوع از مسأله سياست خارج شده و جنبه‌ي واقعي پيدا كرده است، لذا بايد دولت با برنامه‌ريزي در جهت رفع اين مشكل تلاش كند؛ به ويژه آن‌كه گراني‌هاي موجود بر خلاف اعتقاد و شعارهاي رييس جمهور است.

نماينده‌ي مردم تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بيان علت عدم مهار گراني‌ها توسط دولت، گفت: در اين راستا به چند نكته پرداخته نشده است؛ يكي مسأله عدم درك واقعيتي به نام گراني است كه ممكن است اطلاعات درستي به مسوولان و برنامه‌ريزان منتقل نشده باشد و نيز ممكن است راهكارهاي مقابله با گراني، ناكارآمد بوده باشد.

وي با بيان اين‌كه بايد در اين راهكارها تجديدنظر شود، به خصوص حركت دولت خارج از دسته‌بندي‌هاي سياسي كه مدنظر مقام معظم رهبري در سخنان اخير ايشان بود، اظهار داشت: خوشبختانه دولت در منازعات سياسي وارد نشده ولي بايد فضا را براي شنيدن نقطه نظرات ديگران بازتر كند.

وي با بيان اين‌كه گوش‌هاي دولت بايد براي شنيدن سخن منتقدان دلسوز باز بوده و سينه‌ي او براي تحمل انتقادهاي مشفقانه فراخ باشد، گفت: توصيه‌ام به دولت آن است كه حرف منتقدان دلسوز را بشنود و براي حل مشكلات آنها را به مشاركت طلبد.

مظفر با بيان اين‌كه دولت در اين زمينه خلأهايي دارد، در خصوص چهار مؤلفه قدرت سياسي كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است در باب عملكرد دولت در ارتباط با مردم، اين عملكرد را نسبتا خوب ارزيابي كرد و در خصوص بحث كفايت اظهار داشت: دولت كفايت اخلاقي و صلاحيت‌هاي اخلاقي را داراست ولي بايد كفايت مديريتي و توان مديريتي مديرانش را افزايش دهد.

نماينده‌ي مردم تهران با مثبت ارزيابي كردن عملكرد دولت در دفاع از هويت ملي و آرمان‌ها و ارزش‌ها، در خصوص بحث امانت‌داري گفت: دولت در اين باب بايد به دو نكته توجه بيشتري مبذول دارد، يكي حراست از تجربيات و دستاوردهاي گذشتگان كه در سربلندي كشور سهيم بودند و ديگري استفاده از اين تجربيات در مسائل مختلف اجرايي كشور است.

عادل آذر:
دولت تحليل واقع‌بينانه‌اي از گراني‌ها ندارد
اگردولت گراني‌هارا پنهان نمي‌كردشرايط به سمت هشدار پيش نمي‌رفت

يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي دليل افزايش قيمت كالاها را جامع نبودن تحليل دولت در خصوص شرايط بازار و در نظر گرفتن ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي پذيرش گراني‌ها دانست.

دكتر عادل آذر، نماينده مردم دهلران با بيان اين‌كه دولت تحليل جامع و واقع‌بينانه از موضوع گراني‌ها ندارد، به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: دولت تصور مي‌كرد كه مي‌توان بر اساس يك سري دستور و يا بخشنامه كنترل قيمت‌ها را در اختيار داشت، به گونه‌اي كه حتي در چند روز اخير قبول نداشت كه در بخش عمده‌اي از كالاها گراني وجود دارد.

وي افزايش قيمت‌ها را معضل فراگيري دانست كه در بخش‌هاي مختلف بازار رخ داده است.

نماينده مردم دهلران در خانه ملت با اشاره به نه قلم كالايي كه مشمول طرح تثبيت قيمت‌ها بودند، باقي كالاهايي كه مصرف عمومي فراگير دارند را با افزايش شديد قيمت‌ها مواجه دانست و تصريح كرد: فراگير شدن افزايش قيمت‌ها، عدم اعلام رسمي دولت در خصوص گراني‌ها به لحاظ پيامدهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و اين تصور كه مي‌توان به طريق دستوري هزينه‌ها را پايين آورد، عواملي بود كه موجب شد تا مقام معظم رهبري شخصا وارد قضيه شوند.

به گفته‌ي وي، مجلس در نطق‌ها، مصاحبه‌ها و شرايط مختلف تذكرات لازم را در خصوص گراني‌ها داده بود اما احتمالا مقام معظم رهبري ديده‌اند كه يا دولت چندان موضوع را جدي نمي‌گيرد و يا اين‌كه نمي‌تواند به تنهايي از عده گراني‌ها برآيد؛ لذا مستقيما به دولت اشاره و پيگيري جدي را خواستار شدند.

به اعتقاد اين عضو فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس، اگر دولت گراني‌ها را به جاي زدن مهر تأييد بر قيمت‌ها و افزايش‌ها رسما مي‌پذيرفت و گراني‌ها را پنهان نمي‌كرد، قطعا شرايط به سمتي پيش نمي‌رفت كه رهبر معظم انقلاب هشدار دهد كه اگر دولت برنامه‌اي دارد صريحا به مردم اعلام كند و يا اگر برنامه ندارد، به دنبال برنامه باشد.

آذر در ادامه با بيان اين‌كه متاسفانه دستگاه‌هاي متولي به خصوص در حوزه‌ي نيازهاي روزمره مردم تاكنون نتوانسته‌اند نقش پاسخگويي به صداي مردم و خدمت‌رساني به آنها را به خوبي ايفا كنند، در رابطه با كنترل قيمت كالاها در ايام مبارك رمضان ابراز عقيده كرد و گفت: معمولا بازارهاي داخلي ما را به دليل عدم شفافيت و رقابتي نبودن همواره در مناسبات‌ها و اعياد و فصول مختلف سال شاهد نوسانات قيمت و عرضه و تقاضا است؛ در حقيقت در بازارهاي رقابتي تغييرات، روند مشخص و قابل پيش‌بيني شده‌اي دارد، ولي در بازارهايي كه نوسانات فصلي، دوره‌اي و تصادفي وجود دارد، اقتصاد كاركرد اصلي و سالمي ندارد و هر از گاهي تغييرات شديد و افزاينده‌اي را در اقتصاد كشور مي‌بينيم.

وي افزود: به عنوان مثال در ايام نوروز يا پس از آن و نيز ايام مبارك رمضان كه تقاضا براي برخي محصولات و اقلام مصرفي بيشتر مي‌شود چون مكانيزم بازار سيستماتيك عمل نمي‌كند و برنامه‌ريزي شده نيست مشكلات بسياري براي معرفي‌كنندگان بوجود مي‌آيد.

نماينده مردم دهلران – آبدانان و دره‌شهر در مجلس با بيان اين‌كه شاهد افزايش قيمت بسياري از كالاها به خصوص ميوه بوده است، تصريح كرد: موكلان ما نيز گلايه‌هاي بسياري از نوسانات شديد قيمت كالاهاي مصرفي نظير، لبنيات، و شيريني‌جات داشتند،‌ ولي متاسفانه متوليان بازار كه در رأس آن‌ها وزارت بازرگاني و مسئولان اين وزارتخانه هستند نه تنها در اين دوره، بلكه در دوره‌هاي قبل هيچ‌گاه نتوانسته‌اند شرايط بازار را به سمت قرار و پايداري پيش ببرند.

آذر در ادامه به علت گران شدن يكباره مرغ و ميوه در ايام نوروز و ماه رمضان اشاره كرد و توضيح داد: گاها طبق پيش‌بيني كه متوليان بازرگاني در مورد عرضه‌ي نوروزي ميوه انجام مي‌دهند واردات ميوه را افزايش مي‌دهيم ولي عملا يا ميوه‌ها از بين‌ مي‌روند يا قيمت‌ها پايين مي‌آيد و يا ميوه دير به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.

وي برنامه‌ريزي جامع وزارت بازرگاني در رابطه با هر محصول و كالا را خواستار شد و گفت: متوليان بازار كه در رأس آن‌ها وزارت بازرگاني است بايد پيش‌بيني تقاضا براي كالاها را در دوره‌هاي زماني مختلف داشته باشند و به تناسب فصل هر محصولي يك برنامه زماني جامع ارائه بدهند تا از ميزان توليد، عرضه و تقاضا و حجم واردات و صادرات كالاهاي مورد نياز اطلاع داشته باشيم.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در شرايط حاضر كه در ماه مبارك رمضان قرار داريم و تقاضا براي بسياري كالاها مانند خرما و شيريني‌جات و ميوه بالاست وزارت بازرگاني برآورد دقيقي از ميزان تقاضا ندارد و يا بالعكس برآورد لازم را از بازار داخلي و كمبود موجود ارائه مي‌كند ولي نه آن دوره‌ي زماني كه اين اقلام بايد به موقع به بازار عرضه شود،‌ به همين جهت در طول سال‌هاي اخير بازارهاي داخلي با نوسان قيمت رو برو بوده است.

وي با طرح اين پرسش كه چرا مردم بايد دغدغه و نگراني گران يا ارزان بودن كالاهاي مورد نياز خود را داشته باشند؟ گفت: وظيفه‌ي همه‌ي ما مسئولان اين است كه آسايش و آرامش خاطر و فضاي كاملا آرامي را براي مردم فراهم كنيم، همه براي خدمات رساني خوب به مردم و پاسخگويي به صداي مردم انتخاب مي‌شويم، ولي متاسفانه دستگاه‌هاي متولي، به خصوص در حوزه‌ي نيازهاي روز‌مره مردم بويژه وزارت بازرگاني تاكنون اين نقش را به خوبي ايفا نكرده است.

گرانمايه‌پور:
دولت براي كنترل گراني بايد توليد كشور را تقويت كند

نماينده‌ي كاشان درباره‌ي كنترل گراني مخصوصا در ماه رمضان گفت: دولت براي كنترل گراني بايد توليد كشور را تقويت كند.

‌اصغر گرانمايه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، موضوع گراني را داراي ابعاد متفاوتي دانست كه به سه قوه مربوط مي‌شود و اظهار داشت: هيچ‌گونه كوتاهي و تعللي براي وضع قوانين مورد نياز از طرف قوه‌ي مقننه صورت نگرفته و مجلس آمادگي دارد كه هر نوع قانون و طرحي را از طرف دولت براي اجرا و يا قوه‌ي قضاييه براي مجازات متخلفان تصويب كند، و از طرف ديگر قوه‌ي مجريه وظيفه دارد برنامه‌ريزي كرده و اقتصاد كشور را ساماندهي كند و به‌ويژه براي سپردن امور جامعه به بخش خصوصي اهتمام كامل داشته باشد.

وي افزود: به نظر مي‌رسد در زمينه‌ي خصوصي‌سازي دولت‌هاي اخير توفيقي نداشتند و به همين دليل اقتصاد كشور در حال حاضر به‌ويژه در بخش توزيع مايحتاج مردم به طور مطلوبي ساماندهي نشده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اين‌كه اهداف دولت نهم بسيار اميدبخش است، اظهار داشت: اما دستگاه‌هاي مسوول آن‌طور كه بايد و شايد تحقق اجرايي اهداف دولت را دنبال نمي‌كنند و بنابراين آن‌گونه كه مورد انتظار است  امور جامعه به بخش خصوصي واگذار نمي‌شود كه دولتي بودن 80 درصد از اقتصاد كشور به همين دليل مي‌باشد.

وي ادامه داد: عدم توازن عرضه و تقاضا، احتكار، عدم تقويت توليد و به دنبال آن سرمايه‌گذاري در خارج از كشور ناشي از اقتصاد دولتي است و به همين دليل با بحران‌هايي مانند گراني در ماه مبارك رمضان مواجه مي‌شويم كه دولت بر اساس اهداف خود، اقدام به اجراي طرح ضيافت مي‌كند.

نماينده‌ي كاشان، طرح ضيافت را به معني تزريق اعتبارات حاصل از درآمدهاي نفتي كشور به جامعه براي خريد و عرضه‌ي گوشت مرغ با قيمتي ارزان‌تر از بازار براي رفاه مردم دانست و بيان داشت: اين طرح نمي‌تواند پايدار و ماندگار باشد، اما اگر دولت در كنار اين‌گونه طرح‌ها به تقويت توليد در جامعه پرداخته و توليدگران را تشويق كند، عرضه‌ي كالا در جامعه افزايش يافته و قيمت كاهش پيدا كند.

وي يكي از عوامل ذي‌ربط گراني را نقش قوه‌ي قضاييه دانست و اظهار كرد: اگر قوه‌ي قضاييه در برخورد با متخلفان قاطعانه عمل كند، به طور يقين بخشي از مشكل عدم كنترل دلالان و مفسدان حل مي‌شود.

وي افزود: شاهد هستيم هر سال نزديك به ايام پيك مصرف مانند عيد نوروز، ماه مبارك رمضان، محتكران اقدام به خارج كردن موجودي كالاهاي مورد نياز مردم از معرض مصرف و انبار كردن آنها مي‌كنند كه اين امر باعث افزايش قيمت‌ها مي‌گردد و در اين مواقع قوه‌ي قضاييه بايد وارد صحنه شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه بيان داشت: اميد است دولت در زمينه‌ي تقويت و توسعه‌ي توليد در بخش‌هاي مختلف كشاورزي، معدني، صنعتي، دامپروري و خدمات متفاوت مهندسي، رايانه و نرم‌افزار اهتمام داشته باشد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس:
فشار اصلي گراني‌ها بر دوش اقشار آسيب‌پذير است

عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: مجلس از برنامه‌ها و لوايح دولت براي رفع مشکل گراني‌هاي اخير حمايت مي‌کند.

مصطفي محمدي نماينده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه کرمانشاه، با انتقاد از گراني‌هاي اخير، اظهار داشت: از دولت خواسته‌ايم ريشه گراني‌هاي اخير را شناسايي و با عوامل آن برخورد کند و در اين راستا مجلس نيز آمادگي دارد از برنامه‌هاي دولت براي کنترل قيمت‌ها حمايت کند.

عضو مجمع نمايندگان استان کرمانشاه با بيان اين‌که مقابله با گراني‌ها دغدغه اصلي تمام مسئولين کشوراست، گفت: فشار اصلي اين گراني‌ها بردوش اقشار کم درآمد و آسيب‌پذير جامعه است، لذا ضرورت دارد دولت عدالت‌محور در شناسايي عوامل و برخورد قاطع با آنها تعجيل کند.

محمدي در خصوص علل گراني‌هاي اخير، عنوان کرد: به اعتقاد من عده‌اي با سوءاستفاده از برخي اخبار همچون تجديد تحريم ايران از سوي آمريکا به دنبال متشنج نشان دادن اوضاع اقتصادي کشور هستند تا از اين قبل منافعي براي خود کسب نمايند.

محمدي از دولتمردان خواست با شناسايي و برخورد با اين افراد، نگذارند بيش از اين به اقشار مستضعف و کم درآمد جامعه فشار آيد.

رييس كميته اقتصادي كميسيون اصل نود:
آنهايي كه منكر گراني مي‌شوند يك روز خودشان خريد كنند

رييس كميته‌ي اقتصادي كميسيون اصل نود يكي از علل افزايش قيمت‌ها و گراني‌ها را عملكرد ضعيف وزارت بازرگاني عنوان كرد و گفت: اين وزارتخانه بايد در عملكردش دقت بيشتري به كار گيرد.

حسين اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص تأكيد مقام معظم رهبري بر مبارزه با گراني‌ها، گفت: به دستور رييس كميسيون اصل نود كميته رسيدگي به گراني‌ها را تشكيل داده‌ايم و در جلساتي كه برگزار كرده‌ايم متوجه شده‌ايم كه وزارت بازرگاني در بعضي موارد نتوانسته اعمال مديريت درست داشته باشد. در واقع بخشي از گراني‌ها به مسير وزارت بازرگاني برمي‌گردد كه بايد در عملكردش دقت بيشتري كند.

وي با بيان اين‌كه دولت بحث گراني‌ها را به گردن ديگران نينداخته است، خاطرنشان كرد: دولت ستادي را براي مبارزه با گراني تشكيل داده اما آدم‌هاي خلافكار و فرصت‌طلب خيلي زرنگترند كه اين نيز از ضعف دولت است كه بايد در شناسايي آنها دقت كند.

رييس كميته‌ي اقتصادي كميسيون اصل نود ادامه داد: آنهايي كه منكر گراني‌ها مي‌شوند يك روز خودشان خريد كنند و مزاحم راننده‌هايشان نشوند.

نماينده ساوه در خصوص اين‌كه برخي مي‌گويند مطبوعات به گراني‌ها دامن زده‌اند، گفت: وقتي مقام معظم رهبري صراحتا مي‌گويند گراني‌ها به مردم فشار آورده كل كلام است.

قرباني:
مبارزه با گراني نيازمند همكاري قواي سه‌گانه است
براي توفيق در مبارزه با گراني، بايد به آن اعتقاد داشت

عضو هيات رييسه مجلس، مبارزه با گراني‌ها را نيازمند همكاري قواي سه‌گانه دانست و گفت: مسوولين بايد براي مبارزه با گراني به اين كار اعتقاد داشته باشند.

موسي قرباني عضو هيات رييسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري براي مبارزه با گراني‌ها، يك سري از گراني‌ها مثل گراني در بخش فلزات را ناشي از گراني‌هاي خارج از كشور عنوان كرد و گفت: راه حل كاهش اين گراني‌ها اين است كه اگر دولت بخواهد قيمت اين كالاها را كاهش دهد بايد يارانه دهد.

وي ادامه داد: متاسفانه در بعضي كالاها مثل آهن كه توليد هم داريم قدري بدجنسي صورت گرفته و توليدات داخلي نيز گران شده است كه اين افزايش قيمت نيز قدري به افزايش پروژه‌هاي عمراني، عدم نظارت و كنترل مسوولين و ضعف عملكرد در اين بخش‌ها بستگي دارد.

نماينده‌ي قائنات گفت: بخش ديگري از گراني‌ها، گراني‌هاي واقعي است كه با افزايش دستمزد كارگران در اول سال اتفاق افتاده است. افزايش متوسط 15 درصدي حقوق و دستمزدها و افزايش حداقل حقوق كارگران به 200 هزار تومان يكي از عوامل افزايش قيمت‌هاست كه دولت بايد در صورت ثابت نگه داشتن قيمت توليدات با يارانه دادن به توليدكنندگان جبران خسارت كند.

عضو هيات رييسه مجلس، بخش ديگري از گراني‌ها را گراني‌هاي بي‌مورد دانست و گفت: به عنوان مثال افزايش كرايه تاكسي با توجه به اين‌كه هزينه براي تاكسي‌ها هيچ فرقي نكرده اما صورت گرفته است.

وي تاكيد كرد: براي مبارزه با گراني‌ها همكاري قواي سه‌گانه لازم است. به اين معنا كه در بعضي جاها ممكن است نياز به پرداخت يارانه باشد كه دولت بايد بپردازد. برخي موارد مشكل تصويب مقررات است كه مجلس بايد به آن بپردازد و چنان‌چه با وجود مقررات و كمك مالي دولت كسي قانون را رعايت نكرده قوه‌ي قضاييه بايد برخورد كند.

قرباني با بيان اين‌كه اين همكاري بايد با اعتقاد باشد، نه با شعار، گفت: اگر يك مسوول به مبارزه با گراني اعتقاد نداشته باشد نمي‌تواند در اين راه اقدام كند.

وي درخصوص اين‌كه گفته مي‌شود مطبوعات به گراني‌ها دامن مي‌زنند، گفت: بعضي از مطبوعات در مقام درشت كردن مشكلات و ناموفق جلوه دادن دولت هستند و ممكن است اين گفته نيز در اين موارد مصداق داشته باشد.

انتهاي پيام