اقتصاد كشور در روزهاي اخير بار ديگر با پديده "گراني" دست و پنجه نرم كرده و نارضايتي‌هايي ايجاد كرده است. مردم هنگام خريد از قيمت‌هاي بالا گله دارند و مسوولان از اين امر اظهار نگراني كرده‌اند. مسووليت اين گراني‌ها با كيست؟ پاسخ اين سوال شايد نتواند در كاهش قيمت موثر باشد، اما مي‌تواند تدبيري براي آينده شود.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، در روزهاي قبل از ماه مبارك رمضان وزارت بازرگاني اعلام كرد كه تمهيداتي براي مقابله با گراني انديشيده است و با ارائه طرحي به نام "ضيافت" از افزايش قيمت‌ها جلوگيري مي‌كند؛ اما بعد از آغاز ماه مبارك و سير صعودي قيمت‌ها، معاون وزير بازرگاني در پاسخ چرايي موضوع اظهار كرد كه مسووليت اين امر با اصناف است. در مقابل، اصناف از پذيرش اين امر سر باز زدند و اتفاقا دولت را مسوول گراني‌ها معرفي كردند. نكته جالب ماجرا زماني بود كه سخنگوي دولت با اظهار تاسف از گراني‌ها گفت كه برخي رسانه‌ها با وارونه جلوه دادن رابطه بين اصناف و دولت، به‌دنبال تشويش در بازار هستند.

حال بايد ديد با وجود تاكيدات چند روز گذشته در ريشه‌يابي و برطرف كردن اين پديده، آيا كسي مسووليت گراني‌ها را برعهده مي‌گيرد و آيا شرايط براي مردم دگرگون مي‌شود؟

خبرنگار ايسنا ديدگاه چند نفر از كارشناسان اقتصادي را در اين زمينه جويا شد:

نجفي علمي:

مسابقه‌ گراني در بازارهاي كشور برپاست

در بازارهاي كشور مسابقه گراني برپاست و گراني را از بازار به كل كشور تسري مي‌دهد.

دكتر كاظم نجفي علمي‌ ـ كارشناس مسائل اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با بيان اينكه گراني‌ها مدت‌هاي بسياري است كه در ايران وجود دارد، تاكيد كرد: در حال حاضر نيز رشد دائم قيمت‌ها ديده مي‌شود؛ چراكه مشكلاتي در توليد و توزيع وجود دارد كه رشد دائمي‌ قيمت‌ها را سبب مي‌شود.

وي ادامه داد: در حال حاضر براي افزايش توليد، سرمايه‌گذاري‌هايي صورت مي‌گيرد كه آن نيز به گراني منجر مي‌شود.

به گفته نجفي علمي‌ در حال حاضر در بازارهاي كشور مسابقه گراني برپا مي‌شود؛ به طوري كه گراني از نقطه‌اي آغاز و مجددا به همان نقطه برگشته و تشديد مي‌شود و همزمان به كل كشور پخش مي‌شود.

او اتخاذ برخي تصميمات از سوي تصميم گيرندگان را نيز در افزايش گراني موثر دانست و افزود: البته طرح تثبيت قيمت‌ها كه از سوي مجلس به تصويب رسيد، پس از اجرا تا حدودي با گراني مقابله و روند رشد آن را كند كرد؛ اما براي جلوگيري و توقف روند گراني، بايد راه‌هاي اساسي مدنظر قرار گيرد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي انتظارات تورمي‌را نيز باعث تشديد گراني دانست و گفت: مردم طي دوره طولاني با گراني مواجه شده‌اند و انتظار دارند كه اگر ملكي يا هر دارايي دارند، بتوانند گرانتر از قبل به فروش برسانند. به همين دليل انتظارات تورمي‌ در پي كاهش عرضه و افزايش تقاضا روز به روز بيشتر مي‌شود. در اين حال افرادي كه داراي تقاضاي بالقوه هستند آن را به بالفعل تبديل مي‌كنند.

او يكي از راه‌هاي مقابله با تورم را ايجاد توليد به ميزان وجود تقاضا عنوان و خاطرنشان كرد: اگر دولت بتواند با شواهد عيني و دلايل محكم براي مردم تشريح كند كه سفارشات خود را جلو انداخته و عرضه را كاهش دهند، تعادل نسبي در بازار ايجاد خواهد شد؛ زيرا نامتعادل بودن بازار باعث ضرردهي همه مردم خواهد شد.

وي با بيان اين كه سرمايه‌گذاري براي توليد بايد به ميزان قابل توجهي باشد، تصريح كرد: به جاي اتكا به واردات انبوه، بايد در كوتاه‌مدت راه‌هايي انديشيده شود؛ به طوري كه با دروازه‌هاي باز، تعادل كافي بين صادرات غير نفتي و واردات ايجاد شود.

نجفي علمي‌ با بيان اينكه اقتصاددانان و اساتيد دانشگاه‌ها نبايد به تورم دامن بزنند، تاكيد كرد: اقدامات آنها ممكن است فضاي تورمي‌ را گسترش دهد و تورم نيز به دنبال آن تشديد شود. در عين حال، برخي معتقدند كه نقدينگي تاثير زيادي در افزايش تورم دارد؛ اما بايد گفت در حال حاضر چنين نيست و حتي اقتصاد با تنگناهاي نقدينگي نيز مواجه است.

او دلالان را در افزايش قيمت و احتكار كالاها بسيار موثر دانست و افزود: توليد كه نياز اساسي به نقدينگي دارد به نقدينگي لازم دست نمي‌يابد، بدين ترتيب اگر نقدينگي به درستي توزيع شود توليد تسهيل و قيمت‌ها به آرامش مي‌رسند. اگر در شرايط فعلي قصد كاهش نقدينگي وجود داشته باشد به علت خفقان موجود نقدينگي از مسير فعلي خارج و مشكلاتي ايجاد مي‌شود.

بهمن آرمان:

گراني و بالابودن نرخ تورم در ايران يك مساله ساختاري است

تغيير وزيران كليدي دولت، كاهش تنش در سياست خارجي و افزايش بودجه‌هاي عمراني از عمده‌ترين راه‌هاي مقابله با گراني‌هاي اخير و آينده است.

بهمن آرمان ـ اقتصاددان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، با بيان اينكه ريشه گراني‌هاي اخير در دولت جديد نيست گفت: گراني و بالابودن نرخ تورم در ايران يك مساله ساختاري است اما آنچه در دولت جديد به گراني منجر شده اين است كه دولت جديد اصولا با سياست‌هاي مردم محوري يا حمايت از طبقات محروم بر سر كار آمده است.

به گفته او دولت جديد بر خلاف دولت دوره سازندگي رسالت و مسووليتي در زمينه توسعه اقتصادي براي خود قائل نيست به عبارتي به جاي اينكه طرف عرضه را در اقتصاد كشور تقويت كند طرف تقاضا را تشديد كرده است و اگر هم قصد تقويت طرف عرضه را داشته است آن را از طريق واردات لجام گسيخته و با استفاده از دلارهاي نفتي انجام داده است به طوري كه ميزان واردات در سال گذشته به ‌41 ميليارد دلار رسيد و ايران كه كشور نسبتا كوچكي در جهان است به سومين واردكننده موز تبديل شد.

وي تصريح كرد: از زماني كه دولت جديد بر سر كار آمده است در بخش بسيار مهم پتروشيمي‌ عملا هيچ سرمايه‌گذاري جديدي انجام نشده است حساب ذخيره ارزي كه با توجه به وضعيت كشور و تعليق اعتبارهاي فاينانس به عنوان تنها منبع سرمايه‌گذاري ارزي كشور است كاملا مسدود شده است به طوري كه در پنج ماه نخست سال جاري تنها ‌285 ميليون دلار براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد گشايش اعتبار شده است در حالي كه در سال ‌82 در زماني كه قيمت نفت تنها ‌23 دلار در هر بشكه بود ‌5/2 ميليارد دلار از محل اين حساب براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد گشايش اعتبار شده بود.

آرمان با بيان اينكه طرح‌هاي عمراني در حال حاضر به حالت ركود درآمده است تصريح كرد: درچنين شرايطي با توجه به رشد نقدينگي و انتشار ناكافي اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و استفاده گسترده دولت از حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه‌هاي جاري دولت كه نسبت به سال گذشته ‌350 درصد رشد پيدا كرده است با پرداخت وام به طرح‌هاي زودبازده كه توليدي به دنبال نداشته و اشتغال نيز ايجاد نكرده است و تنها به تورم منجر شده است نتيجه‌اي جز گراني‌هاي اخير و گراني‌هايي كه در آينده در پيش است نمي‌توان انتظار ديگري داشت.

او گفت: راهي جز تغيير اساسي در سياست‌هاي اقتصادي دولت مبني بر افزايش سرمايه‌گذاري‌ها، رفع موانع توليد، افزايش بودجه‌هاي عمراني، راه‌اندازي مجدد حساب ذخيره ارزي، كاهش تنش در سياست‌هاي خارجي و تعويض وزرا و مديراني كه در بخش‌هاي كليدي مانند نفت، پتروشيمي‌ و صنايع عملكرد مثبتي نداشته‌اند و افزايش شديد انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي براي مقابله با گراني وجود ندارد.

دكتر غني‌نژاد:

با فشار آوردن بر روي اصناف و فروشندگان تورم كنترل نمي‌شود

اگر دولت در سياست‌هاي پولي خود تجديدنظر كند و هزينه‌هاي جاري خود را كاهش و به سياست‌هاي انبساطي پولي دامن نزند تورم در كشور كنترل و كاهش مي‌يابد.

دكتر موسي غني‌نژاد ـ كارشناس اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، بحث تورم در كشور را بحث سياست‌هاي اقتصاد كلان دانست و تصريح كرد: دولت عامل اصلي ايجاد تورم در جامعه است و با ايجاد تورم و كسري بودجه و با ايجاد نقدينگي زياد در جامعه اساس تورم را از سوي سياست‌هاي مالي و پولي در كشور راه‌اندازي مي‌كند.

وي گفت: اساس اينكه تورم كجا و در چه زماني خود را نشان مي‌دهد بستگي به مباحث مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي مردم دارد و اينكه در طي سال‌هاي گذشته دولت با تثبيت قيمت‌ها خواسته كه تورم را در جامعه كنترل كند از قبل كاملا مشخص و روشن بود كه اين كنترل‌ها موفق نخواهد بود.

وي در خصوص موفق نبودن دولت در كنترل تورم اظهار كرد: دولت از يك طرف كسري بودجه‌هاي فراواني را دارد و از طرف ديگر نقدينگي زيادي از طريق استفاده از ذخيره ارزي در جامعه تزريق مي‌شود در نتيجه افزايش نقدينگي يك پتانسيل تورمي‌بزرگي را در جامعه ايجاد كرده است.

غني‌نژاد اذعان كرد: برخي از مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس به تصور اينكه با تثبيت قيمت‌ها به راحتي با تورم مبارزه مي‌شود به فكر چاره‌جويي واقعي و اصلي مساله نبودند و در حال حاضر با مساله واقعي روبه‌رو شدند و كنترل قيمت‌ها موثر واقع نشده و تورم به راحتي در جامعه ايجاد شده است و اين مساله نتيجه سياست‌هاي نادرست قبلي مسوولان است.

اين كارشناس اقتصادي راه مبارزه با تورم را به دام انداختن سياست‌گذاري‌هاي دولتي ندانست و گفت: با تثبيت قيمت‌ها و با فشار آوردن بر روي اصناف و فروشندگان تورم كنترل نمي‌شود و براي كنترل تورم دولت بايد شيوه‌هاي علمي‌ مبارزه با تورم و استفاده از تجربيات ساير كشورها را مدنظر قرار دهد و به طور كلي بايد كسري بودجه در كشور كاهش و نقدينگي زياد را در جامعه تزريق كند و يك استفاده معقول و درست از حساب ذخيره ارزي شود و اگر تمامي‌ اين عوامل در كشور به درستي اجرا شود قطعا فرآيند تورمي‌ در كشور كاهش پيدا مي‌كند.

او افزود: در شرايط فعلي كشور ما با نوعي تورم توام با ركود مواجه است و با اين وضعيت به آن رشد اقتصادي هشت درصد در پايان برنامه چهارم نخواهيم رسيد و اين مساله براي كشور ما نگران‌كننده است.

وي خاطرنشان كرد: دولت نبايد نقدينگي را در جامعه افزايش دهد و بايد شيوه‌هايي را اتخاذ كند كه سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و در توليدات افزايش يابد، متاسفانه در حال حاضر ما با وضعيتي روبه‌رو هستيم كه در بخش خصوصي مردم از توليدات روي گردانند و به دليل مشكلات زياد و دخالت‌هاي نابه‌جا دولت در امر قيمت‌گذاري‌ها بخش خصوصي ما با مشكل و توقف روبه‌رو شده و دولت بايد براي اين مشكلات چاره‌انديشي كند، عرضه را درجامعه افزايش دهد تا از اين طريق كنترل سياست‌هاي پولي و مالي دولت در جامعه كارساز باشد.

انتهاي پيام