«9 ارديبهشت 1385، زماني که هنوز مجلس خبرگان قانون اساسي شكل نگرفته بود و قانون اساسي به تصويب نرسيده بود، امام(ره) فرماني به شوراي عالي انقلاب صادر و در آن برلزوم تشكيل شوراها تاكيد كردند. تصميم امام(ره) اين بود كه هرچه سريعتر امور مردم از طريق شوراهاي محلي به خودشان واگذارشود. ايشان بر ضرورت تسريع در اين امر تاکيد کردند. اين نگرش امام (ره) در نگارش قانون اساسي تسري پيدا كرد و اصل هفتم و فصل هفتم اين قانون به شوراها اختصاص يافت.»
هدف اصلي شكلگيري شوراها،تمرين واگذاري اموربه مردم است
اشرف بروجردي عضو فعلي ستاد ائتلاف اصلاحطلبان و معاون اجتماعي و امورشوراهاي وزير كشور سابق كه اولين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در زمان حضور وي در وزارت كشور برگزارشد، درگفت وگو با خبرنگار سرويس تاريخ خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با يادآوري اين مساله،اظهار داشت:«با توجه به تاكيد قانون اساسي مبني بر ضرورت واگذاري امور به مردم تلاش اين بود كه در سطوح مختلف شوراها از شوراي محله گرفته تا شهر و روستاها و شهرستان و شوراي عالي استانها ايجاد شوند . لذا در آن دوران نگاه كلي برنامهريزان و قانونگزاران و حتي مجريان اين بود كه قانون اساسي رابه گونهاي تنظيم كنند كه پشتوانهي قوي در رابطه با شكلگيري شوراها باشد.»
وي با يادآوري اينکه اجراي اصل شوراها مستلزم نوشته شدن قانوني در مجلس بود که براساس آن قوانين، شكلگيري شوراها اجرايي شود، ادامه داد:«اولين بار درسال 61 قانوني در اينباره نوشته شد كه اجرا نشد. درسال 75 مجددا قانون اصلاح شد و تغييراتي در آن ايجاد و درمجلس شوراي اسلامي تصويب شد اما بازهم اجرايي نشد.»
اين عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان همچنين با اشاره به پشتوانهي قانوني مسالهي شكلگيري شوراها و موافق بودن ارادهي مسوولان با تشكيل اين نهاد ، در بيان دلايل تاخير در تشكيل شوراها ، تاکيد كرد:«هدف اصلي شكلگيري شوراها،تمرين واگذاري اموربه مردم است. قانون شوراها با اين نگاه تدوين شد كه؛ دولت كوچك شود، مداخلهي دولت در امور جامعه خيلي پررنگ نباشد و مردم بتوانند امور خود را اداره كنند و تمريني براي دموكراسي باشد. مردم بياموزند كه كار جمعي و مشورتي انجام دهند و تصميماتشان جمعي باشد و سايهي تصميم فردي بر امور محلي پررنگ نباشد.»
دولت اصلاحات به دنبال توزيع قدرت بود
بروجردي با اشاره به اينكه دردوران دفاع مقدس امكان تشكيل شوراها وجود نداشت،افزود:« آنچه كه در دولتهاي قبل از دولت اصلاحات ديده ميشد، مسالهي توزيع قدرت است. شكلگيري شوراها اصولاً با كاهش بخشي از قدرت دولت به سطوح پايين جامعه همراه است كه اين خود مقاومتي را براي صاحبان قدرت ايجاد ميكند. براي كساني كه در مسند قدرت قرار گرفتهاند تمرين سختي است كه فكر كنند بايد بخشي ازاختيار، توان و ظرفيت كاريشان را به ديگري واگذار كنند. شايد يكي از دلايل عمدهاي كه شوراها در مقاطع مختلف شكل نگرفت و همچنان اين اصل قانون اساسي معطل ماند اين بحث بود.»
معاون اجتماعي و امورشوراهاي وزير كشور سابق همچنين با يادآوري اينكه در آمن مقاطع با وجود موافق بودن نگاه كلي در مباحث نظري با شكل گيري شوراها اين مساله عملياتي نميشد و مرتب زمان را از دست ميداديم ، اظهار داشت:« بالاخره درسال 76اين بحث مجددا مطرح شد ،زيرا آقاي خاتمي به شعارهاي مطرح شده در دوران انتخابات اعتقاد داشت و به اجراي آنها پايبند بود.تاكيدش اين بود كه اصول قانون اساسي كه مبناي وفاق ملي است بايد اجرايي و عملياتي شود.»
وزارت كشور دوران اصلاحات براي اجراي قانون شوراها بسيار تنها بود
بروجردي خاطرنشان كرد:«زمانيكه دولت اصلاحات شكل گرفت تيم همراه دولت و عناصراجرايي آن بايد اين اصل را محقق و عملياتي ميكردند. لذا وزارت كشوركه يكي از اجزاي اجرايي دولت بود به اجرايي کردن اين بحث پرداخت. پيگيري اين بحث آن موقع مشكلاتي داشت و در سطوح مختلف مقاومتهاي زيادي صورت ميگرفت. وزارت كشور براي اجراي اين اصل قانون بسيار تنها بود.معتقديم در عين حال كه سه قوه استقلال عمل دارند اما مكمل يكديگر نيز هستند و بايد حامي و پشتوانهي هم باشند. اما به خاطر دارم زمان شكلگيري شوراها بحثهاي مختلفي در مجلس پنجم بود و حتي در دستگاه قضايي مقاومتهايي نسبت به شكلگيري شوراها صورت گرفت. نهايتا با توجه به همراهي كه رهبر انقلاب در آن مقطع داشتند آنها نيز همراهي كردند و سرانجام تلاش ها به شكلگيري شوراها منجر شد.»
اين عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تصريح كرد:«در ابتداي كار آييننامههاي اجرايي بايد تنظيم ميشد، اما متاسفانه آنچه كه دولت و وزارت كشور تصويب ميكرد تا پشتوانهي قانوني پيدا كند دچار تغييرات ميشد. اصلاحيهاي هم كه دولت در سال 82 پيشنهاد داد پس از تصويب مجلس با تغييراتي در شوراي نگهبان روبهرو شد. اين قانون تا زمان فعلي همچنان دستخوش نوسانات زيادي شده است و مي توان گفت قانون سال 61 به مراتب قويتراز قانون سال 75 است. ما براي اجراي اين اصل به قانون نياز داشتيم ،اما از امكان برخورداري از قانوني با نقص كمتر بهرهمند نبوديم. تصميم مجلس به عنوان نهاد قانونگذار به هماهنگي كه بين او و قوهي مجريه ميتوانست وجود داشته باشد بستگي داشت. اگر مجلس با دولت همراه ميشد تصويب قوانين و مقررات تسهيل ميشد. اگر همراه نبود تغييراتي در قانون ايجاد ميشد که براي بخش اجرا مثبت نبود. عمدتا تغييراتي را در آييننامههاي مربوطه و اصلاحيههايي كه در دورهي پنجم مجلس صورت گرفته بود، شاهد بوديم.»
معاون اجتماعي وامور شوراهاي وزير كشور سابق در توضيح اظهاراتش ادامه داد:«به عنوان مثال قانون اوليه انتخاب اعضاي شوراي شهر اين بود كه بايد ابتدا انتخابات محلي صورت بگيرد، محلههاي كوچك نمايندگاني داشته باشند و نمايندگان شوراهاي محلي بتوانند شوراي شهر را از بين خودشان انتخاب كنند ، اما هيچگاه اين طرح عملياتي نشد. همچنين در مجلس ششم تصويب شد كه تعداد اعضاي شوراي شهرهاي بالاي 200 هزار نفر تغيير كند و مثلا شهر تهران بايد 31 نفرعضو داشته باشد اما در مجلس هفتم ماده واحده اصلاحيه كه مجلس پيشنهاد و شوراي نگهبان هم تائيد كرد اين تعداد به 15 برگردانده شد. همينطوردر بحث انتخاب شهردار كه به پيشنهاد دولت نهم اختيار شوراي شهر براي انتخاب شهردار گرفته شود. به جهت مقاومت هايي که شد مسكوت ماند.»
اختيارات شوراها همواره مورد چالش ميان نهادهاي مختلف بود
بروجردي همچنين تاكيد كرد:« درزمينهي بحث مشاركت مردم در امور توافق جمعي بود اما اختيارات شوراها همواره مورد چالش ميان نهادهاي مختلف بود. دراصل 156 قانون برنامه سوم به واگذاري بسياري از امور شهر به شوراها تاكيد شده بود كه قانون برنامه چهارم هم نتوانست آن را اجرايي كند، اختياراتي كه وزارت كشور معتقد بود بايد به مردم واگذارشود.مثل اختيارنظارت مراكز فرهنگي، سينماها ، اماکن ورزشي و ميراث فرهنگي و ... كه در شرح وظايف شوراي شهر تصريح شده ،اما عملا هرگز در اجرا اين را نديديم.مخالفتها هم به دليل واگذاري تصميمگيري و قدرت بود. واگذاري اماكن ورزشي به شوراها از مواردي بود كه نسبت به آن بسيار مقاومت شد.»
معاون اجتماعي و امورشوراهاي وزير كشورسابق همچنين خاطر نشان کرد:« در آن مقطع زماني به موازات قوانين شوراها قوانيني در مجلس تصويب ميشد كه معارض آنها بود. مثل قانون تجميع عوارض كه اختيار شوراي شهر را بسيار كم ميكند.اختياري كه براي شوراي شهر قائل شدند قدرت و توانايي كه دولت ميتواند داشته باشد را كاهش ميدهد و خود به خود مقاومتي ايجاد ميكند. در نتيجه اين مسائل بود که تعارضهايي اينچنيني به وجود آمد.»
بروجردي افزود:« درسطوح بالا درهيات دولت و وزرا مقاومتي به آن معنا نبود،همه دراين زمينه موافق بودند.اما درسطوح پايين مجموعهي دولت كساني بودند كه به دليل مقاومتي كه نسبت به شكلگيري شوراها داشتند از طريق ديگري با نمايندگان همراهي ميكردند و بدون توجه به اينكه اين قانون ميتواند با قوانين وضع شدهي ديگر معارض باشد با وضع قوانيني ديگرمشكل ايجاد ميكردند. قطعا در سطوح پايينتر دولت مقاومت براي تشكيل شوراها بيشتر بود. وقتي در كميسيونهاي دولت و كميتههاي مختلف كاري وارد ميشديم مقاومت هاي زيادي نسبت به شكلگيري قانون شوراها را مشاهده ميكرديم و همواره وزارت كشور بايد يك تنه اين تعارض را حل ميكرد.وزارتخانه هاي كشاورزي وآموزش و پرورش، معاونت سازمان ميراث فرهنگي از وزارتخانههايي بودند كه مقاومتهايي ميكردند.»
وي همچنين گفت:«مهمترين مشكل درخصوص شوراها بحث بودجه و امكانات مالي بود که هيچگاه از طرف دستگاههاي دولتي تعريف نشد كه در اختيار شورا بهويژه شوراي شهر قرار گيرد. وقتي تصميمگيري ميشد كه يك اختيار منفك شود ملزوماتي مثل بودجه و پرسنل ميخواست. اگر با اصل موافقت ميشد در واگذاري بودجه و پرسنل هرگز همراهي نميشد، شورا هم اعلام مي کرد بدون ابزار كار قادر نيست در اين زمينه تصميمگير باشد. درشوراهاي روستا هم حل موارد اختلافي در زمينه مسائلي چون آب و زمين به شورا واگذار ميشد و وزارت جهاد كشاورزي در اين زمينه مقاومت مي کرد.نمي خواستند اختياري را واگذار کنند و نگران بودند كه امكان ندارد كه اين بحثها در شوراها عملي شود. »
شوراي اول و دوم نتوانستندهمه وظايفي كه برايآنها تعريف شده بود را محقق كنند
اين عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در زمينهي مشكلات و مسايل شوراي شهر اول تهران نيز يادآور شد: «طبيعتاً در شوراي شهر اول تجربهي جديدي داشتيم و هر تجربهي جديدي آسيبهايي به همراه خود دارد. شوراي اول و دوم نتوانستندهمه وظايفي كه برايآنها تعريف شده بود را محقق كنند و از ظرفيتهايي كه در اختيارشان بود استفاده كنند.اما شوراها به مردم شناسانده شدند و مردم آموختند كه بايد مسايل و مشكلاتشان رابه كجا ارجاع دهند. اين دستاوردي ارزشمند و نقطهي قوتي براي هر دو شورا بود.»
معاون اجتماعي و امورشوراهاي وزير كشورسابق در ادامه با بيان اينكه استفاده نكردن از ظرفيتها در هر دو شورا دلايل مختلفي داشت، تصريح كرد:« حجم كار در شهرهاي بزرگ بسيار زياد است. تهران در واقع يك كشور است و مسايل زيادي دارد. با وظايفي كه برايش تعريف شده بود و امكاناتي كه برايش ديده شده بود عملا امكانپذير نبود كه بتوانند وظايف را اجرايي كنند. اگرچه در شهر تهران درآمدهاي شهرداري بسيار بالاست. سال 1384 هزار ميليارد تومان درآمد شهرداري براي اداره شهر بود كه البته درآمد خوبي است اما مديريت كردن اين مجموعه با تعداد 15 نفر بسيار مشكل بود.»
شوراي شهر دوم بر خلاف ظاهرش سياسي عمل ميكند
وي افزود:«كارسياسي هم در كنار كار تصميمگيري براي شوراي شهر بسيار پررنگ بود. هم در شوراي اول و هم در شوراي دوم اين مسئله وجود داشت. اگرچه در ظاهر به نظر نميرسيد كه شوراي دوم كار سياسي ميكند ولي عملا ميبينيد كه در همهي حركتها حتي در انتخابات رياست جمهوري كه ارتباطي با آنها ندارد نقش ايفا كرد. كار سياسي بخش عمدهاي از ظرفيت شورا را به خود اختصاص داده و همين مساله باعث شده كه شورا نتواند در عرصهي عمل همهي وظايفي كه در اختيارش است را اجرايي و عملياتي كند.»
وي با تاکيد براينکه در مجموع تجربه شوراها بسيار موفق بود، تصريح كرد: «مردم به كار شورا واقف شدند ودولتمردان ياد گرفتند از پايگاه مردم براي حل مسايل و مشكلات استفاده شود اما متاسفانه در اين دوره واگذاري امور مردم به مردم در حال كمرنگ شدن است و نقش و سايهي دولت و تصميمات آن بر امورغلبه كرده است.»
صداو سيما در دورهي اول فعاليت، ضد شورا حركت ميكرد
بروجردي در ادامه با تاکيد برلزوم نقش حمايت همهي دستگاهها براي پيشرفت يك طرح ، افزود:« در دورهي اول شوراها مشكل ما اين بود كه صدا و سيما كه ركن اطلاعرساني به مردم است و ميتواند پشتوانهي قوي براي پيشبرد اهداف يك دستگاه باشد ،نه تنها با شورا همراه نبود بلكه ضد شورا حركت ميكرد. تمام تلاش صدا و سيما در دورهي اول شورا اين بود كه از شورا چهره يک نهاد با عملكرد بسيارضعيف و بد و در واقع مضمحلكننده سرمايههاي مردم نشان دهد. صدا و سيما هيچ تصويري از كاركرد مثبت شورا در دور اول به مردم نشان نداد و دستاوردهاي آن را مثل شكلگيري شوراهاي محلي و تقويت نهادهاي مدني ناديده گرفت. شوراها تازه شکل گرفته بودند وهرمجموعهاي كه تازه شكل ميگيرد ميتواند نقاط ضعفي داشته باشد. حذف كردن نقاط قوت و بزرگنمايي نقاط ضعف ميتوانست ضربهاي به شورا باشد كه صدا و سيما به آن بسيار كمك كرد و چهرهي بسيار مخدوشي از شوراي اول ارايه داد.اين عامل مهمي در كاهش ميزان مشاركت مردم در انتخابات دورهي سوم شوراها بود. مشاركت مردم در دور دوم شوراها بسيار پايين بود ،تا جايي که اين روند بعد از انقلاب بي سابقه بود. اما در حال حاضر با چرخش 180 درجهاي كه در صدا و سيما نسبت به شوراها ايجاد شده آنها از همه ي اقدامات شوراي شهر تمجيد ميكنند كه اين خود به خود باعث ميشود توجه نسبت به شورا و اقبال مردم نسبت به آنها بيشتر شود.»
معاون اجتماعي و امورشوراهاي وزير كشور سابق همچنين با بيان اينكه همزماني انتخابات شوراها با خبرگان ميتواند در افزايش مشاركت مردم تاثيرگذار باشد، گفت:« اگرچه صدا و سيما در دور اول شوراها عزم جزم كرده بود كه سياستهاي دولت اصلاحات واهدافي كه مدنظر آنهاست هرگز به اطلاع عموم نرسد،اما بعد ازگذشت يك دورهي دو ساله از عمر شوراها تلاشها در پي اين بود كه تصويرغلط و يا نقاط ضعف شورا پررنگ و مطرح شود. اما جالب اينجا است که برخوردهايي هم که دورهي دوم شوراها با نهادهاي مدني و تشكلهاي غيردولتي شد ،به مردم گفته نشد. تضعيف تشكلهاي غيردولتي از اولين اقدامات شوراي دور دوم بود. ساختمانها را از آنها پس گرفتند و اعتباراتشان را قطع كردند. تعاملي با سازمانهاي غيردولتي صورت نگرفت اما هرگز اين اقدامات و تصميمات غلط شوراي دوم به اطلاع عموم نرسيد.»
اين عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ادامه داد:«در قوانين شوراها به صراحت آمده است كه شوراها موظفند هر 6 ماه يك بار بيلان كار، بودجهها و اعتباراتشان رابه اطلاع عموم مردم برسانند. در دور اول فعاليت شوراي شهر تهران اطلاعرساني از طريق سايت خود شورا صورت ميگرفت ، نه از طريق رسانه عمومي.اما دراين دوره از عملكرد شورا گزارش داده ميشود ،اما از ميزان اعتباراتي كه هزينه شده و درآمدي كه داشتند صحبتي به ميان نميآيد. در حالي كه اساسا اين بيلان درآمدها و هزينهها است که بايد به مردم گزارش شود اما اين هرگز به اطلاع مردم نميرسد.»
دولت فعلي خود را وامدار شورا ميداند
بروجردي در ادامه تاكيد كرد:«اخيرا مطرح شده كه انتخاب شهردار به عهدهي شورا نباشد و وزارت كشور خود شهردار را انتخاب كند؛ بالاخره حكم را وزير كشور واستاندار صادر ميكنند. به نظر ميآيد اينكه آقاي خاتمي گفتند "محدوديت براي شوراها به زيان كشور است" ناظر به بحث انتخاب شهردار بود.آقاي خاتمي در آخرين سالگرد شوراها (ارديبهشت 84) بحث انتخابي بودن شهردارها را توسط مردم مطرح كردند. انتخابي شدن شهردار به موازات انتخاب اعضاي شورا ميتواند نقطهي قوتي باشد . از اين طريق واگذاري امور به مردم ميتواند بيشتر صورت بگيرد. اما در اين دوره نه تنها بحث انتخابي شدن شهردار مطرح نشد ،بلكه عنوان شد كه اختيار شورا براي انتخاب شهردار هم گرفته شود و در اختيار دولت گذاشته شود. سايهي دولت دراين دوره بر همهي امور سنگيني ميكند. دولت مرتبا اقتدارش را در عرصههاي مختلف وارد ميكند. اگرچه مدعي است دولت بايد اختياراتش را واگذار كند ،اما عملا در عرصههاي مختلف مشاهده ميكنيم كه بحث حضور دولت و پررنگ بودن حضورش در جاهاي مختلف ملاحظه ميشود.»
وي همچنين خاطرنشان كرد:« دولت فعلي خود را وامدار شورا ميداند،اقدام موثر شوراها به انتخاب دولت نهم كمك بزرگي بود شوراي شهر تهران تصويب كرد براي شهر اهواز، مشهد و شهرهاي مختلف بودجه بگذارد. به خاطر داريم قبل از انتخابات نهم رياست جمهوري ،در دوران شوراي دوم، شورا تصويب ميكرد اعتباراتي را براي رفع مشكلات شهرهاي محروم تخصيص دهد. در حالي كه شورا قانونا نميتواند اين كار را انجام دهد ،چرا كه اعتبارات هر شهر بايد در همان شهر هزينه شود.شورا حق ندارد كه اعتبار شهر را در جاي ديگر هزينه كند. آن مقطع اين كار تحت عناوين مختلف مانند كمك به شهرهاي محروم و رفع محروميت از آنها و مباحثي از اين قبيل انجام مي شد. دامنهي اين اقدامات حتي تا نجف هم كشيده شد. قرار بود مشكلات زبالههاي شهر نجف را شهرداري تهران حل كند! در حالي كه قانونا هزينهي هر اعتباري كه از درآمدهاي مردم هر شهر وجود دارد ، بايد در همان شهر هزينه شود. »
بروجردي اضافه كرد:« يكي از موارداتهام آقاي كرباسچي در دادگاه اين بود كه به توسعهي محدودهي حرم وارد شده بودند وآن زمان اعتباري گذاشته بودند .البته آن كارهم قانوني نبود. اماآقاي كرباسچي به آن دليل به دادگاه كشيده شد، در اين دوره مشاهده ميكنيم كه هيچ مشكلي ايجاد نشد و اعتراضي به استفاده از اين اعتبارات نبود.»
شوراها بايد كاملا اجرايي باشند
وي ادامه داد:«همهي بحث اين است كه شوراها نبايد سياسي باشند.آنها بايد كاملا اجرايي باشند. نميگوييم افرادش سياسي نباشند. به هر حال هركسي طبيعتا براي خود خط مشي فكري دارد. ولي شوراها نبايد كاركرد سياسي داشته باشند. بايد بيشتر درعرصهي فني، اجرايي و مديريت شهري وارد شود.در واقع مهمترين مشكلي كه شوراي آتي ميتواند داشته باشد بستگي به انتخاب افرادش دارد.»
وي گفت:«اصلاح قانون مهمترين عامل در تقويت شوراهاست. رفع موانعي كه در قانون وجود دارد و تعارضهاي قانوني كه در بعضي از بندها وجود دارد ميتواند مشكلاتي را براي شورا ايجاد كند كه بايد مرتفع شود.»
شوراها پشتوانه فکري و اجرايي براي مردم هستند
بروجردي همچنين خاطرنشان كرد:« قانون شوراها در مورد ضمانت هاي اجرايي و نحوه بررسي مشكلاتش مشخص است با اين وجود متاسفانه قوه ديگري مثلا قوه قضاييه، به مسئله ورود پيدا مي کند که بر اساس قانون شوراها هيچ اختياري ندارد. قوه قضاييه در موارد عديده در شوراي اول و دوم ورود پيدا کرد که ارتباطي با او نداشت.»
وي ادامه داد:«عليرغم اينکه درقانون شوراها آمده که اعضاي شورا بايد درشوراي برنامه ريزي توسعه استان و شهرستان شرکت کنند و دعوت شوند در برنامه سوم آيئن نامه هايش وجود داشت و در قانون برنامه چهارم هم تصريح شده که درهمه شوراهايي که دولتي ها در مصدر امورش هستند شورا ها هم بايد دعوت شوند اما اين کار انجام نمي شود. نسبت به حضور اعضاي شورا در مراکز تصميم گيري دولتي مقاومت مي شود. در واقع در اين قوانين ضمانت اجرا به اراده هر مسول بستگي دارد اما پشتوانه اجرا قانون است که مي گويد آنها بايد در جلسات شرکت کنند .اگر شورا تصميم گرفت که از فرماندار ،بخشدار و استاندار سوال کند ميتواند از آنها دعوت کند تا در جلسات شورا حضور داشته باشند ،اما فرمانداران ،بخشداران و استانداران اين خواسته شورا را تمکين نمي کنند و ضمانت اجرا هم ندارد.»
اين عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت:«شوراها پشتوانه فکري و اجرايي براي مردم هستند. اگر شورا بتواند از قوت و اقتدار بالايي برخوردار باشد براي آينده بسيار گرانبها است.اجازه دهيم اين تفکر در جامعه اصلاح شود که يک فرد مي تواند براي جامعه تصميم گيري کند و تصميماتش مي تواند مفيد باشد .»
اعتماد به صداقت مسئولان باعث مي شود مردم در انتخابات حاضرشوند
معاون اجتماعي و امور شوراهاي وزير كشور سابق در پايان درباره شرايط افزايش مشارکت مردم درانتخابات شوراها گفت:«اعتماد به صداقت مسئولان باعث مي شود مردم در انتخابات شوراها حاضرشوند.مردم بايد به شورا هاي خود اعتماد کنند اگر صداقت مبناي عمل باشد و شهامت داشته باشيم که خطاهاي خود در تصميم گيري ها را به اطلاع مردم برسانيم مي تواند پشتوانه اي براي حضور مردم در پاي صندوق هاي راي باشد که مردم بدانند بالاخره بايد به چه کسي راي بدهند.دوگانگي در گفتار وعمل باعث افت حضور مردم در پاي صندوق هاي راي مي شود .اگر به جمهوريت نظام اعتقاد داريم و راي و ميزان مشارکت مردم براي ما مهم است بايد با مردم صادق باشيم.نبايد مشارکت کم مردم را با آوردن نمونه هايي از کشورهاي ديگر توجيه کنيم ، بايد آراي مردم برايمان به عنوان پشتوانه مهم باشد .»
گفتوگو از خبرنگار ايسنا : حميده صفامش
انتهاي پيام
نظرات