قطعنامه پاياني کنگره دهم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران كه در 26 و 27 مرداد 1385 برگزار شد، صادر شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، در فصل نخست اين بيانيه آمده است: انقلاب اسلامي ايران که در ادامه بيش از سه ربع قرن مبارزات ملت بزرگ ايران شکل گرفت، در بطن خود حامل آرمان ها و مطالبات محقق نشده ملت ايران در دو جنبش بزرگ و سرنوشت‌ساز مشروطيت و نهضت ملي ايران يعني نفي استبداد مطلقه فردي، حاکميت قانون، آزادي و مساوات قانوني، استقلال و نفي سلطه بيگانه بود. تجلي آرمان‌هاي يادشده در اصلي‌ترين شعار انقلاب اسلامي يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي، به روشني از اين حقيقت حکايت داشت که ملت ايران با بهره‌گيري از تجربه مبارزات افتخارآفرين گذشته، عزم آن دارد، مطالبات و خواسته‌هاي تاريخي خويش را در نظام سياسي و بر بستري از مناسبات فرهنگي، اجتماعي سازگار با هويت ملي و اسلامي خود محقق سازد. مباني و مؤلفه‌هاي شکل‌دهنده اين نظام و آن مناسبات بر انديشه‌ها و افکار بلند عالمان و متفکران بزرگي چون سيدجمال‌الدين اسدآبادي، آخوند خراساني، علامه نائيني، سيدمحمود طالقاني، مرتضي مطهري، مهدي بازرگان، علي شريعتي و الهام‌بخش‌تر از همه انديشه امام خميني(ره) استوار بود که طي يکصد سال گذشته بر مبارزه با قشري‌گري و جمود و نفي خرافه از چهره دين، استقبال و تأكيد اسلام بر بهره‌مندي از علم و معرفت بشري و سازگاري اسلام با عدالت و آزادي تأکيد کرده‌اند. مؤلفه‌ها و مباني مذکور در طول 27 سال گذشته همواره از سوي متحجران و استبدادطلبان و ماجراجويان به چالش کشيده شده است. اغراق نخواهد بود اگر بگوييم که طي سال‌هاي پس از انقلاب مؤثرترين حرکات و واکنش‌ها در برابر اين جماعت از آن امام بوده است. آن چه موجب مي‌شود اقتدارگرايان و متحجران، امروز علي‌رغم تمامي تمهيدات و امکانات تبليغي و رسانه‌اي و مالي در اختيار، نتوانند امام خميني(ره) را به نفع خود مصادره کنند، تأکيد هماره او در تمام دوران رهبري خويش بر همين مباني و مخالفت صريح، آشکار و قاطع با جامدانديشان و مخالفان حاکميت قانون و آزادي بوده است. اصرار شگفت‌انگيز و وسواس‌گونه حضرت امام در استقرار نظام جمهوري، اصرار بر تدوين هر چه سريع‌تر قانون اساسي و برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي و رياست‌جمهوري در اوج شور انقلابي سال 57 و صدور اعلاميه 8 ماده‌اي در جهت حفظ حقوق افراد و حريم زندگي خصوصي شهروندان در سال‌هاي آغازين انقلاب، تأکيد هميشگي او بر حاکميت قانون، ميزان بودن رأي ملت، دفاع از آزادي ملت در انتخاب نمايندگان خويش، واکنش شديد در برابر کساني که دانشجويان و جوانان را به تقليد در عرصه سياست و مشارکت در اداره امور کشور فرا مي‌خواندند، منع اکيد او از دخالت نيروهاي نظامي در حوزه رقابت سياسي و درخشان‌تر از همه مبارزه شديد و سازش‌ناپذير او با تحجر و جمود به‌ويژه در دو سال پاياني حيات خويش که با نظريه‌پردازي‌ها و راهگشايي‌هاي تئوريک و فتاواي سنت‌شکن در حوزه‌هاي مختلف همراه بود و ده‌ها نمونه ديگر از اين دست، بيانگر نقش بي‌بديل حضرت امام در دفاع از آرمان‌هاي اصيل انقلاب و مباني نظام جمهوري اسلامي در برابر استبدادطلبان و متحجران جامدانديش در دهه اول انقلاب است. بر پايه چنين نگاهي به ماهيت انقلاب اسلامي است که ما جنبش اصلاحي ملت ايران را با شعار حاکميت قانون، تقويت جامعه مدني و مردم‌سالاري، حرکتي در جهت احياي مسيري مي‌دانيم که {معتقديم} پس از امام به انحراف کشيده شد. اما نقص‌ها، کاستي‌ها و فرصت‌سوزي‌ها از يک سو و مقاومت و تلاش همه‌جانبه برخي کانون‌هاي مهم و تعيين‌کننده قدرت به پشتوانه برخي ابزارهاي مؤثر حاکميتي و امکانات گسترده مالي و تبليغاتي از سويي ديگر، نهايتاً اصلاح‌طلبان را علي‌رغم تمامي دستاوردهاي ارزشمند در حوزه‌هاي مختلف داخلي و خارجي، از دستيابي به اهداف خود محروم ساخت. در ادامه اين بيانيه با ادعاي مخدوش بودن انتخابات مجلس هفتم و بيان اين كه به تصريح رييس‌جمهور و رييس‌ مجلس وقت سرنوشت اكثريت کرسي‌هاي پارلمان از پيش تعيين شده بود، شاهد تسلط جرياني كه اقتدارگرا ناميده شده بر مهم‌ترين نهاد انتخابي کشور بوديم، آبراز عقيده شده است كه انتخابات مجلس هفتم پس از گذشت بيش از يک دهه چالش ميان مردم‌سالاري و آمريت ، سرآغاز روند تغيير هويتي بود که با اهداف و آرمان‌هاي راستين انقلاب اسلامي ايران تعريف مي‌شد. برگزاري چنين انتخاباتي که در سال‌هاي پس از انقلاب نمي‌توان براي آن نظيري يافت، به روشني از عزم قاطع برخي براي هدم اساس جمهوريت و استقرار يکه‌سالاري از طريق استحاله نهادهاي انتخابي نظام و تبديل آن به نهادهايي مطمئن، مطيع و کاملاً در اختيار، حکايت داشت. از اين رو پيش‌بيني اجراي استراتژي تبديل رييس‌جمهور به تدارکاتچي در انتخابات دور نهم، امر چندان مشکلي نبود. نويسندگان اين قطعنامه هم‌چنين با اشاره به آنچه آن را شتاب شكل‌گيري قدرت‌هاي نامحدود و غيرپاسخگو خوانده‌اند، آورده‌اند: ساده‌انديشي است اگر تصور كنيم ساختار حقوقي عامل اصلي پيدايش چنين مشكلي است و با تغيير آن مساله‌اي كه حل آن همواره كانون اهتمام جنبش‌هاي سياسي اجتماعي تاريخ معاصر بوده است، مرتفع خواهد شد. قانون اساسي اصولاً داراي ابهام‌ها و كاستي‌هاي قابل توجهي است. ابهام هايي كه متأسفانه امكان تفسيرهاي ناروا و متضاد با ديدگاه‌ها و اهداف واضعان اوليه آن را امكان‌پذير ساخته است. اين نارسايي‌ها و ابهامات البته مي‌بايست در شرايطي دموكراتيك اصلاح شود، اما مادام كه ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مولد اقتدار تغيير نكند، بهترين قانون‌ها نيز مانع پيدايش استبداد نخواهد شد. قانون اساسي مشروطه في‌نفسه در دوره خود قانون مترقي و كاملي بود، اما مانع پيدايش استبداد نشد. ناكامي چند جنبش سرنوشت‌ساز در تاريخ يكصدساله معاصر در تغيير ساختارهاي موجد اقتدار، به روشني گوياي اين حقيقت است كه براي حل اين مشكل به جاي روش‌هاي انفجاري، هيجاني، سريع و در عين حال ناپي‌گير و مقطعي، بايد در انديشه راهكارهاي درازمدت، آرام و در عين حال قاطع و جدي بود. قانون اساسي علي‌رغم ضعف‌ها و كاستي‌هاي آن داراي ظرفيت‌ها و مستندات حقوقي انگيزه‌بخشي براي سامان دادن تلاشي مؤثر براي محدود و پاسخگو كردن قدرت است. در ادامه اين قطعنامه از به رسميت شناختن اصول نظارتي توسط مجلس خبرگان، به عنوان مهم‌ترين تضمين‌هاي حقوقي توزيع قدرت متوازن و ظرفيت‌هاي ساختار حقوقي موجود، براي محدود و پاسخگو كردن قدرت ياد شده و آمده است: اصول مترقي ناظر بر حقوق و آزادي‌هاي قانوني و حق حاكميت ملت در فصول اول، سوم و پنجم قانون اساسي و تصريح بر ابتناي كليه امور كشور بر شورا و آراي ملت آشكارا راه را بر تفاسير اقتدارگرايانه و استبداد‌طلبانه مي‌بندد. مشكل امروز ما نه ساختار حقوقي، بلكه عدم تبيين و تدوين برخي اصول مرتبط با حق حاكميت ملت است كه به علت ساختار واقعي قدرت، عموماً موضوع تفاسير ناروا و مغاير با ماهيت مردم‌سالار انقلاب اسلامي و هم‌چنين فصول و اصول ناظر بر حقوق و آزادي‌هاي ملت در قانون اساسي قرار مي‌گيرد. با توجه به واقعيات فوق به اعتقاد ما مشي اصلاحي در چارچوب قانون كه در سطح اجتماعي _ فرهنگي، رشد آگاهي‌ها، توزيع قدرت، اصلاح ساختارها و در سطح سياست و قدرت، دموكراتيزه‌كردن نهادهاي حكومت را در دستور كار قرار داده باشد، مناسب‌ترين و مطمئن‌ترين شيوه‌هاي تلاش متضمن مصالح ملي است. در ادامه اين قطعنامه، ذيل عنوان حوزه سياست داخلي با زيرمجموعه «ارزش‌هاي ديني و اخلاقي» آمده است: چنان‌که گفتيم عدالت‌طلبي و آزادي‌خواهي بر بستري از معنويت و ايمان آگاهانه و مبارزه با خرافات و تحجر، اصلي‌ترين مؤلفه‌هاي انديشه و فرهنگ انقلاب اسلامي به شمار مي‌آمد. امروز مشکل بتوان در آنچه از برخي تريبون‌هاي رسمي به نام اسلام تبليغ و ترويج مي‌شود، اثري از آن افکار و انديشه‌هاي رهبري و بزرگان انقلاب اسلامي سراغ گرفت. خرافه و تحريف و تحجر در گسترده‌ترين شکل ممکن به نام اسلام تبليغ مي‌شود. افکار خرافي و اشکال انحرافي سوگو‌اري و عزاداري مذهبي به نام حقايق ناب و اصيل ديني با ظواهري دافعه برانگيز در رسانه‌ها‌ي رسمي و برخي کانون‌ها ترويج مي‌شوند. گزافه‌گويي‌هايي نظير ادعاي ارتباط با امام زمان (ع) و تأييد تصميمات و عملکرد مسوولان و نهادهاي حاکميت از سوي امام (ع) و مستند ساختن تصميمات و برنامه‌ها در اداره امور کشور و حتي فهرست‌هاي انتخاباتي برخي جريان‌ها به تأييد آن بزرگوار، اکنون به اموري رايج و متعارف تبديل شده است. اصالت يافتن قدرت و استفاده از ايمانيات و اعتقادات ديني در خدمت حفظ و بسط قدرت، وعده‌هاي دروغ، تبليغات كذب‌، هتك حرمت و حيثيت افراد، عهدشكني و نقض پيمان را به اموري رايج و پديده‌هايي متعارف تبديل كرده است، آن گونه كه اين همه هيچ اعجاب و شگفتي برنمي‌انگيزد. تمسك به ظواهر و بي‌اعتنايي به روح و محتواي دين،‌ بارزترين وجه برخي رويكردهاي ديني رسمي به عرصه‌هاي مختلف، به ويژه حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي به‌شمار مي‌آيد. به گزارش ايسنا نويسندگان قطعنامه در ادامه آن ذيل عنوان «آرايش نيروهاي سياسي» آورده‌اند: طي يكي دو سال گذشته شاهد تحولات چشمگيري در عرصه سياسي و آرايش نيروهاي فعال در اين عرصه هستيم. تماميت‌خواهي برخي جريان‌ها موجب شتاب روند تفكيك و افتراق در درون جبهه مخالفان اصلاحات شده است. راست سنتي كه هنوز به علت ضديت با اصلاحات، قيد و بندهاي حوزه قدرت و احساس نوعي هم سرنوشتي كاذب، پيوندهاي خود را با كانون قدرت ضداصلاحات حفظ كرده است، اكنون ناراضي از قدرت‌طلبي‌ها و انحصارطلبي‌هاي شريك خود، بيش از اين حاضر به پذيرش مسووليت هزينه‌هاي سنگين ناشي از سياست‌ها و تصميمات حاكميت جديد در اداره امور كشور نيست. تجربه يك‌سال گذشته همچنين كانون‌هاي مذهبي و غيرسياسي سنتي را كه بيش از هر چيز دغدغه دين دارند، نسبت به ماهيت ادعاهاي يك جريان در التزام و دفاع از دين و شريعت مردد و نسبت به نتايج غيرقابل مهار نگران ساخته است. اكنون همگان دريافته‌اند كه اين تنها اصلاح‌طلبان نيستند كه بايد از صحنه قدرت حذف شوند، بلكه همه طيف‌هاي غيرآنان نيز مشمول اين سياست حذف قرار گرفته و يا حداكثر در سناريوي قدرت و اداره كشور براي برخي از آنها نقش دست‌چندم در نظر گرفته شده است. بر اين همه بايد عدم تمايل متحدان سابق آنها به پذيرش مسووليت عواقب سياست‌هاي ماجراجويانه و پرخطر را كه آثار و نتايج آن از هم اكنون در سطح ملي قابل مشاهده است نيز افزود. از اين رو به نظر مي‌رسد، خطر اقتدارگرايي در آينده مهم‌ترين چالش سياسي و مهار و كنترل آن، محور ائتلاف‌ها و همسويي‌هاي نيروهاي ماهيتاً متفاوت سياسي خواهد بود. از سويي ديگر طي اين مدت در جبهه اصلاحات نيز شاهد تحولاتي قابل توجه بوده‌ايم. ناتواني از دستيابي به اجماع در انتخابات رياست جمهوري نهم و حضور بخشي از نيروهاي اصلاح‌طلب با عنوان اصلاح‌طلبان پيشرو در انتخابات از اختلافات مهمي در درون اين جبهه حكايت مي‌كرد؛ اختلافاتي كه اصلاح‌طلبان تا آن زمان سعي داشتند آنها را اختلاف سليقه و يا حداكثر اختلاف در تاكتيك معرفي كنند. ادامه انتقادات و اتهامات و حملات بخشي از اصلاح‌طلبان عليه بخشي ديگر طي يك‌سال گذشته، اگرچه به منظور احتراز از بهره‌برداري تبليغاتي اقتدارگرايان با پاسخي متقابل همراه نبوده است، از وجود موانع جدي بر سر راه اتحاد و ائتلاف در درون اين جبهه حكايت مي‌كند. در عين حال علي‌رغم تلاش‌هاي تبليغاتي جريان جديد، به‌ويژه تكاپو و فعاليت رسانه ملي در تشديد اين اختلافات، با توجه به برخوردهاي مدبرانه و عدم استقبال از تنش در درون اين جبهه از يك‌سو و احساس خطر مشترك نسبت به آنچه گفته شد، از سويي ديگر، به‌تدريج شرايط ذهني مساعدتري براي همگرايي در درون اين جبهه فراهم آمده است. تجارب سال‌هاي گذشته و به‌ويژه آشكار شدن ناكارآمدي، محتوا و الزامات عملي راهبردهاي آلترناتيو اصلاحات در اين مدت، موجب مقبوليت بيشتر راهبرد اصلاح‌طلبانه به عنوان تنها راهبرد ممكن و مفيد در ميان اپوزيسيون قانوني داخل كشور شده است. از اين‌رو شاهد پيدايش نوعي همگرايي عام و شكل‌گيري ائتلاف‌هاي مختلف اما همسو در سطح نيروهاي سياسي مخالف اقتدارگرايي هستيم. متقابلاً در سطح نيروهاي اپوزيسيون غيرقانوني خارج كشور، به بهانه عدم توفيق راهبرد اصلاح‌طلبانه، رويكردهاي برانداز و خشونت‌طلبانه تقويت شده است. آثار اين دگرگوني را مي‌توان در حمايت پاره‌اي از نيروهاي مذكور از فشارهاي بين‌المللي به‌ويژه آمريكا و نيز احياي مجدد اقدامات خشونت‌آميز و مسلحانه در پاره‌اي نقاط كشور مشاهده كرد. نكته مهم در اين زمينه استقبال برخي افراطيون از روند مذكور و حتي تلاش براي تشديد آن است. علت اين استقبال و هم‌افزايي، فرصت و بهانه‌اي است كه حركات برانداز و خشونت‌طلبانه به دست اين عده مي‌دهد تا با امنيتي و نظامي كردن فضا و انتساب منتقدان خود به بيگانگان، به برخورد با مخالفان و منتقدان داخلي خود بپردازند. از اين رو خط مشي اعلام نشده ماه‌هاي اخير مبني بر فشار همه‌جانبه بر مخالفان به منظور سوق دادن آنان به سوي مواضع راديكال و واداركردن ايشان به ترك كشور و حتي ايجاد تسهيلات در اين زمينه، يكي از نشانه‌هاي آشكار همسويي و همگرايي ميان اين دو طيف است. در ادامه اين قطعنامه ذيل عنوان آزادي آمده است: چنان‌که در بيانيه پاياني کنگره نهم تصريح کرديم: «ترديد نبايد کرد، تحديد آزادي‌هاي سياسي و مطبوعاتي، اعمال محدوديت بر احزاب و تشکل هاي سياسي، ساختاري و قانوني کردن عوامل، ابزارها و روندهاي غيردموکراتيک و بلاموضوع کردن انتخابات آزاد و سالم در دستور کار رهبري جريان اقتدارگرا قرار دارد. به‌عنوان يک نمونه قريب‌الوقوع، آنان در انتخابات خبرگان آينده خواهند کوشيد با وارد ساختن نامزدهاي جوان اما مطمئن که عمدتاً در مؤسسات مذهبي ويژه تربيت شده‌اند، به عرصه انتخابات و ردصلاحيت و به کار بستن تمهيداتي براي عدم حضور رقبا و البته تحت عنوان شعار جوان‌گرايي مجلس خبرگان را از زير نفوذ شريک سنتي خود خارج و کاملاً در اختيار بگيرند....» برخي، از هشدارهاي اصلاح‌طلبان از عواقب پيروزي اين عده چنين تصور مي‌كردند كه آنان بلافاصله پس از حاكميت، آزادي‌ها را محدود، مطبوعات را تعطيل و احزاب را منحل مي‌كنند، در حالي كه حتي رژيم‌هاي كودتا نيز اعمال سياست‌هاي انقباضي و تحديد آزادي‌ها را تا مراحل پس از تسلط كامل بر اوضاع به تعويق مي‌اندازند. برخي نيز تصور مي‌كردند، پس از پيروزي اقتدارگرايان تهاجمات بي‌امان عليه اصلاحات، نظير توقيف فله‌اي مطبوعات و دستگيري‌هاي جمعي و دادگاه‌هاي جنجالي و سياه‌نمايي‌هاي تبليغاتي، با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت، در حالي كه هيچ ارتش پيروزي، مناطق تحت تصرف خود را بمباران نمي‌كند، برعكس مي‌كوشد با اثبات توانايي و كارآمدي خود در ايجاد آرامش، حمايت و همراهي جامعه را كسب كند. تحديد آزادي‌ها و ....نيازمند زمان و شرايط مناسب است. به هرحال اکنون پس از گذشت يکسال از حاکميت يك جريان مي‌توان دربارهة عملکرد ايشان در اين زمينه قضاوتي دقيق‌تر داشت. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اين اعتقاد كه طي اين مدت آزادي‌هاي سياسي به نحو چشمگيري محدود شده و صداوسيما کاملاً در خدمت تبليغ و ترويج يك جريان قرار دارد و آنچه خبرسازي‌ها و بحران آفريني‌هاي کاذب دوران اصلاحات نظير گوشت‌هاي فاسد، دفن زباله‌ها، اختلاف و بحران در شوراي شهر، تأخير در تشکيل جلسات مجلس به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد حاضران، خوانده شده، جاي خود را به تعريف‌ها و تمجيد‌ها و پخش مستقيم سفرهاي استاني و سخنراني‌ها در دورافتاده‌ترين نقاط کشور و چشم‌پوشي‌هاي سخاوتمندانه از تخلفاتي نظير 300 ميليارد تومان هزينه فاقد سند يا توجيه قانوني در شهرداري تهران و ... داده، آمده است: اين در حالي است که شهردار اسبق تهران در دوره اصلاحات به علت تخلفات قانوني با حجم120 ميليون تومان نظير اعطاي کامپيوتر به يک مسجد و يا فروش زمين با تخفيف، به سال‌ها زندان و انفصال از خدمات دولتي محکوم شد. در ادامه اين قطعنامه هم‌چنين با انتقاد شديد از وضعيت احزاب و تشکل‌هاي سياسي منتقد، به‌ويژه اصلاح‌طلبان در حوزه رسانه‌اي، فيلتر سايت‌هاي عمدتا منتقد، آزادي قلم و بيان و اشاره به خودسانسوري مطبوعات و ....آمده است كه هيأت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي که مانعي کوچک، اما مهم در برابر قانون‌گريزان آزادي‌ستيز بود، منحل شد. در ادامه اين قطعنامه هم‌چنين به اوضاع حوزه کتاب و نشر و فعاليت‌هاي فرهنگي و كارگري اعتراض شده و با اشاره به مواردي چون لايحه جامع انتخابات آمده است: با توجه به تشديد فشارها و محدوديت‌ها، حتي مخالفان راديكال اصلاح‌طلبان كه به طرزي غيرمنصفانه شرايط كنوني را از نظر آزادي مشابه دوره اصلاحات معرفي و اصلاح‌طلبان را به دليل هشدار نسبت به انسداد سياسي در انتخابات نهم، به بزرگنمايي و عدم صداقت متهم مي‌كردند، به اشتباه تحليل‌ها و قضاوت‌هاي خود پي برده‌اند. در بند ديگر اين قطعنامه با عنوان انتخابات ابراز عقيده شده است: علي‌رغم ادعاهاي گذشته برخي مبني بر اهميت مسائل اقتصادي و متهم كردن اصلاح‌طلبان به غفلت از مشکلات اين حوزه، طي دوسال گذشته و به‌ويژه پس از انتخابات رياست‌جمهوري نهم، بيشترين دغدغه و تلاش آنها مصروف تغيير ترتيبات و قوانين ناظر بر آزادي‌هاي سياسي و حقوق شهروندي شده است. در اين ميان کوشش براي محدود کردن عرصه رقابت انتخاباتي به نفع خود و خارج کردن نهاد‌هاي انتخابي از دسترس اراده و خواست ملي، جايگاه ويژه‌اي به خود اختصاص داده است. تصويب آيين‌نامه جديد انتخابات خبرگان، اقدام شتابزده در تجميع انتخابات و برگزاري همزمان انتخابات شوراها و خبرگان، صورت قانوني بخشيدن به تمامي اقدامات گذشته مراجع نظارتي، با هدف ناعادلانه‌تر کردن رقابت‌هاي انتخاباتي، خارج کردن عملي انتخابات شوراها از نظارت مجلس و سپردن آن به شوراي نگهبان و بالاخره تعيين ضوابطي در لايحه جامع انتخابات، که عملاً به معناي محروم ساختن احزاب منتقد از معرفي کانديداي مؤثر در رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري است، نمونه‌هايي از تلاش سازمان‌يافته براي تحديد آزادي‌ها، بلاموضوع کردن انتخابات در کشور و هدم اساس جمهوريت نظام است. صادركنندگان قطعنامه در ادامه با اشاره به وضعيت دانشگاهها و بيان اين‌كه حيات و بالندگي نهاد دانشگاه به مثابه نهادي پرسشگر و مولد علم و انديشه در گرو استقلال آن از نهاد قدرت و حفظ حريم آن از دست‌اندازي قدرتمندان است، از آن‌چه بازنشسته کردن استادان برجسته و چهره‌هاي علمي دانشگاهي و تحميل و تزريق عده‌اي به عنوان هيأت علمي به دانشگاه‌ها به منظور همراه كردن دانشگاه با يك جريان، پايان دادن به استقلال هيأت‌هاي علمي در انتخاب رؤساي دانشگاه‌ها، آغاز دور جديد بازداشت‌ها و محاکمات دانشجويان، انحلال انجمن‌هاي اسلامي در برخي دانشگاه‌ها، اعمال محدوديت و ممانعت از فعاليت‌هاي مستقل دانشجويي، بستن فضاي سياسي دانشگاها به نفع فعاليت برخي نهادها، خوانده شده به عنوان ارمغان و روند نامبارکي ياد كرده‌اند كه طي يک‌سال گذشته در آموزش عالي کشور جريان داشته است. در ادامه اين قطعنامه با اشاره به ماجراي موسوم به دانشجويان ستاره‌دار آمده است: اين در حالي است كه حتي در دوران رژيم سابق نيز دانشجويان به علت فعاليت سياسي ضدرژيم از ادامه تحصيل محروم نمي‌شدند و دانشجويان پس از تحمل دوران حبس و بازداشت، آزادانه مي‌توانستند به تحصيل ادامه دهند. اين تشكل سياسي در ادامه ذيل عنوان آزادي‌هاي اجتماعي آورده است: در زمينه آزادي‌هاي اجتماعي در بيانيه پاياني کنگرة نهم تأکيد کرديم: «برخي در پيگيري سياست انعطاف و آسان‌گيري در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي، علاوه بر محدود ساختن آزادي‌هاي سياسي، انگيزه ديگري نيز دارند. شانس اندک آنها در حل مشکلات اقتصادي و دستيابي به اقتصادي شکوفا و کارآمد، انگيزه آنان را در اجراي سياست اغماض و تسامح در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي دوچندان خواهد کرد. به‌ويژه آنکه به رسميت شناختن اين آزادي‌هاي گسترده اجتماعي و عدم مداخله در زندگي خصوص شهروندان از جمله شعارها و برنامه‌هاي تبليغاتي انتخاباتي آنها بود. برخي مدعيان امر به معروف و نهي ‌از منكر و مقابله با مفاسد اجتماعي كه در دوره 8 ساله اصلاحات با برچسب بي‌ديني و فساد عليه اصلاح‌طلبان، اهتمام خود را مصروف بدبين كردن مردم نسبت به اصلاحات و پشيمان نمودن آنان از حمايت از اصلاحات كرده بودند، با چرخش 180 درجه‌اي مدافع آزادي‌هاي اجتماعي خواهند شد تا شايد بتوانند ميزان نارضايتي مردم را كاهش دهند. اما ادامه اين روند آنها را در درون و بدنه نيروهاي هوادار و محافل راديکال حامي خود با چالش و تعارض مواجه خواهد ساخت». در ادامه اين بخش از دادن مجوز حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و تماشاي مسابقات به عنوان مانوري تبليغاتي ياد شده كه هدف از آن جلب آراي اقشار متوسط و غيرسياسي جامعه بود كه واكنش‌ها در قبال آن نشانه صحت اين پيش‌بيني و حاکي از تعارضي است که اين جريان در بخش آزادي‌هاي اجتماعي با آن مواجه است. نويسندگان قطعنامه افزوده‌اند: اين تعارض را به روشني مي‌توان در برخورد‌هاي دوگانه با پديده ناهنجاري‌هاي اجتماعي مشاهده کرد. تسامح و اغماض با اين پديده در تهران و برخي شهر‌هاي بزرگ به دليل هزينه سياسي و تبليغاتي برخورد با آن و در عين حال اقدامات سخت‌گيرانه و خشن با موارد قابل اغماض در شهرستان‌هاي ديگر کشور، نمونه بارز اين تناقض و دوگانگي در عمل است. اما يك جريان علي‌رغم اين كه امروز بر بي‌نتيجه بودن برخورد فيزيكي با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و ضرورت كار فرهنگي تأكيد و به اين ترتيب بر مواضع تند گذشته خويش در قبال اين پديده خط بطلان مي‌كشد، درباره آن دسته از آزادي‌هاي اجتماعي كه آثار سياسي دارد، نظير استفاده از تجهيزات ماهواره و يا سايت‌هاي خبري - سياسي اينترنتي، حاضر به چنين تجديدنظري نيست، بلكه برعكس تحت عنوان مبارزه با ناهنجاري‌هاي اجتماعي عمدتاً آن دسته از آزادي‌ها كه متضمن چرخه آزاد اطلاعات و در نتيجه آگاهي‌هاي سياسي مي‌شود مشمول منع و قلع و قمع قرار مي‌گيرند. اين رفتار متناقض به روشني از محوريت عنصر قدرت و سياست در ايدئولوژي اين جريان حكايت دارد. لازم به ذكر است بخش مهمي از اخلاقيات مذموم اجتماعي نظير دروغ و ريا و عدم تعهد و مسئوليت اجتماعي زاييده مناسبات استبدادي است و بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي ريشه در ضعف در بازتوليد ايدئولوژي و ارزش‌هاي خويش و دلزدگي جامعه نسبت به ايدئولوژي رسمي دارد. در ادامه اين قطعنامه با اشاره به وضعيت نهادهاي مدني و صنفي با انتقاد از آنچه نگاه منفي و توطئه‌نگر به نهادهاي مدني خوانده شده انتقاد شده و آمده است اين نگاه عملاً موجب عدم استفاده از بخش مهمي از نيروي اجتماعي و ظرفيت‌ها و امكانات گسترده موجود در جامعه در جهت حل معضلات اجتماعي و سامان‌دهي امور شهري شده است. بر اساس اين نگاه توأم با سوء ظن به نهادهاي مدني، طي يك‌سال گذشته و به بهانه مقابله با آنچه انقلاب مخملين ناميده‌ مي‌شود، شاهد رويكردي همه‌جانبه و گسترده در كنترل و محدودسازي، نظارت غيرمتعارف دولتي و ممنوعيت فعاليت نهادهاي مدني به نفع برخي ديگر هستيم كه تلاش براي حذف واژه NGO از ادبيات و تبليغات رسمي حاكي از شدت اين بدبيني و خصومت است. در ادامه از آنچه حذف يارانه احزاب و تشكل‌هاي سياسي و مدني، مشكل‌آفريني براي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران كشور، ممنوعيت فعاليت برخي از نهادهاي مدني نظير جمعيت دفاع از آزادي و جمعيت دفاع از حقوق بشر و ناديده‌گرفتن جايگاه و نقش قانوني نهادهاي صنفي در تصميمات و قطع همكاري با نهادهاي مدني خوانده شده به عنوان تلاشهاي سازمان‌يافته در محدودسازي و كنترل نهادهاي مدني طي يك‌سال گذشته خاونده شده است. اين قطعنامه افزوده است: نتيجه رويكرد پوپوليستي و توأم با سوءظن به نهادهاي مدني، تشديد و ترويج روحيه بي‌مسئوليتي نسبت به مشكلات اجتماعي در جامعه، افزايش انتظارات و توقعات از دولت، افزايش حجم بوروكراسي و بودجه دولت در اداره امور، تشديد مشكلات و معضلات اجتماعي به علت ناتواني و محدوديت امكانات دولتي در حل آنها و در نتيجه افزايش نارضايتي‌ها و تعميق شكاف ميان حاكميت و ملت خواهد بود. اين قطعنامه در ذيل عنوان اقوام و مذاهب آورده است: به دلايل مختلفي که بررسي آنها مجالي ديگر مي‌طلبد، اصلاح‌طلبان در دوره حضور خود در قدرت علي‌رغم پاره‌اي توفيقات، نتوانستند به ديدگاه‌ها و مواضع خود درباره اقوام و مذاهب و رفع برخي موانع کاذب، جامه عمل بپوشند، اما توفيق اندک اصلاح‌طلبان در اين زمينه نظير فراهم آمدن زمينه مشاركت اقوام در اداره امور شهرها از طريق حضور در شوراهاي شهر و روستا در مناطق سكونت خويش و نيز پيدايش اطمينان نسبي در سطح اقوام و مذاهب کشور نسبت به اراده اصلاح طلبان، به افزايش گرايش به سمت مرکز در مناطق قومي و مذهبي، انزواي گروه‌هاي خشونت‌طلب و واگراي قومي در خارج کشور و کاهش حوادث و بحرانهاي معمول در اين مناطق انجاميد. اين روند مطلوب را مي‌توان در دوره‌هاي انتخابات مجلس ششم، انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا که طي آن حساسيت‌هاي فرقه‌اي و قومي معمول در انتخابات جاي خود را به وحدت و همدلي ميان اقوام داد، به روشني مشاهده کرد. طي يک‌سال گذشته به علت توقف و بلکه تغيير اين روند و تغافل در اين حوزه، شاهد بروز ناآرامي‌ها و بحران‌هاي کم سابقه‌اي بوديم كه تحويل اين حوادث به اراده خارجي و عوامل داخلي آنها و رويکرد امنيتي - نظامي در برخورد با ناراضيان، ساده‌ترين و در عين حال نادرست‌ترين تصميمي است که مي‌توان اتخاذ کرد. بايد نقص و خطا را در اقدامات و سياست‌هايي دانست که بر افتراق مذهبي و جدايي ملي دامن مي‌زند و زمينه را براي نقش‌آفريني اراده خارجي فراهم مي‌كند و امنيت ملي را چنان آسيب‌پذير مي‌سازد که چاپ يک کاريکاتور در روزنامه مي‌تواند بحراني چند روزه در مناطق قومي بيافريند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هم‌چنين با اشاره به مساله زنان و تاكيد بر اهميت اين قشر در روند توسعه و پيشرفتهاي زنان كشور آورده است كه ناديده گرفتن حقوق، نقش و ظرفيت زنان كشور در فرايند توسعه علاوه بر معيارهاي انساني حتي از نظر ملاك‌هاي اقتصادي كاملاً غيرمنطقي و ناموجه است و در چنين شرايطي در سطح جامعه با دو گرايش افراطي و تفريطي درباره جامعه زنان روبرو هستيم. از يك‌سو گروهي با ناديده‌ گرفتن واقعيات و تحولات اجتماعي - اقتصادي موجود، همچنان بر انحصار نقش زن در خانواده اصرار مي‌ورزند و مخالف حضور وي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي هستند و از سويي ديگر گرايش‌هاي افراطي فمينستي با رويكردي ايدئولوژيك، ستيزه‌طلبانه و هنجارشكنانه جنسيتي و ناديده گرفتن تمامي تمايزات و ويژگي‌هاي زن و مرد به مساله زنان مي‌نگرند. واقعيت آن است كه پس از انقلاب روند مثبتي را در جهت استيفاي حقوق زنان شاهد بوده‌ايم. در عين حال گام‌هايي كه تاكنون در اين زمينه برداشته شده است، علي‌رغم اهميت، كافي نيست. هنوز در سطح قوانين، تبعيض‌هاي ناروا به ضرر حضور برابر حقوق زنان در عرصه فعاليت‌هاي اجتماعي به چشم مي‌خورد كه بايد در رفع آن كوشيد. اما در حال حاضر عوامل فرهنگي و عدم آگاهي به حقوق قانوني موجود، بيش از نابرابري‌هاي حقوقي در عدم برخورداري‌ها و استفاده زنان ما از فرصت‌هاي برابر نسبت به مردان نقش بازي مي‌كند. عوامل مذكور به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته كشور ظلمي مضاعف را بر زنان تحميل كرده است. نقش عوامل فرهنگي و ذهني _ رواني را مي‌توان به نوعي ديگر، در مشاركت و حضور اندك زنان در ساختار مديريت كشور مشاهده كرد، به‌گونه‌اي كه مي‌توان نظام مديريت را نظامي مردسالار ناميد. عدم حضور زنان در سطوح مياني و عالي بخش‌هايي نظير آموزش و پرورش كه علي‌القاعده در آنها بهانه كمبود تجربه و تخصص و تحصيلات زنان وجود ندارد، به نحو روشن‌تري آثار غيرقابل توجيه موانع فرهنگي و ذهني - رواني مذكور را به نمايش مي‌گذارد. محدود شدن تحركات حاكمان جديد در مانورهاي تبليغاتي در سطحي‌ترين مسايل نظير حضور زنان در ورزشگاه‌ها، آشكارا از عدم اعتقاد يك جريان به ارتقاي نقش زنان در ساختار مديريت كشور و بسترسازي‌هاي لازم براي استفاده از ظرفيت‌ها و شايستگي‌هاي اين بخش از جامعه در رشد و توسعه كشور حكايت دارد. در ادامه اين قطعنامه با اشاره به موضوع جوانان و خيل عظيم اين قشر در كشور، هم‌چنين جنبه‌هاي فرصت‌آفرين و تهديدساز اين پتانسيل آمده است: مشكل اساسي جامعه جوان كشور در نگرشي است كه جوانان را به علت برخورداري از پتانسيل پرشور و آرمانگرايانه يك تهديد مي‌داند و راه مقابله با اين تهديد را در اعمال سياست‌هاي كنترلي و تحميل آمرانه الگوهاي ويژه جست‌وجو مي‌كند كه به موجب آن جوان عنصري در شرف فساد و تباهي و نيازمند ترحم تلقي مي‌شود كه بايد هويت مشخصي را از بالا به او ديكته كرد. در نتيجه چنين نگرشي است كه فضاي باز سياسي و حضور پرشور جوانان در عرصه فعاليت‌هاي سياسي و در سايه آن رفع بخش مهمي از معضلات و ناهنجاري‌هاي موجود در جامعه جوان به‌ويژه قشر جوان فرهيخته دانشگاهي امكان‌پذير خواهد بود، به دليل تعارض ماهوي فعاليت سياسي آزاد با آمريت و يكه‌سالاري تحمل نمي‌شود. بسته بودن فضا، فقدان امنيت رواني و در نتيجه تشديد احساس بي‌آيندگي در نسل جوان، خروج خيل عظيم استعدادهاي درخشان علمي به خارج از كشور را موجب شده است و برخي بي‌اعتنا و بلكه راضي از فرار اين سرمايه‌هاي ارزشمند كه هر روز بر شمار ايشان افزوده مي‌شود، با توسل به روش‌هاي رانتي، به تربيت جمهور ناب از ميان نيروهاي تحت امر و مهره‌هاي در اختيار براي اداره كشور و رفع نيازهاي علمي دل خوش كرده است. جالب اين كه بخش اعظم جبهه رفته‌ها و خانواده شهدا و جانبازان به علت عدم وابستگي و سرسپردگي از دايره اين جمهور ناب خارج هستند. ادامه دارد...