دكتر حدادعادل در ادامه مصاحبه‌ي مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه با توجه به هشدارهاي مقام معظم رهبري براي عدم ورود دولتمردان به صحنه‌ي انتخابات چه مكانيزمي وجود دارد؟ گفت: با روحيه‌ي اطاعتي كه از سخنان مقام معظم رهبري در دولت وجود دارد قطعا چنين اتفاقي نخواهد افتاد، لذا احتياجي به تضمين نيست.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اين‌كه آيا مجلس و رييس مجلس به عنوان نهاد نظارتي پيگيري‌هاي جدي را در خصوص در زندان به سر بردن علي‌اكبر موسوي خوييني كه در حال شكنجه و آزار است كرده است يا خير؟ گفت: بنده شكنجه و آزار جسمي را تاييد نمي‌كنم اما معتقدم كه هر زنداني از نظر روحي ناراحت است. چرا كه معناي زندان همين است.

رييس مجلس با بيان اين‌كه در خصوص آقاي موسوي خوييني با وزير اطلاعات و ديگر مسوولان در تماس بوده‌ام، خاطرنشان كرد: بنده از آنها خواسته‌ام تا رفتار قانوني نسبت به ايشان داشته باشند.

وي افزود: مسوولان درصدد تكميل پرونده هستند و ما نيز اميدواريم تا روند به سمتي پيش رود كه اين پرونده به دادگاه ارجاع نشود. چرا كه ترجيح مي‌دهيم موضوع به نحو آسان‌تري حل شود.

وي تاكيد كرد: البته تصميم‌گيري با مقامات قضايي كشور است و نه مجلس.

به گزارش ايسنا، حدادعادل در ارزيابي خود در خصوص سفرهاي رييس جمهور نيز خاطرنشان كرد: بارها اعلام كرده‌ام كه سفرهاي هيات دولت بسيار مفيد است، چرا كه در تحكيم وحدت ملي و ايجاد اميدواري در شهرستان‌هاي دورافتاده تاثيرگذار مي‌باشد.

به گفته‌ي وي، وقتي هيات دولت دسته‌جمعي به استاني سفر مي‌كنند براي آنها امكان آشنايي و آگاهي بيشتر و تصميمات دقيق‌تر به وجود خواهد آمد، لذا از اين منظر از هيات دولت سپاسگذاريم.

رييس مجلس تصريح كرد: البته ممكن است شوق خدمت‌گزاري سبب شود تا در دادن وعده‌ها به مردم افراط صورت گيرد، اما انتظار مي‌رود كه دلسوزان در اين خصوص به دولت تذكر دهند.

حدادعادل به گفته‌هاي مقام معظم رهبري در ديدارشان با هيات دولت به مناسبت هفته‌ي دولت اشاره كرد و گفت: مقام معظم رهبري نيز تاكيد دارند نبايد كاري كنيم كه وعده‌اي كه عملي نمي‌شود داده شود تا اعتماد مردم سلب نگردد.

به اعتقاد حدادعادل، نبايد مطالبات مردم را دامن زد و وعده‌هايي داد كه عملي نباشد؛ البته در انجام نشدن برخي وعده‌ها هم نبايد عجله‌اي صورت گيرد، چرا كه كارهاي اجرايي وقت مي‌خواهد و در داوري وعده‌هاي انجام نشده بايد زمان و شرايط را در نظر گرفت.

به گزارش ايسنا، رييس مجلس در خصوص اعلام اسامي رانت‌گران اقتصادي و تاثير آن در سرمايه‌گذاري كشور نيز تصريح كرد: اگر مسلم شود كه كساني ويژه‌خواري مي‌كنند و از امكانات بيت‌المال به ناحق استفاده مي‌كنند، قطعا اعلام اسامي آنها مانع از سرمايه‌گذاري نخواهد بود، چرا كه اگر سرمايه‌گذار بداند برخوردي با مفاسد اقتصادي صورت مي‌گيرد قطعا اعتماد بيشتري خواهد كرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه جايي كه سوء استفاده‌ي مسلم مي‌شود بايد اعلام گردد، خاطرنشان كرد: اين مسئله در همه جاي دنيا وجود دارد، نمونه‌ي آن هم كشور چين است كه با اقتصاد پويا و عظيم خود در مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي است.

رييس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري و مصوبات آن نيز، اظهار داشت: لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري لايحه‌اي بسيار مهم و بحث‌برانگيز است، كما اين‌كه بسياري از كارمندان نيز به آن چشم دوخته‌اند و مديران ارشد نظام هم آن را تعقيب مي‌كنند. زيرا نگرانند كه مبادا مطلبي گفته شود اما به اجرا در نيايد.

رييس مجلس با اشاره به نشست روساي سه قوه و برخي مسوولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين خصوص، خاطرنشان كرد: اين نشست در راستاي بررسي موضوع بود كه قرار شد كه كميته‌ي مشتركي از مجلس و دولت بار مالي لايحه را با دقت محاسبه كنند تا در تنظيم لايحه به نحوي عمل شود كه امكان اجراي آن وجود داشته باشد.

وي با ابراز خوشبيني خود از روند بررسي لايحه‌ي خدمات كشوري، تصريح كرد: با توجه به اطلاعاتي كه از كميته و روند كار كميسيون مشترك دارم اميدوارم در بار مالي لايحه به جمع‌بندي برسيم كه هم كارمندان راضي باشند و هم اجراي براي دولت آسان گردد.

ادامه دارد...