يك مقام بلندپايه‌ي سازمان ملل به شوراي امنيت اين سازمان گفت: زنان در عراق، افغانستان و سومالي با خشونت فزاينده مواجه هستند به ويژه زماني كه براي دفاع از حقوق خود دست به اعتراض علني مي‌زنند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران‌ (ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، نولين هايزر مدير اجرايي صندوق توسعه امور زنان، خواستار تلاش‌هاي تازه براي تامين امنيت و شغل و تضمين اجراي عدالت از جمله پرداخت غرامت به زناني كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند، شد. هايزر گفت: آنچه صندوق توسعه امور زنان (UNIFEM) در كشورهاي عراق، افغانستان و سومالي شاهد آن است، اين است كه فضاي عمومي براي زنان در اين كشورها در حال كاهش است. زنان هنگامي كه جرات مي‌كنند در تصميم‌گيري‌هاي عمومي از حقوق خود دفاع كنند، هدف ترور قرار مي‌ گيرند. وي همچنين خواستار پيگرد جرايم عليه زنان و حفاظت بيشتر از زنان و دختران در طول جنگ است. اما ژان ماري گوئنو، معاون دبير كل سازمان ملل در امور حفظ صلح گفت: در سال گذشته آلن جانسون سرليف، رييس‌جمهور ليبريا به عنوان اولين رييس ‌جمهور زن در قاره آفريقا مشغول به كار شد. ليبريا براي مبارزه با تجاوز به زنان يك قانون وضع كرد. كشور سيرالئون خواستار وضع قوانيني در خصوص قاچاق انسان، ارث و حقوق مالكيت شد و زنان در تيمور شرقي پيش‌نويس يك لايحه مبارزه با خشونت داخلي را تقديم مجلس كردند. وي افزود: به رغم اين تحولات مثبت، زنان با ناامني گسترده مواجه هستند و در بسياري از جوامع هنوز از خشونت به عنوان ابزاري براي كنترل زنان و نظارت روي فعاليت‌هاي زنان و دختراني كه به دنبال سر و سامان بخشيدن به وضع زندگي و جوامع خود هستند استفاده مي‌شود. گوئنو گفت: در افغانستان وقتي زنان تلاش مي‌كنند تا از حق اساسي خود براي آموزش بهره‌مند شوند، حمله به مدارس جانشان را به خطر مي‌اندازد. در دارفور، زنان و دختران هنگامي كه براي جمع‌آوري هيزم از خانه خارج مي‌شوند، مورد تجاوز قرار مي‌گيرند و در ليبريا بيش از 40 درصد زنان و دختران قرباني خشونت جنسي واقع شده‌اند و در شرق كنگو تنها در شش ماه گذشته، 12 هزار مورد تجاوز به زنان و دختران گزارش شده است. در پايان اين جلسه، شوراي امنيت اعلام كرد كه به شدت نگران گستردگي اشكال مختف خشونت عليه زنان در مناطق جنگي است. شوراي امنيت هم‌چنين رسوايي‌هاي جنسي حافظان صلح اين سازمان در مناطق درگيري را مجددا محكوم كرد. انتهاي پيام