مرحله اول واگذاري سهام عدالت در قالب همايشي رسمي صبح امروز با حضور رييسجمهور آغاز شد و بيش از چهار ميليون نفر از مردم كشورمان سهام عدالت دريافت كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين مراسم 21 هزار و 793 ميليارد و 749 ميليون و 876 هزار سهم به صورت قطعي به چهار ميليون و 608 هزار و 48 نفر مشمول واگذار شد و 30 مديرعامل شركت سرمايهگذاري استاني سهام استان خود را از دست رييسجمهور دريافت كردند.
دكتر محمود احمدينژاد ـ رييسجمهور ـ در اين مراسم گفت: اين اتفاق يكي از بزرگترين اتفاقهاي اقتصاد كشور است كه ميتواند به توزيع عادلانه ثروت بين اقشار مختلف جامعه منجر شود.
وي با بيان اينكه تاكنون مجوز اعطاي تخفيف 50 درصدي به دو دهك جامعه را گرفتهايم و سهام عدالت به آنها واگذار خواهد شد، با توصيه به مردم تصريح كرد: مردم اين سهام را ملك خود بدانند و آن را نفروشند و از سود آن بهره ببرند.
رييسجمهور همچنين از اتخاذ تصميمي مبني بر اعطاي سهام عدالت به كارمندان ضعيف خبر داد و گفت: اميدواريم اين تصميم كه با كليات آن موافقت شده موجب شود كارمندان ضعيف ادارات نيز در دهك پاييني جامعه محاسبه شوند.
احمدينژاد در ادامه يكي از اهداف توزيع سهام را كوچككردن دولت دانست و گفت: در طول پانزده سال گذشته مجموعهي واگذاريها كمتر از سه هزار ميليارد تومان بوده است، اما امروز و در اين همايش به تنهايي دو هزار و 300 ميليارد تومان يكجا واگذار ميشود.
وي با بيان اينكه مهمترين بخش واگذاري سهام عدالت شناسايي دهكهاي درآمدي است تا به كسي اجحاف نشود، ادامه داد: در همين راستا بيش از هفت ميليون نفر در دهك اول شناسايي شدهاند و دهكهاي دوم و سوم در حال شناسايي هستند.
رييس جمهور با بيان اين كه هر مقدار از سهام عدالت آماده شود ميتوانيم آن را واگذار كنيم، اظهار كرد كه هماكنون ميتوانند بيش از 9 هزار ميليارد تومان سهام را واگذار كنند.
احمدينژاد با بيان اينكه اين يك اتفاق بسيار بزرگ است، افزود: اميدواريم ظرف دو سال روند واگذاريها را كامل كنيم.
به گزارش ايسنا وي در ادامه با اشاره به اصل 44 قانون اساسي گفت: با توجه به اين اصل ميتوانيم تا 80 درصد شركتهايي را كه مشمول صدر اصل 44 ميشوند، واگذار كنيم كه 40 درصد آنها از طريق سهام عدالت و نصف بقيه از طريق بورس واگذار خواهد شد و 20 درصد باقيمانده در مالكيت دولت ميماند.
رييسجمهور همچنين در اين همايش از رسانهها درخواست كرد سازماندهي سهام عدالت و نحوهي واگذاريها را به شكل دقيق براي مردم تشريح و با برگزاري برنامههاي آموزشي مردم را با اين سهام آشنا كنند.
احمدينژاد با توصيهي مجدد به مردم براي نفروختن سهام، گفت: از مردم ميخواهم سهام را نفروشند و از سودش استفاده كنند. مردم نبايد عجله كنند، چرا كه قيمتها بالا ميرود و در آينده ميتوانند از محل اين سود حتي اقساطشان را بازپرداخت كنند.
وي با بيان اين كه بايد كاري كنيم كه همهي مردم از اين روند بهرهمند شوند و در آن مشاركت داشته باشند، تصريح كرد: تا امروز به همهي سوالهايي كه دربارهي سهام عدالت مطرح بوده، پاسخ داده شده است و در صورتي كه در آينده سوالهاي ديگري مطرح شود پاسخ خواهيم داد.
احمدينژاد در عين حال گفت: ما ساز و كار بسيار دقيق و مجموعه قوانين و مقرراتي داريم كه در تاريخ كشور كمنظير است.
رييسجمهور همچنين اظهار كرد كه فعلا بورس كشور توانايي پذيرش همهي سهام را ندارد و بايد به تدريج اين كار انجام شود.
احمدينژاد همچنين خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگر مسوولان، اظهار كرد تا عيد غدير خم مرحلهي دوم واگذاريها را به انجام برسانند تا بتوان بين 6 تا 10 سال آينده همهي سهام عدالت را واگذار كرد.
رييس جمهور همچنين با تاييد اخبار مربوط به تغيير وزير تعاون، گفت:« وزير تعاون يكي از وزيران خوب دولت بوده و عملكرد خوبي داشته است كه تصميم داريم در جاي ديگري از قابليتهايشان استفاده كنيم.»
به گزارش خبرنگار ايسنا، وي كه در حاشيه همايش واگذاري رسمي سهام عدالت سخن ميگفت، افزود:« عباسي، يكي از نمايندگان مجلس، به عنوان جانشين ايشان به زودي به مجلس معرفي ميشود.»
رييسجمهور در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تغييرات در راستاي بررسي عملكرد وزراست؟ گفت:« اين تغييرات براي خدمترساني بهتر به مردم است.»
وي دربارهي تغييرات احتمالي ديگر در كابينه توضيحي نداد.
به گزارش ايسنا، رييسجمهور همچنين واگذاري سهام عدالت را اتفاق بسيار بزرگي خواند كه معادلات اقتصادي را به سرعت به نفع مردم تغيير ميدهد.
احمدينژاد به اهتمام دولت براي تحقق اين امر و اين كه عدالت ستون خيمه يك كشور است اشاره كرد و گفت: دولت به معناي حاكميت جز اجراي عدالت ماموريت ديگري ندارد، ما وظيفه داريم در حد توان در جهت تحقق عدالت حركت كنيم.
وي تبيين و تدوين وجوه گوناگون عدالت در زمينههاي مختلف را مطرح كرد و افزود: از كارشناسان و صاحبنظران ميخواهيم وارد اين رودخانه شوند.
احمدينژاد با اشاره به اين كه بخشي از تحقق عدالت در قالب توزيع سهام عدالت است گفت: هرچند كه توزيع سهام عدالت از مهمترين مباحث بحث عدالت است اما همه عدالت اين نيست.
وي اجراي عدالت، مشاركت مردم و كاهش سهم دولت را از مزاياي سهام عدالت برشمرد و گفت: ظرف 15 سال حدود سه هزار ميليارد تومان خصوصيسازي انجام شده اما ظرف دو ماه 2300 ميليارد تومان خصوصيسازي داشتيم كه به سرعت به دهها هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
رييسجمهور همچنين سازماندهي اوليه، تدوين ادبيات، آييننامه، اساسنامهها و قراردادها را از جمله مراحلي عنوان كرد كه انجام شده و دولت بايد براي واگذاري سهام ماليات و بيمه آن را پرداخت و سپس آن را وارد بورس كند كه به محض ورود به بورس قابل واگذاري خواهد بود.
احمدينژاد درباره هدفمند كردن يارانهها نيز گفت: يكي از ابزارهاي اجراي عدالت، يارانه است، اما اگر يارانهها به خوبي هدفمند نشود، اين امكان وجود دارد كه تبعيض در آن اتفاق بيفتد.
وي تصريح كرد كه برنامههايي در اين ارتباط در دست تهيه است و افزود: اميدواريم با همكاري مجلس و ساير دستگاهها اين برنامهها را هم به صورت قانون در اختيار داشته باشيم و ظرف پنج تا شش سال يارانهها را هدفمند كنيم.
گفتمان عدالت رويكرد اول دولت و مجلس
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: هر تفكر صحيحي اگر با اجراي صحيح و نظارت مستمر همراه نباشد، صدمه خواهد ديد و حتي ممكن است به ضد خودش تبديل شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر غلامعلي حدادعادل امروز نيز در اين همايش اظهار كرد: در اجراي گفتمان عدالت، جمهوري اسلامي ايران در طول 27 سال گذشته مراحل گوناگوني را طي كرده است و كارهايي را انجام داده است.
وي ادامه داد: برخي برنامههايي كه در ابتداي انقلاب انجام گرفت هرچند ممكن است شتابزده و عجولانه تلقي شود، اما بايد آنها را در شرايط آن زمان مورد بررسي قرار داد؛ چراكه در طول زمان عيب و نقص كارها معلوم ميشود.
حدادعادل با بيان اينكه در زمان انقلاب خلع يد سرمايهداران كه حاميان نظام ستمشاهي بودند و وابستگي به كشورهاي بيگانه داشتند از مبرمترين نيازها بود، گفت: اگر در سالهاي اول انقلاب مليسازيهايي صورت گرفت يك هدف اصلي بود، اما با مرور زمان معلوم شد كه بايد اصلاحات و تحولات ديگري انجام شود، چرا كه امروز دولت به كارفرمايي بزرگ تبديل شده است.
رييس مجلس، ادامه داد: در دوراني گفتمان عدالت متاسفانه رنگ باخت و جاي خود را به مفاهيم ديگري داد و كساني كه در بعد از انقلاب دم از عدالت ميزدند اين مفهوم را كنار گذاشتند و مفاهيم ديگري را جانشين آن كردند و وقتي مورد پرسش قرار ميگرفتند ميگفتند كه ما راه ديگري را در پيش گرفتهايم.
وي ادامه داد: اين روند ادامه داشت تا اينكه مجلس هفتم و دولت نهم روي كار آمدند و رويكرد غالب بار ديگر عدالتمحوري شد.
حدادعادل با تقدير از هماهنگي بين دولت و مجلس، گفت: ايران آباد نميشود تا اينكه همهي آن آباد شوند. واگذاري سهام عدالت در واقع قدمي در راستاي اين مفهوم است.
وي ادامه داد: با ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي كه چراغ راه ماست، مجلس با تشكيل كميتهاي مشترك درصدد اين است كه راه را براي اين امر مهم باز كند.
رييس مجلس، ادامه داد: مديران كارخانهجاتي كه تاكنون سرمايهي آن به دولت تعلق داشته، بايد بدانند كه از امروز و با واگذاري سهام عدالت وظيفهي آنها سنگينتر خواهد شد و بايد در يك آزمون بزرگ به تعداد زيادي از مردم پاسخگو باشند.
حدادعادل گفت: امروز چندين ميليون نفر از ما انتظار دارند كه اين سهام تبديل به سود شود و تاثيري عملي در زندگي آنها داشته باشد.
وي گفت: اميدواريم با همكاري مجلس و دولت واگذاري سهام عدالت تحولي اساسي در جامعهي ايران ايجاد كند.
سهام عدالت؛ دريچه جديدي در اقتصاد ايران
به گزارش خبرنگار ايسنا، دكتر داوود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ نيز در اين همايش به واگذاري بيش از چهار ميليون و 600 هزار نفر مشمولان طرح واگذاري در 30 استان كشور اشاره كرد و گفت: سازمان خصوصيسازي با توجه به مصوبه 17 بهمن ماه 84 هيات وزيران با عنوان آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت، اقدامات اجرايي واگذاري سهام به اقشار آسيبپذير را آغاز كرد.
او مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت را مشمولان طرح شهيد رجايي و عائله تحت تكلف آنها، مددجويان كميته امداد و كودكان و زنان بيسرپرست تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور، عنوان كرد و افزود: علاوه بر اين افراد كودكان بد سرپرست تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور، معلولان تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي و رزمندگان و خانوادههاي تحت تكفل فاقد شغل و درآمد نيز مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت را تشكيل ميدهند.
وي با اشاره به اين كه در دهههاي گذشته عرصه اقتصادي فراز و نشيبهاي زيادي داشته است گفت: ابلاغ سياستهاي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري چراغ راهنماي روشني بوده كه دريچه جديدي را براي اقتصاد كشور باز خواهد كرد.
دانشجعفري اجراي طرح سهام عدالت را با هدف انتقال مالكيت دولتي به مردم عنوان كرد و افزود: اين طرح تسريع در روند خصوصيسازي، توزيع متعادل ثروت و درآمد، افزايش ثروت و درآمد دائمي با هدف فقرزدايي، متكي به خود كردن خانوادههاي نيازمند و كاهش اندازه بخش دولتي را به دنبال داشته است؛ همچنين افزايش كارايي بنگاههاي دولتي، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد و تفكيك وظايف حاكميتي و بنگاهداري نيز از جمله اهداف طرح واگذاري سهام عدالت است.
وزير امور اقتصادي و دارايي نهاد و دستگاههاي عهدهدار مسووليت اجرايي واگذاري سهام عدالت را هيات وزيران ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، هيات عالي واگذاري، سازمان خصوصيسازي، ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت، شركت كارگزاري سهام عدالت، شركتهاي سرمايهگذاري استاني و شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني دانست.
او در پايان تشكيل دبيرخانه، شركت كارگزاري، طراحي و ايجاد پايگاه مشمولان طرح، تشكيل ستادهاي استاني سهام عدالت و تاسيس 337 تعاوني عدالت را در شهرستانها را از جمله اقدامات ستاد مركزي سهام عدالت ذكر كرد.
به گفته وي واگذاري سهام عدالت مقدمه بزرگترين طرحهاي خصوصيسازي كشور است.
به گزارش ايسنا، دانش جعفري همچنين در حاشيه اين اظهار كرد: با واگذاري سهام عدالت نقش مردم و بخشهاي غير دولتي در اقتصاد افزايش پيدا كرده كه همين امر باعث خواهد شد كه حركت اقتصاد ما با رشد شتابندهاي ادامه پيدا كند.
وي واگذاري سهام عدالت را تحول بزرگي در اقتصاد كشور دانست و گفت: در گذشته اقتصاد ما بيشتر دولتي بود، اما با اين اقدام به طور كلي تحول در اقتصاد كشور صورت ميگيرد.
او با اشاره به اين كه با ابلاغ سياست هاي اصل 44 براي طرحهاي جديد تدابيري اتخاذ شده كه با اين وجود همه ميتوانند در اين موارد سرمايهگذاري كنند، گفت: با اين اقدام نقش مردم و بخشهاي غير دولتي در اقتصاد افزايش پيدا خواهد كرد.
دانش جعفري در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا، درباره كميته تدوين قيمتگذاري سهام شركتهاي دولتي و اينكه قيمتگذاري سهام از گذشته در سازمان خصوصيسازي وجود داشته گفت: در حال حاضر مشكل خاصي براي قيمتگذاري وجود ندارد، منتهي در ارتباط با سهام عدالت به لحاظ ويژگي خاص كه داشته چارچوب جديدي طراحي شده است كه به سرعت قابل انجام باشد اين چارچوب به تصويب دولت رسيده و بر آن اساس كارها انجام ميشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بخشي از سهام را در بورس عرضه كرده و با كشف قيمت، سپس با قيمت بورس سهام را واگذار خواهيم كرد.
به گفته وي هيچ سهمي را واگذار نخواهيم كرد مگر اينكه وارد بورس شده باشد، گلوگاه اصلي ما آمادهسازي شركتها براي ورود به بورس است اين امكان وجود دارد كه بسياري از شركتهاي دولتي ضررده باشند بنابراين بايد طي مراحلي وارد بورس شوند پس از آمادهسازي و ورود به بورس واگذاري انجام خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تعيين دهكها و اين كه در راستاي افزايش اين دهكها هستيد؟ گفت: در تلاش هستيم كه با اجازه از مقام معظم رهبري بعضي از اقشار كه مشمول طرح هستند اما جزو دو دهك نيستند را وارد اين عرصه كنيم كه اين گروه شامل كارمنداني كه از يك حدي درآمد آنها كمتر است، بازنشستگان، پرستاران، معلمان خواهد بود در اين صورت دهك سوم در چارچوبي طراحي خواهد شد سپس دهكهاي بعدي هم به ترتيب اعلام ميشوند، همچنين فرق دو دهك با باقي دهكها اين است كه امكان تخفيف براي دو دهك وجود دارد.
وي ميزان واگذاري در هر مرحله را بستگي به موجودي سهام آماده واگذاري عنوان كرد.
دانش جعفري درباره ادغام بورسهاي كالايي توضيح داد: طبق قانون جديد هر بورس در كشور بايد حالت خصوصي داشته باشد بعضي از بورسهاي كالايي همچون بورس كشاورزي در گذشته فعاليت سودآوري نداشتند زيرا كالاي محدودي را مورد مبادله قرار نميدادند.
او در پاسخ به اين پرسش كه نفت هم در اين بورسها ادغام خواهد شد؟ گفت: فرآوردههاي نفتي هم ميتواند در اين بورس باشد اما اين بدان معنا نيست كه بورس مستقل كشاورزي نخواهيم داشت اين امكان وجود دارد كه مجموعه خصوصي تشكيل شده و فعاليتهاي بورس كشاورزي را سودآور كنند كه از آن هم استقبال خواهيم كرد. همچنين با اين كار اين امكان فراهم خواهد شد كه اگر بورس كالايي به وجود آمد بتواند انواع كالاها را مورد مبادله قرار دهد.
به گفته وي بورس نفت هم به عنوان بورس مستقل از قبل تصويب شده بود در كيش نيز مراحل نهايي را طي ميكند اساسنامه آن تصويب شده در پي طراحي فرآيندهاي اجرايي هستيم در عين حال مبادله اطلاعاتي با بعضي از بورسهاي كشورهاي ديگر را شروع كردهايم. به نظر ميرسد ما در شرايطي هستيم كه بورس نفت را در منطقه خليج فارس به خوبي اجرا كنيم در ابتدا قرار است معاملات نفتي در چارچوب بورس مورد معامله قرار گيرد، سپس به بحث بورس كاغذي يا بورس اوراق بهادار در مورد نفت برسيم.
وي درباره طرح جامع براي هدفمند كردن يارانهها توضيح داد: بحثهاي مقدماتي در شوراي راهبردي رياست جمهوري مطرح شده است همچنين ساماندهي كليه يارانهها كه از سوي دولت ارائه ميشود جهتگيري خاصي دارد كه با سياستهاي اصل 44 ارتباط پيدا ميكند در همين راستا سوالاتي مطرح شد كه مقرر شد سازمان مديريت و برنامهريزي تا چند ماه آينده سوالات را مورد مطالعه قرار داده و اگر بحثها به نتيجه برسد تحول اساسي در كشور خواهيم داشت.
به گزارش ايسنا، در اين مراسم علاوه بر حداد عادل، رييس مجلس شوراي اسلامي و داوودي معاون اول رييس جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و نيرو نيز حضور داشتند.
در اين همايش سهام عدالت قابل واگذاري به استانهاي مختلف به 30 مدير عامل شركت واگذاري سهام عدالت استاني اعطا شد تا به دست مردم برسد.
بر اساس اين گزارش وزير تعاون در مراسم حضور نداشت و زمزمه تغيير وي با تاييد رييسجمهور به واقعيت پيوست.
انتهاي پيام



نظرات